آگاه: کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه تنش نظامی در منطقه غرب آسیا، به دلیل جایگاه راهبردی این منطقه در تامین انرژی و تجارت بین‌المللی، مستقیما بر بازارهای جهانی اثر می‌گذارد. با این حال، آغاز جنگ علیه ایران، علاوه بر افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی، هزینه‌های سنگینی را نیز بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده و بار دیگر شکنندگی ساختار اقتصادی این کشور را در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی آشکار ساخته است.
از سوی دیگر توان بازدارندگی و ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز موجب شده است که هرگونه سناریوی نظامی علیه کشور، برخلاف برآوردهای اولیه طراحان آن، با پیچیدگی‌های فراوان همراه شود. همین مسئله نه تنها هزینه‌های نظامی آمریکا را افزایش داده، بلکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را نیز نسبت به آینده اقتصاد این کشور محتاط‌تر کرده است. از این رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند واشنگتن در کنار ناکامی در تحقق اهداف نظامی، اکنون با موجی از تبعات اقتصادی روبه‌رو شده که آثار آن به تدریج در شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان می‌شود. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این وضعیت، کاهش آهنگ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه دوم سال میلادی جاری است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد افزایش کسری تجاری، رشد واردات و برهم خوردن توازن تجارت خارجی، از مهم‌ترین عوامل تضعیف رشد اقتصادی این کشور بوده است. این شرایط در حالی رقم خورده که اقتصاد آمریکا پیش از این نیز با چالش‌هایی همچون کسری بودجه، بدهی سنگین دولت، فشارهای تورمی و هزینه‌های بالای تامین مالی مواجه بود و اکنون تشدید تنش‌های نظامی، این مشکلات را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اما برآورد اولیه‌ای که روز پنج‌شنبه هفته گذشته توسط دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا منتشر شد، نشان داد تولید ناخالص داخلی تطبیق یافته با تورم در سه‌ماهه منتهی به ژوئن، با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرد که ضعیف‌تر از حد مطلوب بود. پس از رشد ۲.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول، اقتصاددانان در نظرسنجی داوجونز، نرخ رشد ۱.۸ درصد را برای سه‌ماهه دوم پیش‌بینی کرده بودند. در عین حال، وزارت بازرگانی آمریکا روز پنج‌شنبه گزارش داد که تورم در ژوئن بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو بود و مسیر سیاست بانک مرکزی را پیچیده کرد.
علاوه بر آن یک گزارش جداگانه نشان داد که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که معیار اصلی پیش‌بینی فدرال رزرو است، در ژوئن ۰.۱ درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه را به ۳.۷ درصد رساند و این ارقام با پیش‌بینی‌ها مطابقت داشتند، اما بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده افزایش ماهانه ۰.۱ درصد و سالانه ۳.۳ درصد را نشان داد، در حالی که پیش‌بینی‌های مربوطه ۰.۲ درصد و ۳.۳ درصد بود. در حالی که فدرال رزرو از نظر فنی، از عدد اصلی شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان معیاری برای تعیین سیاست پولی استفاده می‌کند، اکثر مقامات تورم اصلی را به عنوان شاخص بهتری از روندهای بلندمدت در نظر می‌گیرند. این گزارش‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که فدرال رزرو دچار دودستگی شد و با ۹ رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف، نرخ بهره استقراض معیار خود را در محدوده بین ۳.۵ درصد تا ۳.۷۵ درصد نگه داشت.
بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، با تثبیت شاخص‌های بازار کار در سال جاری تورم، تمرکز اصلی سیاست‌گذاران فدرال رزرو را به خود اختصاص داده است و سه رأی مخالف از سوی روسای منطقه‌ای است که نگرانی‌هایی را در مورد قیمت‌های بالاتر ابراز کرده‌اند. سه عضو مخالف کمیته بازار آزاد فدرال، روسای بانک‌های منطقه‌ای کلیولند، دالاس و مینیاپولیس فدرال رزرو، در آخرین جلسه حضور جروم پاول به عنوان رئیس بانک مرکزی در اواخر آوریل، از حذف وعده ضمنی نرخ‌های پایین‌تر حمایت کردند. از سوی دیگر کوین وارش که در ماه مه به عنوان رئیس فدرال رزرو منصوب شد، گفته است که تحمل تورمی را که بیش از پنج سال بالاتر از هدف بانک مرکزی بوده است، ندارد. این در حالی است که نرخ تورم آمریکا تا ماه گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی سوخت و مواد غذایی به دلیل جنگ علیه ایران و افزایش سرمایه‌گذاری در مراکز داده و سایر هزینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی که تقاضا را افزایش داده بود، در حال افزایش بود. همچنین فدرال رزرو در بیانیه‌ای کوتاه پس از پایان جلسه دو روزه اخیر خود اعلام کرد: «تورم نسبت به هدف دو درصدی کمیته همچنان بالا است.» بازار سهام بازار آمریکا پس از انتشار این بیانیه، ضررهای خود را جبران کرد، در حالی که بازده اوراق خزانه آمریکا، رشد خود را از دست داد. دلار هم در برابر سبدی از ارزها سقوط کرد.
اما سیاست‌گذاران فدرال رزرو با ثابت نگه داشتن نرخ بهره در محدوده‌ای که از دسامبر گذشته بوده است، این ایده را پذیرفته‌اند که هزینه‌های استقراض فعلی، اصطکاک کافی در اقتصاد ایجاد می‌کند تا هرگونه تورمی را که انتظار نمی‌رود، مانند تاثیر تعرفه‌ها بر قیمت کالاها، به خودی خود محو شود، کاهش دهد. بر اساس گزارش رویترز، بازارهای مالی پیش از جلسه هفته جاری فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره را حدود یک به سه تخمین زده بودند و انتظار داشتند در صورت عدم وقوع چنین اقدامی در جلسه هفته جاری، احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر تقریبا ۱۰۰ درصد باشد. تا آن زمان، سیاست‌گذاران فدرال رزرو دو گزارش ماهانه دیگر در مورد تورم و بازار کار در دست خواهند داشت که به آنها تصویر بهتری از ادامه یافتن فشار نزولی قیمت می‌دهد.
اما به اذعان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی جهان، آثار جنگ آمریکا علیه ایران به سفره میلیون‌ها نفر در سراسر جهان رسیده است؛ از افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در آمریکا و فیلیپین تا رکود کسب‌وکارها در ترکیه و نگرانی کشاورزان ایتالیا. گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد تبعات این جنگ، نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین چشم‌انداز تداوم تورم بالا در اقتصاد جهانی همچنان صعودی مانده و نتایج نظرسنجی رویترز با شرکت ۵۰۰ اقتصاددان نشان می‌دهد که پیش‌بینی آنان از نرخ تورم افزایش یافته و همزمان، برآوردهایشان از رشد اقتصادی کاهش یافته است. این نظرسنجی در زمانی انجام شد که تجاوز نظامی آمریکا به ایران برای مدتی کوتاه متوقف شده بود، اما با وجود تحولات اخیر، هنوز پیش‌بینی اقتصاددانان از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده تغییر نکرده است. علاوه بر آن تاکید شده، این تجاوز آمریکایی می‌تواند چالش بزرگی برای بانک‌های مرکزی بزرگ جهان ایجاد کند؛ بانک‌هایی که طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند نرخ تورم را به سطح هدف بازگردانند، اما در این زمینه موفقیت چندانی کسب نکردند.
اما اقتصاددانانی که در نظرسنجی‌های رویترز بین ۲۹ ژوئن تا ۲۷ جولای شرکت کردند، پیش‌بینی نرخ تورم در سال میلادی جاری را برای ۳۹ اقتصاد از میان ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان در مقایسه با نظرسنجی آوریل افزایش دادند که بسیاری از آنها پیامدهای تجاوز آمریکا به ایران را دلیل این بازنگری عنوان کردند. همزمان، اقتصاددانان پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳۲ اقتصاد از میان ۵۰ اقتصاد مورد بررسی را نیز کاهش دادند. در مورد تورم سال آینده نیز تقریبا روند مشابهی مشاهده شد و پیش‌بینی تورم ۳۷ اقتصاد افزایش یافته است، هرچند تعداد اقتصادهایی که پیش‌بینی رشد آنها کاهش یافت، کمتر و ۲۱ اقتصاد بود.
از سوی دیگر، کلودیو ایریگوین، رئیس جهانی بخش اقتصاد در واحد پژوهش بانک آمریکا گفت: «بازار و برخی از همکاران ما احتمالا میزان ماندگاری تورم را دست‌کم گرفته‌اند. چشم‌انداز تورم امروز تا حد زیادی به یک عامل مهم، یعنی جنگ آمریکا علیه ایران، مربوط است، زیرا قیمت نفت می‌تواند همچنان افزایش یابد؛ قیمت نفت به ۱۲۰ یا ۱۵۰ دلار خواهد رسید؟ هیچ‌کس نمی‌داند. اما فکر نمی‌کنم کاهش قابل توجهی در قیمت نفت رخ دهد.»
اما این پایان فشارهای اقتصادی علیه آمریکا نبوده و ذخایر راهبردی نفت آمریکا (SPR) نیز تحت فشار قرار گرفته است زیرا برداشت‌های گسترده از این ذخایر در واکنش به جنگ‌های خاورمیانه و اروپا، زیرساخت‌های قدیمی و فرسوده‌ای را که به تعمیر نیاز دارند، تحت فشار شدیدی قرار داده است. داده‌های جدید آژانس انرژی آمریکا نشان می‌دهد ذخایر استراتژیک نفت این کشور با افت ۳.۷ میلیون بشکه‌ای به کمترین میزان خود رسیده است. با این کاهش چشمگیر، حجم ذخایر راهبردی انرژی آمریکا که از سال ۱۹۸۳ میلادی تشکیل شده، اکنون به پایین‌ترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است. تداوم تنش‌ها در خاورمیانه شرایطی را ایجاد کرده که این ذخایر به سرعت در حال نزدیک شدن به حداقل سطح عملیاتی خود یعنی مرز ۲۵۰ میلیون بشکه است؛ سطحی حیاتی که در صورت رسیدن به آن، مخازن ذخیره‌سازی از نظر فنی و فشار ساختاری دچار مشکل عملیاتی می‌شوند و دولت آمریکا برای هرگونه برداشت جدید نیازمند دریافت مجوز رسمی از کنگره خواهد بود. تحلیلگران بازار انرژی معتقدند تداوم روند نزولی ذخایر استراتژیک، ابزار نظارتی و توان مانور واشنگتن برای مدیریت و کنترل قیمت‌ها در بازار جهانی نفت را به شدت محدود کرده و ریسک‌های ژئوپلیتیک بازار انرژی را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، حسابرسان فدرال هشدار داده‌اند که توانایی ذخایر راهبردی نفت آمریکا برای واکنش به بحران‌های آینده در معرض خطر قرار دارد. در گزارشی که در ماه می منتشر شد، به نقل از مقام‌های وزارت انرژی آمده است که آنها به بازرسان گفته‌اند شبکه خطوط لوله، غارهای نمکی و مخازن ذخیره‌سازی این ذخایر عملا با «چسب زخم» سرپا نگه داشته شده و مشخص نیست این وضعیت تا چه مدت دوام خواهد آورد.
با همه این تفاسیر، آثار این تحولات تنها به اقتصاد آمریکا محدود نمانده است. افزایش نااطمینانی در اقتصاد جهانی، نوسانات قیمت انرژی، اختلال در زنجیره‌های تامین و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، از جمله پیامدهایی است که بسیاری از اقتصادهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هرگونه اقدام نظامی در منطقه، هزینه‌هایی فراتر از میدان نبرد ایجاد می‌کند و می‌تواند معادلات اقتصاد جهانی را نیز دستخوش تغییر سازد.
بر این اساس، تازه‌ترین آمارهای اقتصادی را می‌توان یکی دیگر از نشانه‌های هزینه‌های سنگین جنگ‌افروزی برای آمریکا دانست؛ هزینه‌هایی که این بار نه در میدان نبرد، بلکه در شاخص‌های رشد اقتصادی، تجارت خارجی و ثبات مالی این کشور خود را نشان داده و پرسش‌های جدی درباره پیامدهای بلندمدت سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن مطرح کرده است.