آگاه: معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در تاریخ یکم اردیبهشت اعلام کرد بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور شکل گرفته که با ایجاد صدها هزار شغل و بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی توان ایفای نقش در زنجیره کامل بازسازی از طراحی مهندسی تا ساخت تجهیزات و هوشمندسازی فرآیندها را دارا هستند. افشین حوزه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را راهبردی توصیف کرد و گفت: امروز این شرکت‌ها در بخش‌هایی همچون انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، برق و الکترونیک، ICT، تجهیزات پزشکی، داروسازی، مواد پیشرفته، ماشین‌آلات صنعتی و سامانه‌های هوشمند از توانمندی تثبیت‌شده و تجربه اجرایی قابل اتکا برخوردارند. طراحی و ساخت تجهیزات پیچیده صنعتی، بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی، ارائه خدمات مهندسی پیشرفته و اجرای پروژه‌های کلان از جمله ظرفیت‌های بالفعل این مجموعه‌هاست. معاون علمی رئیس‌جمهور در تشریح نقش دانش‌بنیان‌ها در زنجیره بازسازی توضیح داد: این شرکت‌ها قادرند در طراحی مهندسی، ساخت و تامین تجهیزات، دیجیتال‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای سامانه‌های کنترل و ابزار دقیق، نوسازی خطوط تولید و بازآفرینی زیرساخت‌های صنعتی نقش‌آفرینی کنند. این مشارکت علاوه بر تسریع بازسازی، زمینه توسعه اشتغال دانش‌بنیان، افزایش ارزش ‌افزوده داخلی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

بازسازی زیرساخت‌های نفت و گاز به کمک دانش‌بنیان‌ها
با شکل‌گیری عزم جدی برای بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، دامنه این رویکرد از حوزه‌های عمومی فراتر رفته و حتی بازسازی زیرساخت‌های راهبردی نفت و گاز را نیز دربر گرفته است. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر نگاه سیاست‌گذاران به توان داخلی و اتکا به فناوری‌های بومی در شرایط حساس اقتصادی و زیرساختی است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌های دانش‌بنیان با تکیه بر دانش فنی، نوآوری و چابکی عملیاتی، می‌توانند نقش موثری در بازسازی سریع، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ایفا کنند. تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اخیرا با اشاره به اقدامات فوری پس از حمله به زیرساخت‌های نفت و گاز در جنگ تحمیلی سوم گفت: از روزهای ابتدایی با دستور، معاون علمی رئیس‌جمهور، تعامل با دستگاه‌ها و بخش‌هایی که دچار آسیب شده بودند، آغاز شد. این تعامل به‌طور ویژه با صنعت پتروشیمی، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از جمله پالایشگاه‌ها، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های فولادی برقرار شده است. معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی هدف از این تعاملات را شناسایی و به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند در فرآیند بازسازی عنوان کرد و گفت: این مشارکت به دو شکل انجام می‌شود؛ در حالت نخست، شرکت‌های دانش‌بنیان دارای توان ساخت داخلی تجهیزات آسیب‌دیده هستند و مستقیما در فرآیند بازسازی وارد می‌شوند. امرایی اضافه کرد: در حالت دوم، در مواردی که تجهیزات بسیار پیشرفته بوده و امکان ساخت داخلی آنها وجود ندارد، این شرکت‌ها در قالب «پیوست فناوری» در کنار صنایع قرار می‌گیرند.
مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، برای دستگاه‌های مشمول ماده ۲ این قانون، پیوست فناوری قرارداد، جزو لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم‌انداز»، «نقشه جامع علمی کشور» و سیاست‌های «علم و فناوری» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند.
اما این پایان کار نبوده و دامنه نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان تنها به زیرساخت‌های انرژی محدود نماند؛ بلکه این ظرفیت به‌صورت جدی در بازسازی زیرساخت‌های عمرانی نیز به کار گرفته شده است. در این چارچوب، حوزه‌هایی همچون ساخت و بازسازی راه‌ها، پل‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل، تاسیسات شهری و زیرساخت‌های خدماتی، به عرصه‌ای برای حضور فعال شرکت‌های فناور تبدیل شده‌اند؛ شرکت‌هایی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مصالح پیشرفته و روش‌های نوآورانه ساخت، توانسته‌اند کیفیت پروژه‌ها را ارتقا داده و زمان اجرای آنها را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند. در واقع، استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها در پروژه‌های عمرانی، به معنای عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت توسعه هوشمند زیرساخت‌هاست؛ رویکردی که علاوه بر افزایش دوام و ایمنی سازه‌ها، به بهینه‌سازی مصرف منابع، کاهش هزینه‌های نگهداری و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌ها نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، این حضور گسترده، فرصتی برای شکل‌گیری زنجیره‌ای از همکاری میان بخش‌های دولتی، پیمانکاران و شرکت‌های فناور فراهم کرده که می‌تواند به نهادینه شدن نوآوری در پروژه‌های عمرانی کشور بینجامد.
در این راستا نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، هشتم اردیبهشت ‌۱۴۰۵، با محوریت استفاده از ظرفیت فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در ترمیم آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم به سازه‌های مسکونی، زیرساخت‌های شهری و حوزه حمل و نقل کشور، در محل معاونت علمی، برگزار شد. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در این نشست با تاکید بر اهمیت و نقش راهبردی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی و ارتقای زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در شرایط پس از حملات اخیر دشمن گفت: باید از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های روزآمد آنها در بازسازی سازه‌های مسکونی و زیرساخت‌های شهری و حمل و نقل بهره گرفت. معاون علمی رئیس‌جمهور هم در این جلسه، نقش زیست‌بوم فناوری و نوآوری را در توسعه کشور در بخش‌های مختلف، به ویژه ساختمان‌ها، حمل و نقل و شهرسازی، یادآور شد و خاطرنشان کرد: باید مجال نقش‌آفرینی دانش‌بنیان‌ها در این حوزه را فراهم کنیم، زیرا ضمن تسریع در فرآیند بازخدمت‌رسانی حوزه حمل و نقل و شهرسازی، فناوری این شرکت‌ها، تاب‌آوری و بهره‌وری زیرساخت‌های ما را در بلندمدت به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
با این حال، در شرایطی که بر سر ضرورت به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان در بازسازی زیرساخت‌ها، نوعی اجماع میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاران شکل گرفته است، تردیدی وجود ندارد که تحقق کامل این هدف، بدون تقویت سازوکارهای حمایتی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. این شرکت‌ها اگرچه از توان فنی و ظرفیت نوآورانه بالایی برخوردارند، اما برای ورود موثر به پروژه‌های بزرگ و زیرساختی، با چالش‌هایی همچون تامین مالی، تضمین قراردادها، دسترسی به بازار و بروکراسی پیچیده مواجه‌اند که نیازمند مداخله و حمایت هدفمند دولت است.
در همین راستا، ایجاد مشوق‌های مالی، تسهیل فرآیندهای اداری، ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم و تعریف مدل‌های مشارکت میان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند مسیر حضور گسترده‌تر دانش‌بنیان‌ها را هموار کند. همچنین، تخصیص منابع پایدار و طراحی بسته‌های حمایتی متناسب با ماهیت پروژه‌های زیرساختی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ریسک فعالیت این شرکت‌ها را کاهش داده و انگیزه ورود آنها به طرح‌های کلان ملی را افزایش دهد.  از این رو در نشست مشترک معاون علمی رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصاد و دارایی که صبح  نهم اردیبهشت در محل معاونت علمی برگزار شد، موضوع بازسازی و تجهیز دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم از محل اعتبار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. حسین افشین در این نشست گفت: در صورتی که یک شرکت بزرگ در دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، سرمایه‌گذاری و ظرفیتی ایجاد کند، هزینه‌کرد بخش خصوصی به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده دانشگاه‌ها در جنگ اخیر کشور همگی در زمره زیرساخت‌های با سطح فناوری بالا و مصداق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند، از این نظر معاونت علمی آماده است تا از این ظرفیت بزرگ برای بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده دانشگاه‌ها استفاده کند.
مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی در این نشست نیز خاطرنشان کرد: ظرفیت اعتبار مالیاتی بند «ت» به عنوان کمک غیر مستقیم دولت برای سرمایه‌گذاری در احیای زیرساخت‌های فناورانه دانشگاه‌هاست. در جمع‌بندی می‌توان گفت، آنچه امروز در حوزه بازسازی زیرساخت‌های کشور در حال شکل‌گیری است، صرفا یک اقدام مقطعی برای جبران خسارات نیست، بلکه نشانه‌ای از یک تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی و فنی کشور به شمار می‌رود؛ تغییری که در آن، «دانش» و «نوآوری» به‌عنوان محور اصلی بازسازی و توسعه تعریف شده‌اند. ورود هدفمند شرکت‌های دانش‌بنیان به عرصه‌های راهبردی از جمله نفت و گاز و همچنین پروژه‌های عمرانی، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بدون تکیه بر ظرفیت‌های فناورانه داخلی، دستیابی به بازسازی سریع، پایدار و کم‌هزینه ممکن نخواهد بود.  با این حال، تحقق کامل این چشم‌انداز، مستلزم آن است که این رویکرد از سطح شعار و اجماع فراتر رفته و به سازوکارهای اجرایی موثر تبدیل شود. در این میان، نقش دولت به‌عنوان تسهیل‌گر و حامی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند؛ چراکه بدون طراحی ابزارهای حمایتی هوشمند، تامین مالی پایدار، کاهش موانع اداری، ظرفیت‌های بالفعل دانش‌بنیان‌ها نمی‌تواند به‌طور کامل در خدمت بازسازی زیرساخت‌ها قرار گیرد. در نهایت، اگر این مسیر با انسجام، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مستمر دنبال شود، می‌توان امیدوار بود که بازسازی زیرساخت‌ها نه‌تنها به ترمیم وضع موجود بینجامد، بلکه به فرصتی برای «نوسازی هوشمند» و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های کشور تبدیل شود؛ مسیری که در آن، اقتصاد دانش‌بنیان از یک شعار به یک واقعیت اثرگذار در توسعه ملی بدل خواهد شد و زیرساخت‌هایی مقاوم‌تر، کارآمدتر و متکی بر توان داخلی برای آینده کشور رقم خواهد خورد.