آگاه: ارز مسافرتی در ساده‌ترین تعریف، سهمیه‌ای از ارز خارجی است که دولت یا نظام بانکی برای مسافران در نظر می‌گیرد تا بتوانند بخشی از هزینه‌های سفر خود را تامین کنند. اما پشت این تعریف ساده، تاریخچه‌ای پیچیده از تصمیمات اقتصادی، محدودیت‌های ارزی و تغییر رویکردهای سیاست‌گذاری قرار دارد. اگر به گذشته برگردیم، تخصیص ارز به مسافران از سال‌های پس از جنگ تحمیلی شکل جدی‌تری به خود گرفت. در آن زمان، کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه بود و دولت تلاش می‌کرد با سهمیه‌بندی، هم نیازهای ضروری را پاسخ دهد و هم از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کند. در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، شرایط نسبتا باثبات‌تر بود؛ درآمدهای نفتی افزایش یافته بود و اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد چندان چشمگیر نبود. به همین دلیل، دریافت ارز مسافرتی بیشتر یک خدمت بانکی محسوب می‌شد تا یک فرصت اقتصادی.
اما این وضعیت پایدار نماند. با ورود به دهه ۱۳۹۰ و تشدید تحریم‌ها، شرایط به‌کلی تغییر کرد. کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز باعث شد شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد عمیق‌تر شود. در چنین فضایی، ارز مسافرتی دیگر فقط برای سفر نبود؛ به فرصتی برای کسب سود تبدیل شد. برخی افراد حتی بدون نیاز واقعی به سفر، تنها برای دریافت ارز ارزان‌تر و فروش آن در بازار آزاد اقدام می‌کردند. این همان نقطه‌ای بود که سیاست‌گذاران را با یک چالش جدی روبه‌رو کرد اینکه چگونه می‌توان هم نیاز واقعی مردم را تامین کرد و هم جلوی سوءاستفاده را گرفت؟

بحث‌برانگیزترین موضوع اقتصادی سال ۹۷
در این میان، بودجه‌های سالانه نیز بی‌تاثیر نبودند. هرچند ارز مسافرتی به‌طور مستقیم در قالب یک ردیف مشخص در بودجه نمی‌آمد، اما سیاست‌های ارزی که در چارچوب بودجه تعریف می‌شدند، نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. به‌ویژه در سال ۱۳۹۷ و با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز مسافرتی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی تبدیل شد. در آن سال‌ها، تصاویر صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها و بانک‌ها به یکی از نمادهای وضعیت بازار ارز تبدیل شد. بسیاری از مردم ساعت‌ها در صف می‌ایستادند تا بتوانند سهمیه خود را دریافت کنند؛ سهمیه‌ای که گاهی ارزش آن در بازار آزاد به‌مراتب بیشتر بود.
با ادامه این روند، دولت به‌تدریج محدودیت‌ها را افزایش داد. سقف پرداختی کاهش یافت، برخی مقاصد از دریافت ارز حذف شدند و در مقاطعی حتی پرداخت ارز مسافرتی متوقف شد. این تصمیمات اگرچه با هدف کنترل بازار اتخاذ می‌شد، اما در عمل باعث شد بخشی از تقاضا به سمت بازار غیررسمی هدایت شود؛ بازاری که نه شفاف بود و نه قابل کنترل. در سال‌های بعد، رویکرد سیاست‌گذاران در این باره به‌تدریج تغییر کرد. به‌جای ارائه ارز با نرخ یارانه‌ای، ایده «تامین ارز در بستر رسمی» مطرح شد. در این چارچوب، افراد می‌توانستند ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌های نزدیک به بازار، اما از طریق کانال‌های رسمی و قابل نظارت تهیه کنند. ارز مسافرتی نیز در همین مسیر بازتعریف شد و در قالب «تامین نیازهای ضروری» قرار گرفت.
این تغییر رویکرد، تلاشی بود برای حل یک معادله پیچیده. از یک‌سو، مردم نیاز واقعی به ارز برای سفر دارند و از سوی دیگر، منابع ارزی کشور محدود است و هرگونه اختلاف قیمتی می‌تواند به ایجاد رانت منجر شود. بنابراین، حرکت به سمت نرخ‌های توافقی و حذف یارانه پنهان، به‌عنوان راهکاری برای کاهش این شکاف مطرح شد.
با این حال، همچنان یکی از مشکلات اصلی، دسترسی مردم به این ارز از طریق مسیرهای رسمی بود. بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دادند به بازار آزاد مراجعه کنند، زیرا فرآیندهای بانکی زمانبر یا محدود بود. همین موضوع باعث شد سیاست‌گذار به فکر توسعه زیرساخت‌های عرضه ارز بیفتد. در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از این تغییر رویکرد بیشتر دیده می‌شود. هدف اصلی، این است که مردم بتوانند بدون دغدغه و با اطمینان، ارز مورد نیاز خود را از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز تهیه کنند؛ بدون آنکه مجبور شوند به بازارهای غیررسمی مراجعه کنند.

یک خبر جدید برای تهیه ارز مسافرتی از دو بانک
در همین چارچوب، خبر جدیدی منتشر شده که نشان‌دهنده گام تازه‌ای در این مسیر است؛ گامی که می‌تواند تجربه مردم از تهیه ارز مسافرتی را تغییر دهد و آن را از یک فرآیند پرتنش به یک خدمت بانکی قابل پیش‌بینی تبدیل کند. به تازگی اعلام شده، با فعال‌سازی شعب منتخب بانک‌های ملت و تجارت برای پرداخت ارز مسافرتی، گام جدیدی در جهت تعمیق بازار رسمی برداشته شد. بر اساس مقررات فعلی، نرخ خرید و فروش در این معاملات طبق توافق و در بستر رسمی تعیین می‌شود تا متقاضیان با اطمینان بیشتری نسبت به تامین نیاز خود اقدام کنند.
دی سال گذشته بود که مسئولان پروژه تسهیل معاملات اسکناس ارز اعلام کردند تمامی اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال می‌توانند در هر بازه ۳۶۵ روزه (یک سال)، تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» خرید ارز انجام دهند. در ادامه بانک مرکزی نهم بهمن ۱۴۰۴ نیز از تجهیز شعب منتخب شبکه بانکی برای عرضه اسکناس ارزی خبر داد که این حرکت با هدف مدیریت بهینه بازار صورت گرفت و اکنون با ورود دو بانک ملت و تجارت به حوزه ارز مسافرتی، این تصمیمات سیاست‌گذار پولی نمود عینی‌تری یافت.
فعالان ارزی بر این باورند که دسترسی آسان‌تر متقاضیان به ارز مسافرتی از طریق مجاری رسمی، علاوه بر جلب رضایت عمومی، موجب تعادل‌بخشی بیشتر به بازار و تقویت ثبات قیمتی خواهد شد؛ چرا که بخشی از تقاضای موثر از بازار غیررسمی به سمت بانک‌ها هدایت می‌شود.
«ایسنا» گزارش داده پیگیری‌های انجام شده از بانک‌های ملت و تجارت حاکی از آن است که متقاضیان ارز مسافرتی می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب این دو بانک، نسبت به دریافت ارز اقدام کنند و سقف پرداختی به هر مسافر در سال (۳۶۵ روز) معادل هزار دلار شده که با هدف پاسخگویی به تقاضای عمومی و از منابع داخلی این بانک‌ها به صورت اسکناس پرداخت می‌شود. متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند، ارز مسافرتی را دریافت کنند. تامین این سرفصل از نیازهای ارزی از محل منابع دو بانک ملت و تجارت با نرخ بازار انجام می‌شود و این اقدام با هدف پوشش نیازهای عموم و جلوگیری از مراجعه به بازار غیررسمی صورت می‌گیرد. فعالان ارزی نیز معتقدند دسترسی آسان‌تر متقاضیان به ارز مسافرتی، علاوه بر جلب رضایت عمومی، موجب تعادل بخشی بیشتر به بازار و تقویت ثبات قیمتی خواهد شد. گفتنی است؛ تدابیر لازم برای فعال‌سازی سایر بانک‌ها برای ارائه این خدمت در حال انجام است.
یک محاسبه  سرانگشتی از مابه التفاوت قیمت رسمی ارز و بازار آزاد و سود حاصل از تفاوت قیمت این دو نشان می‌دهد اکنون که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۸۷ هزار تومان است با دلار دولتی به قیمت تقریبی ۱۳۵ هزار تومان، حدود ۵۲ میلیون تومان سود نصیب مسافر خواهد شد.

فعلا قرارداد سفر خارجی نبندید

اگرچه تخصیص ارز به مسافران کشورهای خارجی انجام خواهد شد اما انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور اعلام کرده که با توجه به احتمال بسته شدن مجدد فضای هوایی کل کشور تا اطلاع ثانوی، دفاتر مسافرتی از ایجاد هر گونه تعهد جدید اعم از برگزاری تور، فروش بلیت پرواز، رزرو هتل و سایر خدمات وابسته که مستلزم تعهد مالی یا اجرایی در آینده است، خودداری کنند. چرا که انعقاد تعهدات جدید می‌تواند منجر به بروز مشکلات اجرایی، نارضایتی مسافران و تحمیل خسارات مالی به آن مجموعه شود. این بدان معناست که اکنون سفرهای خارجی تفریحی به خارج از کشور انجام نخواهد شد اما در صورتی که این پروازها دوباره برقرار شود، ارز هزار دلاری نیز در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.