۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۹
کد مطلب: ۲۴٬۱۹۱

مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری دو مسئولیت مهم برعهده دارد: ۱- قانون‌گذاری با تصویب لوایح و طرح‌ها در هرم سبز بهارستان و ۲- نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی.

ماموریت ویژه دولت و مجلس

آگاه: پس از دومین جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه کشورمان، قوه مقننه به صورت رسمی و علنی تشکیل جلسه نداد اما این به منزله تعطیلی خانه ملت نبود؛ نمایندگان با برگزاری جلسات کمیسیون‌ها، بر امور نظارت می‌کردند. حتی چندین جلسه پارلمان به صورت وبیناری برگزار شد و تعدادی از اعضای کابینه در آن جلسات حضور یافتند و گزارشی از برنامه‌ها و عملکردهای‌شان به وکلای مردم ارائه دادند. روز گذشته هم مجلس خبرساز بود و هم رئیس مجلس همکارانش را دور یک میز جمع کرد و درباره حل مشکلات و اولویت‌هایی که در دستور کار قوای مجریه و مقننه است، سخن گفت.
محمدباقر قالیباف در جلسه شورای هماهنگی مجلس، با تاکید بر ضرورت انجام کار کیفی در مجلس، اظهار کرد: لازم است مسائل به صورت کاملا تخصصی در کمیسیون‌ها بررسی شود تا خروجی آن به صورت یک کار کارشناسی شده به صحن مجلس برسد. وی با تاکید بر ضرورت همکاری بیشتر با شورای نگهبان در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح برای تصویب دقیق‌تر قوانین و تسریع در تایید آن، افزود: برخی قوانین را می‌توان به صورت غیردائمی برای اجرا در مدت چند سال به تصویب رساند تا در شرایط بهتری قوانین دائمی جایگزین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی به پیگیری امور نظارتی از سوی کمیسیون‌ها و نمایندگان نیز تاکید کرد و افزود: باید با ملاحظه درآمد ارزی و ریالی، اولویت‌ها را مشخص کنیم که البته همه این مسائل قابل حل است. قالیباف همچنین با تاکید بر ضرورت تعیین کارهای مهم و فوری در مجلس و دولت، عنوان کرد: گاهی برخی امور مهم هستند اما فوری نیستند و برخی فوری هستند اما مهم نیستند؛ باید ابتدا به امور مهم و فوری متمرکز شویم. وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز مجلس و تاکید ایشان بر ضرورت بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت در شرایط فعلی، اظهار کرد: ما باید این کار را انجام دهیم، البته قرار نیست دوباره قانون را بازنویسی کنیم، بلکه باید موارد مهم برای اصلاح را اولویت‌بندی کرده و موارد لازم را با کمک دولت، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تخصصی اصلاح کنیم.

تامین معیشت مردم و نیروهای مسل ح، یک اولویت مهم و فوری
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحات لازم برای قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز باید اولویت‌بندی شود، تاکید کرد: ما باید در کشور صرفه‌جویی را مد نظر قرار داده و فرصت‌های درآمدزایی را فراهم کنیم. همچنین باید بازسازی‌ها را در اولویت قرار دهیم. در این بین موضوع معیشت مردم و نیروهای مسلح به عنوان یک اولویت مهم و فوری باید در دستور کار دولت و مجلس باشد و نباید از آن غفلت کرد.
به هرحال وقتی رئیس مجلس بر معیشت مردم به عنوان اولویت فوری تاکید می‌کند، یعنی هر دو قوه (مجلس و دولت) پذیرفته‌اند که در حال حاضر، ثبات اجتماعی بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی وابسته است. برای آنکه اولویت تعیین شده به واقعیت تبدیل شود، تعامل دو قوه نباید صرفا در حد جلسات رسمی باشد، باید به هم‌افزایی عملیاتی تبدیل شود. در واقع، دولت، بازوی اجرایی و مجلس، ناظر و تسهیل‌کننده باشد. همچنین دولت در مواجهه با معیشت باید دو مسیر موازی را طی کند. نخست «تسکین سریع» و دیگری «اصلاح ساختاری». منظور از تسکین سریع این است که دولت با نظارت شدید بر زنجیره توزیع، اجازه ندهد دلالان قیمت‌ها را افزایش دهند. بازنگری در سبد کالاهای حمایتی و افزایش مستقیم یارانه به افراد نیازمند و ایجاد ذخایر استراتژیک برای کالاهای اساسی دو مؤلفه دیگر به حساب می‌آید. بارها دولتی‌ها از جمله معاون اول رئیس‌جمهور بر اصلاحات ساختاری اقتصادی تاکید می‌کردند. هرچند دو جنگ تحمیلی منجر شد، برخی از مسائل با وقفه مواجه شود اما توقع می‌رود اکنون که به گفته رئیس مجلس، معیشت مردم، اولویت حاکمیت است، برای اصلاحات ساختاری در عمل گام‌هایی برداشته شود.

برنامه‌ریزی قوا برای کاهش فشار اقتصادی
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس با بیان اینکه در کنار حفظ وحدت ملی، مهم‌ترین اولویت کشور باید حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد، گفت: «مجلس دوازدهم در یکی از دشوارترین مقاطع اقتصادی و سیاسی کشور فعالیت خود را آغاز کرد و طبیعی است که بخشی از مشکلات موجود ناشی از شرایط خاص کشور باشد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری یا ترک فعل مسئولان شود.» وی افزود: همه قوا باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند. ما با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، بن‌بست نداریم و بسیاری از چالش‌ها با مدیریت صحیح قابل حل است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر نقش نظارتی مجلس، اظهار کرد: مجلس به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور باید با دقت بیشتری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کند تا از افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، تبعیض و نابسامانی‌های اقتصادی جلوگیری شود. انتظار مردم این است که آثار تصمیمات مجلس و دولت در زندگی روزمره آنان دیده شود و ما نیز باید همه توان خود را برای بهبود معیشت، مهار تورم و افزایش رفاه عمومی به کار بگیریم.
البته مجلس نباید فقط منتظر گزارش دولت بماند، در اصل باید محیط را برای موفقیت دولتمردان آماده کند. پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه دولت برنامه‌هایی را فهرست کرده بود، برخی انجام و برخی دیگر در حال پیگیری است و طبیعتا در حال حاضر، مجلسی‌ها باید مطالبه‌گر برنامه‌های معیشتی دولت پزشکیان باشند.
رئیس دولت وفاق، رسیدگی به امور و حل مشکلات معیشتی مردم را اصلی‌ترین دغدغه دولت و حاکمیت می‌داند و همواره اعلام کرده که ما وظیفه‌ای جز حل مشکلات معیشتی مردم نداریم؛ پزشکیان بارها و بارها به موضوع مسکن به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم اشاره کرده و گفته که این درست نیست که برخی افراد متمول چند خانه داشته باشند در حالی که برخی دیگر همچنان فاقد یک مسکن معمولی هستند، در حالی که اجرایی و عملیاتی شدن اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از دولتی به دولت دیگر موکول می‌شود.

دولت و مجلس؛ زمان اجرا و عمل
به همین جهت او و دولتش، تمرکز بر عدالت اجتماعی با مدیریت داده‌محور، حمایت از سفره اقشار ضعیف و کم‌درآمد، کاهش دغدغه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختارهای حمایتی با مشارکت مردمی، حمایت از بخش خصوصی و تولید داخلی را در اولویت قرار داده‌اند. ضمن آنکه نهاد نظارت باید به عنوان یار کمکی وارد صحنه شود و ببیند در کدام امور، دولت جلو افتاده و در کجا نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد. نباید به دنبال مچ‌گیری و تیکه انداختن‌های سیاسی به دولت بود، در جای خودش که انتخابات است می‌توان نقدهای تند و تیزی مطرح کرد. امروز وظیفه اصلی این است که نگذارند سفره مردم کوچک شود. از این‌رو زمان، زمان عمل و اجرا است؛ دولت باید «عمل» و مجلس باید راه را باز و بر مسیر، نظارت داشته باشد. اگر دولت بدون حمایت مجلس بخواهد پیش برود، با بن‌بست مواجه می‌شود و اگر مجلس بدون حمایت از دولت فقط نقد کند، گره‌ای گشوده نمی‌شود یا کند پیش می‌رود، اما وقتی هر دو قوه خود را در یک کشتی ببینند، دیگر به جای بهانه آوردن، روی ارائه راهکار متمرکز می‌شوند؛ از همین رو برای بهبود معیشت توده‌های مردم، دولت در مقام اجرا و مجلس با تصویب قوانین و نظارت دقیق باید در یک جهت حرکت کنند. اگر یکی تندتر یا کندتر از دیگری حرکت کند، نتیجه‌اش فقط «اتلاف وقت» است، گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است؛ این را هم باید گفت صحبت‌های رئیس مجلس نشان‌دهنده دورخیز حاکمیت برای چاره‌اندیشی مشکلات و معضلات اقتصادی است. در مجموع امیدواریم، شاهد اتفاقات و اخبار خوشایندی باشیم تا کام مردمی که همه جوره پای نظام سیاسی‌شان ایستاده‌اند و حتی آنهایی که با وجود دلخورهای‌شان از مسئولان، حاضر نشدند زیر پای دشمن متجاوز فرش قرمز پهن کنند را شیرین کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.