آگاه: طلاکش عدم تعادل فعلی بازار را ناشی از سه عامل اصلی و محقق نشدن وعده‌های دولتی دانست: از جمله بحران نقدینگی چون با پنج برابر شدن هزینه‌ها پس از آزادسازی ارز، دولت قول تامین نقدینگی داده بود که عمل نکرد. در حال حاضر دولت ۱۵ ماه بدهی ارزی به واردکنندگان دارد. وی دلیل دیگر را تضعیف تولیدکنندگان کوچک دانست و گفت: ۸۰ درصد مرغداران ایران (حدود ۱۹ هزار واحد) ظرفیت زیر ۳۰ هزار قطعه دارند. این تولیدکنندگان توان خرید دانه با قیمت‌های جدید را ندارند و به همین دلیل میزان جوجه‌ریزی در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین به شدت کاهش یافته است.
طلاکش همچنین عدم اصلاح اعتبار کالابرگ‌ها را عامل سوم اعلام کرد و گفت: اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ‌ها بر اساس محاسبات قدیمی (ارز ۱۱۲ هزار تومانی) است. با گران شدن مرغ، قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره‌های پروتیینی با مشکل جدی مواجه شده است. وی در توضیح وضعیت فعلی بازار اظهار داشت: مرغداران به دلیل مشکلات مالی، مرغ‌ها را با وزن کمتر و زودتر از موعد به کشتارگاه می‌فرستند تا هزینه دان کمتری بپردازند. از سوی دیگر، به دلیل گرانی شدید سایر محصولات پروتیینی، تقاضا برای مرغ به شدت افزایش یافته و این شکاف میان «تولید کم» و «تقاضای بالا»، قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی بالا برده است.
طلاکش با حمایت از موضع وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عدم مداخله مقامات استانی در قیمت‌گذاری، تصریح کرد: تولید در همه استان‌ها یکسان نیست و ۱۰ تا ۱۲ استان قطب اصلی تولید کشور هستند. وقتی مقامات استانی برای کاهش مقطعی قیمت فشار می‌آورند، بازار کلان کشور به هم می‌ریزد. این نوع مداخلات، «سرکوب تولید» است و در درازمدت باعث نابودی مرغداران و گرانی بیشتر می‌شود.
دبیر فدراسیون دام و طیور تاکید کرد: ایران جزو کشورهایی است که ناگزیر به تولید داخلی است. واردات مرغ و تخم‌مرغ به دلیل محدودیت‌های لجستیکی، عمر کوتاه ماندگاری محصولات و حجم بالای نیاز کشور (۵/۱ میلیون تن تخم‌مرغ و ۵/۲ میلیون تن مرغ)، حتی با دو برابر قیمت جهانی هم امکان‌پذیر نیست. بنابراین تنها راه، حمایت از تولید داخل است.

کالابرگ‌ها را به‌روز کنید
طلاکش خاطرنشان کرد: از دولت تقاضا داریم اعتبار کالابرگ‌ها را متناسب با نرخ فعلی ارز و تورم اصلاح کند تا قدرت خرید مردم‌ ترمیم شود. اگر اقتصاد سفره مردم تنظیم نشود، تولیدکننده نیز آسیب دیده و امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد. ما نیازمند یک برنامه بلندمدت و ثبات در تصمیم‌گیری هستیم تا هر ماه شاهد نوسان قیمت نباشیم.