آگاه: با این حال، همزمان با این مسئولیتها، هدف قرار گرفتن برخی مراکز انتظامی در جریان حملات، پرسشهای جدی درباره جایگاه این نهاد بهعنوان یک مجموعه غیرنظامی در مخاصمات و میزان انطباق این اقدامات با قواعد حقوق بینالملل ایجاد کرده است. در همین چارچوب، حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه دادگستری و دکترای حقوق عمومی در گفتوگویی با خبرآنلاین نگاهی حقوقی به اصل منع توسل به زور، استثنائات آن و همچنین اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی پرداخته و بر الزامات حقوق بشردوستانه در حمایت از مراکز غیرنظامی و نقش محدود نهادهایی چون نیروی انتظامی در شرایط جنگی تاکید کرده است. آقابابائیان گفت: در حقوق بینالملل قاعدهای به نام «قاعده منع توسل به زور، به عنوان یک قاعده امری» داریم. حقوق بینالملل هم مانند هر سیستم حقوقی دیگری استفاده از زور توسط دولتها برای حل و فصل اختلافات را منع کرده است و این قاعده در زمره یکی از قاعدههای حقوق عرفی است که از حقوق طبیعی منبعث میشود.
وی افزود: بخشی از حقوقی که من و شما به عنوان انسان از آن بهرهمند میشویم ذاتی است که از بدو تولد از آن حقوق برخورداریم و بخشی هم اکتسابی است و بر مبنای این قاعده استفاده از زور به عنوان یک اصل مسلم منع شده و این امر در قطعنامه طریق تجاوز هم که (۱۹۷۴) باشد تعریف شده است.
آقابابائیان گفت: جامعه ملل در سال ۱۹۱۹ و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده است و حد فاصل بین این دو، جنگ جهانی اول بود؛ یک قراردادی وجود داشت به نام قرارداد معروف پیمان بریان کلوک؛ این قرارداد جنگ را کاملا تحریم کرده بود و همین بعدا سنگ بنای سازمان ملل متحد شده است که در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده بود و ماده اول و دوم در اساسنامه تاسیس آن که منشور ملل متحد گفته میشود توسل به جنگ را برای حل مناقشات بینالمللی محکوم و آن را به عنوان ابزار سیاست ملی در رابطه با یکدیگر به صورت جنگ و مخاصمات مسلحانه را منع کرده است. وی گفت: بر اصل منع توسل به زور؛ یک سری استثنائاتی وجود داشت که شما میتوانستید از زور استفاده کنید؛ مثلا بحث دفاع مشروع یا حق تلافی و موارد دیگر که کشوری مثل ایران الان به آنها استناد میکند.
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: ما یک حقوق بشر و یک حقوق بشردوستانه داریم و بین این دو فرق بسیار زیادی وجود دارد؛ حقوق بشر در واقع مجموعه قواعد و مقرراتی است که متضمن حقوق ذاتی هر انسانی است مثل حق حیات، حق آزادی، حق آموزش، حق منع تجاوز، اما حقوق بشردوستانه به عنوان یک حقوق اضطراری فقط در زمان جنگ و مخاصمات مسلحانه مطرح میشود.
آقابابائیان گفت: شاید هر دو حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دغدغه حمایت از جان و سلامتی انسان را دارند ولی مبنای هر دو بسیار با یکدیگر متفاوت است؛ حقوق بشر را بعضی وقتها میشود تعطیل کرد ولی حقوق بشردوستانه را به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی نمیتوان تعطیل کرد؛ درگیریهای مسلحانه بینالمللی، هر چهار کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو به همراه پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو پروتکل الحاقی اول هشتم ژوئن ۱۹۷۷ اعمال میشوند. کنوانسیونهای چهارگانه سازمان ملل متحد به عنوان کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل الحاقی با چهار کنوانسیون است وکنوانسیون اول، در مورد حمایت از زخمیان و بیماران و نیروهای مسلح در میدان نبرد است؛ کنوانسیون دوم، در مورد حمایت از زخمیان، بیماران و کشتیشکستگان عضو نیروهای مسلح که در دریا هستند؛ کنوانسیون سوم، در مورد حمایت از اسرای جنگی است. کنوانسیون چهارم، در مورد حمایت از غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در زمانی که در جنگ قرار دارند، است. وی ادامه داد: جنایت جنگی به معنای نقض قانون جنگ است و به اقداماتی مانند کشتار غیرعمدی نظامیان، اسرای جنگی، شکنجه و تجاوز جنگی و حمله به مراکز غیرنظامی و امثالهم منتهی میشود.
آقابابائیان بیان کرد: هدف از تاسیس نیروی انتظامی مطابق ماده ۳ آن مصوب سال ۱۳۶۹، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. ماموریتهای آن هم در ماده چهار تعریف به عنوان یک نیروی خدماترسان است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: یک نیروی نظامی داریم مثل ارتش، سپاه و بسیج و یک نیروی انتظامی داریم و همانطور که از اسمش پیداست و در قانون اساسی ما هم تصویب شده فقط و فقط برقراری نظم و امنیت داخلی و خدماتدهی را برعهده دارد. آقابابائیان ادامه داد: نیروی انتظامی بر مبنای قانونی قبل از سال ۱۳۷۰ تاسیس شده و قانون اساسی ما هدف از تاسیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ساماندهی، حفاظت، حراست و مراقبت از جان و مال مردم در مقام یک نیروی غیرنظامی و ضابط دادگستری است و وظیفهای برای دخالت و مشارکت در جنگ ندارد.
ضرورت مراقبت از مراکز غیرنظامی در حقوق بینالملل
وی بیان کرد: اصل تفکیک در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو طرفهای درگیر را ملزم میکند که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ صرفنظر از این ماده به موجب ماده ۵۲ این پروتکل، مدارس و دانشگاهها و اماکن انتظامی اموال غیر نظامی محسوب و تنها در صورتی میتوانند هدف حمله قرار گیرند که به طور موثر برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار گرفته باشند. مهمتر اینکه به لحاظ اهمیت موضوع مجددا این مهم در ماده ۸ بند ۲ و ۹ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تصریح شده و مطابق این ماده حمله عمدی به ساختمانهای اختصاص یافته برای آموزش، علم، فرهنگ یا امور خیریه و امثالهم در صورتی که هدف نظامی نباشند میتواند در صورت احراز شرایط در شمار جنایت جنگی قرار گیرند. همین قواعد و مقررات و اصول مسلم حقوقی و قواعد عرفی حقوق بینالملل نیز بر ضرورت مراقبت و محافظت از مراکز غیرنظامی از حمله و تجاوز و گسترش دامنه جنگ بر آنها تاکید دارد.
نظر شما