آگاه: یکی از مهم‌ترین بندهای تفاهم ایران و آمریکا بندی است که به دارایی‌ها و منابع مالی مسدودشده ایران اختصاص دارد که بر اساس این بند آمریکا متعهد شده است، تمامی وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدودشده جمهوری اسلامی ایران را در دسترس قرار دهد. این بند حاصل رایزنی‌های فشرده وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایام جنگ ۴۰ روزه و دوره توقف آتش‌بس و میانجیگری قطری‌ها در این زمینه به علاوه همراهی برخی دیگر از کشورهای منطقه بود.
بر اساس این تفاهم که روسای جمهور ایران و آمریکا نیز آن را امضا کرده‌اند، این وجوه چه در حساب‌های اصلی نگهداری شوند و چه برای پرداخت به ذی‌نفع نهایی که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می‌شود، باید به طور کامل قابل استفاده باشند و آمریکا متعهد شده است که تمامی تاییدیه‌ها و مجوزهای لازم را در این زمینه صادر کند.
قبل از آنکه رئیس قوه مجریه خبر از آزادسازی بخش‌هایی از دارایی‌های ایران بدهد، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور ۳۰ خرداد در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت، با تاکید بر اینکه بر اساس تفاهم میان ایران و آمریکا، دارایی‌های بلوکه شده ایران به صورت کامل و البته تدریجی آزاد خواهد شد، مجموع دارایی‌های ایران که قرار است آزاد شود را احتمالا ۲۵ میلیارد دلار عنوان و اظهار کرد: برداشته شدن سایه جنگ از کشور بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش می‌دهد. علاوه بر او، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم اول تیر در حاشیه آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تابستان ۱۴۰۵ در پاسخ به اینکه اولین بخش دارایی‌های بلوکه شده ایران چه زمانی به دست کشور می‌رسد و برنامه وزارت اقتصاد برای مدیریت این دارایی‌ها چیست؟ بیان کرد: اینها جزو دارایی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود و بانک مرکزی هم اقدامات لازم را برای آزادسازی این منابع آغاز کرده است، جزئیات این موضوع را از بانک مرکزی جویا شوید. من اطلاعی ندارم که تاکنون دارایی‌های بلوکه شده وارد شده است یا نه!
حال پرسش مطرح شده این است «در صورتی که منابع آزاد شود، صرف چه اقداماتی خواهد شد؟» معاون اجرایی رئیس‌جمهور به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گوید: بنا بر این است که از دارایی‌های آزاد شده ایران برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود. توسعه زیرساخت‌هایی چون کریدورها و راه‌ها و فرودگاه‌ها موجبات رفاه و آسایش مردم را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر طبیعی است که وقتی منابع کافی در اختیار داشته باشیم می‌توانیم از این منابع برای سازندگی و پیشرفت اقصی نقاط کشور استفاده کنیم!
البته نمی‌توان رویکرد استکباری و حیله‌های دولتمردان آمریکا برای هرگونه فشار علیه ایران را نادیده گرفت؛ ایالات متحده همواره از این منابع به عنوان یک «اهرم فشار» در مذاکرات استفاده می‌کند. هر بار که تنش‌ها افزایش می‌یابد یا ایران در یک موضوع گامی برمی‌دارد، آمریکا سعی می‌کند دسترسی به این پول‌ها را دوباره محدود یا مسدود کند، پس با توجه به سوابق آمریکا در خروج از توافق برجام، منطقی است که به پرونده آزادسازی دارایی‌ها با تردید نگریسته شود. هرچند در صداقت، انصاف و پرکاری رئیس‌جمهور و تیم مذاکره کننده هیچ تردید و شبهه‌ای وارد نیست اما در طرف مقابل تردیدها و تحرکات شیطنت‌آمیز زیادی دیده می‌شود، چنانچه دونالد ترامپ همین چند روز پیش به راحتی زیر تفاهم‌نامه تهران ـ واشنگتن زد و با وقاحت تجاوز دوباره‌اش به ایران را پذیرفت. پس احتمال اینکه بدعهدی کند و در فرآیند آزادسازی دارایی، پارازیت‌هایی بیندازد، وجود دارد. یک نکته دیگر که برخی از آن به عنوان نقطه مثبت ماجرا یاد می‌کنند نقش‌آفرینی قطر است؛ پول‌ها اکنون در قطر است و این کشور عربی در قالب یک بازیگر میانجی، سعی می‌کند تعهدات خود را رعایت و فشار آمریکا را مدیریت کند تا روابطش با هر دو طرف آسیب نبیند.
آنچه مسلم است و قابل انکار نیست، اینکه آزادسازی این پول‌ها، سیگنالی مثبت به بازارهای جهانی و تجار می‌دهد که مسیرهای مالی ایران در حال باز شدن است و این خود می‌تواند باعث افزایش اعتماد تجار برای بازگشت به بازار ایران شود، اما به دلیل تغییرپذیری مواضع آمریکا، نباید آن را یک راهکار قطعی برای حل مشکلات اقتصادی دانست. این پول‌ها بیشتر شبیه به یک کمک‌هزینه اضطراری هستند تا یک سرمایه‌گذاری بلندمدت.
کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که اثر آزادسازی منابع ارزی بر نرخ دلار در صورتی پایدار خواهد بود که با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ همراه شود. در غیر این صورت، بازار ممکن است پس از مدتی دوباره با فشار تقاضا و نوسان روبه‌رو شود؛ یعنی آزادسازی ۶ میلیارد دلار می‌تواند «فرصت ثبات» ایجاد کند، اما تضمین‌کننده ثبات بلندمدت نیست.
اما مهم‌ترین عامل، پرهیز از شرطی شدن اقتصاد است؛ نباید به هیچ وجه باز شدن گره‌ها را به پرونده آزادسازی دارایی‌های ایران ربط داد. فراموش نمی‌کنیم آقای شهید ایران بارها در سخنانشان بر عدم شرطی‌سازی اقتصاد تاکید می‌کردند. در اینجا پای اما و اگر وسط می‌آید؛ اگر دارایی‌ها آزاد شد، در بهترین حالت یک ابزار کمکی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است، نه یک راه‌حل جامع. آنچه کشور را از تنگناهای اقتصادی عبور می‌دهد، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های بومی، اصلاح نهادهای اقتصادی ناکارآمد و اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی است. اگر از این پنجره نگاه شود، حتی در صورت تداوم تحریم‌ها می‌توان مسیر رشد را ادامه داد و در صورت لغو آنها نیز، فرصت‌های جدید را به‌ درستی مدیریت و جذب کرد.