آگاه: نتیجه اولیه این تحقیقات اگرچه از نظر حقوقی تاکنون به عدم وقوع جرم علیه کودکان منجر شده، اما افشاگر ابعاد جدیدی از بحرانی است که سالهاست گریبانگیر کشور آلبانی شده است: حضور گروهک تروریستی منافقین یا همان مجاهدین خلق در این کشور. آنچه این پرونده را به رسوایی تبدیل کرده، نه ماهیت اولیه اتهام، بلکه تناقض آشکار در اظهارات مقامات آلبانیایی و اعترافات غیرمستقیم به ناتوانی در کنترل این گروهک است. رسانههای آلبانی به شدت نگرانند و بارها نسبت به عواقب امنیتی پذیرش منافقین هشدار دادهاند.
واکنشهای مقامات آلبانیایی و تلاش برای کنترل خسارت
پس از انتشار اخبار مربوط به پرونده اخیر و افشاگریهای رسانهای، پلیس آلبانی در بیانیهای تلاش کرد اوضاع را کنترل کند و اعلام کرد که هیچ خطری برای امنیت افراد زیر سن وجود ندارد و مفاد پرونده برای بررسی بیشتر به دادسرا ارجاع شده است. اما این اطمینانبخشیها نتوانسته نگرانی عمیق رسانهها و افکار عمومی آلبانی را برطرف کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند آلبانی باید هرچه سریعتر نسبت به اخراج منافقین اقدام کند. لدیون کریسافی، تحلیلگر و سیاستمدار آلبانیایی در این باره تاکید میکند: آنها با تضعیف امنیت ملی آلبانی از طریق اقداماتی که انجام دادهاند، توافق را نقض کردهاند و کشور ما حق اخراج آنها را دارد. این لحظه مناسبی برای بازگشت به روابط عادی با ایران است.
منافقین، ایرانی نیستند
در بیانیه رسمی پلیس آلبانی در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ پیرامون پرونده کودکآزاری آمده است که دو زن شناساییشده در ویدئوی منتشرشده به پیوست این پرونده، اعضای گروهک منافقین هستند و به دلایل انسانی، اجازه اقامت در آلبانی دارند. اما این ادعا بلافاصله با واکنش تند رسانهها و تحلیلگران آلبانیایی مواجه شد. جرجی تاناسی، تحلیلگر سرشناس آلبانیایی، در شبکههای اجتماعی با اشاره به این تناقض نوشت: دوستان عزیز، در آخرین اعلامیه پلیس ایالتی با اطلاعات نادرست کوچکی اما مهم درباره دقت اطلاعات عمومی مواجه شدم. در اعلامیه آمده است که افراد مورد نظر شهروندان ایران هستند. این ادعا معتبر نیست. دلیل ساده است: همه کسانی که در کمپ مانز نگهداری میشوند، مدارک شهروندی از دولت ایران ندارند. آنها گذرنامه، کارت شناسایی یا هیچ مدرک رسمی دیگری برای اثبات تابعیت خود ندارند. به همین دلیل، این افراد به عنوان افراد بدون تابعیت شناخته میشوند. تاناسی در ادامه تاکید کرده که استفاده پلیس آلبانی از اصطلاح شهروندان ایرانی نه تنها نادرست، بلکه موجب سردرگمی افکار عمومی میشود و خواستار اصلاح بیانیه مطبوعاتی شده است. این افشاگری نشان میدهد که مقامات آلبانیایی یا عمدا اطلاعات غلط منتشر میکنند یا آنچنان از گروهک منافقین اطلاعات دقیقی ندارند که حتی وضعیت حقوقی ساکنان کمپ برای آنها روشن نیست. پرونده اخیر و تناقضگویی مقامات آلبانیایی درباره وضعیت شهروندی ساکنان کمپ اجارهای منافقین، تنها یکی از دهها نشانه آشکار از بحرانی است که گروهک تروریستی منافقین برای آلبانی ایجاد کرده است.
رسانههای آلبانی با پوشش گسترده این موضوع، بار دیگر ثابت کردهاند که نگرانی از حضور منافقین یک مسئله جناحی یا سیاسی نیست، بلکه یک دغدغه ملی و امنیتی است. از حملههای سایبری به زیرساختهای دولتی گرفته تا درگیری مسلحانه با پلیس، از نقض توافقنامه میزبانی تا تبدیل آلبانی به هدف تهدیدات نظامی، همگی نشان میدهد که ادامه حضور منافقین در این کشور غیرقابل تحمل شده است.
مقاومت طولانی و پرهزینه دولت آلبانی در برابر خواست مردم برای اخراج منافقین، اکنون بیش از پیش غیرقابل توجیه به نظر میرسد. افکار عمومی آلبانی خواهان آن است که هرچه سریعتر این گروهک تروریستی از کشور اخراج شود تا صلح و امنیت واقعی به این سرزمین بازگردد. طبق تاکید رسانههای آلبانی گروهک مزدور موسوم به مجاهدین خلق یا همان منافقین سابقهای بیش از پنج دهه در خشونت و تروریسم دارد.
نظر شما