آگاه: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند نسخه اصلی رهایی اقتصاد ایران از تنگناهای موجود، رونق تولید و گسترش تجارت خارجی است؛ اما واقعیت آن است که هنوز این نسخه به صورت منسجم در دستور کار قرار نگرفته و هر بخش از اقتصاد بیشتر درگیر حل مشکلات روزمره خود است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات مزمن همچون نوسانات نرخ ارز، تورم، دشواری تامین مالی و بروکراسی اداری، با پیامدهای ناشی از تحولات منطقهای و افزایش ریسکهای تجاری نیز روبهرو هستند.
از سوی دیگر در ماههای اخیر، همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، کشور شاهد محدودیت در مسیرهای دریایی و اختلال در تجارت خارجی بود؛ موضوعی که بار دیگر آسیبپذیری اقتصاد ایران از تمرکز بیش از حد بر برخی مسیرهای وارداتی را آشکار کرد. هرچند این سناریوها به طور کامل محقق نشد، اما زنگ هشداری برای سیاستگذاران بود تا بیش از گذشته به تنوعبخشی مسیرهای تجاری و تقویت زیرساختهای حملونقل توجه کنند. کارشناسان معتقدند اقتصادهای مقاوم، اقتصادهایی هستند که تجارت خارجی آنها به یک یا دو مسیر محدود وابسته نباشد. توسعه کریدورهای ترانزیتی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، افزایش سهم حملونقل ریلی و زمینی و فعالسازی مسیرهای شمالی میتواند ریسکهای ناشی از هرگونه اختلال در مسیرهای جنوبی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در همین زمینه، موسی شهبازی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است نقطه اصلی اثرگذاری هرگونه محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، تجارت خارجی و دسترسی کشور به کالاهای وارداتی بهویژه کالاهای اساسی است. به گفته وی، سالانه حدود ۲۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور میشود که بیش از ۷۰ درصد آن از مسیرهای جنوبی وارد میشود و همین موضوع میزان وابستگی اقتصاد ایران به این مسیر را نشان میدهد. وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته تنوعبخشی به مبادی وارداتی با سرعت مطلوب دنبال نشده است، تاکید میکند: بررسیها نشان میدهد امکان انتقال حدود ۴۰ درصد ظرفیت وارداتی جنوب به سایر مبادی از جمله مسیرهای زمینی و دریای شمال وجود دارد؛ ظرفیتی که در صورت برنامهریزی میتواند تابآوری اقتصاد کشور را به شکل محسوسی افزایش دهد. این تحلیلگر اقتصادی توسعه همکاریهای تجاری با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و کشورهای حوزه اوراسیا را از دیگر ضرورتهای اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تقویت تجارت ریلی، توسعه کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب و همچنین کاهش وابستگی به امارات به عنوان یکی از مهمترین مراکز تسویه تجاری، باید به یکی از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود. به اعتقاد شهبازی، بخشی از آسیبپذیری امروز اقتصاد ایران ناشی از استمرار الگوهای سنتی تجارت خارجی و استفاده نکردن از ظرفیتهای جدید منطقهای است؛ ظرفیتی که میتواند در کوتاهمدت نیز بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای تجاری را کاهش دهد. در همین راستا، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به تجربیات ماههای گذشته در گفتوگویی تاکید کرده است که تحولات اخیر و جنگ، اختلالاتی را در حوزه حملونقل و لجستیک تجارت خارجی ایجاد کرد و نشان داد کشور بیش از گذشته نیازمند تمرکززدایی از مسیرهای تجاری، توسعه کریدورهای جایگزین و افزایش تنوع مسیرهای حمل کالا است. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، از همان روزهای ابتدایی، توسعه مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار گرفت و با همکاری دستگاههای مختلف، ظرفیت حملونقل جادهای و ریلی کشور افزایش یافت؛ روندی که همچنان ادامه دارد و میتواند امنیت تجارت خارجی کشور را در شرایط بحرانی تقویت کند.
در کنار تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی و توسعه کریدورهای ترانزیتی، اجرای برنامههای همکاری بلندمدت با شرکای راهبردی نیز از دیگر محورهایی است که میتواند ظرفیتهای جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. در این میان، سند همکاریهای جامع ایران و چین به عنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای مغفول، میتواند زمینه گسترش تجارت، جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری و تقویت پیوندهای اقتصادی میان دو کشور را فراهم کند؛ ظرفیتی که بسیاری از کارشناسان معتقدند تاکنون به اندازه کافی به مرحله اجرا نرسیده است. در همین زمینه، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه چین در اقتصاد جهانی، معتقد است توسعه همکاریهای اقتصادی با پکن میتواند بخشی از گرههای ساختاری اقتصاد ایران را باز کند. وی با بیان اینکه چین امروز یکی از قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان است و از ظرفیتهای گستردهای برای توسعه مبادلات اقتصادی با ایران برخوردار است، تاکید کرد که این همکاریها باید بر پایه نیازهای مشترک دو کشور طراحی و عملیاتی شود تا منافع متقابل برای تهران و پکن به همراه داشته باشد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران را کسری مزمن تراز پرداختهای ارزی عنوان کرده و گفت: اقتصاد کشور در حوزه منابع و مصارف ارزی با ناترازی مواجه است، در حالی که چین سالهاست از مازاد قابل توجه تراز تجاری و ارزی برخوردار بوده و همین مزیت میتواند زمینهساز طراحی سازوکارهای جدید همکاریهای اقتصادی و مالی میان دو کشور باشد. ظهوریان همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در مسیر کریدورهای بینالمللی، بر این باور بود که جمهوری اسلامی ایران میتواند نقش موثری در اجرای ابتکار «یک کمربند، یک راه» ایفا کند. به اعتقاد وی، اگر پروژههای مشترک در حوزههای زیرساختی، حملونقل، انرژی، صنعت و لجستیک بر مبنای نیازهای دو کشور تعریف و اجرایی شود، زمینه برای حضور گستردهتر سرمایهگذاران و شرکتهای چینی در ایران نیز فراهم خواهد شد؛ موضوعی که علاوه بر تقویت سرمایهگذاری خارجی، میتواند به بهبود تراز پرداختهای ارزی، افزایش صادرات، توسعه تجارت و ایجاد فرصتهای جدید برای تولید داخلی منجر شود. عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و چین همچنین تاکید کرد که رفع ناترازی منابع و مصارف ارزی باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد و توسعه همکاریهای راهبردی با چین میتواند یکی از ابزارهای موثر برای تحقق این هدف باشد؛ چرا که علاوه بر تامین منابع مالی، امکان اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی و افزایش ظرفیتهای صادراتی کشور را نیز فراهم میکند. به اعتقاد وی، روابط اقتصادی ایران و چین نباید صرفا در سطح توافقات و اسناد همکاری باقی بماند، بلکه لازم است محورهای همکاری به پروژههای عینی، زمانبندیشده و قابل اجرا تبدیل شود تا نتایج آن در شاخصهایی همچون رشد سرمایهگذاری، توسعه تجارت خارجی، افزایش تولید و بهبود تراز ارزی کشور نمایان شود.
راههای بیشماری برای خنثیسازی تحریمهای اقتصادی وجود دارد
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه زیرساختهای تجاری، گسترش همکاری با شرکای اقتصادی، اگرچه از الزامات اقتصاد پساجنگ به شمار میرود، اما به تنهایی برای عبور از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کافی نیست. در کنار این اقدامات، طراحی راهبردی برای خنثیسازی تحریمها و کاهش آثار محدودیتهای خارجی باید به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود؛ چرا که تداوم تحریمها همچنان بر تجارت خارجی، نقلوانتقالات مالی، جذب سرمایهگذاری، تامین مواد اولیه و فعالیت بنگاههای تولیدی سایه انداخته است. در همین راستا، بهروز محبینجمآبادی، عضو هیاترئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به آثار گسترده تحریمهای اقتصادی، تاکید کرد که تلاش برای رفع تحریمها همواره باید یکی از ماموریتهای مهم دولتها باشد، اما این موضوع نباید موجب غفلت از ظرفیتهای داخلی و راهکارهای خنثیسازی تحریمها شود. وی معتقد است: دولت باید به صورت همزمان چند مسیر را دنبال کند؛ فعالسازی مسیرهای متنوع تجاری، توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، گسترش صادرات غیرنفتی، افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی و تقویت تولید داخلی، مجموعه اقداماتی است که میتواند وابستگی اقتصاد ایران به متغیرهای بیرونی را کاهش دهد و قدرت مقاومت اقتصاد را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد.
در مجموع، شرایط اقتصاد پساجنگ ایجاب میکند که نگاه به تجارت خارجی از یک رویکرد صرفا بازرگانی به یک راهبرد کلان برای افزایش تابآوری اقتصادی تغییر کند. تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، تعمیق همکاری با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی، استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی کشور و اجرای توافقهای بلندمدت اقتصادی، مجموعه اقداماتی است که میتواند ضمن کاهش ریسکهای ناشی از تحریمها و تنشهای منطقهای، امنیت زنجیره تامین و پایداری تجارت خارجی را تضمین کند. در کنار این اقدامات، رونق تولید و افزایش بهرهوری همچنان حلقه مفقوده اقتصاد ایران به شمار میرود. تا زمانی که سیاستهای تجاری، ارزی، تولیدی و سرمایهگذاری در یک مسیر واحد و هماهنگ قرار نگیرند، دستیابی به رشد پایدار و کاهش آسیبپذیری اقتصاد دشوار خواهد بود. از این رو، اقتصاد ایران برای عبور از تنگناهای کنونی، بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه جامع نیاز دارد؛ نقشهای که در آن توسعه تجارت خارجی، خنثیسازی تحریمها، جذب سرمایه، تقویت تولید و اصلاح ساختارهای اقتصادی به عنوان اجزای مکمل یک راهبرد واحد دنبال شوند، نه سیاستهایی پراکنده و مقطعی.
نظر شما