آگاه: کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار است شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» به نتیجه برسد، باید میان «تامین مالی» و «خلق پول» تفکیک قائل شد. در واقع، تامین مالی زمانی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که منابع موجود اقتصاد به سمت تولید هدایت شوند، نه اینکه پول جدید بدون پشتوانه وارد اقتصاد شود.
با این حال دولت در شرایط پساجنگ، بخش قابل توجهی از توان و ظرفیت خود را بر استفاده از شیوه‌های تامین مالی غیرتورمی متمرکز کرده است تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، ناترازی‌های موجود و کاستی‌های بودجه‌ای را بدون توسل به روش‌های تورم‌زا جبران کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی، اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از نیازهای مالی دولت را برطرف می‌کند، اما در بلندمدت با افزایش نقدینگی، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
بر همین اساس، دولت تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌های راکد، توسعه ابزارهای نوین مالی، انتشار هدفمند اوراق، تامین مالی زنجیره‌ای، جذب سرمایه‌های مردمی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، منابع مورد نیاز خود را بدون خلق پول جدید تامین کند. این رویکرد علاوه بر آنکه فشار بر منابع بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، زمینه را برای انضباط مالی، کنترل تورم و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی نیز فراهم می‌سازد.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت این سیاست می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی دولت باشد؛ چرا که تامین مالی غیرتورمی، ضمن کاهش فشارهای قیمتی، امکان استمرار اجرای طرح‌های عمرانی، حمایت از تولید، تکمیل پروژه‌های زیرساختی و جبران بخشی از ناترازی‌های بودجه را فراهم می‌کند. از این منظر، حرکت به سمت ابزارهای نوین ضرورتی راهبردی برای عبور اقتصاد ایران از شرایط کنونی و دستیابی به رشد پایدار و باثبات به شمار می‌رود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، از طراحی برنامه تامین مالی بازسازی اقتصاد ملی خبر داد و گفت: برنامه جامعی برای تامین مالی بازسازی زیرساخت‌ها و واحدهای آسیب‌دیده زنجیره تولید و بخش‌های کلیدی تدوین کرده‌ایم. همتی که در اولین جلسه نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی در سال ۱۴۰۵، سخن می‌گفت، تامین مالی تولید را یکی از ماموریت‌های محوری بانک مرکزی خواند و از عملکرد فراتر از هدف شبکه بانکی خبر داد. وی گفت: از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تا دهم اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، شبکه بانکی با پرداخت یک‌هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش، عملا به تحقق اهداف کارگروه معیشت کمک کرد. این رقم، بالاتر از هدف‌گذاری تعیین‌شده در شرایط جنگی بود و نشان داد که بانک‌ها تا چه حد در کنار بخش تولید ایستاده‌اند. رئیس هیات عالی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تامین مالی گسترده به معنای غفلت از کنترل نقدینگی نیست، تصریح کرد: «همزمان با این همراهی بزرگ، بسته‌های کنترل و جذب نقدینگی و تامین مالی هدفمند به بخش‌های اولویت‌دار و زنجیره تولید را طراحی و اجرا کردیم. این بسته‌ها با تایید و همراهی اعضای هیات عالی بانک مرکزی، انجام شده است.» وی گفت: بانک مرکزی در این مقطع بر تامین مالی هدف‌دار با اولویت و در زنجیره تامین تاکید دارد. همتی اظهار کرد: می‌خواهیم نقدینگی به جای سرگردانی، دقیقا به سمت پیشران‌های تولید و بخش‌های آسیب‌دیده زنجیره تامین هدایت شود. این همان رویکردی است که هم از تورم جلوگیری می‌کند و هم چرخ اقتصاد را با قدرت می‌چرخاند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به ضرورت کنترل رشد نقدینگی و آثار آن بر اقتصاد کشور و همچنین تامین مالی غیر تورمی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط کنونی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی است؛ چرا که بخش قابل توجهی از تورم‌های مزمن سال‌های اخیر ناشی از رشد نامتوازن حجم پول و نقدینگی در اقتصاد بوده است. عبدالکریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی افزود: دولت برای جبران کسری‌های بودجه‌ای باید به سمت منابع پایدار و مولد حرکت کند و از تامین مالی تورمی پرهیز کنید. از سوی دیگر نمی‌توان با استفاده از منابع ناپایدار، درآمدهای پایدار ایجاد کرد. هرگونه سیاست مالی که بر پایه درآمدهای موقتی، استقراض یا خلق پول بنا شود، در نهایت آثار خود را در قالب افزایش تورم و فشار بر معیشت مردم نشان خواهد داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تجربه‌های اقتصادی نشان داده است که استفاده از ابزارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات مالی دولت را پوشش دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. هاشمی‌نخل‌ابراهیمی ادامه داد: زمانی که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی نیز رشد می‌کند و نتیجه طبیعی آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی است. در چنین شرایطی بیشترین آسیب متوجه اقشار حقوق‌بگیر، کارگران و دهک‌های متوسط و پایین جامعه خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد گفت: دولت باید به سمت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت درآمدهای پایدار حرکت کند. این اقدامات می‌تواند بدون ایجاد آثار تورمی، منابع لازم برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی را فراهم سازد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی و مهار تورم دو موضوع به هم پیوسته هستند و هرگونه غفلت از مدیریت حجم پول در اقتصاد، آثار مستقیم بر بازار کالا، خدمات، مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: امروز مهم‌ترین مطالبه مردم ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید است. تحقق این هدف نیز مستلزم آن است که سیاست‌گذاران از راهکارهای تورم‌زا فاصله گرفته و تامین مالی کشور را بر پایه منابع پایدار، تولیدمحور و مولد بنا کنند.
در همین راستا، طی سال‌های اخیر توسعه ابزارهای نوین مالی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیک، صندوق‌های پروژه، انتشار انواع اوراق در بازار سرمایه، تامین مالی جمعی و ابزارهای مبتنی بر اعتبار تجاری، از جمله روش‌هایی هستند که بدون افزایش حجم نقدینگی می‌توانند نیاز مالی بنگاه‌ها را برطرف کنند. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت نیز با هدف گسترش این ابزارها تدوین و ابلاغ شده‌اند. مزیت اصلی این ابزارها آن است که به جای تزریق پول جدید، از ظرفیت منابع موجود اقتصاد استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در تامین مالی زنجیره تولید، اعتبار میان تولیدکننده، تامین‌کننده مواد اولیه و خریدار نهایی جابه‌جا می‌شود و نیازی به پرداخت نقدی گسترده یا خلق پول جدید وجود ندارد. این شیوه علاوه بر کاهش فشار بر شبکه بانکی، هزینه تامین مالی را نیز کاهش می‌دهد. کارشناسان و مسئولان اقتصادی نیز بارها بر حرکت به سمت روش‌های غیرتورمی و ابزارهای نوین مالی تاکید کرده‌اند. از سوی دیگر بازار سرمایه نیز می‌تواند سهم مهمی در این تحول ایفا کند. هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت پروژه‌های تولیدی، توسعه صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق مشارکت و صکوک و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، ظرفیت قابل توجهی برای تامین سرمایه مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌کند؛ ظرفیتی که در صورت تقویت، وابستگی تولید به تسهیلات بانکی را کاهش خواهد داد. علاوه بر آن تامین مالی جمعی نیز به عنوان یکی از ابزارهای نوین، در حال گسترش است. این روش امکان مشارکت سرمایه‌های خرد در پروژه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و علاوه بر افزایش شفافیت، مسیر تازه‌ای برای تامین سرمایه بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کرده است. تجربه استفاده از این ابزار در برخی صنایع نیز نتایج امیدوارکننده‌ای به همراه داشته است.البته تحقق تامین مالی غیرتورمی تنها با معرفی ابزارهای جدید امکان‌پذیر نیست. اصلاح نظام بانکی، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش شفافیت، تسهیل صدور مجوزهای مالی، گسترش زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت اعتبارسنجی و افزایش نقش بازار سرمایه، پیش‌نیازهای موفقیت این رویکرد به شمار می‌روند.امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تغییر الگوی تامین مالی است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند منابع موجود را به جای بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کنند و از ابزارهای نوین مالی به شکل گسترده بهره بگیرند، هم رشد اقتصادی شتاب خواهد گرفت و هم از فشارهای تورمی کاسته خواهد شد. در واقع، تامین مالی غیرتورمی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور اقتصاد ایران از چرخه تورم مزمن و دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌آفرین است.