آگاه: آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، رشد منفی تولید ناخالص داخلی، بدون نفت ۰.۸- درصد و ارزش افزوده منفی در بخش‌های کشاورزی و خدمات را نشان می‌دهد که هشداری جدی برای سطح رفاه و اشتغال کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، تاکید شعار سال بر «اقتصاد مقاومتی» پاسخی ضروری به این چالش‌هاست؛ رویکردی که بر افزایش بهره‌وری و حمایت از تولید ملی مبتنی است. اما چگونه می‌توان به مسیری مطمئن بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دست پیدا و نقشه راه پیشرفت را مبتنی بر آن تنظیم کرد؟

چالش‌های رشد اقتصادی ایران؛ نگاهی به آمار و پیامدها
همانطور که بیان شد، مهم‌ترین مشکل ساختاری و اساسی اقتصاد ایران، نوسانات شدید و میانگین پایین نرخ رشد اقتصادی است. شاهد مثال این گزاره، آخرین آمارها از بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. طبق این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی کشور را با نفت و بدون نفت به ترتیب منفی ۰.۶ و منفی ۰.۸ درصد نشان می‌دهد. همچنین، گزارش مرکز آمار حاکی از ارزش افزوده منفی دو درصدی در گروه کشاورزی، رشد یک درصدی در گروه نفت، رشد صفر درصدی در گروه صنایع و معادن و رشد منفی ۰.۹ درصدی در گروه خدمات است که همگی بر چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی در کشور تاکید دارند. این نرخ، که سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد، ارتباط تنگاتنگی با شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر دارد؛ به طوری که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش بیکاری و در صورت توزیع مناسب، به کاهش فقر منجر می‌شود.
با این حال، اقتصاد ایران به دلیل اتکای بیش از حد به منابع و نقش ناچیز بهره‌وری، با دو معضل عمده یعنی پایین بودن نرخ رشد و بی‌ثباتی آن روبروست. این وضعیت در دهه‌های اخیر نتایج زیان‌باری چون مشکلات عدیده‌ای را برای بخش‌های عمومی و خصوصی به همراه داشته است.

رشد اقتصادی پایدار در گرو تحقق شعار سال
مسائل اقتصادی طی چند سال اخیر، پیوسته در کانون توجه شعارهای سال قرار گرفته‌اند و امسال نیز با تاکید بر «اقتصاد مقاومتی»، هدفی جز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دنبال نمی‌شود. این انتخاب نشان‌دهنده درک عمیق از چالش‌های پیش رو و ضرورت اتخاذ رویکردی جامع برای عبور از موانع و دستیابی به رونق اقتصادی است.
اقتصاد مقاومتی، رویکردی است که در آن بر تقویت بنیان‌های داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار تمرکز می‌شود. تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت فعال بخش خصوصی و دولتی است. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، اهداف کلانی چون رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، اشتغال‌زایی سالانه معادل یک میلیون نفر (معادل ۳.۵ درصد رشد اشتغال)، متوسط نرخ تورم ۹.۵ درصد در پایان برنامه، و متوسط رشد نقدینگی سالانه ۲۰.۴ درصد (که در پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد کاهش می‌یابد) در نظر گرفته شده است.
این رشد اقتصادی قرار بود از طریق رشد چشمگیر در بخش‌های مختلف تامین شود؛ ۵.۵ درصد رشد در بخش کشاورزی، ۱۳.۳ درصد در حوزه نفت، ۱۱.۸ درصد در معدن و ۸.۵ درصد در صنعت. علاوه بر این، پیشرفت در طرح‌های زیرساختی مانند آب، برق و گاز (با متوسط رشد ۸.۱ درصد)، حمل‌ونقل و انبارداری (۹.۷ درصد) و ارتباطات (۱۰.۹ درصد) نیز از ملزومات تحقق این رشد هشت درصدی و دستیابی به اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند.
با این حال، با توجه به اینکه شعارهای سال‌های اخیر نیز عمدتا اقتصادی بوده‌اند و همگام با برنامه‌های پیشرفت تدوین شده‌اند، اما متاسفانه به دلیل عدم تحقق دقیق و به‌موقع اهداف تعیین‌شده، برنامه هفتم پیشرفت به نقطه مطلوب خود نرسید. این موضوع نشان می‌دهد که صرف تعیین اهداف کافی نیست، بلکه اجرای موثر، نظارت مستمر و رفع موانع پیش رو، امری حیاتی است.
ارزیابی روندها در سال‌های گذشته درسی است که از آن می‌توان به این نکته دست پیدا کرد که رشد اقتصادی پایدار زمانی قابل تحقق است که همه بخش‌های اقتصاد، اعم از کشاورزی، خدمات، صنعت و نفت، به‌طور همزمان و متوازن رشد پیدا کنند. همچنین، اصلاح و تقویت بسترهای اقتصاد ایران ضروری است تا بتواند در برابر تکانه‌های خارجی مقاومت کرده و مسیر حرکت کشور را مختل نکند. این امر نیازمند اصلاحات اقتصادی ساختاری، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
دستیابی به این رشد پایدار، در گرو پیاده‌سازی کامل اصول اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف تعیین شده در شعار سال است که تحقق داده‌های برنامه هفتم پیشرفت را به دنبال خواهد داشت. اکنون، بیش از هر زمان دیگری، لازم است با عزمی جدی‌تر و تلاش مضاعف، موانع موجود بر سر راه اجرای برنامه‌ها را برطرف کرده و با هم‌افزایی تمامی بخش‌ها، گام‌های استوارتری به سوی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و شکوفایی اقتصادی کشور برداریم.

راهبردهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در ایران مستلزم بازنگری جدی در رویکردها و اتخاذ راهبردهای نوین است. در این راستا، چهار محور اساسی باید در کانون توجه قرار گیرند:

تحول در مدیریت انرژی و منابع
 بحران ناترازی انرژی که در تابستان ۱۴۰۴ با خاموشی‌های گسترده در بخش‌های صنعتی و کشاورزی مشهود بود، لزوم گذار از مدل سنتی یارانه‌های پنهان و مدیریت غیراقتصادی منابع را آشکار ساخت. کسری قابل توجه برق در پیک مصرف (حدود ۲۵ هزار مگاوات) نه تنها رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار داده، بلکه تولید ملی، امنیت غذایی و صنعت کشور را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است. بر اساس گزارش اتاق ایران، توقف تولید و انتقال برق روزانه ۱۸ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند که بیش از نیمی از آن (۹۲۱۸ میلیارد تومان) متوجه بخش صنعت است. همچنین، کاهش ۱۰ درصدی تولید غلات در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، عمدتا ناشی از قطعی برق چاه‌های کشاورزی و خشکسالی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. لذا، رویکرد «مدیریت هوشمند انرژی» باید جایگزین مدل پیشین شود.
این رویکرد شامل بهینه‌سازی مصرف، واقعی‌سازی تدریجی قیمت انرژی برای مصارف غیراساسی و سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کوچک‌مقیاس است. بدون حل این چالش بنیادین، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار امری دور از دسترس خواهد بود

جهش فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان
یکی از نقاط قوت چشم‌انداز اقتصادی ایران، رشد قابل توجه و کیفی زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان است. افزایش تعداد این شرکت‌ها از حدود ۱۳۰۰ در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱۰ هزار در سال ۱۴۰۴، گواه این مدعاست. این بخش در سال ۱۴۰۳ توانسته حدود ۱۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی خلق کرده و برای نیم میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد نماید.
این دستاوردها نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد ایران برای حرکت به سمت تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاست. بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» باید با اولویت‌بخشی به این حوزه همراه باشد؛ به این معنا که به جای تخصیص منابع محدود ارزی به واردات کالاهای مصرفی با فناوری پایین، باید از توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای دانش‌بنیان حمایت کرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دارویی و تجهیزات پیشرفته می‌تواند جایگزین پایدارتر و ارزشمندتری برای درآمدهای نفتی باشد.

دیپلماسی اقتصادی فعال و تنوع‌بخشی به شرکا
در شرایطی که سازوکارهای مالی سنتی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارند، «اقتصاد مقاومتی» نیازمند یک بازوی قدرتمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی است. گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است، از جمله اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت ۱۴۰۴ که تعرفه ۹۰ درصد از اقلام کالایی را حذف کرده است. همچنین، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، امکان بهره‌مندی از سازوکارهای مالی جایگزین مانند پروژه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی (M-Bridge) را فراهم آورده است. تکمیل کریدور بین‌المللی شمال-جنوب نیز، با کاهش چشمگیر زمان و هزینه ترانزیت کالا، می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و درآمدهای ارزی پایدار و مقاومی در برابر تحریم‌ها ایجاد نماید.
بنابراین، بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» در این حوزه به معنای حرکت از «تجارت پنهان و پرهزینه» به سمت «تجارت رسمی در چارچوب ائتلاف‌های نوظهور» است

هدایت سرمایه‌گذاری
 تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست‌های هدایت سرمایه‌گذاری، ابزاری موثر برای تقویت تولید با هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد است. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با جهت‌دهی به جریان اعتبارات بانکی و سرمایه خصوصی، توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی دست یابند.
طبق آمار بانک جهانی، طی بازه دوره ۱۹۹۰ تا نیمه اول سال ۲۰۱۷ منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه با ۲۱۶۷ پروژه بیشترین تعداد پروژه زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است؛ ولی بیشترین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه زیرساختی مربوط به برزیل بوده است. به طوری که بخش خصوصی بیش از ۵۲۵ میلیارد دلار در پروژه‌های زیرساختی این کشور سرمایه‌گذاری کرده است و پس از برزیل، هند با ۳۴۷ و ترکیه با ۱۶۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با جذب بیش از ۹۹۶ میلیارد دلار، بخش برق با ۸۴۸ میلیارد دلار و جاده با ۲۷۲ میلیارد دلار بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند.
به طور کلی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در ایران، فراتر از شعار، نیازمند اجرای موثر اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت است. رفع بحران ناترازی انرژی، جهش در اقتصاد دانش‌بنیان و هدایت سرمایه به بخش‌های مولد، راهبردهای اجتناب‌ناپذیری هستند. بدون این اصلاحات ساختاری، نه تنها رشد هشت درصدی محقق نخواهد شد، بلکه معضلات عدیده اقتصادی نیز همچنان گریبانگیر کشور خواهد بود.