آگاه: نهاد علم، به عنوان دیده‌بان عقلانیت و معمار اندیشه تمدنی، نمی‌تواند به نقش «ناظر صرف» یا «مرثیه‌خوان مصلحتی» بسنده کند. در نظام حقوق عمومی تمدن اسلامی، شهادت رهبری که خود مظهر پیوند میان ولایت و آحاد امت است، یک «مستند متقن حقوقی» برای بازتعریف مفاهیمی چون «حق دفاع مشروع»، «حق انتقام» و «مسئولیت دولت‌ها» در قبال امنیت بشری است. تکلیف نخست نهاد علم، «تدوین دکترین حقوقی مقاومت» است؛ به گونه‌ای که بتواند در مواجهه با نظام سلطه و حقوق بین‌الملل موجود، از موضع اقتدار تمدنی، مبانی فقهی و حقوقی «مقاومت» را صورت‌بندی کند. ما نیازمند آن هستیم که شهادت امام شهیدمان را از سطح یک شور عاطفی به متن قواعد الزام‌آور حقوقی تبدیل کنیم تا در مجامع جهانی، حقانیت جریان مقاومت علاوه بر عنوان یک انتخاب سیاسی، به عنوان یک «ضرورت حقوقی» تثبیت شود.
در ساحت جنگ روایت‌ها، نهاد علم وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد که می‌توان آن را «صیانت حقوقی از حقیقت» نامید. دشمن تمدنی، با ابزار جنگ شناختی و استفاده از ادبیات حقوقی دست‌ساز خود، می‌کوشد «مقاومت» را به «تروریسم» تقلیل دهد و «شهادت» را به «خشونت‌طلبی» تفسیر کند. در اینجا، نخبگان حقوقی و علمی موظفند با تکیه بر استدلال‌های متقن علمی، «پادگفتمانی» حقوقی و در عین حال اقناعی تولید کنند. ما باید ثابت کنیم که خون امام شهید، نه یک خشونت کور، بلکه «پرداخت هزینه آزادی» و «ایفای حق حیات تمدنی امت» است. نهاد علم باید با ابزارهای حقوق عمومی، نشان دهد که هرگونه تعرض به ارکان تمدن اسلامی، نقض آشکار «قواعد آمره حقوق بین‌الملل اسلامی» است و نظام حقوقی ما از ابزارهای لازم برای استیفای این حق برخوردار است.
دیگر وظیفه مهم، «نهادینه‌سازی این میثاق» در قواعد داخلی و استراتژی‌های کلان نظام است. دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید این واقعه را به «آزمون بلوغ تمدنی» بدل کنند. اگر شهادت امام شهید، خروجی‌های ملموس حقوقی و راهبردهای دقیق علمی نداشته باشد، نهاد علم در انجام رسالت خویش دچار قصور استراتژیک شده است. این رخداد باید منجر به تدوین منشورهایی شود که در آن، جایگاه حقوقی «امام شهید» به عنوان رکن رکین وحدت ملی و امنیت پایدار به تثبیت برسد. ما نیازمند ساختارسازی حقوقی هستیم که اجازه ندهد مفاهیم متعالی ایثار و جهاد، در چنبره سیاست‌ورزی‌های جناحی مصادره شده و از معنا تهی شود.
همچنین، باید به اهمیت «حافظه تاریخی» از منظر حقوقی توجه کرد. نظام حقوقی ما باید مستنداتی را فراهم آورد که این شهادت را برای نسل‌های آتی، به عنوان یک «واقعه حقوقی بنیادین» حفظ کند. تدوین اسناد تاریخی، تحلیل حقوقی پرونده‌های ناشی از این جنایت و تبیین جایگاه آن در تاریخ حقوق عمومی شیعه، از جمله اقدامات علمی فوری است که نباید به تاخیر بیفتد. این مستندسازی حقوقی، نوعی «پدافند غیرعامل فکری» است که از گسست نسلی و تحریف حقایق در آینده جلوگیری می‌کند.
در نهایت، شهادت امام شهید، یک «فراخوان تمدنی» برای همه نخبگان است. نهاد علم نباید در برابر این طوفان، به دژهای امن آکادمیک پناه ببرد. امروز زمان آن است که حقوقدانان، متکلمان و اندیشمندان تمدنی، با کنار گذاشتن محافظه‌کاری‌های مرسوم، تمدن اسلامی را در برابر هجمه‌های تمدن مادی، با سلاح عقلانیت حقوقی مسلح کنند. این، نه تنها وظیفه یک شهروند، بلکه «تکلیف تخصصی» نخبگان در برابر خون امام شهید است. ما موظفیم ثابت کنیم که خون امام شهید، جوهر قلم نخبگان برای نوشتن قانون اساسی تمدن نوین اسلامی خواهد بود.
این رخداد، نه یک ایستگاه پایانی، که «نقطه عزیمت» است. رسالت ما این است که از این خاکستر مقدس، ققنوسی از اقتدار عقلانی و مشروعیت حقوقی بسازیم تا آیندگان، شهادت امام شهیدمان را نه فقط به عنوان یک فاجعه، بلکه به عنوان «تاسیس فصلی نو در هندسه‌ تمدنی جهان» بازخوانی کنند. آری، تکلیف نهاد علم، ترجمه عشق به «امام شهید» در زبان صلب و مقتدر حقوق و عقلانیت تمدنی است.