آگاه: عراقچی در این یادداشت تصریح کرد: حملات نظامی ایالات متحده و رژیم‌ صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران محسوب می‌شوند. مشروعیت این حملات باید بر اساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شوند. ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع کرده است. وی تاکید کرد: این ممنوعیت صرفا یک تعهد معاهده‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی نیز به شمار می‌رود؛ چنانکه دیوان بین‌المللی دادگستری در رای سال ۱۹۸۶ خود در قضیه نیکاراگوئه بر آن تاکید کرده است. حقوق بین‌الملل تنها در شرایطی محدود و مشخص از جمله اعمال حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، توسل به زور را مجاز می‌داند. حمله نظامی ایالات متحده به ایران نه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته است و نه ادعاهای مربوط به تهدیدهای احتمالی آینده، به‌خودی‌خود، مبنای حقوقی کافی برای استناد به حق دفاع مشروع فراهم می‌کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه یادداشت خود، تاکید کرد که ماده ۵۱ منشور، در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تلقی یک تهدید احتمالی در آینده به‌عنوان مبنایی برای اقدام نظامی، به معنای پذیرش جنگ پیشگیرانه بر اساس تشخیص یک‌جانبه دولت‌ها خواهد بود. چنین تفسیری ممنوعیت توسل به زور را به‌شدت تضعیف می‌کند و حتی ممکن است آن را از هرگونه معنای عملی تهی سازد. مشروعیت حمله ایالات متحده همچنین در محافل حقوقی این کشور مورد تردید قرار گرفته است. وی تصریح کرد: حملات به مدارس، ورزشگاه‌ها، زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارند، پرسش‌های حقوقی دیگری را نیز مطرح می‌کنند. این حملات، افزون بر ممنوعیت توسل به زور، باید از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز بررسی شوند. طرف‌های درگیر در یک مخاصمه مسلحانه موظفند میان اهداف نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، از انجام حملات نامتناسب خودداری کنند و تمامی اقدامات احتیاطی ممکن را برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی به عمل آورند.