آگاه: اعظم قویدل دیروز در نشست خبری درباره آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در سال گذشته این خبر را اعلام کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ آمار ازدواج هشت درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش داشت، همچنین آمار طلاق در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۶ درصد کاهش یافته است. وی گفت: در سال ۱۴۰۴ با وجود همه مشکلات اقتصادی، ۷۷ هزار و ۹۸۷ شرکت در اداره کل ثبت شرکتها ثبت شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۶ درصدی هستیم.
رشد ۱۰ درصدی در صدور سند
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد شرکتهای منحل شده ۱۸ درصد کاهش داشته است. وی با اشاره به وضعیت پروندههای ثبتی در کشور گفت: در سال ۱۴۰۴، در ادارات و دوایر اجرای ثبت سراسر کشور یک میلیون و ۵۳۲ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است، رقمی که در چارچوب اجرای قانون تعیینتکلیف، یک میلیون و ۴۴۵ هزار رأی صادر شده و در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی افزایش را نشان میدهد.
به گفته قویدل، از میان آرای صادر شده، ۴۲۴ هزار و ۱۳۳ رأی مثبت بوده که به صدور سند مالکیت منجر شده است، این رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ که ۳۸۶ هزار و ۸۰۲ رأی مثبت ثبت شده بود، بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است.
وی همچنین از طراحی «سامانه کاربری اجرا» در سال گذشته خبر داد و افزود: این سامانه در بسیاری از استانها عملیاتی شده و در سالی که گذشت، ۱۸۱ هزار و ۸۵۶ پرونده اجرایی تشکیل و ۳۰۹ هزار و ۲۸۵ پرونده مختومه شده است؛ آماری که یکی از نقاط درخشان عملکرد سال گذشته به شمار میآید، چراکه برای نخستینبار تعداد پروندههای مختومه از پروندههای تشکیلشده پیشی گرفته است. قویدل به آمار حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱ هزار و ۱۱۶ اظهارنامه اختراع ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده است؛ رشدی که نشانه امیدبخش برای جوانان کشور است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از مجموع ۱۴ آییننامه پیشبینیشده در این قانون، ۱۰ آییننامه تاکنون به تصویب رسیده است؛ پنج آییننامه در هیات وزیران و پنج آییننامه نیز در قوه قضاییه تصویب شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و بهزودی نهایی خواهد شد.
وی همچنین درباره اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام- از سوم تیر ۱۴۰۳ به بعد- صادر شدهاند توضیح داد: این اسناد با رنگ سبز منتشر میشوند و مشمول تمامی الزامات این قانون هستند. تاکنون ۹ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۱۱ سند مالکیت سبزرنگ در کشور صادر شده که معاملات مربوط به آنها باید مطابق قانون الزام انجام گیرد.
قویدل درباره آمار ثبت قراردادها افزود: در اجرای قانون الزام، ۸۷۸۲ قرارداد یکسان توسط مشاوران املاک در سامانه ثبت شده و ۵۱۱ هزار و ۱۴۷ پیشنویس قرارداد نیز در سامانه بارگذاری شده است. از این تعداد، ۱۶۱ هزار و ۲۶۲ پیشنویس به تایید نهایی رسیده است.
به گفته وی، تعداد مشاوران املاک فعال که به سامانههای ثبت متصل شدهاند ۱۳۳ هزار و ۱۹۰ مشاور است. بر اساس آمار وزارت صمت، ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی هستند و همگی به سامانهها متصل شدهاند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامانه موضوع ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه که همان «سامانه ثبت ادعا»ست، از دوم آذر ۱۴۰۳ بهصورت آزمایشی در سراسر کشور راهاندازی شد. مهلتهای قانونی پیشبینیشده از زمان راهاندازی رسمی سامانه محاسبه خواهد شد؛ تاریخی که بنا به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام و در روزنامه رسمی منتشر میشود. با این حال، سامانه از ۱۲ آذر فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است. وی افزود: تا این لحظه ۶۱۹۴ درخواست نقشه در سامانه ثبت شده؛ زیرا مرحله نخست این فرآیند، ترسیم و تهیه نقشه است. از این تعداد، ۱۲۵۸ نقشه صادر شده و ۱۰۸۷ ادعا نیز تا مرحله نهایی ثبت پیش رفته است. از میان این ادعاها، ۴۹ مورد وارد مرحله اقدام شده و اقدامات قانونی لازم در خصوص آنها انجام گرفته است.
کاهش ممنوعالخروجیها
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت ممنوعالخروجی افراد گفت: در سال گذشته میزان ممنوعالخروجی افراد از طریق دوایر اجرای ثبت کاهش یافت. وی افزود: در سال ۱۴۰۳ میزان ممنوعالخروجیها ۲۶ هزار و ۵۸۲ مورد بود که در سال ۱۴۰۴ تعداد ممنوعالخروجیها به ۱۴ هزار و ۵۶۱ مورد کاهش یافت. قویدل درباره رفع ممنوعالخروجیها نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۵ هزار و ۶۹۵ مورد رفع ممنوعالخروجی صورت گرفت که این میزان در سال ۱۴۰۴، ۱۷ هزار و ۷۹۴ مورد بوده است.
قویدل با بیان اینکه روند حذف کاغذ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت ادامه دارد، افزود: در سال گذشته ۱۴۰ میلیون برگ کاغذ حذف شده و این اقدام همچنان در مسیر اجراست و امیدواریم بتوانیم کاغذ را بهطور کامل از سازمان حذف کنیم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به پرسشی درباره اسناد آسیبدیده در جنگ تحمیلی اخیر، گفت: در خصوص اسناد مالکیتهایی که در زمان جنگ یا در جریان آتشسوزیها و بمباران از بین رفتهاند، آمار کلی نداریم و تا زمانی که مالکان این اسناد به ادارات ثبت مراجعه نکنند و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ندهند، نمیتوانیم آمار دقیقی ارائه کنیم. مالکان باید هنگام درخواست، صراحتا حادثه جنگ را بهعنوان دلیل از بین رفتن سند قید کنند. وی تاکید کرد: تشریفات صدور سند مالکیت المثنی با سرعت انجام میشود، چراکه تمام اطلاعات در سرورهای سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور موجود است و به هیچ عنوان از بین نرفته و نخواهد رفت.
قویدل افزود: تمامی واحدهای ثبتی موظفند در مراجعات مالکان آسیبدیده از جنگ، موضوع را در اولویت قرار دهند و سند مالکیت جدید را بدون تاخیر صادر کنند. وی درباره اموالی که بازداشت و توقیف میشود، گفت: بازداشت این اموال بر اساس دستور قضایی و پس از استعلامهای لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود. پس از شناسایی، مطابق سایر دستورات قضایی، فرآیند بازداشت اموال متهمان صورت میگیرد.
قویدل یادآور شد: سرنوشت این اموال، از جمله اینکه آیا از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش میرسند یا خیر، موضوعی است که باید از سخنگوی قوه قضاییه پیگیری شود. وی توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرفا پس از دریافت استعلام، اموال را شناسایی و پاسخ را به مرجع قضایی ارائه میکند و سپس طبق دستور، عملیات بازداشت انجام میشود؛ ادامه مسیر در خود مرجع قضایی و دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.
نظر شما