آگاه: در شرایط جنگ تحمیلی، هرگونه اختلال، محدودیت یا کاهش کیفیت اینترنت می‌تواند زنجیره فعالیت بسیاری از مشاغل و خدمات را تحت تاثیر قرار دهد. فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند که ثبات و دسترسی پایدار به اینترنت، لازمه حفظ جریان تولید، تجارت و ارائه خدمات در فضای نوین اقتصادی است؛ چراکه امروز بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، معیشت و درآمد خود را بر پایه بسترهای دیجیتال بنا کرده‌اند و هرگونه ناپایداری در این حوزه، مستقیما بر عملکرد اقتصادی آنها اثر می‌گذارد. با این حال حوزه اقتصاد دیجیتال در پی بروز جنگ تحمیلی سوم متحمل خسارات گسترده‌ای شد؛ خساراتی که تنها محدود به اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی نبود، بلکه بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای آنلاین، را نیز تحت تاثیر قرار داد. از این رو نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در جلسه مشترک هیات‌رئیسه مجلس و کمیسیون صنایع با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این زمینه بیان کرد: برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که کسب و کارها نزدیک به ۱۵ میلیون دلار در مدت زمان اخیر دچار زیان شدند و این عدد بر مبنای اثر تجمیعی است.
با این حال حمایت از اقتصاد دیجیتال به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل شده و در روزهای اخیر نیز مجموعه‌ای از اقدامات در جهت پایداری خدمات دیجیتال، حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در دستور کار قرار گرفته است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگویی عنوان کرد: برخی از کسب‌وکارهای ما، مشخصا کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، آسیب‌های جدی در جنگ تحمیلی دیدند از این رو، بلافاصله همکاران ما در وزارت ارتباطات، در تعامل نزدیک با صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و همچنین وزارت اقتصاد، این موضوع را در دستور کار قرار دادند و برای شرکت‌های دانش‌بنیان تمهید شد که کمک‌های ویژه‌ای به این عزیزان انجام شود. وی افزود: برای شرکت‌هایی که مجوز دانش‌بنیانی ندارند نیز به صورت جداگانه از ظرفیت تبصره ۱۸ که در اختیار وزارت ارتباطات است، این امکان فراهم شد که بتوانیم در حد توان دولت، از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به واسطه قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی حمایت کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: عملا ما در وزارت ارتباطات، در تعامل حداکثری با ارکان مختلف نظام، این موضوع را دنبال می‌کنیم و واقعا پیگیری و تلاش همکاران ما در این خصوص شبانه‌روزی است تا ان‌شاءالله شرایط فراهم شود و بتوانیم اینترنت را به صورت عادلانه در اختیار آحاد مردم قرار دهیم.!
از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که باید از شرایط ایجاد شده در دوران جنگ تحمیلی به عنوان فرصتی برای بازنگری در زیرساخت‌های ارتباطی و تقویت توان داخلی کشور استفاده کرد. به باور آنان، وابستگی گسترده کسب‌وکارها، خدمات عمومی و حتی فعالیت‌های روزمره مردم به اینترنت بین‌الملل، در شرایط بحرانی می‌تواند کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند؛ از این رو توسعه پلتفرم‌های بومی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های داخلی به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. در همین راستا، حمایت از پیام‌رسان‌ها، موتورهای جست‌وجو، مراکز داده و سکوهای خدماتی داخلی می‌تواند بخشی از نیاز کشور را بدون وابستگی به بسترهای خارجی تامین کرده و آسیب‌پذیری در شرایط خاص را کاهش دهد. علاوه بر آن تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی کشور، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند این شبکه تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تکمیل، می‌تواند نقش مهمی در پایداری خدمات دیجیتال، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داخلی و حفظ امنیت داده‌ها ایفا کند. همچنین توسعه این شبکه می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصاد دیجیتال، حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و کاهش هزینه‌های ناشی از اختلالات اینترنت بین‌الملل فراهم سازد.
مصطفی طاهری، رئیس کمیته «آی.سی.تی» کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی گفت: بی‌تردید امروز حوزه آی‌سی‌تی، هوش مصنوعی و جمع‌آوری داده از شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای جدی جنگ ترکیبی است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما به طور علمی می‌توانیم ثابت کنیم وقتی از اینترنت بین‌الملل، گوشی هوشمند، سیستم عامل‌های اندروید یا ویندوز استفاده می‌کنید بدون اینکه متوجه شوید در زمان استفاده از نرم‌افزارها، حجم زیادی از داده‌های گوشی شما در قالب گزارش از آن خارج شده و در اختیار گوگل، شرکت سازنده گوشی و مجموعه‌ای که سیستم عامل آن را نوشته است، قرار می‌گیرد. وی تصریح کرد: یکی از نشانه‌های خروج داده‌های اطلاعاتی گوشی‌های همراه، حجم باتری آنها است که ظرف ۲۴ ساعت به اتمام می‌رسد. طاهری خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت شناسایی سبک زندگی به‌ویژه افراد سرشناس و اینکه در جنگ ترکیبی چطور می‌توان مردم را فریب داد یا چطور می‌توانند محل مسئولان و نیروهای مسلح را شناسایی کنند، انجام می‌شود. وی در ارائه راهکار برای رفع این مشکل، یادآور شد: اگر بخواهیم برای رفع این مشکل اینترنت را قطع کنیم فقط صورت مسئله را پاک کرده‌ایم بنابراین باید مسیری را برویم که یک سری راه‌های دسترسی دشمن را مسدود کنیم و در این زمینه می‌توانیم از مدل کشور چین الگو بگیریم. وی افزود: هم‌اکنون اینترنت کل دنیا به غیر از چین زیر نظر وزارت دفاع آمریکا است در حالی که زندگی مردم چین در بستر اقتصاد دیجیتال است اما آسیب امنیتی نیز آنها را تهدید نمی‌کند. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، عنوان کرد: ما بعد از چین و تا حدودی روسیه از جمله کشورهایی هستیم که شبکه ملی اطلاعات داریم و وقتی اینترنت بین‌المللی را قطع می‌کنیم به راحتی در داخل کشور بخش عمده‌ای از کارها انجام می‌شود کمااینکه بانک‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و پیام‌رسان‌های داخلی نیز فعال هستند. رئیس کمیته آی‌سی‌تی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته این اقدامات حداقلی در حوزه اینترنت داخلی است و ما باید سیستم عامل، مرورگرها و اپلیکیشن‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که فعالیت‌های اقتصادی مردم را تسریع و تسهیل کند و بازار را رونق بخشد کمااینکه ما در بخش‌هایی همچون مکان‌یاب‌ها برای تحقق این مهم موفق عمل کرده‌ایم. طاهری اظهار کرد: در مجموع ما باید در ابعاد مختلف شبکه ملی اطلاعات چه تامین زیرساخت‌ها و چه طراحی بومی در کل زنجیره اطلاعات با بهره‌مندی از نیروی متخصصی که داریم، سرمایه‌گذاری کرده و چنانچه خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، رفع کنیم تا بتوانیم امنیت شبکه را بدون فیلترینگ و با افزایش ظرفیت انجام اقتصاد دیجیتال تامین کنیم.
اما بهره‌گیری از تکنولوژی در اقتصاد می‌تواند بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، مانند اشتغال یا تولید ناخالص داخلی تاثیر داشته باشد. به‌ همین ‌دلیل، سال‌هاست که کشورهای مختلف دنیا توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یک هدف مهم در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. دلایل متعددی برای توجه کشورهای مختلف دنیا به توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است. یکی از دلایل اصلی آن نقش موثری است که این اقتصاد می‌تواند در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها ایفا کند. کارشناسان از زوایای مختلف به شیوه اثرگذاری اقتصاد دیجیتال بر GDP پرداخته‌اند و آن را ضرورتی برای تحولات اقتصادی در دنیا می‌دانند. در این گزارش با تمرکز بر تاثیرات و نتایج توسعه اقتصاد دیجیتال بر اقتصاد کشوردها، در مصاحبه با کارشناسان و فعالان این حوزه ضمن مقایسه شرایط اقتصاد دیجیتال در ایران و جهان، جایگاه و وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور را بررسی کرده‌ایم.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران اخیرا، درباره وضعیت اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت اصناف اظهار کرد: حجم بالای تراکنش‌ها و گردش مالی کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد این بخش به یکی از ارکان اثرگذار اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ ۲۱۰۰ همت رقم بالایی برای کسب و کارهای اینترنتی است و این تنها برای کسب‌وکارهای دارای پروانه است که گردش مالی قابل ‌توجهی را ثبت کرده‌اند، در حالی که تعداد زیادی از فعالان آنلاین نیز بدون پروانه و به‌صورت مستقل در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند. وی افزود: بسیاری از این افراد در منازل و در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، فروش آنلاین و خدمات دیجیتال مشغول فعالیت هستند و ادامه کار آنها به دسترسی پایدار و موثر به اینترنت وابسته است. در حوزه اقتصاد دیجیتال آسیب‌های جدی ایجاد شده و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته است. تنها حدود ۱۰ هزار واحد صنفی فعال در حوزه کسب و کارهای مجازی، در سال گذشته گردش مالی قابل توجهی داشته‌اند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است.
در مجموع، تجربه جنگ تحمیلی سوم نشان داد که اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش حاشیه‌ای و صرفا فناورانه نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری اقتصادی، اشتغال، خدمات‌رسانی و حتی امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و محدودیت‌های اینترنتی، علاوه بر آسیب به کسب‌وکارهای آنلاین، زنجیره خدمات بانکی، حمل‌ونقل، آموزش، سلامت و تجارت را نیز تحت تاثیر قرار داد و خسارات قابل توجهی به فعالان این حوزه وارد کرد. از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند که حمایت از اقتصاد دیجیتال باید از سطح شعار عبور کرده و به یک اولویت جدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و زیرساختی کشور تبدیل شود.
در چنین شرایطی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت مالی و بیمه‌ای از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، کاهش محدودیت‌های غیرضروری در دسترسی به اینترنت و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری حوزه فناوری می‌تواند بخشی از مشکلات این بخش را برطرف کند. همچنین ارائه بسته‌های حمایتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه فناوری و افزایش امنیت سایبری از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بازسازی اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال کمک کند. بدون تردید، عبور از چالش‌های امروز نیازمند نگاه بلندمدت به اقتصاد دیجیتال به عنوان پیشران رشد اقتصادی و اشتغال کشور خواهد بود.