آگاه: پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، فضای اقتصادی کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که مسئولان از آن به عنوان آغاز دوره‌ای از کاهش محدودیت‌های ارزی، افزایش درآمدهای نفتی و بهبود دسترسی دولت به منابع مالی یاد می‌کنند. بر اساس ارزیابی‌های رسمی، آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور و همچنین رفع محدودیت‌های فروش نفت، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار ارز باشد. به اعتقاد مسئولان اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تفاهم، افزایش توان بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز است. طی سال‌های گذشته محدودیت دسترسی به منابع ارزی، یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار ارز و دشواری تامین نیازهای وارداتی کشور به شمار می‌رفت، اما اکنون با آزادسازی منابع بلوکه‌شده، امکان تزریق ارز به بازار و پاسخگویی مناسب‌تر به نیاز فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد. کارشناسان معتقدند تامین به‌موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه و ماشین‌آلات، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند از فشارهای تورمی نیز بکاهد. در چنین شرایطی، کاهش انتظارات تورمی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به آینده، از جمله پیامدهای مثبت این تحول خواهد بود. از سوی دیگر، آنچه در این تفاهم‌نامه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، رفع تحریم‌های نفتی و فراهم شدن امکان فروش بدون محدودیت نفت ایران است. مسئولان اقتصادی تاکید دارند که افزایش صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از آن، منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار خواهد داد؛ منابعی که می‌تواند بخش مهمی از نگرانی‌ها درباره کسری بودجه را کاهش دهد و وابستگی دولت به روش‌های تورم‌زا برای تامین مالی را کمتر کند. به باور مسئولان، افزایش درآمدهای ارزی همچنین قدرت بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز، کنترل نوسانات و تقویت ارزش پول ملی افزایش خواهد داد. در صورت تحقق کامل مفاد این توافق، انتظار می‌رود عرضه ارز در بازار افزایش یافته و نرخ ارز به سمت ثبات بیشتر حرکت کند؛ موضوعی که آثار آن به تدریج در بازار کالاها، هزینه تولید و سطح عمومی قیمت‌ها نیز نمایان خواهد شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و عضو هفت نفره مذاکره‌کننده با طرف آمریکایی، شامگاه سه‌شنبه دو تیر در تشریح جزئیات اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اظهار داشت: در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولت‌های قطر و پاکستان نیز به‌عنوان میانجی همراهی می‌کردند، دو تصمیم مهم در ارتباط با بخش اقتصادی تفاهم‌نامه در سوئیس گرفته شد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اولین تصمیم، مربوط به آزادسازی منابع مسدودی ایران بود. بر اساس تفاهم‌نامه، مقرر شده بود که این منابع به‌تدریج و در جریان مذاکرات آزاد شوند که ۱۲ میلیارد دلار آن در مرحله اول و مابقی نیز در مراحل بعدی آزادسازی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه آنچه در حال حاضر برای ما ضرورت دارد، امکان استفاده از این منابع است، گفت: با توجه به موافقت‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود. همتی افزود: سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار و در محاسبه‌ای کلی‌تر، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، صرف واردات کالاهای اساسی می‌کنیم. بنابراین با تخصیص این منابع به کالاهای اساسی، منابع ارزی دیگری که قبلا برای این منظور در نظر گرفته بودیم، آزاد شده و می‌توانیم آنها را برای سایر نیازها یا ذخیره‌سازی اختصاص دهیم. به همین دلیل، توافق را توافقی مثبت ارزیابی کردیم.

پاتک بی‌اعتمادی
اما در حالی پول‌های بلوکه‌شده در اختیار ایران قرار می‌گیرد که دونالد ترامپ در این حیص و بیس مدعی شده بود ایران با این پول‌های آزادشده از آمریکا گندم و ذرت خریداری خواهد کرد. علاوه بر آن، جی‌دی ونس نیز اخیرا در سخنرانی خود به صراحت اعلام کرد: «اگر هر کدام از دارایی‌های مسدودشده ایران آزاد شود، ما روی آن حق تایید و نظارت داریم، قطری‌ها هم حق تایید دارند و سپس آن پول عملا صرف خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی خواهد شد.» با این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره‌کننده میناب ۱۶۸، آب پاکی را روی دست آنها ریخت و در توییتی تاکید کرد: «آمریکا به دروغ ادعا می‌کند که دارایی‌های آزادشده ما برای خرید محصولات کشاورزی آنها صرف خواهد شد. عجب!» وی افزود: «تنها محصولی که ما برداشت می‌کنیم، همان چیزی است که شما سال‌ها پیش کاشته‌اید؛ دهه‌ها بی‌اعتمادی!» قالیباف همچنین تاکید کرد: «این محصول [بی‌اعتمادی] کاملا ارگانیک، فراوان و بومی است. اما ظاهرا آمریکا فقط سویای تراریخته، وعده‌های عمل‌نشده و حرف‌های بی‌ارزش صادر می‌کند!»
علاوه بر آن رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به گمانه‌زنی‌های مطرح شده در محدودیت اختصاص این منابع به واردات کالای اساسی و دارو از کشور آمریکا، تشریح کرد: چنین الزامی در دو یادداشتی که در جریان مذاکرات به امضا رسیده، وجود ندارد و بحث خرید اجباری از آمریکا مطرح نیست. همتی تصریح کرد: در عین حال، ما هیچ مانعی برای خرید از آمریکا نمی‌بینیم؛ به شرط آنکه نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مانند ذرت، گندم یا سایر اقلام مورد نیاز ما مناسب باشد. تاکنون نیز وزارت جهاد کشاورزی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی آمریکایی و اروپایی این کالاها را خریداری می‌کرده، بنابراین مانعی در این زمینه وجود ندارد. همتی در ادامه البته با تاکید بر اینکه مالکیت این منابع در اختیار بانک مرکزی است، تشریح کرد: در رابطه با مالکیت این منابع باید توضیح دهم که پیشتر، بانک مرکزی این منابع را از دولت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است؛ بنابراین این منابع جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شوند. مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز در همین زمینه پیشتر گفته بود: این پول‌ها متعلق به بانک مرکزی است و وقتی آزاد شود به این معناست که بانک مرکزی می‌تواند از آنها برای تامین ارز فعالان اقتصادی استفاده کند در نتیجه در کاهش نرخ ارز تاثیر بسزایی دارد.

اعطای معافیت‌های تحریمی در حوزه صادرات نفت
اما این پایان ماجرا نیست؛ بخش دیگری از این تفاهم‌نامه به رفع محدودیت‌ها و اعطای معافیت‌های تحریمی در حوزه صادرات نفت ایران اختصاص دارد. بر اساس این بخش، زمینه برای فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بدون محدودیت‌های پیشین فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت صادرات نفت کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و درآمدهای ارزی دولت را تقویت کند. کارشناسان معتقدند افزایش صادرات نفت، علاوه بر بهبود تراز ارزی کشور، می‌تواند دست دولت را برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات صنعتی بازتر کند. همچنین ورود مستمر درآمدهای نفتی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به تقویت ذخایر ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کلان منجر شود.
اما رئیس کل بانک مرکزی شامگاه سه‌شنبه دوم تیر با اشاره به توافقات انجام شده در جریان مذاکرات با آمریکا درباره معافیت تحریمی فروش نفت ایران، اظهار کرد: یکی از بندهای تفاهم‌نامه این بود که در طول ۶۰ روزه دوره مذاکرات، بتوانیم نفت و سایر مشتقات از جمله محصولات پتروشیمی را خارج از فشارهای تحریمی صادر کنیم. همتی افزود: بر این اساس، امکان تحویل محموله‌ها در هر بندری، حمل با هر نوع کشتی و واریز وجوه به هر حسابی که شرکت نفت ایران اعلام و هماهنگ کند، وجود دارد و ما می‌توانیم از آن منابع استفاده کنیم. وی تصریح کرد: حتی در این تفاهم اشاره شده که امکان تسویه با دلار نیز وجود دارد؛ هرچند تاکید طرف آمریکایی بر انجام تمام معاملات با دلار بود، اما ما اعلام کردیم که در صورت نیاز از دلار استفاده می‌کنیم و اگر چنین نیازی نبود، اصرار چندانی نداریم. در واقع موضوع استفاده از دلار آمریکا به اختیار جمهوری اسلامی ایران است و بستگی به محل مصرف آن منابع دارد. وی در پایان با تاکید بر اینکه در این ۶۰ روز، نفت، پتروشیمی و سایر مشتقات و فرآورده‌های نفتی ما از معافیت برخوردار هستند، گفت: هم‌اکنون نیز صادرات نفت ادامه دارد و در چند روز گذشته، میلیون‌ها بشکه نفت صادر شده است اما مزیت این توافق، حذف هزینه‌های نقل‌وانتقالات مالی و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌هاست. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: البته این به معنای کنار گذاشتن شبکه‌ای نیست که پیشتر برای خنثی‌سازی فشارهای تحریمی ایجاد کرده‌ایم؛ بلکه آن مسیرها کماکان به قوت خود باقی هستند و باید به‌تدریج پیش برویم و آزمایش کنیم تا روند برداشت تحریم‌ها در آینده را بسنجیم و بر اساس آن، برنامه‌ریزی فروش و نقل‌وانتقالات مالی حاصل از صادرات نفت را تنظیم کنیم.
علاوه بر آن؛ بخش دیگری از این تفاهم‌نامه به رفع محدودیت‌ها و اعطای معافیت‌های تحریمی در حوزه صادرات نفت ایران اختصاص دارد. بر اساس این بخش، زمینه برای فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بدون محدودیت‌های پیشین فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند ظرفیت صادرات نفت کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و درآمدهای ارزی دولت را تقویت کند. کارشناسان معتقدند افزایش صادرات نفت، علاوه بر بهبود تراز ارزی کشور، می‌تواند دست دولت را برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات صنعتی بازتر کند. همچنین ورود مستمر درآمدهای نفتی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به تقویت ذخایر ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کلان منجر شود.
از این رو عبدالناصر همتی در تاریخ سوم تیر با اشاره به معافیت اخیر و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی ایران افزود: در ماه‌های اخیر، به دلیل نااطمینانی‌ها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تامین ارز عمل کند و بخشی از منابع ارزی کشور نیز برای تقویت ذخایر اختصاص یافت. وی افزود: اکنون با رفع محدودیت صادرات نفتی در چارچوب معافیت اخیر و بهبود امکان دسترسی به منابع ارزی، دست بانک مرکزی برای افزایش معنادار تخصیص و تامین ارز بازتر شده است، بر همین اساس، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی تقویت‌شده در ماه‌های اخیر را روانه چرخه تامین ارز خواهد کرد و از روز شنبه آینده تغییر محسوسی در تخصیص و تامین ارز صنعت ایجاد و در اولین مرحله دو میلیارد دلار تامین ارز خواهد شد. رئیس ‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: افزایش تخصیص و تامین ارز، به‌ویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیازهای تولید، می‌تواند فشار ناشی از محدودیت واردات بر قیمت‌ها را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند.