۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۹
کد مطلب: ۲۱٬۶۶۲

هر زمان بحث تحقق شعار سال مطرح می‌شود، همه نگاه‌ها به سمت دولت و اقدامات او خیره می‌شود. در این حالت، هم محور تحقق شعار سال معادل وظیفه تمام و کمال دولت فرض می‌شود و هم اصلی‌ترین مخاطب بایدها و تکالیف آن. حال آنکه با رجوع به منطق اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب و با اتکا به شواهد موجود اقتصادی، روشن است که در کنار دولت، دو رکن دیگر نیز در تحقق این شعار نقشی هم‌تراز و در برخی ساحت‌ها حتی تعیین‌کننده دارند. این دو رکن، مردم و بخش خصوصی است.

مردمی‌سازی اقتصاد

آگاه: در اندیشه رهبر شهید انقلاب، اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز یک نظم اقتصادی مردم‌بنیاد است؛ نظمی که در آن مردم، سرمایه مردم، اراده مردم، حضور واقعی جامعه و بخش خصوصی در میدان اقتصاد نقش محوری دارند و دولت در مقام برنامه‌ریز، ظرفیت‌ساز، هدایت‌گر و ناظر عمل می‌کند.
برای پرهیز از ابهام و کلی‌گویی، لازم است مراد نگارنده از مردم و بخش خصوصی از ابتدا روشن شود. در این نوشته، مردم لزوما به معنای کسانی نیستند که امروز در خط مقدم تولید ایستاده‌اند. بخش مهمی از مردم در دایره اقتصاد حضور دارند، اما در دایره تولید مستقیم قرار نمی‌گیرند؛ گاه صاحب پس‌اندازهای خردند، گاه از مهارت‌های پراکنده برخوردارند، گاه در شبکه‌های اجتماعی و محلی قرار می‌گیرند و گاه صرفا وقت، همت، ابتکار یا توان مشارکت دارند. در مقابل، بخش خصوصی واقعی ناظر به آن بخش از اقتصاد است که محور آن تولید کالا و خدمات در تمامی شئون است و از هرگونه وابستگی مستقیم و مدیریتی به نهادهای عمومی، شبه‌دولتی و حاکمیتی فاصله دارد.

مردمی‌سازی اقتصاد
این تدقیق مفهومی برای ادامه بحث ضروری است؛ زیرا بدون تفکیک مردم از بخش خصوصی، هم نقش مردم در مردمی‌سازی اقتصاد مبهم می‌ماند و هم جایگاه بخش خصوصی در تولید به‌درستی فهم نمی‌شود. با چنین تفکیکی، این دو رکن چگونه می‌توانند در تحقق شعار سال ۱۴۰۵ نقشی عملی و موثر ایفا کنند؟

مردمی‌سازی اقتصاد؛ راهبرد محوری تحقق شعار از مسیر مردم
اگر این تفکیک را مبنا بگیریم، در قبال مردم باید از راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد سخن گفت. مراد از مردمی‌سازی اقتصاد آن است که ظرفیت‌های مالی، ذهنی، مهارتی و اجتماعی مردم به‌گونه‌ای سازمان پیدا کند که به یک نیروی اقتصادی بالفعل تبدیل شود. آنچه اقتصاد ایران کمتر به آن توجه کرده، نه اصل وجود این ظرفیت‌ها، بلکه امکان اتصال آنها به فعالیت اقتصادی معنادار، پایدار و مولد است. از همین‌رو، نقطه آغاز مردمی‌سازی اقتصاد صرفا دعوت مردم به حضور در میدان نیست؛ مسئله اصلی، طراحی مسیری روشن، کم‌هزینه، مطمئن و نزدیک به زیست روزمره مردم برای ورود این ظرفیت‌ها به‌مدار فعالیت اقتصادی است.

اتصال سرمایه مردم به تولید و بخش خصوصی
نخستین ساحت این مسئله، سرمایه مردم است. برای روشن‌تر شدن ظرفیت مالی مردم، یکی از شواهد آماری موجود، وضعیت سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. بر پایه آخرین جدول متغیرهای پولی بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ و با تبدیل ارقام به نرخ آزاد دلار، حجم پول سریع‌الوصول در اقتصاد ایران حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شود. از این میزان، پول نقد فیزیکی در دست اشخاص در حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. علاوه‌بر این، طبق گزارش مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی، نزدیک به دو درصد نقدینگی کشور به منابع صندوق‌های فعال قرض‌الحسنه تعلق دارد. این درحالی است که برآورد مشخص و دقیقی از صندوق‌های خرد خانوادگی و فامیلی گزارش نشده است. طبق این ارقام، بخش مهمی از منابع خرد در جامعه یا در قالب سپرده‌های بانکی راکد می‌ماند یا در قالب صندوق‌های خرد خانوادگی و فامیلی گردش می‌کند یا در جست‌وجوی بازده کوتاه‌مدت به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود. این منابع در مقیاس فردی کوچک‌اند، اما در مقیاس ملی کم‌اهمیت نیستند. یکی از شقوق تحقق شعار سال از طریق نقش‌آفرینی مردم در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد، کنش هدفمند نسبت به ظرفیت مذکور است.
صندوق‌های خرد و فامیلی می‌توانند با طراحی سازوکار شفاف و دقیق، زمینه سرمایه‌گذاری‌های زودبازده در حوزه تولید و تامین مالی بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط را فراهم کنند. البته اینجا مسئله فقط تامین مالی نیست؛ مسئله تبدیل پس‌انداز منفعل به مشارکت فعال اقتصادی است. هنگامی که مردم احساس کنند سرمایه خردشان در یک سازوکار روشن، قابل رصد و نزدیک به نیازهای واقعی تولید به کار گرفته می‌شود، فاصله میان جامعه و تولید کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد مقاومتی با نگاهی که رهبر شهید انقلاب از آن سخن می‌گفتند دنبال و محقق خواهد شد.

ساخت هسته‌های محله‌محور و اندیشه‌ورزانه مردمی
ساحت دوم، ذهن مردم است. اقتصاد فقط با پول حرکت نمی‌کند. در بسیاری از نقاط کشور، ظرفیت کار اقتصادی مشترک وجود دارد، اما این ظرفیت‌ها یا شناسایی نشده‌اند یا فاقد سازمان اجتماعی لازم برای تبدیل شدن به یک فعالیت پایدارند. به همین دلیل، یکی از ضرورت‌های جدی مردمی‌سازی اقتصاد، تشکیل هسته‌های محله‌محور است. این هسته‌ها می‌توانند با کمک شورای محله، سرای محله، شبکه مدیریت شهری در سطح ناحیه و با همکاری نیروهای اندیشه‌ورز محلی شکل بگیرند. کار این هسته‌ها صرفا برگزاری جلسه و تولید حرف نیست. وظیفه اصلی آنها شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی مشترک، پیوند دادن افراد دارای امکان همکاری، تعریف مسائل واقعی محله و استخراج ایده‌های کوچک اما قابل اجراست. اقتصاد مقاومتی وقتی مردمی می‌شود که در مقیاس محله، شهر و زیست‌بوم‌های واقعی جامعه ترجمه شود.
در همین مسیر، شبکه اندیشه‌ورزی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. بسیاری از ایده‌های مردمی به این دلیل به نتیجه نمی‌رسند که فاقد صورت‌بندی اقتصادی‌اند. یک ظرفیت بومی تا وقتی به زبان مدل کسب‌وکار، راه‌های حل مسائل، زنجیره تامین و نیاز بازار ترجمه نشود، در حد یک ظرفیت خام باقی می‌ماند. حضور هسته‌های اندیشه‌ورز مردم‌بنیاد در کنار شبکه‌های محله‌ای می‌تواند این فاصله را پر کند. در این نقطه، جامعه دیگر مجری سیاست‌ها نخواهد بود و خود می‌تواند مسئله‌پرداز، راه‌حل‌جو و حتی شریک در اجرا باشد.

اتصال توان فنی استادکاران به هنرجویان
ساحت سوم، دست‌های توانای مردم و ابتکارات یدی آنهاست. بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی جامعه در مهارت‌های پراکنده، توانمندی‌های فردی، قابلیت‌های خدماتی، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و توان کارهای کوچک‌مقیاس نهفته است. این ظرفیت معمولا در آمارهای کلان دیده نمی‌شود، اما در عمل می‌تواند پایه یک اقتصاد تاب‌آور باشد.
بهره‌گیری از ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای، اتصال هنرجویان به استادکاران، شناسایی مهارت‌های بالفعل مردم در محلات و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی کوچک‌مقیاس و خدمات‌محور، یکی از مسیرهای واقع‌بینانه مردمی‌سازی اقتصاد است. در شرایطی که ایجاد بنگاه‌های بزرگ نیازمند سرمایه سنگین و افق زمانی بلند است، توسعه واحدهای کوچک خدماتی، فنی، تعمیراتی، تولیدی و مهارتی می‌تواند هم اشتغال ایجاد کند، هم سطح معیشت را ترمیم کند و هم زیرساخت اجتماعی تولید را گسترش دهد.

احیای واحدهای راکد با میدان‌داری مردم
در همین نقطه، یک مسئله مهم دیگر نیز مطرح می‌شود و آن احیا و بهینه‌سازی واحدهای تولیدی با محوریت خود مردم است. در کشور کم نیستند واحدهای کوچک و متوسطی که به دلیل ضعف مدیریتی، کمبود نقدینگی، فرسودگی سازوکار فروش یا ناتوانی در اتصال به بازار دچار رکود شده‌اند. علاوه بر این، چه در شرایط نه جنگ و نه صلح و چه در بلوای دی ۱۴۰۴ و جنگ سوم تحمیلی، ضربات وارده به بدنه مجموعه‌های کوچک و متوسط مقیاس، به نحوی بوده است که دست یاریگر مردم می‌تواند آنها را از سکته رکود و تعطیلی نجات دهد و احیا کند.
این مشارکت می‌تواند از جنس تامین مالی خرد، مدیریت تعاونی و شبکه فروش مردمی باشد. در این مقوله، می‌توان نهادهای محله‌پایه نظیر مساجد، هیات‌ها و سراهای محله را به عنوان مراکز محوری نهضت احیا و توانمندسازی واحدهای راکد و قریب‌التعطیل درنظر گرفت و قوای مجریه نیز با مشوق‌های مختلفی، انگیزه عمومی را در جهت نجات، بازسازی و بهبود عملکرد بنگاه‌های موجود هدایت کند.

امنیت‌زایی اقتصاد؛ راهبرد محوری تحقق شعار از مسیر بخش خصوصی
در کنار این ساحت مردمی، بخش خصوصی واقعی قرار دارد که مسئله اصلی آن بیش از هر چیز امنیت فعالیت مولد است. اگر مردم را باید از مسیر مردمی‌سازی اقتصاد فعال کرد، بخش خصوصی را باید از مسیر امنیت‌زایی برای تولید تقویت کرد. بخش خصوصی محور تولید کشور است؛ چه در صنعت، چه در خدمات، چه در صادرات، چه در زنجیره‌های واسطه‌ای و پشتیبان. هر بحثی درباره جهش تولید که نسبت خود را با بخش خصوصی واقعی روشن نکند، یا به یک آرزو تبدیل می‌شود یا نهایتا به گسترش تصدی‌گری نهادهای غیرخصوصی منتهی خواهد شد. اما چرا بحث امنیت‌زایی از اهمیت بالایی برخورد است؟
در سال ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد پس از ثبت عدد ۵۰.۳ در اردیبهشت، در باقی ماه‌های منتشرشده عمدتا در محدوده رکودی باقی ماند و در خرداد به ۴۲.۹ و در دی به ۴۳.۴ رسید؛ وضعیتی که گویایی نوعی استمرار فشار بر فضای کسب‌وکارها است و قطعا در کنار متغیرهای کلان‌نگر اقتصاد، رنگ‌وبوی کاهش رشد اقتصاد و خروج سرمایه از تولید را دارد. این موضوع خصوصا در شرایط جنگی فعلی بسیار معنادار است؛ زیرا مقدمه فعالیت اقتصادی، احساس و لمس امنیت اقتصادی است. به بیان دیگر، امنیت‌زایی برای فعالیت مولد فقط به معنای امنیت فیزیکی نیست. تولیدکننده پیش از آنکه نگران ماشین‌آلاتش باشد، نگران افق تصمیم‌گیری است. سال ۱۴۰۵ اگر قرار است سال تحقق موثر شعار باشد، باید هم جنگ و هم سایه جنگ از سر اقتصاد کشور برداشته شود. سایه جنگ گاهی از خود جنگ مخرب‌تر عمل می‌کند؛ چون تصمیم تولیدکننده را فلج می‌کند، افق صادرات را مبهم می‌سازد، هزینه مبادله را بالا می‌برد، بیمه و حمل‌ونقل را مختل می‌کند و سرمایه را به حالت انتظار یا خروج سوق می‌دهد. سرمایه در این موضع، همان تولیدکننده، همان مدیر بنگاه، همان کارآفرین و همان شبکه‌ای است که سال‌ها طول کشیده تا شکل بگیرد. وقتی فضای ذهنی اقتصاد ناامن باشد، این سرمایه انسانی و سازمانی پیش از سرمایه پولی آسیب می‌بیند.
از این رو، دولت برای تقویت بخش خصوصی واقعی باید به‌صورت مشخص راهبرد امنیت‌زایی برای فعالیت مولد را دنبال کند. بخشی از این راهبرد به سیاست خارجی و ساخت نظم جدید در معادلات منطقه‌ای است که یک سوی آن به تولید و تجارت ایران برمی‌گردد. سوی دیگر این موضوع به ثبات مقررات و بخشی به تامین مالی قابل پیش‌بینی. بنگاه کوچک و متوسط خصوصی بیش از همه از ناامنی مبادی، اختلالات حمل‌ونقل، بی‌ثباتی ارزی و ابهام در دسترسی به بازارهای خارجی ضربه می‌خورد. اگر قرار باشد بخش خصوصی محور تولید باشد، باید بتواند مواد اولیه‌اش را با هزینه و ریسک کمتر تامین کند و کالای خود را نیز از مسیرهای امن‌تر و باثبات‌تر صادر کند. بخش خصوصی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند که بداند کشور برای فعالیت مولد او میدان امنی فراهم کرده است، نه آنکه او را در معرض تلاطم دائمی قرار دهد.
در این میان، امنیت ذهنی نیز اهمیت بالایی دارد. تولیدکننده باید احساس کند کشور تصمیم گرفته است از تولید او حفاظت کند، افق سودآوری معقول را برای او به رسمیت بشناسد و او را رقیب نهادهای حاکمیتی نکند. همانطور که رهبر شهید انقلاب فرمودند، عرصه فعالیت نهادهای حاکمیتی در مواضعی است که بخش خصوصی امکان ظهور و بروز در آن ندارد و یا اساسا صرفه به مقیاسی ندارد.
با تامین این مهم در شرایط جنگی و پساجنگی، بخش خصوصی واقعی می‌تواند در بخش‌های مولد و خدمات‌پایه به نحوی تاب‌آورانه و تکانه‌ناپذیر به مسیر تولید محصول و تجهیز بازار بپردازند. این امر در سال ۱۴۰۵، از این جهت برجسته و بااهمیت است که یک روز تاخیر می‌تواند کیک اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار دهد.

چارچوب کلی نقش‌آفرینی مردم و بخش خصوصی در تحقق شعار
در چنین صورتی، چارچوب کلی نقش‌آفرینی مردم و بخش خصوصی در تحقق شعار سال را باید بر پایه یک تقسیم کار روشن فهم کرد. مردم در این چارچوب، صرفا مخاطب حمایت یا دعوت‌کننده به مصرف کالای داخلی نیستند؛ آنها از مسیر سرمایه‌های خرد، شبکه‌های محلی، مهارت‌های پراکنده، ابتکارهای فردی و توان مشارکت خود، به پایه و عمود اقتصاد مقاومتی تبدیل می‌شوند. هرجا این ظرفیت‌های پراکنده به یک سازمان اقتصادی قابل اتکا متصل شود، مردمی‌سازی اقتصاد از سطح حرف و گفتار عبور می‌کند و به یک نیروی واقعی برای احیای تولید، ایجاد خدمات، کاهش رکود محلی و فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد بدل می‌شود.
در سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی بازوی تولیدی این نظم اقتصادی است. اگر قرار است شعار محقق شود، بخش خصوصی باید در مرکز میدان تولید، خدمات، تجارت و حفظ بازار قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی مردم‌بنیاد، بدون بخش خصوصی دارای امنیت ذهنی، افق روشن و امکان ماندن در میدان تولید، به ثبات نمی‌رسد. به همین دلیل، نسبت مردم و بخش خصوصی در تحقق شعار سال یک نسبت مکمل است. مردم، بنیاد کنش اقتصاد و مالی حرکت را فراهم می‌کنند و بخش خصوصی، این ظرفیت را به محصول، خدمت، اشتغال و جریان بادوام اقتصادی تبدیل می‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.