آگاه: کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط جنگی، صرف تامین کالاهای اساسی نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت معیشتی مردم باشد، بلکه کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی نظیر گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه نیز از الزامات اساسی مدیریت بازار به شمار می‌رود. از این‌رو، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با رویکردی فعال‌تر و میدانی، حضور خود در بازار را تقویت کرده و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و قیمت‌گذاری برخورد قاطع داشته باشند.
در همین راستا، ضرورت دارد نهادهای مسئول در حوزه تنظیم بازار، از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت خود را تشدید کرده تا با هماهنگی بیشتر، نظارت بر زنجیره تامین تا مصرف به درستی صورت پذیرد به‌ویژه در شرایطی که برخی سودجویان ممکن است از فضای جنگی برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بهره‌برداری کنند، نقش این نهادها در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان بیش از پیش برجسته است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌طور جدی وارد این موضوع شده است. نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر با تاکید بر لزوم کنترل بازار، جلسات متعددی با مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کرده‌اند تا از نزدیک در جریان روند نظارت‌ها و چالش‌های موجود قرار گیرند.
در این میان، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اخیرا به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی در حوزه تامین کالاهای اساسی، نقش فعالی در پیگیری این موضوع ایفا کرده است. اعضای این کمیسیون اخیرا جلساتی با مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی برگزار کرده‌اند که در آن، نحوه نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، چگونگی برخورد با متخلفان و راهکارهای افزایش اثربخشی نظارت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اعضای این کمیسیون در سازمان تعزیرات حکومتی، با تاکید بر وظایف ذاتی حاکمیت گفت: یکی از وظایف اصلی دولت چه در شرایط عادی و چه در شرایط جنگ و بحران، تامین امنیت غذایی و اطمینان از این است که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد. وی ضمن تشکر از دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت بازار در ایام اخیر افزود: خوشبختانه دولت در بحث تامین و توزیع کالاها بسیار خوب عمل کرده و ما مشکلی در وفور کالا نداریم؛ اما نگرانی اصلی مردم در حال حاضر موضوع «قیمت» است. ما باید بر قیمت‌ها نظارت دقیق داشته باشیم تا اقلام مورد نیاز با نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد، چرا که در شرایط خاص و جنگی، همواره احتمال سوءاستفاده و قیمت‌گذاری‌های نامناسب از سوی برخی افراد وجود دارد. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف نشست در سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: یکی از وظایف کلیدی این سازمان، جلوگیری از احتکار و نظارت بر عرضه محصولات با قیمت عادلانه است. در جلسه صورت گرفته، ضمن دریافت گزارش عملکرد از فعالان این حوزه در استان‌های مختلف، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را منتقل کردیم تا اجازه ندهیم در ادامه مسیر، چه در شرایط جنگی و چه غیرجنگی، عده‌ای سودجو کالاهای مورد نیاز مردم را به نوعی گروگان بگیرند. عباسی با اعلام آمادگی مجلس برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، تصریح کرد: در این جلسه بحث شد که کمیسیون کشاورزی چه در زمینه قانون‌گذاری و چه در حوزه اصلاح قوانین موجود، آماده هرگونه کمک است. یکی از اولویت‌های ما متصل کردن حوزه‌های نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه تعزیرات به یکدیگر است تا از ظرفیت نیروهای مردمی و بسیج نیز برای کنترل دقیق‌تر بازار استفاده شود. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با انتقاد از نظارت‌های پراکنده، یادآور شد: در حال حاضر وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر کدام به صورت جداگانه نظارت می‌کنند که ممکن است با کاستی‌هایی همراه باشد.
با این حال برخی نمایندگان هم بر لزوم استفاده از ابزارهای هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی برای رصد قیمت‌ها و شناسایی تخلفات تاکید کرده‌اند. به اعتقاد آنان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند علاوه بر افزایش شفافیت، امکان واکنش سریع‌تر به نوسانات بازار را فراهم کند. از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان هم معتقدند؛ اگرچه برخی کالاها متاثر از شرایط جنگی هستند، اما تعمیم این گرانی‌ها به همه کالاها غیرقابل قبول است. از این رو محمد سبزی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس اخیرا تاکید داشته است: اسامی برخی از محتکران بزرگ را که با وجود نگهداری حجم عظیمی از کالا در انبارها، حتی با قیمت‌های بالا حاضر به عرضه در بازار نیستند، به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم. لذا افراد محتکر در واقع سربازان دشمن در جبهه اقتصادی محسوب می‌شوند و باید با آنها برخورد قاطع صورت گیرد.
همچنین زهره‌سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، در جلسه با برخی از وزرا به موضوع گرانی کالاهای اساسی در بازار پرداخت. لاجوردی با اشاره به وضعیت بازار و قیمت‌ها تصریح کرد: در حال حاضر شاهد افزایش قیمت کالاها و نوسانات قابل توجه در بازار هستیم، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در نقاط مختلف متفاوت بوده و نظارت موثری بر آنها دیده نمی‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ضروری است نظارت بر قیمت‌ها تقویت شود تا از بروز بی‌نظمی در بازار و فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود.
علاوه بر آن، محمد سراج، نماینده مردم تهران هم نسبت به مدیریت قیمت کالای اساسی در بازار انتقاداتی را مطرح کرد. وی تصریح کرد: در حال حاضر بازار به حال خود رها شده و نظارت موثری بر قیمت‌ها وجود ندارد که این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است. این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: به‌عنوان نمونه، قیمت یک شانه تخم‌مرغ از حدود ۲۵۰ هزار تومان به ۵۳۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده ضعف نظارتی است. عدم نظارت کافی دولت بر بازار، زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کرده و لازم است در این زمینه اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.
در مجموع، اگرچه اقدامات دولت در تامین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط جنگی قابل توجه ارزیابی می‌شود، اما تداوم این روند نیازمند تکمیل حلقه نظارتی در حوزه قیمت‌هاست. بدون شک، تشدید نظارت‌ها، برخورد قاطع با متخلفان و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند به تثبیت بازار و صیانت از معیشت مردم در این شرایط حساس کمک شایانی کند.