آگاه: بررسی آمارهای رسمی و پژوهشها، نشان میدهد که هم از نظر عددی و هم از نظر منطق اقتصادی، اتکای بیشتر به مالیات بر ارزش افزوده برای تامین افزایش حقوق ۱۴۰۵ گزینهای بهمراتب کمهزینهتر از رشد نقدینگی است.
روند بلندمدت رشد نقدینگی
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در آغاز دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود و در پایان ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد و در پایان ۱۴۰۲ به حدود ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. با وجود این کاهش نسبی، حجم کل نقدینگی همچنان با سرعت بالایی در حال بزرگشدن است؛ فقط در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳ نقدینگی بیش از ۲۳ درصد رشد کرده و به حدود ۹۷۲۳ همت رسیده که تقریبا معادل کل نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۷ است. بررسیها نشان میدهند نقدینگی در دهه گذشته بیش از ۱۰ برابر شده و رشد تجمیعی آن در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ حدود ۱۱۷۳ درصد برآورد میشود. این انفجار نقدینگی، در کنار رشد قابل توجه پایه پولی، زنگ خطر تداوم تورم بالا و تضعیف بیشتر ارزش پول ملی را به صدا درآورده و فشار آن مستقیما بر معیشت حقوقبگیران ثابت، از جمله کارمندان دولت، وارد میشود.
ماهیت مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف است که در هر حلقه زنجیره تولید و توزیع، فقط بر «ارزش افزودهشده» اخذ میشود؛ یعنی هر بنگاه، مالیات فروش خود را میپردازد و در عین حال مالیات پرداختی بر نهادههایش را کسر میکند. مزیت کلیدی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نسبت به مالیاتهای سنتی بر گردش یا خردهفروشی، «بیطرفی نسبی» آن نسبت به ساختار تولید و تجارت و در عین حال «توان بالای درآمدزایی با نرخهای نسبتا متوسط» است.
در ادبیات بینالمللی VAT بهعنوان یکی از «پربازدهترین» پایههای مالیاتی برای کشورهای در حال توسعه معرفی میشود، زیرا در عین گستردگی پایه، نسبت به فرار مالیاتی در مقایسه با مالیات بر درآمد و سود شرکتها کمتر آسیبپذیر است. مطالعات نشان میدهند که به دلیل اتکای VAT به مصرف نهایی، نوسانات آن معمولا کمتر از مالیاتهای وابسته به چرخههای تجاری (مانند درآمد شرکتها) است و بنابراین میتواند منبعی «باثبات» برای تامین هزینههای جاری دولت از جمله حقوق و دستمزد باشد.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران از مهر ۱۳۸۷ با نرخ سه درصد آغاز شد و طی سالها بهتدریج افزایش یافت؛ در قانون موقت و سپس دائمی، نرخ عمومی برای اغلب کالاها و خدمات ابتدا ۹ درصد بود. طبق اصلاحات انجامشده و بخشنامههای جدید، در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نرخ عمومی VAT برای عموم کالاها و خدمات مشمول، به ۱۰ درصد رسیده و ساختار قبلی تفکیک «مالیات» و «عوارض» در عمل در یک نرخ تجمیع شده است.
در عین حال، برای کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن خام، قند و شکر و گوشت قرمز، طبق ابلاغیههای گمرکی و قانون جدید، نرخ VAT واردات تا پایان ۱۴۰۲ حدود یک درصد تعیین شده تا فشار قیمتی بر سبد مصرفی ضروری خانوارها محدود شود. برخی کالاهای خاص نظیر محصولات دخانی و برخی اقلام لوکس نیز مشمول نرخهای بالاتر از ۱۰ درصد هستند که هدف آن علاوه بر تامین درآمد، اصلاح الگوی مصرف و جبران هزینههای اجتماعی این کالاهاست.
جایگاه ایران در نقشه VAT جهان
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با گردآوری جدول مفصلی از نرخ VAT دهها کشور، نشان میدهد که در بسیاری از اقتصادهای دنیا نرخهای دو رقمی بین حدود ۱۱ تا بیش از ۲۰ درصد کاملا رایج است و حتی مقادیری مانند ۲۴ و ۲۵ درصد نیز در برخی کشورها مشاهده میشود. در یک گزارش مقایسهای دیگر درباره مالیات بر ارزش افزوده کشورها نیز ذکر شده که ایران تا چند سال پیش با نرخ ۹ درصد در سطحی پایینتر از بسیاری از اقتصادهای اروپایی و حتی برخی اقتصادهای نوظهور قرار داشته و اکنون با نرخ ۱۰ درصد هنوز در نیمه پایین طیف جهانی است.
در شرایطی که برخی همسایگان طی دهه اخیر نرخ VAT خود را به ۱۵ درصد یا بالاتر رساندهاند، ایران با نرخ ۱۰ درصد هنوز فاصله معناداری با سقفهای متعارف جهانی دارد و از منظر گنجایش افزایش تدریجی، فضای قابل توجهی باقی مانده است. بخش مهمی از شکاف بودجهای و فشار بر بانک مرکزی، ناشی از ضعف پایههای مالیاتی – از جمله VAT، مالیات بر املاک و سایر پایههای ثروت – است و البته مالیات بر معاملات املاک را نیز میتوان بهعنوان یک منبع بالقوه مهم برای تقویت درآمد پایدار دولت مورد واکاوی قرار داد.
روند افزایش حقوق کارمندان در سالهای اخیر
بر اساس دادههای تحلیلی بازار کار و حقوق، در سال ۱۴۰۳ متوسط افزایش حقوق کارکنان و کارمندان حدود ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد اعلام شده است. این در حالی است که در بسیاری از این سالها، نرخ تورم نقطهای و میانگین سالانه اغلب در سطوحی نزدیک یا حتی بالاتر از این ارقام قرار داشته و در نتیجه، قدرت خرید حقیقی کارمندان دولت بهطور کامل جبران نشده است.
تحلیلهای پولی منتشرشده در رسانههای اقتصادی نشان میدهد که هرچند در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیاست پولی تا حدی انقباضیتر شده و رشد نقدینگی کمتر از رشد تورم بوده، اما بهدلیل سطح بالای اولیه قیمتها، کارمندانی که حقوق ثابت ریالی دریافت میکنند همچنان دچار «فرسایش مزمن دستمزد حقیقی» هستند. به بیان ساده، حتی وقتی درصد افزایش حقوق ظاهرا بالاست، اگر از دل آن تورمی ۴۰ درصدی بیرون آمده باشد که ناشی از چاپ پول و رشد نقدینگی است، در عمل کارمند نهتنها منتفع نمیشود بلکه بخشی از افزایش اسمی حقوق او به شکل تورم از جیبش بازپس گرفته میشود.
افزایش حقوق ۱۴۰۵؛ ارقام و انتظارات
بر اساس آخرین اخبار لایحه بودجه و مصوبات مجلس، افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ بهصورت پلکانی معکوس و در بازهای بین حدود ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است؛ به این معنا که حقوقهای پایینتر، رشد بیشتری نسبت به حقوقهای بالا خواهند داشت. برخی تحلیلگران این بازه را با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران «حداقل قابل قبول» برای جلوگیری از تشدید فقر کارمندی ارزیابی کردهاند و پیشبینیها بعضا از سناریوهای ۳۵ تا ۴۵ درصدی برای برخی سطوح دستمزدی در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد.
با توجه به جهش قیمت مسکن، اجاره، خوراک و حملونقل در چند سال اخیر، عدم افزایش واقعی حقوق کارمندان میتواند به «فرسایش سرمایه انسانی دولت»، افزایش انگیزه مهاجرت، کاهش انگیزه و کیفیت ارائه خدمت عمومی و حتی گسترش پدیدههایی همچون اشتغال دوم و سوم منجر شود. بنابراین پرسش اصلی سیاستگذار این نیست که «آیا باید حقوق افزایش یابد یا نه» – که پاسخ آن با توجه به وضعیت معیشتی روشن است – بلکه این است که «این افزایش از کجا و با چه ابزار مالی تامین شود» تا کمترین هزینه تورمی و توزیعی را داشته باشد.
دو مسیر تامین افزایش حقوق: چاپ پول یا مالیات
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد هر زمان دولت برای تامین هزینههای جاری (از جمله حقوق) به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی روی آورده، نتیجه آن به شکل افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و جهش تورم خود را نشان داده است. در مقابل، گسترش پایههای مالیاتی و اصلاح ساختار اخذ VAT، هرچند ممکن است در کوتاهمدت فشار قیمتی محدود و هدفمندی بر مصرف ایجاد کند، اما بهطور مستقیم به افزایش حجم پول منجر نمیشود و در چارچوب بودجه متوازن، میتواند بدون دامن زدن به نقدینگی، منابع لازم برای افزایش حقوق را فراهم کند.
چرا VAT منبع بهتری از رشد نقدینگی است؟
اولا، از دیدگاه اقتصاد کلان، وقتی دولت افزایش حقوق را از محل مالیات بر مصرف تامین میکند، در واقع «قدرت خرید بخشی از جامعه» را به نفع حقوقبگیران دولتی بازتوزیع میکند، نه اینکه «قدرت خرید جدیدی از هیچ» خلق کند؛ بنابراین لزوما به افزایش پایدار سطح قیمتها به اندازه چاپ پول منجر نمیشود. ثانیا، VAT به دلیل گستردگی پایه و دشواری نسبی فرار از آن، میتواند با افزایشهای جزئی در نرخ (مثلا یک تا سه واحد درصد) درآمدهای قابل توجهی برای دولت ایجاد کند؛ مطالعات نشان میدهند که در بسیاری از کشورها، افزایشهای مشابه در نرخ VAT سهم مهمی در تامین هزینههای اجتماعی و رفاهی داشته است.
بدیهی است که مالیات بر مصرف میتواند اثرات نسبتا رگرسیو داشته باشد؛ یعنی بهطور نسبی سهم بیشتری از درآمد دهکهای پایین را دربر بگیرد. برای کاستن از این اثر، تجربه جهانی – و نیز ساختار فعلی قانون در ایران – بر معافیت یا نرخهای ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و خدمات پایه، همراه با استفاده از منابع حاصل برای حمایت هدفمند از گروههای کمدرآمد، تاکید دارد؛ همانگونه که نرخ VAT واردات کالاهای اساسی در ایران در سالهای اخیر در سطح بسیار پایینتری (حدود یک درصد) نگه داشته شده است.
سناریوی پیش روی سیاستگذار
اگر فرض کنیم میانگین افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد باشد، بخشی از این افزایش را میتوان با بالا بردن تدریجی نرخ موثر VAT، بهویژه بر کالاها و خدمات غیرضروری و لوکس و همچنین کاهش معافیتهای غیرهدفمند و مقابله با فرار مالیاتی تامین کرد. مطالعات تطبیقی نشان میدهند که ظرفیت افزایش تدریجی نرخهای VAT برای نزدیکشدن به سطوح متعارف جهانی، بدون واردکردن شوک قیمتی شدید، در بسیاری از کشورها بهکار گرفته شده و ایران نیز با نرخ ۱۰ درصدی فعلی در ابتدای این مسیر قرار دارد.
ترکیب سیاستی معقول برای سال ۱۴۰۵ این است که افزایش حقوق کارمندان دولت در بازه ۳۵ تا ۵۵ درصد، با تمرکز بر جبران عقبماندگی حقوقهای پایین، حفظ شود. منابع این افزایش تا حد ممکن از محل اصلاح و اندکی افزایش نرخهای VAT، بهویژه بر کالاها و خدمات غیرضروری و لوکس، گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار و نیز تقویت سایر پایههای مالیاتی نظیر مالیات بر املاک و معاملات دارایی تامین شود. چنین مسیری، ضمن آنکه به معیشت کارمندان دولت پاسخ میدهد، از تکرار تجربه تلخ سالهایی که رشد نقدینگی چند دهدرصدی به بهای فرسایش دستمزد حقیقی و بیثباتی اقتصاد کلان تمام شد جلوگیری کرده و به سمت بودجهای «کمتر پولی و بیشتر مالیاتی» حرکت میکند.
نظر شما