آگاه: در همین چارچوب، رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی، نقشه راه قوه مقننه در سال جدید را ترسیم کردند و بر اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با اولویت بازسازی خسارات جنگ و حفظ ثبات اقتصادی تاکید داشتند. این رهنمود، ضرورت بازنگری هدفمند در برنامه هفتم را بیش از گذشته برجسته کرده و نشان میدهد که کشور در شرایط پساجنگ، نیازمند آرایش جدیدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند همانگونه که اقتدار نظامی عامل اصلی بازدارندگی در میدان نبرد بود، آرایش جنگی دولت در حوزه اقتصاد نیز مهمترین عامل حفظ تابآوری اجتماعی و عبور از پیامدهای جنگ به شمار میرود. از این منظر، برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین سند بالادستی کشور باید مبنای تصمیمگیریها قرار گیرد و اصلاح آن نیز با هدف تقویت ظرفیتهای اقتصادی، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و حفظ ثبات اقتصادی انجام شود.
در شرایط جنگ و پساجنگ، ضرورت دارد علاوه بر افزایش نظارت مجلس و دستگاههای نظارتی بر اجرای احکام برنامه هفتم، سیاستهای مرتبط با حمایت از معیشت مردم، محرومیتزدایی، ایجاد اشتغال، رونق تولید و بازسازی مناطق آسیبدیده نیز با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. این اقدامات میتواند ضمن کاهش آثار اقتصادی جنگ، زمینه بازگشت سریعتر کشور به مسیر رشد و توسعه را فراهم کند. برنامه هفتم توسعه از ابتدا با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش بهرهوری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، رشد پایدار اقتصادی و ارتقای توان تولیدی کشور تدوین شده است. این سند، نقشه راه توسعه کشور در سالهای آینده محسوب میشود و اجرای صحیح آن میتواند بسیاری از چالشهای مزمن اقتصاد ایران را برطرف کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای دقیق و کامل احکام برنامه هفتم، ظرفیت ایجاد تحول در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات، انرژی و زیرساختهای سرمایهگذاری را دارد. با این حال، وقوع جنگ و خسارات ناشی از آن، ایجاب میکند بخشی از برنامه با رویکرد بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و افزایش تابآوری اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد؛ بازنگریای که باید با حفظ چارچوبهای اصلی برنامه و بدون فاصله گرفتن از اهداف بلندمدت توسعه انجام شود. وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز به عنوان مجریان اصلی برنامه هفتم، مسئولیت سنگینی در تحقق این اهداف بر عهده دارند. هماهنگی میان دستگاهها، پرهیز از تصمیمات جزیرهای، اجرای کامل احکام قانونی و حرکت بر اساس سیاستهای کلان، از مهمترین پیشنیازهای موفقیت این برنامه در دوره پساجنگ به شمار میرود. در صورت اجرای منسجم برنامه، میتوان انتظار داشت اقتصاد کشور با ثبات بیشتری در مسیر رشد، افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و بهبود فضای کسبوکار حرکت کند. با این حال، آنچه در فرآیند اصلاح برنامه هفتم باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گیرد، حفظ ماهیت توسعهای این سند است. اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای حذف یا تضعیف احکام توسعهمحور آن تبدیل شود. برخی کارشناسان هشدار میدهند که ممکن است برخی دستگاهها با استناد به شرایط پس از جنگ، اجرای برخی تکالیف قانونی را دشوار دانسته و تلاش کنند در قالب اصلاح برنامه، مواد و احکامی را که توان یا اراده اجرای آنها را ندارند، حذف یا تعدیل کنند.
چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت اجرای برخی تکالیف را برای دستگاههای اجرایی آسانتر کند، اما در بلندمدت میتواند اهداف کلان توسعه کشور را با آسیب جدی مواجه سازد. از همین رو، اصلاح برنامه هفتم باید صرفا بر رفع نیازهای ناشی از بازسازی خسارات جنگ، تقویت ثبات اقتصادی و افزایش کارآمدی اجرای برنامه متمرکز باشد، نه بر کاستن از تعهدات توسعهای دولت.
در واقع، بازسازی خسارات جنگ ضرورتی انکارناپذیر است، اما این ضرورت نباید بهانهای برای فاصله گرفتن از چشمانداز توسعه کشور باشد. برنامه هفتم، سند راهبردی پیشرفت ایران در سالهای آینده است و هرگونه اصلاح در آن باید ضمن پاسخگویی به اقتضائات شرایط جدید، از اهداف کلان، احکام تحولآفرین و مسیر توسعه پایدار کشور صیانت کند. تنها در چنین صورتی میتوان هم خسارات جنگ را جبران کرد و هم قطار توسعه کشور را بدون انحراف در مسیر پیشبینیشده به حرکت ادامه داد.
در همین رابطه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در جنگ تحمیلی سوم و با تمرکز بر اصلاح صحیح برنامه هفتم توسعه، گفت: اصلاح قانون برنامه هفتم نباید به معنای حذف احکام یا کاهش تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی باشد، بلکه هدف اصلی باید رفع موانع اجرایی، ایجاد اختیارات لازم، تامین منابع پایدار و فراهم کردن زمینه تحقق اهداف برنامه، سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی باشد. از اینرو، دولت باید اصلاحات پیشنهادی خود را با چنین رویکردی تدوین و به مجلس ارائه کند، زیرا هرگونه اصلاح مغایر با سیاستهای کلی نظام و اهداف برنامه، امکان تحقق و تصویب نخواهد داشت. تاجگردون با اشاره به بررسیهای انجامشده در کمیسیون درباره عملکرد سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، خاطرنشان کرد: گزارشهای نظارتی کمیسیون ضمن احصای نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاههای اجرایی، مبنای اصلاحات آینده خواهد بود و انتظار میرود دولت نیز پیشنهادهای اعتباری، سیاستی و اجرایی خود را بهصورت تفکیکشده و در قالب برنامهای جامع به مجلس ارائه کند تا امکان تصمیمگیری دقیق، کارشناسی و هدفمند فراهم شود. وی همچنین تاکید کرد: اجرای برنامههای بزرگ توسعهای، از جمله تکمیل کریدورهای راهبردی کشور و تقویت جایگاه ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، مستلزم تامین منابع پایدار، اصلاح ساختارهای تامین مالی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی است و بدون اصلاح سازوکارهای مالی و تجهیز منابع، دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت با دشواری مواجه خواهد شد.
علاوه بر آن، بهروز محبینجمآبادی در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به بیانات حضرت آیتالله خامنهای درباره اصلاح برنامه هفتم توسعه با اولویت بازسازی خسارات جنگ، گفت: جنگ تحمیلی شرایط و موقعیت جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است و به همین دلیل، قطعا نیاز به برخی اصلاحات در برنامه پنجساله جاری کشور وجود دارد. نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، خوشاب و ششتمد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نقشه راه توسعهای و اجرایی کشور به شمار میرود، افزود: بخشی از اعتبارات کشور باید به سمت بازسازی زیرساختها و جبران خسارتهای ناشی از جنگ هدایت شود؛ از این رو طبیعی است که برخی بخشهای برنامه نیازمند تقویت و بازنگری باشد تا پاسخگوی نیازهای جدید کشور باشد. عضو هیاترئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بهویژه در حوزه تولید و بخشهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، اصلاحات مورد نیاز باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا روند بازسازی و ترمیم امور با کمترین وقفه انجام گیرد. وی تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه دیدگاهها و رهنمودهای مقام رهبری را مد نظر قرار خواهد داد و این موضوع به طور قطع در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد. محبینجمآبادی خاطرنشان کرد: همچنین قانون الحاق (۳) نیز در دستور کار قرار دارد و میتوان بخشی از تغییرات و اصلاحات مورد نیاز را از طریق این قانون یا در قالب اصلاح احکام برنامه هفتم توسعه پیگیری و اجرایی کرد.
تمرکز بر مردمیسازی اقتصاد
اما از نگاه بسیاری از نمایندگان مجلس، برنامه هفتم پیشرفت یکی از جامعترین و دقیقترین اسناد توسعهای کشور است که پس از بیش از هشت ماه بررسی مستمر، برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت دیدگاههای دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی، در مجلس به تصویب رسید. به اعتقاد آنان، این برنامه تنها یک سند اقتصادی نیست، بلکه نقشه راهی برای تحول ساختاری اقتصاد کشور به شمار میرود که در آن موضوعاتی همچون مردمیسازی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، تقویت نقش بخش خصوصی، شفافسازی اقتصادی، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و پولی و همچنین اجرای اقدامات راهبردی برای افزایش بهرهوری، جایگاه ویژهای یافته است.
نمایندگان مجلس تاکید دارند که مهمترین مزیت برنامه هفتم، توجه ویژه به مشارکت مردم در اقتصاد است؛ به گونهای که برخلاف بسیاری از برنامههای توسعه گذشته، تامین منابع مالی تنها بر ظرفیتهای دولت متکی نیست و زمینههای گستردهای برای حضور سرمایههای مردمی و بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی، تولیدی و زیربنایی پیشبینی شده است. به اعتقاد کارشناسان نیز دیدگاههای ذینفعان مختلف در تدوین احکام، مواد و تبصرههای برنامه مورد توجه قرار گرفته و همین موضوع، برنامه هفتم را به سندی واقعبینانهتر و اجراییتر تبدیل کرده است.
به باور بسیاری از نمایندگان، برنامه هفتم را میتوان یکی از مردمیترین برنامههای توسعه پس از انقلاب دانست؛ چرا که در اغلب بخشهای اقتصادی، از صنایع بالادستی نفت و گاز گرفته تا حوزههای معدن، کشاورزی، خدمات و حتی مدیریت و نگهداری اماکن فرهنگی و ورزشی، تلاش شده است سهم مردم و بخش خصوصی در سرمایهگذاری، مدیریت و بهرهبرداری افزایش یابد. از این منظر، حفظ این رویکرد در جریان اصلاح برنامه هفتم از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید اقتضائات ناشی از بازسازی خسارات جنگ، موجب تضعیف احکام ناظر بر مردمیسازی اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی شود؛ چرا که همین رویکرد میتواند یکی از مهمترین پشتوانههای تامین مالی بازسازی و تحقق اهداف توسعهای کشور در دوره پساجنگ باشد.
نظر شما