آگاه: انتخابات اسرائیل را نمی‌توان به رقابت میان «جنگ‌طلبان» و «صلح‌طلبان» فروکاست. مسئله اصلی، بیش از آنکه انتخاب میان ادامه جنگ و پایان آن باشد، رقابت بر سر رهبری، شیوه اعمال قدرت، توزیع هزینه‌های جنگ و بازسازی نظمی است که هفتم اکتبر اعتبار آن را متزلزل کرد؛ نظمی که بخش بزرگی از مخالفان نتانیاهو نیز مبانی امنیتی و منطقه‌ای آن را پذیرفته‌اند. از این‌رو، شکست نتانیاهو الزاما به معنای پایان تجاوزهای منطقه‌ای اسرائیل نیست؛ همان‌گونه که پیروزی او نیز به‌تنهایی وقوع جنگ تازه علیه ایران را قطعی نمی‌کند. برای فهم نسبت انتخابات با جنگ، باید سه سطح را همزمان دید: جامعه‌ای که میان احساس تهدید و مطالبه پاسخ‌گویی گرفتار است؛ ساختاری حزبی که دولت را از مسیر ائتلاف‌های دشوار می‌سازد و محیط منطقه‌ای که در آن، تصمیم اسرائیل با بازدارندگی ایران، وضعیت لبنان و محاسبات دولت آمریکا پیوند خورده است.
جامعه‌ای متحد در تهدیدآفرینی و متفرق در اعتمادزایی
حادثه هفت اکتبر صرفا یک شکست اطلاعاتی یا عملیاتی نبود؛ بنیان ادعایی را زیر سوال برد که دولت اسرائیل مشروعیت امنیتی خود را بر آن استوار کرده بود: توانایی پیش‌بینی تهدید و حفاظت از شهروندان. با این حال، این ضربه به فروپاشی خودکار حمایت از جنگ یا حذف سیاسی نتانیاهو نینجامید؛ حمایت از اقدام نظامی و اعتماد به رهبری سیاسی، دو مسیر متفاوت پیمودند. پژوهش «یووال فاینشتاین و گفن بن‌داوید» در فصلنامه علمی «افکار عمومی» این تمایز را نشان می‌دهد: در داده‌های گردآوری‌شده پیش و پس از حمله، اکثریت بزرگی از پاسخ‌گویان یهودی از جنگ حمایت می‌کردند، اما اعتماد به دولت و نخست‌وزیر پایین مانده بود. اهمیت این یافته در آن است که تصور متعارف درباره «گرد آمدن جامعه زیر پرچم» را اصلاح می‌کند: احساس تهدید مشترک لزوما به تایید رهبر مستقر تبدیل نمی‌شود؛ به‌ویژه هنگامی که بخشی از جامعه همان رهبر را مسئول فراهم شدن زمینه بحران بداند. البته داده‌های این پژوهش به ماه‌های نخست جنگ مربوط است و نباید آن را به‌جای نظرسنجی‌های کنونی نشاند. ارزش تحلیلی آن، توضیح سازوکاری است که همچنان برای فهم انتخابات اهمیت دارد: «رأی‌دهنده می‌تواند هم خواستار برخورد نظامی شدید باشد و هم نتانیاهو را فاقد صلاحیت اداره کشور بداند.» بنابراین، نارضایتی از نخست‌وزیر را نباید معادل مخالفت با سیاست‌های تهاجمی اسرائیل گرفت.
شکاف‌های پیش از جنگ نیز از میان نرفته‌اند. مناقشه بر سر تغییرات قضایی، حدود قدرت دولت، استقلال نهادهای نظارتی و پرونده فساد نتانیاهو، پیش از هفتم اکتبر جامعه را چندقطبی کرده بود؛ جنگ این اختلافات را مدتی به حاشیه برد، اما حل نکرد. اکنون پرسش پاسخ‌گویی درباره شکست امنیتی با پرسش قدیمی‌تر مهار قدرت اجرایی درهم‌آمیخته است. مطالبه تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق، در چنین فضایی، فقط درخواست کشف خطاهای نظامی نیست؛ منازعه‌ای بر سر تعیین مسئولیت سیاسی و امکان نظارت بر نخست‌وزیر است. از سوی دیگر، فرسایش اجتماعی جنگ را نمی‌توان تنها با شمار تلفات یا حجم تخریب سنجید. فراخوان‌های مکرر نیروهای ذخیره، اختلال در زندگی خانوادگی و اشتغال، تخلیه مناطق مرزی و دشواری بازگشت به زندگی عادی، هزینه امنیت را به تجربه روزمره تبدیل کرده‌اند. در نتیجه، پرسش از «قدرت اسرائیل» با پرسش دیگری مواجه شده است: جامعه تا چه اندازه و با چه توزیعی می‌تواند هزینه استمرار این قدرت‌نمایی را تحمل کند؟
مناقشه مشهور «سربازی حریدی‌ها»، یعنی یهودیان فوق ارتدوکس، روشن‌ترین صورت این تعارض است. دولت به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد، اما شرکای مذهبی نتانیاهو بر حفظ معافیت طلاب دینی اصرار دارند؛ در حالی که بخش دیگری از جامعه بار خدمت و فراخوان‌های مکرر را بر دوش می‌کشد. از این منظر، اختلاف بر سر سربازی، نزاعی قانونی درباره سازمان ارتش نیست؛ نزاع بر سر عدالت در توزیع تکلیف، امتیاز و تهدید است. نظرسنجی موسسه دموکراسی اسرائیل در آستانه انتخابات نیز نشان می‌دهد که جامعه دستور کاری یکدست ندارد: در میان یهودیان، امنیت و سیاست خارجی با ۳۹ درصد و اقتصاد و هزینه زندگی با ۳۸ درصد، مهم‌ترین یا دومین عامل انتخاب حزب بوده‌اند؛ در میان شهروندان عرب، مقابله با جرم و خشونت در جامعه عربی با ۵۳.۵ درصد و اقتصاد با ۴۶ درصد پیشتاز بوده‌اند. این تفاوت، محدودیت تعبیر کلی «افکار عمومی اسرائیل» را آشکار می‌کند. تجربه اکثریت یهودی، اقلیت فلسطینی دارای تابعیت اسرائیل، نیروهای ذخیره، خانواده‌های آسیب‌دیده و اجتماعات حریدی یکسان نیست. انتخابات، محل تلاقی این تجربه‌های نابرابر است؛ نه بیان اراده جامعه‌ای که درباره معنای امنیت، مسئولیت دولت و اولویت‌های زندگی توافق دارد.
اقتصاد داخلی اسرائیل؛ تاب‌آوری بدون آسودگی
توصیف اقتصاد اسرائیل با دوگانه «فروپاشی» یا «رونق» گمراه‌کننده است. تازه‌ترین ارزیابی بانک مرکزی، هم استمرار رشد و تامین مالی فناوری را نشان می‌دهد و هم «محدودیت عرضه نیروی کار، عقب‌ماندگی فعالیت داخلی از روند بلندمدت و آسیب‌پذیری در برابر تشدید جنگ» را ثبت می‌کند. اقتصاد، توان سازگاری با شرایط جدید را نشان داده است؛ اما سازگاری را نباید با بی‌هزینه بودن جنگ اشتباه گرفت. بانک مرکزی در گزارش ۲۱اکتبر، رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۶ را ۵.۶ درصد پیش‌بینی کرده، اما تصریح کرده که بخش مهمی از این رقم به تولید شرکت‌های اسرائیلی در خارج مربوط می‌شود؛ رشد با کنار گذاشتن این مولفه، که تصویر مناسب‌تری از فعالیت داخلی می‌دهد، ۳.۴ درصد برآورد شده است. بنابراین، استفاده تبلیغاتی از رقم بزرگ‌تر بدون توضیح نحوه ترکیب آن، تصویری بیش از اندازه خوش‌بینانه از وضعیت داخلی اسرائیل می‌سازد.
همین گزارش، تولید داخلی تعدیل‌شده را حدود ۳.۷ درصد پایین‌تر از روند بلندمدت ارزیابی می‌کند و از تداوم محدودیت عرضه نیروی کار خبر می‌دهد. معنای سیاسی این وضعیت روشن است: حتی هنگامی که شاخص کلان رشد مثبت است، خانوار، بنگاه کوچک، کارفرمای درگیر غیبت نیروهای ذخیره و ساکن منطقه مرزی ممکن است بهبود مشابهی را تجربه نکند. میان تاب‌آوری اقتصاد ملی و احساس امنیت اقتصادی شهروندان، فاصله‌ای واقعی وجود دارد. در مقابل، کاهش تورم سالانه به ۱.۶ درصد در سپتامبر و جذب حدود ۴.۷ میلیارد دلار سرمایه در بخش فناوری طی سه‌ماهه سوم، با روایت فروپاشی قریب‌الوقوع سازگار نیست. مسئله اصلی، «نامتوازن بودن ظرفیت تحمل هزینه‌هاست»: بخش‌های متصل به بازار جهانی می‌توانند انعطاف بیشتری داشته باشند، در حالی که فعالیت‌های محلی، خدمات و زندگی در مناطق درگیر، به استمرار آرامش، وابستگی مستقیمی دارند. مهم‌تر آنکه پیش‌بینی بانک مرکزی اسرائیل مشروط به پایین ماندن شدت درگیری‌ها است؛ افزایش بودجه دفاعی بدون تعدیل متقابل، می‌تواند کسری بودجه و فشار تورمی آنها را افزایش دهد. در نتیجه، جنگ تازه علیه ایران فقط تصمیمی نظامی نیست؛ تصمیم درباره مالیات، خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری و ظرفیت بازسازی هم هست. با این حال، اهمیت معیشت در نظرسنجی‌ها الزاما به غلبه آن بر رقابت انتخاباتی تبدیل نشده و دستور کار امنیتی همچنان فضای تبلیغات را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
قواعدی که نتیجه انتخابات را پیچیده می‌کند
در اسرائیل، شهروندان نخست‌وزیر را مستقیما انتخاب نمی‌کنند؛ به فهرست‌های حزبی رأی می‌دهند و ۱۲۰ کرسی کنست بر پایه نمایندگی تناسبی سراسری توزیع می‌شود. حد نصاب ورود ۳.۲۵ درصد است و سازوکار تخصیص کرسی‌های باقی‌مانده و توافق‌های آرای مازاد نیز بر نتیجه اثر می‌گذارد. به همین دلیل، چند دهم درصد جابه‌جایی رأی می‌تواند یک حزب کوچک را وارد مجلس کند یا مجموعه‌ای از آرای یک اردوگاه را از نمایندگی محروم سازد. اول شدن یک حزب، به معنای نخست‌وزیری رهبر آن نیست. رئیس‌جمهور پس از مشورت با فراکسیون‌ها، ماموریت تشکیل دولت را به نماینده‌ای می‌سپارد که امکان تشکیل دولت داشته باشد؛ مأموریت نخست، اصولا ۲۸ روز و با امکان تمدید تا ۱۴ روز دیگر است. بنابراین، باید میان سه چیز فرق گذاشت: «بزرگ‌ترین حزب، بزرگ‌ترین مجموعه مخالفان یک رهبر و ائتلافی که واقعا قادر به اداره کشور باشد.»
عدد ۶۱، نشانه اکثریت مطلق و مبنای متعارف محاسبه ائتلاف پایدار است؛ اما دولت اقلیت نیز با ترتیبات مناسب حمایت یا عدم مخالفت دیگران، از نظر سیاسی قابل تصور است. مشکل کنونی آن است که بخش مهمی از احزاب مخالف نتانیاهو، هم همکاری با او و هم اتکا به احزاب عربی را رد کرده‌اند؛ در نتیجه، جمع حسابی کرسی‌های مخالف، الزاما به اکثریت سیاسی جایگزین تبدیل نمی‌شود. این ساختار به احزاب کوچک قدرت چانه‌زنی نامتناسب می‌دهد. شریک چند کرسی، اگر برای اکثریت ضروری باشد، می‌تواند درباره بودجه، وزارتخانه، سربازی یا سیاست شهرک‌سازی امتیازهای بزرگی مطالبه کند. از همین‌رو، پرسش تعیین‌کننده صرفا این نیست که نتانیاهو چند کرسی می‌گیرد؛ این است که: «چه کسانی با چه شروطی، حاضرند او را در قدرت نگه دارند؟»
نکته حساس‌تر، استمرار دولت مستقر است. «قانون پایه» مقرر می‌کند دولت خروجی تا تشکیل دولت تازه وظایف خود را ادامه دهد. بنابراین، شکست لیکود در کسب رتبه نخست یا نرسیدن اردوگاه نتانیاهو به اکثریت، به خروج فوری او از نخست‌وزیری نمی‌انجامد. بن‌بست می‌تواند بقای موقت را ممکن سازد و همین فاصله میان «باخت انتخاباتی» و «انتقال قدرت»، برای ارزیابی خطرهای منطقه‌ای اهمیت دارد. نقشه حزبی را نباید با دو برچسب راست و چپ توضیح داد. شکاف‌ها بر محورهای متفاوتی قرار دارند: «دین و دولت، استقلال قضایی، سربازی، مناسبات یهودی ـ عربی، شهرک‌سازی، اقتصاد و رابطه شخصی با نتانیاهو.» حزبی می‌تواند در سیاست خارجی سختگیر، در مسائل اجتماعی سکولار و در موضوع نخست‌وزیر از مخالفان سرسخت او باشد؛ شعار: «اسرائیل خانه ما» نمونه روشن این ترکیب است.
راهبرد نتانیاهو برای بقا بر مسند قدرت؛ تبدیل روایت شکست امنیتی به پیروزی ناتمام
محور اول: نتانیاهو در ماه‌های اخیر کوشیده است موضوع انتخابات را از «مسئولیت شکست» به «ضرورت استمرار فرماندهی» منتقل کند: به‌جای پاسخ دادن درباره هفتم اکتبر، بر دستاوردهای نظامی علیه حماس، حزب‌الله و ایران تاکید کند و خود را مناسب‌ترین رهبر برای تکمیل آنچه ناتمام می‌خواند نشان دهد. این جابه‌جایی دستور کار، هسته اصلی راهبرد اوست؛ زیرا در زمین پاسخ‌گویی، با پرسش‌هایی دشوارتر از زمین نمایش اقتدار مواجه است. این راهبرد دو پیام ظاهرا متعارض را همزمان حمل می‌کند: اسرائیل تحت رهبری او دستاوردهای بزرگ داشته است، اما تهدید همچنان چنان بنیادی است که تغییر رهبر خطرناک خواهد بود. سخنان ۲۰ اکتبر او درباره ضرورت پایان دادن به حکومت ایران، نشان می‌دهد که پرونده ایران همچنان در مرکز تصویر انتخاباتی او از امنیت قرار دارد. از نظر تحلیلی، «پیروزی» برای توجیه کارنامه لازم است و «ناتمام بودن پیروزی» برای توجیه ادامه نخست‌وزیری. محور دوم، شخصی‌سازی رابطه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور کنونی آمریکاست. نتانیاهو حمایت ترامپ را به سرمایه تبلیغاتی تبدیل کرده و کوشیده است چنین القا کند که دسترسی موثر به واشنگتن، امتیازی وابسته به شخص اوست. اما حمایت انتخاباتی رئیس‌جمهور آمریکا با تضمین همراهی نامحدود در هر عملیات نظامی یکسان نیست. این تمایز، به‌خصوص در موضوع ایران، نباید زیر سایه تصاویر مشترک و شعارهای تبلیغاتی گم شود.
محور سوم، ترسیم مخالفان به‌عنوان ائتلافی وابسته به احزاب عربی است؛ حتی هنگامی که آیزنکوت و بیشتر همراهانش چنین همکاری‌ای را رد کرده‌اند. کارکرد این تبلیغات، صرفا تخریب رقیب نیست: هزینه سیاسی سازش پس از انتخابات را افزایش می‌دهد و راه تشکیل دولت جایگزین را تنگ‌تر می‌کند. نتانیاهو از مسئله‌ای که به‌صورت حسابی مانع اکثریت مخالفان است، یک مانع هویتی نیز می‌سازد.
محور چهارم، مدیریت آرای راست و جلوگیری از هدررفتن آن زیر حدنصاب است. گزارش‌های روزهای پایانی از تلاش لیکود برای منصرف کردن فهرست‌های کوچک، جلب رأی‌دهندگان آنان و سازمان‌دهی عملیات میدانی روز انتخابات خبر می‌دهند؛ تلاش برای کنار کشیدن عوفر وینتر موفق نشده است. اهمیت این اقدامات در آن است که گاهی سرنوشت اکثریت نه با تغییر بزرگ افکار عمومی، بلکه با ورود یا حذف یک فهرست چهار کرسی تعیین می‌شود. نتانیاهو همچنین کوشیده است رابطه با پایگاه‌های آسیب‌دیده شمال را ترمیم کند. حضور او در کریات‌شمونا و استفاده انتخاباتی از افتتاح دانشگاه، در منطقه‌ای که از جنگ و تخلیه گسترده آسیب دیده، نمونه‌ای از پیوند سیاست بازسازی با تبلیغات بقاست. با این حال، نباید حضور رسانه‌ای را معادل ترمیم اعتماد دانست؛ همان گزارش‌ها از تنش میان نخست‌وزیر و مدیریت محلی و سابقه انتقادهای شدید از عملکرد دولت حکایت دارند. پس میزان موفقیت او چقدر بوده است؟ پاسخ دقیق، فعلا نه «بازگشت قطعی» است و نه «شکست حتمی». او پایگاه وفادار خود را حفظ کرده و همچنان قادر به تحمیل دستور کار امنیتی است؛ اما بیشتر نظرسنجی‌های معتبر منتشرشده، تبدیل این ظرفیت به اکثریت روشن پارلمانی را تایید نمی‌کنند. موفقیت در حفظ محوریت سیاسی، با موفقیت در تامین کرسی‌های لازم برای دولت بعدی تفاوت دارد.
نتیجه نظرسنجی‌ها؛ رقابت نزدیک یا بن‌بست پیروزی؟
نظرسنجی‌های پایانی اختلاف قابل توجهی دارند. کانال ۱۲، یاشار را با ۲۳ کرسی جلوتر از لیکود با ۲۱ کرسی قرار داده است؛ در مقابل، کانال ۱۴ برای لیکود ۳۰ و برای یاشار حدود ۲۰کرسی پیش‌بینی کرده است. اختلاف در سطح اردوگاه‌ها نیز جدی است: بیشتر سنجش‌ها، مجموعه حامیان نتانیاهو را پایین‌تر از اکثریت نشان می‌دهند، در حالی که کانال ۱۴ برای او اکثریتی شکننده ترسیم می‌کند. نظرسنجی منتشرشده در تایمز آو اسرائیل، دو اردوگاه عمده یهودی را هرکدام دارای ۵۱ کرسی، احزاب عربی را دارای ۱۴کرسی و فهرست نیروهای ذخیره را دارای چهار کرسی نشان می‌داد؛ البته زمان اجرای آن ۱۴ و ۱۵ اکتبر بوده و نباید با سنجش لحظه آخر اشتباه شود. این تفاوت زمان گردآوری و انتشار، برای مقایسه نظرسنجی‌ها و نسبت دادن تغییرات به رویدادهای تبلیغاتی ضروری است. از این داده‌ها نمی‌توان احتمال عددی قابل اتکایی برای پیروزی هر طرف استخراج کرد. تفاوت روش، برآورد مشارکت و وضعیت احزاب نزدیک حدنصاب، بر تصویر نهایی اثر می‌گذارد؛ بزرگ بودن نمونه نیز به‌تنهایی خطای ناشی از ترکیب نامناسب آن را از میان نمی‌برد. در عین حال، اختلاف نظرسنجی‌ها بدون بررسی روش‌شناختی، دلیل کافی برای متهم کردن همه سنجش‌های نامطلوب به دستکاری نیست. برآورد محتاطانه‌تر آن است که بن‌بست، سناریویی جدی است، نه حاشیه‌ای. آیزنکوت ممکن است بزرگ‌ترین حزب را داشته باشد، اما ائتلاف نداشته باشد؛ نتانیاهو ممکن است اکثریت نداشته باشد، اما مانع شکل‌گیری دولت رقیب شود. در چنین وضعی، انتخابات پایان رقابت نیست؛ انتقال آن از صندوق رأی به چانه‌زنی درباره شکستن تعهدات انتخاباتی است.
تقابل با ایران؛ فراتر از رقابت‌های داخلی اسرائیل
برای فهم نسبت انتخابات با احتمال تجاوز دوباره به ایران، باید میان سه گزاره فرق گذاشت: نتانیاهو از برجسته کردن تهدید ایران بهره سیاسی می‌برد؛ ممکن است انگیزه انتخاباتی بر زمان‌بندی تصمیم او اثر بگذارد و اسرائیل تصمیم قطعی برای آغاز جنگ تازه گرفته است. این سه گزاره، از نظر اعتبار شواهد یکسان نیستند. گزارش روزهای پایانی درباره اختلاف نتانیاهو و رئیس ستاد ارتش بر سر اقدامی مرتبط با ایران، نمونه روشنی از ضرورت این تفکیک است. مخالفان آن را نشانه ترجیح منافع انتخاباتی بر امنیت دانستند، اما دفتر نخست‌وزیر و وزیر دفاع گزارش را تکذیب کردند و وزیر دفاع، قصد حمله پیش از انتخابات را صریحا رد کرد. بنابراین، این یادداشت شاهدی بر شدت سوءظن داخلی است، نه اثبات قطعی صدور فرمان جنگ. چارچوب «بازی دوسطحی» رابرت پاتنام برای فهم این وضعیت مفید است:
رهبر سیاسی همزمان با محدودیت‌ها و ائتلاف‌های داخلی و با فشارها و فرصت‌های خارجی مواجه است. نتانیاهو نه صرفا بازیگری انتخاباتی است که هر زمان بخواهد جنگ می‌سازد، نه تصمیم‌گیری مستقل از بقای شخصی. سیاست او در محل تلاقی منفعت سیاسی، ارزیابی امنیتی و امکان عملیاتی شکل می‌گیرد. در این چارچوب، موضع واشنگتن، توان پاسخ ایران، ظرفیت دفاعی و اقتصادی اسرائیل و احتمال گسترش همزمان جبهه‌ها، محدودیت‌هایی واقعی‌اند. انتخاباتی بودن انگیزه، هزینه جنگ را حذف نمی‌کند. عملیات کوتاه با دستاورد قابل نمایش ممکن است برای نخست‌وزیر سودمند باشد، اما پاسخ شدید، تلفات و بسیج تازه می‌تواند همان محاسبه را معکوس کند؛ هیچ قاعده علمی نمی‌گوید جنگ همیشه به نفع دولت مستقر است. شکست نتانیاهو نیز فقط یکی از متغیرها را تغییر می‌دهد. آیزنکوت جلوگیری از قابلیت هسته‌ای نظامی ایران را هدف می‌داند و برای آن هم زور و هم ترتیبات دیپلماتیک را مطرح کرده است. از این‌رو، برای ایران مسئله مهم‌تر از نام نخست‌وزیر، ترکیب ائتلاف، حدود تعهد آمریکا، تعریف اسرائیل از خطوط قرمز و اعتبار بازدارندگی متقابل خواهد بود.
مسئله لبنان و توافق رهبران در تداوم تهاجم
در لبنان نیز نباید تغییر نخست‌وزیر را با تغییر خودکار منطق نظامی یکی گرفت. آیزنکوت در کارزار انتخاباتی به سابقه امنیتی و «دکترین ضاحیه» استناد کرده است؛ رویکردی مبتنی بر وارد کردن تخریب بسیار گسترده برای بازدارندگی که به‌دلیل آثار آن بر زیرساخت‌ها و غیرنظامیان، موضوع انتقادهای حقوقی جدی بوده است. این سابقه اجازه نمی‌دهد او را صرفا در برابر نتانیاهو، نماینده سیاستی صلح‌طلبانه معرفی کرد. در سوی دولت، اسرائیل کاتس در ۱۴ اکتبر تهدید کرده است که در صورت همراهی حزب‌الله با حمله ایران، اسرائیل مناطق بیشتری از جنوب لبنان را تصرف خواهد کرد. چنین اظهاراتی پیوند دو جبهه را در محاسبات رسمی نشان می‌دهد، اما تهدید مشروط را نیز نباید با تصمیم قطعی برای اجرای عملیات یکسان دانست. فاصله میان تهدید، آمادگی و اقدام، همان جایی است که بازدارندگی و دیپلماسی می‌توانند اثر بگذارند.
انتخابات ممکن است بر زمان‌بندی و شیوه استفاده از این تهدیدها اثر بگذارد: دولت پیروز می‌تواند ادعای ماموریت تازه کند، دولت شکست‌خورده ممکن است برای حفظ ابتکار تحت فشار قرار گیرد و دولت جدید شاید بخواهد اقتدار خود را اثبات کند. اما در هر سه حالت، نتیجه به واکنش طرف مقابل و محیط منطقه‌ای وابسته است؛ صندوق رأی به‌تنهایی نه جنگ می‌آفریند و نه آن را متوقف می‌کند. برای ایران، خطای تحلیلی آن است که همه تهدید را به شخص نتانیاهو تقلیل دهد؛ برای ناظران انتخابات نیز خطاست که اختلافات واقعی داخلی اسرائیل را بی‌اهمیت بشمارند. اشخاص و ائتلاف‌ها بر آستانه خطرپذیری، کیفیت تصمیم و امکان توافق اثر می‌گذارند، اما درون ساختاری عمل می‌کنند که بخش مهمی از آن درباره برتری نظامی و محدود کردن قدرت منطقه‌ای ایران توافق دارد. از این منظر، پرسش تعیین‌کننده فقط آن نیست که چه کسی برنده انتخابات می‌شود؛ این است که دولت بعدی، امنیت را چگونه تعریف خواهد کرد: تعادلی قابل حفظ با اهداف محدود و هزینه‌های سنجیده، یا پروژه‌ای بی‌پایان برای حذف تهدیدهایی که هر عملیات، صورت تازه‌ای از آنها می‌سازد. نسبت انتخابات اسرائیل با آینده منطقه، بیش از نام برنده، در پاسخ عملی به همین پرسش روشن خواهد شد.
مروری بر احزاب و جریان‌های اصلی اسرائیل
۱. لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو: لیکود، حزب اصلی راست ملی‌گرا در اسرائیل، در حوزه اقتصادی از بازار آزاد حمایت می‌کند و در میان بخش‌هایی از اقشار کارگری و یهودیان سنتی پایگاه دارد. این حزب، محور ائتلاف حاکم و مهم‌ترین پشتوانه سیاسی نتانیاهو است و می‌کوشد دستاوردهای نظامی را به سرمایه‌ای برای استمرار نخست‌وزیری او تبدیل کند.
۲. قدرت یهودی به رهبری ایتامار بن‌گویر: این حزب در طیف راست افراطی قرار دارد و بر اقتدار پلیسی و ملی‌گرایی حداکثری تاکید می‌کند. قدرت یهودی از شرکای نتانیاهو و از جریان‌های فشار برای اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه‌های امنیتی و داخلی است.
۳. صهیونیسم دینی و ائتلاف آن با زهوت، به رهبری بتسلئیل اسموتریچ: این جریان بر بخش‌هایی از نیروهای ملی ـ مذهبی تکیه دارد و مدافع گسترش شهرک‌سازی و تثبیت کنترل اسرائیل بر کرانه باختری است. در سیاست امنیتی، رویکردی تهاجمی دارد و در اردوگاه متحدان نتانیاهو قرار می‌گیرد.
۴. شاس و یهودیت متحد توراتی: این دو تشکل، نمایندگان اصلی اجتماعات حریدی، یعنی یهودیان فوق ارتدوکس هستند. اولویت آنان حفظ خدمات اجتماعی، تامین بودجه آموزش دینی و استمرار معافیت طلاب از خدمت نظامی است. هر دو از شرکای سنتی نتانیاهو به شمار می‌روند، اما از حل نشدن مسئله معافیت‌های سربازی ناراضی‌اند. تفاوت مهم آنان با راست افراطی آن است که حفظ منافع و استقلال سازمانی اجتماعات مذهبی، در مرکز مطالباتشان قرار دارد.
۵. یاشار به رهبری گادی آیزنکوت: یاشار حزبی میانه‌گرا با جهت‌گیری امنیت‌محور است که بر برابری در خدمت نظامی، رسیدگی به معیشت و تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق درباره هفتم اکتبر تاکید می‌کند. این حزب با تداوم نخست‌وزیری نتانیاهو و حضور راست افراطی در دولت مخالف است، اما مخالفتش با نخست‌وزیر به معنای مخالفت با استفاده از قدرت نظامی نیست.
۶. بیَحَد؛ ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید: این ائتلاف، راست مدیریتی بنت را با میانه‌گرایی لاپید پیوند می‌دهد و بر بازسازی اعتماد عمومی به اداره کشور تمرکز دارد. بیحد در اردوگاه تغییر نخست‌وزیر قرار می‌گیرد، اما این تغییر را با گسستی اساسی از رویکرد امنیتی مسلط همراه نمی‌کند.
۷. اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن: این حزب در میان مهاجران شوروی سابق ریشه دارد و راست‌گرایی امنیتی را با سکولاریسم اجتماعی ترکیب می‌کند. لیبرمن هم با همکاری با نتانیاهو مخالف است و هم اتکای دولت جایگزین به احزاب عربی را رد می‌کند؛ موضعی که امکان ائتلاف‌سازی مخالفان را محدود می‌سازد.
۸. دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان: این تشکل از پیوند احزاب کارگر و مرتص شکل گرفته و به چپ صهیونیستی نزدیک‌تر است. دفاع از نهادهای دموکراتیک از محورهای آن به شمار می‌رود. دموکرات‌ها با نتانیاهو مخالف‌اند و در مقایسه با بیشتر احزاب یهودی مخالف او، آمادگی بیشتری برای پذیرش مشارکت احزاب عربی در ائتلاف دارند.
۹. رعم و فهرست مشترک: این دو جریان، گرایش‌های متفاوت جامعه عرب را نمایندگی می‌کنند. مطالبات آنان از تامین خدمات عمومی و مقابله با جرم و خشونت تا برابری شهروندی و حقوق ملی فلسطینیان امتداد دارد. رعم آمادگی بیشتری برای مشارکت در دولت و پیگیری مطالبات از مسیر ائتلاف دارد؛ در مقابل، فهرست مشترک بر مخالفت با جنگ غزه و اشغال کرانه باختری تاکید می‌کند.
تمایز حریدی‌ها با راست افراطی اهمیت ویژه دارد. شاس و یهودیت متحد توراتی را نباید صرفا نسخه مذهبی بن‌گویر و اسموتریچ دانست؛ اولویت اصلی آنان حفظ سازمان اجتماعی، بودجه و استقلال آموزشی اجتماعات خود است. همین تفاوت می‌تواند در چانه‌زنی‌های پس از انتخابات اثرگذار باشد، هرچند انتقال آنان به ائتلافی دیگر، به‌دلیل اختلاف عمیق بر سر سربازی، آسان نیست. در سوی مقابل، «مخالفان نتانیاهو» نیز یک برنامه مشترک منسجم ندارند. آیزنکوت، بنت، لاپید، لیبرمن و گولان درباره مشارکت اعراب، رابطه دین و دولت و دامنه مصالحه‌های ائتلافی اختلاف دارند. کناره‌گیری بنی گانتس در ۱۹ اکتبر، پس از ماه‌ها قرار گرفتن حزب او زیر حدنصاب نظرسنجی‌ها، نشانه‌ای از تلاش برای جلوگیری از اتلاف آرا بود؛ اما مشکل ائتلاف‌سازی را حل نکرد. آیزنکوت، جدی‌ترین رقیب نتانیاهو، خود را بدیلی امنیتی و پاسخ‌گو معرفی می‌کند، نه نامزد خروج یک‌جانبه از منازعات منطقه‌ای. او با تشکیل دولت فلسطینی مخالفت کرده، بر برچیدن توان نظامی حماس تاکید دارد و جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت هسته‌ای نظامی را از مسیر زور یا ترتیبات دیپلماتیک مورد حمایت آمریکا دنبال می‌کند. در نتیجه، جابه‌جایی به سود او، بیش از آنکه تغییر قطعی هدف باشد، می‌تواند تغییر در شیوه تصمیم‌گیری، ترکیب شرکا و نسبت ابزار نظامی با دیپلماسی باشد. در این میان، احزاب عربی با تناقضی ساختاری روبه‌رو هستند: کرسی‌هایشان برای تغییر دولت مهم است، اما بخش بزرگی از رقبای نتانیاهو، پذیرش مشارکت آنان را از پیش منتفی کرده‌اند. این مسئله فقط مانع تشکیل دولت نیست؛ مرزهای برابری سیاسی را نیز آشکار می‌کند. رأی شهروند عرب در شمارش معتبر است، اما تبدیل آن به سهمی در قدرت همچنان با محدودیت‌های سیاسی سنگین مواجه می‌شود.
چهار مسیر احتمالی پس از آرای صندوق‌ها
در سناریوی نخست، نتانیاهو با راست افراطی و احزاب حریدی اکثریت می‌سازد. این نتیجه می‌تواند به‌عنوان تایید کارنامه جنگ و مجوز استمرار سیاست سخت‌گیرانه عرضه شود؛ اما اکثریت شکننده، قدرت باج‌خواهی شرکای کوچک را نیز افزایش می‌دهد. دولت ممکن است در ظاهر تثبیت شود، ولی در عمل برای حفظ خود ناچار به امتیازدهی بیشتر در شهرک‌سازی، بودجه مذهبی و مناقشه سربازی باشد.
در سناریوی دوم، مخالفان راهی برای تشکیل دولت پیدا می‌کنند. حذف بن‌گویر و اسموتریچ از مرکز تصمیم‌گیری، تقویت پاسخ‌گویی و بازسازی رابطه با نهادهای حرفه‌ای می‌تواند تغییر مهمی باشد؛ اما مواضع آیزنکوت نشان نمی‌دهد که چنین دولتی الزاما از گزینه نظامی علیه ایران یا عملیات شدید در لبنان دست خواهد کشید. تفاوت محتمل‌تر، در تعریف هدف، سنجش هزینه و میزان هماهنگی با آمریکا خواهد بود.
در سناریوی سوم، هیچ طرف دولت نمی‌سازد و نتانیاهو در مقام نخست‌وزیر موقت باقی می‌ماند؛ وضعی که قواعد استمرار دولت آن را ممکن می‌کند. این حالت، حساس‌ترین فاصله میان مشروعیت انتخاباتی و اختیار اجرایی را پدید می‌آورد. نمی‌توان از آن وقوع حتمی ماجراجویی را نتیجه گرفت، اما لازم است تصمیم‌های امنیتی این دوره با حساسیت بیشتری نسبت به تعارض منافع سیاسی و ضرورت نظامی ارزیابی شوند.
سناریوی چهارم، ائتلاف وحدت یا آرایشی فراتر از مرزبندی‌های تبلیغاتی است؛ امری که مستلزم عقب‌نشینی بعضی رهبران از تعهدات فعلی خواهد بود. چنین دولتی ممکن است ظرفیت بیشتری برای اصلاحات داخلی و مهار شرکای افراطی داشته باشد؛ اما وحدت سیاسی به‌خودی‌خود مترادف اعتدال خارجی نیست. ائتلافی فراگیر می‌تواند، در شرایطی دیگر، برای عملیات نظامی نیز اجماع داخلی وسیع‌تری فراهم کند.
نظر شما