آگاه: تورم در شرایط عادی هم، پدیده‌ای پیچیده و چندعاملی است، اما در اقتصاد نامتعادل، این پیچیدگی دوچندان می‌شود. چون دیگر فقط با کسری بودجه، رشد نقدینگی یا ضعف تولید مواجه نیستیم؛ بلکه با اختلال در تولید، کاهش واردات، محدودیت‌های ارزی، افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی تغییر الگوی مصرف خانوارها روبه‌رو هستیم. در چنین وضعیتی، نخستین خط دفاعی دولت، مدیریت انتظارات است. اگر افکار عمومی و فعالان اقتصادی باور کنند که دولت برنامه روشن، منابع کافی و اراده لازم برای مهار بحران را دارد، بخش مهمی از فشارهای تورمی فروکش می‌کند. اما اگر پیام‌های متناقض، تصمیم‌های ناگهانی و سیاست‌های مقطعی بر فضای اقتصاد حاکم شود، بازارها به سرعت واکنش نشان می‌دهند و قیمت‌ها پیش از آنکه کالا جابه‌جا شود، در ذهن‌ها و تابلوها افزایش می‌یابند. از این رو در این گزارش تلاش داریم راهکارهای جلوگیری از تورم آن هم در شرایط پساجنگ و بروز خسارت به برخی زیرساخت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.
تورم ماحصل بروز مشکلات یکباره نبوده و بسیاری از تصمیمات در افزایش نرخ تورم دخیل است. از این رو تورم در حالی در شرایط فعلی گام‌های سریع‌تری در عرصه اقتصادی برمی‌دارد که کشور با تبعات یک جنگ تحمیلی مواجه بوده و حتما این جنگ هزینه دارد، از امنیت و لجستیک گرفته تا حمایت از زیرساخت‌ها، جبران خسارت‌ها، یارانه کالاهای اساسی و پشتیبانی اجتماعی. اما اگر این هزینه‌ها از مسیر خلق پول بی‌پشتوانه تامین شود، آتشی که قرار است با آن جنگ را مدیریت کرد، به جان سفره مردم می‌افتد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در دوران بحران‌های امنیتی، آنچه از همه سریع‌تر فرو می‌ریزد، نه فقط ارزش پول ملی، بلکه اعتماد به سیاست‌گذار است. در این شرایط، دولت از یک سو باید از مردم و تولید حمایت کند و از سوی دیگر نباید اجازه دهد حجم پول با سرعتی بیشتر از ظرفیت اقتصاد افزایش یابد.
از سوی دیگر در حالی شعله‌های تورم به روی اقتصاد ایران زبانه می‌کشد که مرکز آمار ایران اخیرا اعلام کرد اردیبهشت ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۱۹.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۸.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۳.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷.۷ درصد افزایش داشته است.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، در شرایط فعلی که ایران همزمان با تحریم، محدودیت ارزی، کسری بودجه، نااطمینانی سیاسی و فشار جنگ مواجه است، کنترل تورم فقط با یک ابزار ممکن نیست. تورم فعلی بیشتر ساختاری است؛ یعنی ریشه آن در چند عامل است. رشد شدید نقدینگی و کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت صادرات، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و کاهش سرمایه‌گذاری مولد، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، اختلال در زنجیره تولید و واردات کالاهای اساسی شامل این موارد است. در چنین شرایطی، دولت اگر بخواهد فشار تورمی بر مردم را کم کند، معمولا باید ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که موفقیت در مهار تورم مستلزم تدوین و اجرای یک بسته جامع اقتصادی است؛ بسته‌ای که در آن سیاست‌های ارزی، مالی، بودجه‌ای و نظارتی در کنار یکدیگر قرار گیرند. تنها در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور در دوره پساجنگ به سمت ثبات حرکت کرده و فشارهای تورمی بر معیشت مردم کاهش یابد.
اما راه حل مهار تورم نسخه‌های بین‌المللی هم دارد لذا در همه کشورها، از جمله در روسیه زمانی که جنگ اوکراین اتفاق افتاد، ارزش پول آنها به شدت کاهش پیدا کرد و تورم بسیار بالایی ایجاد شد، اما در آنجا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با یک بسته مشخص توانستند ارزش پول ملی‌شان را برگردانند و حتی ارزش آن را بیش از قبل از جنگ کرده و تورم را کنترل کنند. بنابراین وظیفه مسئولان اجرایی تنها پیش‌بینی تورم نبوده و کنترل تورم باید ملاک عمل باشد. از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند دولت باید همزمان با سایر ارکان حاکمیت با اتخاذ سیاست‌های خردمندانه، ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند و برای مهار تورم، «انضباط پولی در سیستم بانکی»، «انضباط مالی در بودجه» و «اصلاح نظام ناعادلانه دستمزد» را در اولویت قرار دهد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان «تورم و راهکارهای مهار آن» که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد، آمده است؛ تورم مثل سرطان کل سیستم اقتصادی یک جامعه را به هم می‌ریزد و مانع کارایی سیستم می‌شود. تورم علاوه بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه، فرار سرمایه، فقر، بیکاری و... را افزایش می‌دهد، منجر به نابودی تولید، سرمایه‌گذاری و... نیز می‌شود و می‌تواند تا مرحله بحران اقتصادی پیش برود.
اما تثبیت نسبی بازار ارز از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان راهکاری برای مهار تورم از آن نام برد. در اقتصاد ایران، نرخ ارز نقش لنگر روانی دارد. هر جهش ارزی سریع، مستقیما به تورم کالاها منتقل می‌شود. در این راستا دولت می‌تواند از شوک‌های ناگهانی ارزی جلوگیری کند، بازار ارز را شفاف‌تر کند، چندنرخی بودن شدید ارز را کاهش دهد و بازگشت ارز صادراتی را منطقی‌تر و قابل اجرا کند. اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون پشتوانه ارزی پایدار، معمولا موقتی است.
همچنین بسیاری از تحلیلگران معتقدند رشد نقدینگی آثار جبران‌ناپذیری در تورم دارد. لذا آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، بازتاب مستقیم تصمیمات انباشته‌شده‌ای است که در ماه‌ها و سال‌های گذشته در حوزه رشد نقدینگی، خلق پایه پولی و نحوه تامین مالی دولت اتخاذ شده است. چراکه اقتصاد، برخلاف ظاهر پیچیده‌اش، یک قاعده ساده و بنیادین دارد و هر آنچه می‌کاری، همان را درو می‌کنی؛ اگر بذر رشد بی‌ضابطه نقدینگی کاشته شود، محصولی جز تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی ارزی برداشت نخواهد شد. البته با توجه به ساختار اقتصاد ایران، وقوع ابرتورم نشدنی و غیرواقعی است ولی رسیدن به تورم‌های بالا در سایه نبود نظارت بر رشد نقدینگی و پایه پولی، دور از ذهن نیست. علاوه بر آن، تورم معمولا بر اثر عوامل متعددی به وجود می‌آید که حاکمیت باید ضمن شناسایی این عوامل به رفع آنها اقدام کند. یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم، عملکرد بانک‌هاست که به افزایش بی‌رویه نقدینگی در کشور منجر شده است.
با همه این تفاسیر بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده مجلس درباره تاثیر تورم بر کالاهای اساسی مردم به «آگاه» گفت: در بسیاری از کشورها برای شرایط بحرانی دامنه تغییرات قیمت تعریف می‌شود و اجازه نمی‌دهند تورم از حد مشخصی فراتر رفته و آثار نامطلوب خود را بر جامعه تحمیل کند. متاسفانه هم در حوزه سوءاستفاده‌های کلان و هم در حوزه مواد اولیه که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته‌اند، ضعف‌هایی مشاهده می‌شود و نوعی رهاشدگی در بازار به چشم می‌خورد. وی تاکید کرد: این رهاشدگی برای اقتصادی که در شرایط بحران قرار دارد، سم مهلک است و افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو انتظار می‌رود دولت که از تشکیل کارگروه‌های ویژه و اتخاذ تدابیر خاص خبر داده است، با جدیت بیشتری وارد عمل شود و قیمت‌ها را به شیوه دستوری کنترل کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برخی افراد و اصناف عنوان می‌کنند کالاهایی را با قیمت‌های گذشته خریداری کرده‌اند و اکنون به دلیل افزایش قیمت‌ها ناچار به افزایش نرخ فروش هستند، اما بر اساس قانون، فاکتور خرید و فاکتور فروش کاملا تعریف شده است و این‌گونه نیست که صرفا به بهانه تورم بتوان قیمت کالاها را افزایش داد. قطعا این شیوه‌ها خلاف قانون است. وی افزود: از سویی دیگر در دوران بحران و تورم، بیشترین فشار بر طبقات مستضعف، کارگران و کارمندان وارد می‌شود. بنابراین اگر اصناف نیز در این شرایط همراهی لازم را نداشته باشند، این رفتار خلاف قانون تلقی می‌شود و همه باید برای عبور کشور از این شرایط به میدان بیایند و کمک کنند.