آگاه: در ایران نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. در سالهای اخیر، تعداد موزههای کشور افزایش یافته و طبق برنامه هفتم توسعه قرار است تا سال ۱۴۰۷ شمار موزههای فعال به هزار مورد برسد. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرف افزایش تعداد موزهها الزاما به معنای تقویت حیات فرهنگی نیست.
بسیاری از موزههای کوچک و محلی با مشکلات مالی، کمبود بازدیدکننده، هزینههای سنگین نگهداری و ضعف زیرساختهای تبلیغاتی دستوپنجه نرم میکنند؛ چنانکه برخی از آنها پس از مدتی فعالیت عملا نیمهتعطیل میشوند یا تنها نامی از «موزه» را با خود یدک میکشند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم موزهها فقط مراکز گردشگری نیستند. آنها میتوانند در آموزش نسل جدید، تقویت هویت محلی، توسعه گردشگری فرهنگی و حتی رونق اقتصادی شهرها نقش داشته باشند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها در سالهای اخیر تلاش کردهاند مدلهای تازهای برای حمایت از موزهها طراحی کنند؛ از معافیتهای مالیاتی و بیمه آثار گرفته تا کارتهای گردشگری، همکاری با مدارس، تبلیغات شهری و توسعه زیرساختهای دیجیتال.
موزه؛ فقط گردشگری نیست
در ادبیات جدید فرهنگی، موزهها صرفا مکانهایی برای نمایش آثار تاریخی نیستند. آنها به گفته پژوهشگران، نقش «انتقالدهنده میراث گذشتگان» را ایفا میکنند و در حوزههایی چون آموزش مادامالعمر، توسعه هویت محلی، گردشگری فرهنگی و حتی تابآوری اجتماعی در بحرانها نقش دارند. اما در عمل، بسیاری از موزهها با مشکلاتی همچون هزینههای سنگین نگهداری، ضعف درآمدزایی، کمبود نیروی متخصص، هزینههای بیمه و ایمنی و محدودیتهای جغرافیایی مواجهند. این مشکلات بهویژه برای موزههای کوچک و محلی جدیتر است؛ موزههایی که نه مانند موزههای بزرگ در مسیر گردشگری قرار دارند و نه از ظرفیت درآمدزایی بالا برخوردارند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها حمایت دولتها از موزهها تنها به ساخت ساختمان یا افزایش تعداد آنها محدود نشده، بلکه بر تقویت توان مالی، آموزشی و فناورانه آنها تمرکز یافته است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستهای حمایتی دولتها را در پنج محور اصلی دستهبندی میکند: مشوقهای مالیاتی و بیمهای، حمایت تبلیغاتی و رسانهای، همکاری آموزشی با مدارس و دانشگاهها، دیپلماسی فرهنگی و شبکهسازی بینالمللی و در نهایت توسعه زیرساختهای فناورانه و درآمدهای مکمل.
موزههای کوچک دیده نمیشوند
مرکز پژوهشها با مرور تجربه کشورهای دیگر اعلام کرد این تجربهها نشان میدهد تقریبا همه دولتها از ترکیب سیاستهای تحریک عرضه و تحریک تقاضا استفاده میکنند. اما یک چالش در بیشتر این کشورها مشترک است: تمرکز حمایتها بر موزههای بزرگ و مشهور. در بسیاری از کشورها، موزههای کوچک محلی باوجود نقش مهم فرهنگی، از سهم کمتری در تبلیغات، یارانهها و برنامههای بینالمللی برخوردارند. همین مسئله باعث شده کارشناسان تاکید کنند هرگونه سیاست حمایتی باید مبتنی بر «طبقهبندی موزهها» باشد؛ یعنی حمایتها متناسب با اندازه، موقعیت جغرافیایی و کارکرد آموزشی موزهها طراحی شود.
نسخه پیشنهادی برای ایران
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی را برای ایران مطرح کرده است. مهمترین این پیشنهادها، طراحی «کارت گردشگری موزهای» است؛ کارتی که بتواند با تخفیفهای هدفمند، بازدید از موزهها را افزایش دهد و درآمد پایدارتری برای آنها ایجاد کند.
پیشنهاد دیگر، ایجاد صندوق ملی تضمین و بیمه آثار امانی است تا موزههای کوچک نیز بتوانند نمایشگاههای موقت برگزار کنند. همچنین پیشنهاد شده معافیتها و مشوقهای مالیاتی بهصورت هدفمند و با اولویت موزههای کوچک و مناطق محروم طراحی شود. در بخش آموزش، این گزارش بر ایجاد همکاری ساختاری میان «موزه، مدرسه و دانشگاه» تاکید دارد؛ بهگونهای که بازدیدهای آموزشی بخشی از برنامه رسمی آموزشی شود و منابع مالی آن نیز میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی تقسیم شود.
در این گزارش همچنین توسعه زیرساختهای دیجیتال را شرط دریافت حمایتهای دولتی میداند. بر این اساس، موزههایی که به سمت فروش آنلاین، تور مجازی و خدمات دیجیتال حرکت کنند، میتوانند از یارانههای بیشتری بهرهمند شوند. پیشنهاد مهم دیگر، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای حمایت از موزههاست؛ مدلی مشابه تجربه هند که در آن شرکتهای بزرگ بخشی از منابع خود را صرف پروژههای فرهنگی و آموزشی موزهها میکنند.
سرمایهگذاری روی منفعت عمومی
حمایت از موزهها صرفا یک هزینه فرهنگی نیست. دولتها با حمایت از موزهها در واقع روی یک منفعت عمومی سرمایهگذاری میکنند؛ منفعتی که در قالب رشد فرهنگی، توسعه گردشگری، اشتغال، افزایش درآمدهای مالیاتی و حتی کاهش فشارهای اجتماعی و یارانهای به جامعه باز میگردد.
با این حال، موفقیت این سیاستها به نحوه اجرا وابسته است. تجربه کشورها نشان میدهد حمایتهای مالی بدون شفافیت، ارزیابی و طبقهبندی دقیق، میتواند به تمرکز منابع در چند موزه بزرگ منجر شود و موزههای کوچک را به حاشیه براند. ایران اکنون در نقطهای قرار گرفته که باید میان «افزایش صرف تعداد موزهها» و «ایجاد شبکهای پایدار و اثرگذار از موزهها» انتخاب کند. اگرچه رسیدن به عدد هزار موزه تا سال ۱۴۰۷ ممکن است، اما پرسش اصلی این است که آیا این موزهها توان بقا، اثرگذاری فرهنگی و استقلال نسبی مالی خواهند داشت یا نه.
پاسخ این پرسش، احتمالا نه در تعداد ساختمانهای موزهای، بلکه در کیفیت سیاستهای حمایتی و میزان توجه به موزههای کوچک و محلی نهفته است؛ همان موزههایی که شاید کمتر دیده شوند، اما بیش از هر نهاد دیگری حافظ حافظه فرهنگی و تاریخی جوامع محلیاند.
حمایت مالیاتی موزهها
انگلستان یکی از کشورهایی است که مدل نسبتا پیشرفتهای برای حمایت از موزهها طراحی کرده است. در این کشور، دولت بخش بزرگی از هزینههای نمایشگاهها را از طریق اعتبارهای مالیاتی جبران میکند. برخی موزهها میتوانند تا ۸۰ درصد هزینههای اصلی برگزاری نمایشگاه را بهصورت اعتبار قابل پرداخت دریافت کنند؛ اعتباری که عملا به معافیت مالیاتی تبدیل میشود.
این حمایتها البته بدون شرط نیست. موزهها باید شخصیت حقوقی مستقل، صورتهای مالی شفاف و برنامه فرهنگی مشخص داشته باشند. در کنار آن، دولت بریتانیا از طریق «طرح جبران خسارت دولتی» مسئولیت بیمه آثار امانی را نیز بر عهده میگیرد تا موزهها بتوانند آثار ارزشمند را بدون تحمل هزینههای سنگین بیمه به نمایش بگذارند. اما حمایتهای بریتانیا فقط مالی نیست. در شهر لندن، کارزارهای تبلیغاتی شهری و رسانهای به معرفی موزهها اختصاص دارد. در فصلهای پرگردشگر، بیلبوردهای شهری و تبلیغات تلویزیونی مردم و گردشگران را به بازدید از موزهها دعوت میکند. همچنین برنامههایی نظیر «موزه و مدرسه» باعث شده دانشآموزان و دانشگاهها بتوانند بهصورت رایگان از موزهها بازدید کنند.
در کنار این موارد، بسیاری از موزههای انگلیسی با توسعه فروشگاههای آنلاین، بلیتفروشی اینترنتی و تورهای مجازی، بخشی از درآمد خود را از فضای دیجیتال تامین میکنند؛ موضوعی که وابستگی آنها به بودجه عمومی را کاهش داده است.
موزه بهعنوان نهاد رسمی آموزشی
در ژاپن، موزهها بر اساس قانون، بخشی از نظام رسمی آموزشی و فرهنگی کشور محسوب میشوند. دولت برای مرمت آثار، برگزاری نمایشگاهها و نگهداری مجموعهها کمکهای مالی اختصاص میدهد.
یکی از مهمترین سازوکارهای ژاپن، تضمین دولتی برای آثار امانی است. دولت مسئولیت بیمه و جبران خسارت آثار ارزشمند را بر عهده میگیرد، اما در مقابل موزهها باید استانداردهای سختگیرانهای در حوزه ایمنی، کنترل دما و حملونقل آثار رعایت کنند. ژاپن همچنین از فناوری بهعنوان ابزار درآمدزایی و دسترسی عمومی استفاده کرده است. بسیاری از موزهها دارای اپلیکیشنهای تخصصی، تورهای مجازی و فروشگاههای آنلاین هستند.
اقتصاد فرهنگ با طعم مشوق مالیاتی
ایتالیا که یکی از قطبهای گردشگری فرهنگی جهان به شمار میرود، از مدل متفاوتی برای حمایت از موزهها استفاده میکند. مهمترین ابزار این کشور «آرت بونوس» است؛ طرحی که به اهداکنندگان آثار هنری و فرهنگی تا ۶۵ درصد تخفیف مالیاتی میدهد.
هدف این سیاست، تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در فرهنگ است. اهداکنندگان در صورتی از این مزیت بهرهمند میشوند که آثار خود را به نهادهای عمومی واگذار کنند و امکان نمایش عمومی آنها فراهم باشد. دولت ایتالیا علاوه بر این، از طریق یارانههای مستقیم به برگزاری نمایشگاههای موقت کمک میکند؛ سیاستی که بهویژه برای موزههای کوچک حیاتی است. همچنین برنامههایی مانند «یکشنبه رایگان موزهها» یا «شب موزه» با بلیت یک یورویی، تلاش میکنند تقاضای بازدید از موزهها را افزایش دهند.
در بخش تبلیغات نیز، شهرهایی مانند رم و فلورانس از تبلیغات شهری گسترده برای معرفی موزهها استفاده میکنند. افزون بر آن، موزههای ایتالیا در قالب همکاریهای اروپایی و شبکههای بینالمللی، نمایشگاههای مشترک برگزار میکنند تا حضور فرهنگی خود را در سطح جهانی تقویت کنند.
مسئولیت اجتماعی شرکتها
هند یکی از کشورهایی است که حمایت از موزهها را با مفهوم «مسئولیت اجتماعی شرکتها» پیوند زده است. طبق قانون، شرکتهای بزرگ موظفاند بخشی از سود خود را صرف فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کنند و بخشی از این منابع به موزهها اختصاص مییابد.
در این کشور، دولت برای توسعه یا مرمت موزهها تا ۸۰ درصد هزینه پروژهها را تقبل میکند. البته این حمایتها شامل هزینههای جاری نمیشود و بیشتر بر توسعه زیرساخت و حفاظت از میراث فرهنگی متمرکز است. موزههای هندی از این منابع برای برگزاری کارگاههای آموزشی، برنامههای فرهنگی و توسعه زیرساختهای خود استفاده میکنند. اولویت نیز معمولا با موزههای منطقهای و محلی است که دسترسی کمتری به منابع مالی دارند.
کارت موزه و تحریک تقاضا
ترکیه یکی از موفقترین نمونهها را در زمینه تحریک تقاضا برای بازدید از موزهها اجرا کرده است. «کارت موزه» در این کشور به شهروندان اجازه میدهد با هزینهای محدود از تعداد زیادی موزه بازدید کنند. نسخهای از این کارت نیز برای گردشگران خارجی طراحی شده که امکان بازدید چندروزه از مجموعهای از موزهها و آثار تاریخی را فراهم میکند.
این کارتها علاوه بر افزایش تعداد بازدیدکنندگان، منبع درآمد نسبتا پایداری برای موزهها ایجاد کردهاند. ترکیه همچنین در ایام گردشگری از تبلیغات گسترده شهری و رسانهای برای معرفی موزهها استفاده میکند. با این حال، گزارش مرکز پژوهشها اشاره میکند که در ترکیه نیز تمرکز حمایتها بیشتر بر موزههای بزرگ شهرهای اصلی است و موزههای کوچکتر همچنان با مشکلات مالی روبهرو هستند.
خرید پروژه توسط دولت بهجای پرداخت پول
مدل کانادایی حمایت از موزهها بر پایه کمکهای پروژهمحور است. در این کشور، دولت مستقیما پول نقد در اختیار موزهها قرار نمیدهد، بلکه هزینه پروژههایی مانند مرمت، توسعه نمایشگاهها یا حفاظت از آثار را تقبل میکند. برنامه «کمک به موزهها» در کانادا یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی است. دولت همچنین بیمه آثار امانی را بر عهده میگیرد و ریسک نمایشگاههای موقت را کاهش میدهد.
در این مدل، موزهها برای برگزاری نمایشگاههای بینالمللی یا نمایش آثار ارزشمند، نیازی به بیمههای تجاری سنگین ندارند. یکی از ویژگیهای قابل توجه کانادا، تمرکز بر نسل جوان است. طبق برنامهای مشخص، ورود افراد زیر ۱۸ سال به برخی موزهها رایگان و برای گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال با تخفیف ۵۰ درصدی همراه است.
دولت بخشی از درآمد از دسترفته موزهها را جبران میکند. کانادا همچنین بر توسعه زیرساختهای دیجیتال تاکید دارد.
موزهها از طریق فروش بلیت آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و نمایشگاههای مجازی تلاش میکنند منابع درآمدی تازهای ایجاد کنند.
نظر شما