آگاه: عماد خورشیدطلب:نیم قرن از تصویب قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان میگذرد؛ قانونی که در سال ۱۳۴۸ خورشیدی در دورانی کاملا متفاوت از نظر فناوری نشر به تصویب رسید و پس از انقلاب اسلامی نیز به تایید شورای نگهبان رسید و همچنان به عنوان سند بالادستی اصلی در این حوزه پابرجاست. اما امروز، در روزگاری که کتابهای الکترونیک، نسخههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی مرزهای انتشار را جابهجا کردهاند و هوش مصنوعی پرسشهای بیسابقهای را در حوزه خلق و مالکیت آثار پیش کشیده است، این قانون با انتقادات جدی از سوی حقوقدانان، ناشران و فعالان صنعت خلاق روبهروست؛ نه در بازدارندگی موفق عمل میکند، نه با تحولات جدید همگام شده و نه از پشتوانه اجرایی کافی برخوردار است.
ضمانتهای اجرایی ناکارآمد
قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان که در ۱۱ دی ۱۳۴۸ به تصویب رسید، مشتمل بر ۳۳ ماده است که حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و علمی را تعریف و حمایت میکند. این قانون که در سالهای پس از انقلاب نیز اعتبار خود را حفظ کرده، در دهههای اخیر به دلیل عدم هماهنگی با تحولات فناورانه و نبود ضمانتهای اجرایی موثر، به یکی از چالشبرانگیزترین حوزههای حقوقی کشور تبدیل شده است.
سجاد فیاضی، کارشناس رشته مالکیت فکری و دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به یکی از اصلیترین کاستیهای این قانون میگوید: «از اصلیترین کمبودهایی که در قانون حمایت از مولفان وجود دارد، عدم پیشبینی جزای نقدی متناسب برای متخلفان است.» این کارشناس حقوقی تاکید میکند که پیشبینی جزای نقدی از مهمترین و بهترین راهکارها برای برخورد با ناقضان حق مولف محسوب میشود، اما در قانون فعلی چنین سازوکاری به شکلی موثر تعبیه نشده است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوقی معتقدند که نبود قوانین اجرایی سختگیرانه و ضمانت اجرایی متناسب، یکی از دلایل پررنگتر شدن تخلفاتی نظیر کپیهای غیرمجاز و انتشار کتابهای پرفروش ناشران توسط افراد سودجو است. فیاضی در این زمینه میگوید: «اگرچه ضعفهایی از حیث قوانین و به خصوص ضمانت اجراهای پیشبینیشده در نظام حقوقی ما وجود دارد، اما راهحل جامع برای مقابله با ناقضان حقوق تولیدکنندگان آثار، صرفا به ابعاد حقوقی برنمیگردد و باید مسائل مختلفی مورد نظر قرار گیرد.»
فاجعه قانونی در عصر دیجیتال
شاید مهمترین نقد وارد بر قانون حمایت از مولفان و مصنفان، ناتوانی آن در پاسخگویی به چالشهای عصر دیجیتال باشد. در روزگاری که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، شیوههای تولید، نشر و بهرهبرداری از آثار را دگرگون ساخته است، قانونی که برای نظمدهی به بازار چاپ دهه ۴۰ خورشیدی نوشته شده است، عملا توانایی پاسخگویی به مسائل مستحدثه را ندارد.
بر اساس پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه، برخی مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری بهویژه در حوزه فناوریهای جدید و دیجیتال در نظام حقوقی ایران بهطور کامل پوشش داده نشده است. فقدان مقررات روشن درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی برای حمایت از حقوق پدیدآورنده در فضای آنلاین و ضعف در اجرای موثر حقوق مالکیت فکری در بستر اینترنت، از جمله مهمترین چالشهایی است که قانون فعلی قادر به رفع آنها نیست. یکی دیگر از ابعاد جد این خلأ قانونی، به حوزه حقوق کاربران و کتابخانههای دیجیتال بازمیگردد. بر اساس نتایج پژوهشهای انجامشده با متخصصان این حوزه، موانعی مانند نبود زیرساخت و چارچوبهای قانونی، همراه با نبود قراردادهای حقوقی، به عنوان مهمترین و متداولترین موانع در مسیر توسعه خدمات کتابخانههای دیجیتال شناسایی شدهاند. کتابخانهها در ایران برای بازتولید و ارائه منابع کتابخانهای در بستر دیجیتال با محدودیتهای قانونی جدی مواجه هستند که این محدودیتها در نهایت به ضرر پژوهشگران و کاربران نهایی تمام میشود.
علاوه بر این، تحولات فناوریهای دیجیتال نوین، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و توکنهای غیرقابل تعویض (NFT)، نظامهای حقوقی حمایت از مالکیت فکری را با چالشهای جدی مواجه کرده است. در ایران که حتی قوانین پایهای در این حوزه نیز با کاستیهای فراوان روبهروست، ظرفیت قانونی برای مواجهه با این پدیدههای نوظهور تقریبا وجود ندارد.
معمای هوش مصنوعی
جدیدترین چالش فراروی نظام حقوق مالکیت فکری ایران، ظهور سیستمهای هوش مصنوعی مولد (مانند ChatGPT و ابزارهای مشابه) است. با پیشرفت این سیستمها که قادر به تولید آثار هنری، ادبی، موسیقی و حتی متون علمی بدون دخالت مستقیم انسان هستند، رژیم حقوق مالکیت فکری با پرسشهای بیسابقهای مواجه شده است.
بر اساس یک پژوهش دانشگاهی با عنوان «مالکیت آفریدههای هوش مصنوعی؛ مروری بر چالش نوین»، پارادایمهای کنونی حقوق مالکیت فکری به چالش کشیده شده است. پرسش بنیادین این است: آیا هوش مصنوعی میتواند مالک داراییهای معنوی تولیدشده باشد؟ و اگر خیر، حقوق ناشی از این آفریدهها به چه کسی تعلق میگیرد؟ به صاحب ابزار هوش مصنوعی؟ به برنامهنویس آن؟ یا به کاربری که دستور تولید اثر را صادر کرده است؟
این معضل از آن جهت برای نظام حقوقی ایران حائز اهمیت مضاعف است که قانون فعلی – که بیش از نیم قرن پیش نوشته شده – اساسا پدیدآورنده را صرفا «انسان» میداند و هیچ گزارهای درباره آثار تولیدشده توسط ماشینهای هوشمند ندارد. پژوهشگران هشدار میدهند که مهمترین مسئله در این حوزه، مالکیت حقوق معنوی و اقتصادی در غیاب خالق انسانی است. یافتههای آنان نشان میدهد که شکافهای نظارتی قابل توجهی در چارچوب قانونی فعلی ایران در حوزه آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی وجود دارد. برخی پژوهشگران برای حل این معضل، راهکارهایی مانند بازنگری در قوانین موجود و اتخاذ رویکردهای نوآورانه نظیر تعریف حق مالکیت فکری خاص برای آثار تولیدشده توسط هوش مصنوعی یا تعیین مالکیت در میان عوامل انسانی مرتبط (برنامهنویس، کاربر، صاحب ابزار) را پیشنهاد کردهاند.
فرهنگ جامعه و چالش پذیرش حقوق مالکیت فکری
فراتر از کاستیهای قانونی، مسئله فرهنگ عمومی نیز یکی از موانع جدی در مسیر تحقق حقوق مالکیت فکری در ایران است. از دیگر چالشهای حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی، این است که افراد جامعه هنوز این نوع مالکیت را بهدرستی نپذیرفتهاند.
این مسئله ابعاد گستردهای دارد. از یک سو، بسیاری از کاربران فضای مجازی بدون آگاهی از آثار حقوقی اقدام خود، محتوای دیگران را کپی، بازنشر یا حتی به نام خود منتشر میکنند. از سوی دیگر، خود پدیدآورندگان نیز گاه از حقوق قانونی خود آگاهی کافی ندارند یا به دلیل هزینهها و پیچیدگیهای پیگیری قضایی، از احقاق حق خود صرفنظر میکنند. برخی کارشناسان معتقدند که اگرچه احترام به حقوق فکری در فضای فیزیکی تا حدی رعایت میشود، در فضای سایبر این رعایت و قبول حقوق به مراتب کمتر است. این پدیده ریشه در این دارد که بسیاری از افراد، فضای مجازی را عرصهای برای اشتراکگذاری آزادانه محتوا بدون مسئولیتپذیری میپندارند، غافل از اینکه هر محتوای منتشرشده در این فضا نیز همچون آثار مکتوب، دارای مالک و حقوق قانونی مشخصی است.
به اعتقاد صاحبنظران، تغییر این نگرش نیازمند آموزش همگانی، فرهنگسازی گسترده و از همه مهمتر، ایجاد باور عمومی به کارآمدی قوانین و امکان اجرای واقعی آنهاست. تا زمانی که ناقضان حقوق پدیدآورندگان با هیچ هزینه جدی مواجه نشوند، اقناع عمومی برای رعایت این حقوق دشوار خواهد بود.
از کاهش انگیزه تولید تا فرار مغزها
ضعف در نظام حقوق مالکیت فکری، پیامدهای گسترده و ویرانگری برای اقتصاد خلاق ایران به همراه داشته است. بر اساس پژوهشهای انجامشده در این حوزه، ناکارآمدی نظام مالکیت فکری، انگیزههای مادی و معنوی پدیدآورندگان را کاهش داده، به افزایش دعاوی حقوقی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به آنها دامن زده، و توان رقابتی صنایع خلاق ایران در عرصههای بینالمللی را به شدت تضعیف کرده است.
یکی از نگرانکنندهترین پیامدهای این وضعیت، فرار مغزها در میان نیروهای متخصص و خلاق کشور است. هنگامی که یک پژوهشگر، نویسنده، هنرمند یا برنامهنویس میبیند که حقوق مادی و معنوی اثر او در نظام داخلی به درستی حمایت نمیشود، انگیزه چندانی برای ماندن در کشور و تولید اثر جدید نخواهد داشت. این خروج سرمایههای انسانی، آسیبی است که جبران آن جز با سالها تلاش مستمر ممکن نخواهد بود.
در سطح خردتر نیز، تکثیر و نشر غیرمجاز آثار بدون پرداخت حقالملک به پدیدآورنده، زیان مستقیم اقتصادی به ناشران و مولفان وارد میکند. در شرایطی که بسیاری از ناشران با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند، کپیهای غیرمجاز از کتابهای پرفروش، بخش قابل توجهی از بازار رسمی کتاب را تصاحب کرده و ناشران قانونمدار را از دریافت عایدات حق خود محروم میسازد.
ضرورت بازنگری فوری قانون
در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، اراده سیاسی برای اصلاح ساختارهای موجود است. کارشناسان معتقدند درمان این معضل، تنها به تصویب لایحه جدید خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ و همهجانبه است:
نخست، بازنگری فوری در قانون حمایت از مولفان و مصنفان با محوریت متناسبسازی مجازاتها با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز، از جمله پیشبینی جزای نقدی متناسب با ارزش اقتصادی آثار و جرمانگاری موثر انواع نقض حقوق مالکیت فکری.
دوم، ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در دادگستری و شوراهای حل اختلاف، همراه با آموزش قضات و کارشناسان در این حوزه.
سوم، تدوین مقررات روشن درباره وضعیت آثار دیجیتال، محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی و حقوق مرتبط با نشر الکترونیک و پایگاههای داده.
چهارم، فرهنگسازی عمومی در سطح جامعه برای آشنایی شهروندان با حقوق مالکیت فکری و تبعات نقض آن.
پنجم، تسهیل فرآیند ثبت آثار و پیگیری قضایی برای پدیدآورندگان، از جمله کاهش هزینههای دادرسی و زمان رسیدگی به پروندهها.
۵۷ سال انتظار
اکنون که بیش از ۵۷ سال از تصویب قانون حمایت از مولفان و مصنفان میگذرد، شاید مهمترین نقدی که میتوان بر آن وارد دانست این است: قانونی که اگر چه هنوز پابرجاست، اما در عمل نه بازدارنده است، نه با تحولات روزگار همگام شده و نه از پشتوانه اجرایی کافی برخوردار است.
در شرایطی که جهان با سرعتی شگفتانگیز به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش و داراییهای نامشهود حرکت میکند، ماندن بر قوانین نیم قرن پیش، نه تنها حمایت موثری از پدیدآورندگان به عمل نمیآورد، بلکه به تدریج انگیزه خلق آثار جدید را نیز تضعیف میکند.
حمایت از حقوق پدیدآورندگان، بیش از آنکه به وجود قانون وابسته باشد، به ارادهای برای اجرای موثر آن و بازنگری در ساختاری نیاز دارد که بیش از پنج دهه از عمر آن میگذرد. پرسش این نیست که آیا قانون حمایت از مولفان و مصنفان نیاز به اصلاح دارد – که پاسخ آن بیتردید مثبت است – بلکه پرسش این است: چه زمانی این اصلاح انجام خواهد شد، و تا آن زمان، چه بر سر انگیزه تولید و خلاقیت در این سرزمین خواهد آمد؟
نظر شما