در شرایط بعد از جنگ که برخی زیرساخت‌ها مورد هجوم دشمن آمریکایی و صهیونی قرار گرفت، این نگرانی در بین کارگران و شاغلان واحدهای صنعتی و تولیدی به وجود آمد که وضعیت شغلی آنها در سال ۱۴۰۵ به چه شکل خواهد بود؟ از سوی دیگر مصوبه افزایش حقوق ۴۵ تا ۶۰ درصدی به خصوص برای کارگران عامل دیگری شد تا کارگران نگران از وضعیت معیشتی خود باشند. اما در مقابل دولت و دستگاه قضایی تاکید دارند که واحدهای تولیدی تعدیل نیرو نداشته باشند و البته از حمایت‌های لازم نیز برخوردار خواهند شد.

تداوم فعالیت چرخ صنعت با دست کارگران

آگاه: روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران به مناسبت هفته کار و کارگر به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از یک شرکت خودروسازی بازدید کرد. علی القاصی در این بازدید از بخش‌های مختلف این شرکت از جمله سالن مونتاژ و تولید کامیون‌های کشنده بازدید و ضمن تبریک روز کارگر به کارکنان این مجموعه، از نزدیک در جریان روند تولید محصولات و مشکلات کارگران این شرکت قرار گرفت.
القاصی همچنین در جلسه‌ای که با حضور مدیران و مسئولان شرکت سایپادیزل و مدیرانی از بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک و وزارت صمت برگزار شد، حضور یافت و مشکلات و موانع پیش روی این شرکت را با حضور مسئولان متولی مورد بررسی قرار داد. مشکلات تامین ارز، ثبت سفارش، ناکافی بودن سهمیه ارزی، مشکلات مربوط به تایید اصالت کامیون‌های کارکرده وارداتی و مشکلات حوزه قیمت‌گذاری خودرو از جمله موارد و چالش‌هایی بود که مسئولان این شرکت در این جلسه مطرح کرده و خواستار رفع این مشکلات شدند.
القاصی در این جلسه با تاکید بر مسئولیت همگانی در سال جاری و با توجه به نامگذاری سال توسط مقام رهبری، تصریح کرد: رهبر انقلاب سال را به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه اعتماد ملی و امنیت ملی» نامگذاری کردند. تمام دغدغه‌ها و موضوعاتی که در این جلسه در بحث کمبودها و موانع مطرح شد، مصداق همین است که برای اقتصاد مقاومتی نیازمند اتحاد ملت و دولت هستیم. اگر اتحاد ملی نباشد، امنیت ملی هم نخواهد بود و اگر امنیت ملی نباشد، اقتصاد مقاومتی و توان ظرفیت داخلی نیز وجود نخواهد داشت.

تکلیف مضاعف دستگاه‌ها در شرایط حساس کنونی
وی با اشاره به وظایف مضاعف دستگاه‌های مختلف در شرایط کنونی، گفت: در بخش دولتی، وزارتخانه‌ها، نظام بانکی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی، امروز تکلیف‌شان چند برابر شده است و باید برنامه‌ریزی‌ها و هم‌افزایی‌ها به گونه‌ای باشد که خروجی آن به انسجام و اتحاد ملی منتهی شود. پایه‌گذاری اتحاد ملی در بخش‌های اقتصادی و حوزه‌های معیشتی و اشتغال مردم است.

۳۰۰ واحد تولیدی استان تهران در جنگ اخیر آسیب دید
القاصی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی در استان تهران، تصریح کرد: دشمن در این جنگ برخی از زیرساخت‌های کشور را مورد هدف قرار داد. حدود ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان تهران دچار خسارت‌های کلی و جزئی شده‌اند و وقفه‌هایی در بخش تولید ایجاد شده است. وی گفت: دشمن با جنگ ترکیبی و عملیات روانی به دنبال خالی کردن دل مردم و تولیدکنندگان است تا با ایجاد یأس و ناامیدی، نرخ بیکاری را افزایش داده و تولید را به سمت تعدیل نیرو و کاهش اشتغال سوق دهد.

باید از تعدیل نیرو جلوگیری کرد
القاصی با تاکید بر فرمایش مقام رهبری مبنی بر جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: مقام رهبری به همه واحدهای تولیدی و صنعتی کشور توصیه فرمودند که به هیچ وجه اجازه تعدیل نیرو ندهند. امروز عزیزان ما در بخش‌های تولیدی، افسران جنگ اقتصادی هستند و کارشان از افسران میدان جنگ موشکی و پهپادی کمتر نیست. همه باید متحد و منسجم تلاش کنیم که فرموده رهبری بر زمین نماند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ما باید به کمک هم بیاییم. محدودیت‌ها فراوان است و در حوزه نظام ارزی مشکلاتی داریم. اولویت تامین ارز با کالاهای اساسی مانند دارو است، اما باید توجه داشت که ضربه ناشی از عدم تامین ارز برای واحدهای تولیدی به دلیل پیوستگی زنجیره تولید، منجر به کاهش تولید، تعدیل نیرو و افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. القاصی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید نیز، گفت: مرکز وکلا و کارشناسان مشاور قوه قضاییه به صورت رایگان تمام کارشناسی‌ها و ارزیابی‌های خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی و صنعتی را انجام می‌دهد. همچنین شعبه ویژه‌ای در مجموعه قضایی برای رسیدگی به مطالبات و خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی در نتیجه جنگ تشکیل شده است. از تولیدکنندگان درخواست داریم که دادخواست‌های خود را با کمک مرکز وکلا و مشاوران به این شعبه ویژه دادگستری، ارائه کنند.

تاکید بر اهمیت تعامل نظام تولیدی با نظام بانکی
وی تعامل تنگاتنگ نظام تولیدی با نظام بانکی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: نظام بانکی نقش حداکثری در تامین مالی و تخصیص اعتبار دارد و این یک واقعیت گریزناپذیر است. در این واحد تولیدی، کمتر از ۲۰ درصد قطعات وارداتی و حدود ۸۰ درصد از داخل تامین می‌شود اما تامین ارز برای همان ۲۰ درصد نیازمند توجه ویژه است، خصوصا اینکه خودروهای تجاری تولیدی مستقیما در بخش حمل‌ونقل کالا، اشتغال و تامین نیازهای روزمره مردم نقش دارند. بنابراین تصمیم‌گیری برای تامین ارز این بخش باید متفاوت از خودروهای لوکس باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مصوب می‌کنیم که تا پایان شهریور به واحدهای تولیدی فرصت داده شود تا در این شرایط سخت مقاومت کنند و تولیدشان متوقف نشود. همچنین در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی واحدهای تولیدی در برابر اشخاص ثالث، باید نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد. در مراجع قضایی اگر پرونده‌هایی تشکیل شود، حتما به این موضوع با توجه به شرایط جنگ نگاه ویژه خواهیم داشت.
القاصی با اشاره به درخواست تامین ارز واحدهای تولیدی، پیشنهاد تشکیل جلسه مشترک با بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت را مطرح کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص جنگی، باید راهکاری ارائه شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهند. وی با قدردانی از رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در رفع موانع تولید، گفت: سازمان بازرسی تا جایی که می‌تواند موانع را برای حل مشکل مردم و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی برمی‌دارد. این مصداق اتحاد ملی و تحقق شعار سال و توصیه مقام رهبری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: هیچ‌گاه اجازه نخواهیم داد توقیف اموال یک شرکت تولیدی، خللی در روند تولید ایجاد کند و قوه قضاییه نسبت به این موضوع با حساسیت خاص وارد می‌شود. در همین راستا پرونده‌های مربوط به شرکت‌های تولیدی و صنعتی در ستاد اقتصاد مقاومتی بازبینی و بررسی شده و فرآیند رسیدگی تحت کنترل قضایی قرار خواهد گرفت.
القاصی در خصوص قیمت‌گذاری خودروها نیز بیان کرد: باید از یک سو با افزایش قیمت‌ها مقابله و نظارت کنیم و از سوی دیگر از تولید داخل حمایت کنیم. باید توازنی بین کالاهای وارداتی و تولید داخل ایجاد شود و اگر اصلاحی در فرمول قیمت‌گذاری لازم است، انجام شود تا تولید داخل آسیب نبیند. وی همچنین پیشنهاد داد که مدیران گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو با معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تامین حداکثری قطعات و کاهش وابستگی به واردات، جلسه‌ای برگزار کنند.

اژه‌ای: حمایت از تولید و تسهیل معیشت مردم اولویت اصلی است
رئیس قوه قضاییه هم دیروز در جمع مقامات قضایی بر لزوم تمرکز مسئولان بر حمایت از تولید و تسهیل شرایط معیشتی مردم تاکید کرد و هشدار داد که دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تروریسم اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، اظهار کرد: ما در شرایط فعلی با یک سلسله مسائلی در اقتصاد و معیشت مردم مواجهیم؛ در این عرصه تمامی تمرکز مسئولان ‌امر باید معطوف بر تسهیل امورات و زیست مردم باشد. ضروری است تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شود تا فشار معیشت و گرانی بر گرده مردم سنگینی نکند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع بسیار مهم حمایت از تولید، بیان داشت: مسئولان قضایی، چه از حیث تکالیف مستقیم‌شان و چه از حیث کمک به دولت، مقوله حمایت از تولید را جدی بگیرند. با تولیدکنندگان به‌ویژه آن دسته از تولیدگرانی که مایحتاج مردم را تامین می‌کنند، جلسه بگذارید و موانع را از مقابل آنها بردارید. در حوزه توزیع کالا و به‌خصوص ارزاق ضروری مردم نیز با همراهی بخش‌های مربوطه، نظارت‌های مستمری را اعمال کنید. در این زمینه، هماهنگی‌ها را با صنوف و اتحادیه‌ها افزایش دهید. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان ذی‌صلاح قضایی در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز در هماهنگی با استانداران استان‌های مرزی و مسئولان بنادر، تسهیلاتی را لحاظ کنند. دشمن هدفش شکستن کمر اقتصادی کشور است؛ باید دشمن را در این جبهه خلع سلاح کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.