آگاه: یکی از مهمترین الزامات مرحله پس از جنگ و حتی دوران تداوم تهدید، مدیریت صحیح شرایط داخلی است؛ چراکه هرگونه اختلال در اقتصاد، تولید، زنجیره تامین، اشتغال و معیشت مردم میتواند بخشی از آثار فشارهای خارجی را به داخل منتقل کند. واقعیت این است که مدیریت شرایط جنگی یکی از اصلیترین مؤلفههای پایداری کشور در برابر فشار خارجی است. جنگ تنها در میدان نظامی رخ نمیدهد و دشمن زمانی میتواند از فشارهای خود نتیجه بگیرد که آثار آن در داخل کشور به اختلال در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود. از این منظر، مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی باید بخشی از راهبرد دفاع ملی تلقی شود، نه موضوعی صرفا اقتصادی و اداری.
هنوز همه دستگاهها شرایط جنگی را باور نکردهاند
یکی از چالشهای مهم در شرایط کنونی، فاصله میان واقعیت میدان و نحوه عملکرد برخی دستگاههای اجرایی و اداری است. در شرایطی که کشور با تهدیدهای امنیتی، تحریم، محدودیتهای تجاری، فشارهای ارزی و اختلال احتمالی در زنجیرههای تامین مواجه است، نمیتوان با همان سازوکارهای معمول دوران عادی با فعالان اقتصادی برخورد کرد. به بیان دیگر، اگر کشور در شرایط جنگی قرار دارد، باید منطق حکمرانی نیز متناسب با شرایط جنگی تغییر کند. این به معنای کنار گذاشتن قانون، نظارت یا انضباط اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای تغییر اولویتها، کاهش بروکراسی، تسهیل فرآیندها، تسریع تصمیمگیری و پرهیز از برخوردهای سلیقهای با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی دستگاههای دولتی باید به جای ایجاد مانع، نقش پشتیبان تولید را ایفا کنند. از سوی دیگر در جنگ اقتصادی، هر روز تعطیلی یک واحد تولیدی، توقف یک خط تولید، بلاتکلیفی یک سرمایهگذار یا معطلی مواد اولیه در فرآیندهای اداری، صرفا یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه میتواند به معنای تضعیف یکی از اجزای قدرت ملی باشد.
تولید، مهمات جنگ اقتصادی
امروز اقتصاد و تولید را نمیتوان از امنیت ملی جدا کرد. همانگونه که در میدان نظامی، تامین مهمات، تجهیزات و پشتیبانی لجستیکی برای ادامه عملیات حیاتی است، در میدان اقتصادی نیز استمرار تولید، تامین کالا، حفظ اشتغال، صادرات و گردش سرمایه، نقش مشابهی دارد. از همین رو، میتوان گفت تولید در شرایط جنگ اقتصادی همانند خرج موشک در میدان نظامی است. هر واحد تولیدی که فعال میماند، بخشی از نیاز کشور را تامین میکند؛ هر کارخانهای که ظرفیت خود را حفظ میکند، زنجیره تامین را سرپا نگه میدارد و هر سرمایهگذاری که در چنین شرایطی فعالیت خود را ادامه میدهد، بخشی از فشار اقتصادی دشمن را خنثی میکند. این نگاه، ضرورت حمایت از تولید را از یک شعار اقتصادی فراتر میبرد و آن را به یک مؤلفه راهبردی در پایداری کشور تبدیل میکند. در شرایطی که دشمن تلاش میکند از طریق تحریم، محدودیتهای مالی، فشار بر تجارت خارجی و ایجاد نااطمینانی، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد، افزایش هزینههای داخلی فعالیت اقتصادی میتواند عملا بخشی از اهداف فشار خارجی را تکمیل کند.
سختگیریهای اداری؛ مانعی که نباید به پاشنه آشیل تولید تبدیل شود
یکی از موضوعاتی که باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، حجم مقررات، فرآیندهای اداری و سختگیریهایی است که در برخی موارد فعالیت اقتصادی را با اختلال مواجه میکند. در شرایط عادی نیز بروکراسی سنگین، تصمیمات متناقض و فرآیندهای طولانی از موانع جدی تولید محسوب میشوند؛ اما در شرایط جنگی، هزینه این موانع چند برابر میشود. فعال اقتصادی امروز بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و سرعت تصمیمگیری نیاز دارد. اگر یک تولیدکننده برای دریافت مجوز، تامین مواد اولیه، تخصیص منابع، ترخیص کالا یا انجام یک فرآیند اداری ماهها در انتظار بماند، در حالی که رقیب خارجی با حمایت دولتهای خود در حال افزایش سهم بازار است، در واقع یک فرصت رقابتی از اقتصاد کشور گرفته شده است. بنابراین، در شرایط جنگی باید میان «نظارت» و «سختگیری» تفاوت قائل شد. نظارت برای جلوگیری از فساد و رانت ضروری است، اما سختگیریهای غیرضروری و فرآیندهای زائد اداری میتواند نتیجهای معکوس داشته باشد. بنابراین دولت باید به سمت تنظیمگری هوشمند، نظارت پسینی، حذف مجوزهای زائد و ایجاد مسیرهای ویژه برای تداوم فعالیت بنگاههای تولیدی حرکت کند. اما در این شرایط حساس، نحوه مدیریت در عرصه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تعیینکننده است؛ چرا که عملکرد مدیران میتواند مستقیما بر استمرار تولید، اشتغال، تامین نیازهای مردم و تابآوری اقتصادی کشور اثر بگذارد. امروز کشور به مدیرانی نیاز دارد که شرایط جنگی را باور کرده، قدرت تصمیمگیری داشته باشند و برای رفع موانع، مسئولیتپذیر و میداندار باشند. اگر مدیری توان ادامه مسیر، حل مسائل و مدیریت شرایط موجود را ندارد، نباید اصرار بر حفظ جایگاه مدیریتی داشته باشد و لازم است میدان را برای نیروهای توانمندتر باز کند. همانگونه که میلیونها نفر در مقطع حساس کنونی آمادگی خود را در قالب پویش جانفدا و جانفشانی در راه کشور نشان دادهاند، انتظار میرود برخی مدیران نیز برای اعتلای ایران و رفع مشکلات، از «میز» و منافع شخصی خود عبور کرده و به تعبیر دقیقتر، میزفدا شوند. امروز تولید باید خط قرمز کشور باشد و هیچ تصمیم، بخشنامه یا فرآیند اداری نباید به بهای متوقف شدن چرخ تولید تمام شود. در شرایطی که دشمن تلاش میکند با فشارهای اقتصادی، تحریم و ایجاد اختلال در زنجیرههای تولید و تامین، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد، هرگونه مانعتراشی داخلی در مسیر فعالیت بنگاهها، عملا میتواند در راستای اهداف دشمن قرار گیرد. بنابراین مدیری که با بیعملی، تصمیمات نادرست یا سختگیریهای غیرضروری، مسیر تولید را مختل میکند، آگاهانه یا ناخواسته در هیزم دشمن آتش میریزد؛ از این رو، در شرایط کنونی باید حفظ تولید و رفع موانع آن، معیار مهمی برای ارزیابی عملکرد مدیران باشد.
انگار نه انگار!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیسیون رونق تولید در همین زمینه با بیان اینکه برخی دستگاهها هنوز باور نکردهاند کشور در شرایط جنگی است، گفت: متاسفانه در برخی حوزهها نهتنها گشایشی صورت نگرفته، بلکه مشکلات نیز بیشتر شده است؛ اگرچه در بعضی حوزهها بخشی از مشکلات حل شده است. جعفر قادری اظهار کرد: برای مثال، گمرک با مجوزهایی که از شورای عالی امنیت ملی گرفت، توانست در تسریع ترخیص کالاها بسیار موثر عمل کند و با سرعت امکان ترخیص کالاها را فراهم کند. در حالت عادی، مافیاهایی که وجود دارند اجازه چنین کاری را نمیدهند. نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: سرمایهگذاریهایی که بعضی جریانها در بنادری مانند شهید رجایی، شهید باهنر و بنادر دیگر ایجاد کردهاند، اجازه نمیدهند کالایی که وارد کشور میشود، بهسرعت به عمق سرزمین منتقل و در آنجا دپو شود، اما در ایام جنگ این مجوز گرفته شد که کالاها بهسرعت از مبادی ورودی تخلیه و به عمق سرزمین منتقل شوند و این بخش از مشکل را حل کرد. قادری با اشاره به مشکلات برخی واردکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی ادامه داد: در بعضی حوزهها، مانند شرایطی که واردکننده نمیتواند کالای خود را وارد کند و رفع تعهد ارزی انجام دهد، به جای اینکه در این شرایط فرصت بیشتری به او داده شود، سختگیریها بیشتر میشود. بلافاصله، چون کالا وارد کشور نشده است، عملا تمام حسابهای فرد بسته و در لیست سیاه قرار میگیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ممکن است عدهای از این شرایط سوءاستفاده کنند، اما کسانی که صادقانه برخورد میکنند و اساسا کالاهایشان باید از طریق مرز دریایی وارد کشور شود و از طریق سایر مسیرها امکان واردات برای آنها وجود ندارد، باید مورد حمایت و تسهیل قرار گیرند. با این حال، میبینیم که نهتنها این تسهیل صورت نمیگیرد، بلکه تمام فعالیتهای فعالان صنعتی نیز قفل میشود و برای آنها مشکل ایجاد میکند. نماینده شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه انتظار میرفت در شرایط جنگی دسترسی فعالان اقتصادی و مدیران به مسئولان راحتتر باشد، گفت: انتظار این بود که فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات خود را راحتتر مطرح کنند و سریعتر به نتیجه برسند، اما در این شرایط میبینیم که بعضی دستگاهها عملا دور از دسترس فعالان اقتصادی هستند و حتی ما که نماینده مردم هستیم، به برخی دستگاهها دسترسی نداریم که این موضوع بسیار تاسفبار است. قادری افزود: در بعضی حوزهها و در شرایط فعلی جنگی، گشایشهایی ایجاد شده است، اما میبینیم برای برخی دستگاهها انگار نه انگار در کشور جنگی اتفاق افتاده و حادثهای رخ داده است؛ همان سختگیریها و همان روالهای معمول انجام کارها همچنان وجود دارد و این مسئله ایجاد مشکل میکند. این وضعیت نشان میدهد که باید تفاوتی میان دوران جنگ و دوران پیش از جنگ وجود داشته باشد، اما متاسفانه برخی دستگاهها چنین تغییری را ایجاد نکردهاند. قادری در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها گفت: این موضوع همچنان درد دارد و به نظر میرسد برخی هنوز باور نکردهاند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و اقتصاد نیز یکی از حوزههایی است که تاثیر زیادی از جنگ میپذیرد.
نیاز به یک قرارگاه اقتصادی داریم
از سوی دیگر مجید دوستعلی، در گفتوگو با «آگاه» با اشاره به ضرورت مدیریت منسجم شرایط اقتصادی کشور، گفت: در همان روزهای ابتدایی جنگ، بنده و بسیاری از همکاران در مجلس بر این نکته تاکید کردیم که همانطور که در حوزه نظامی قرارگاه خاتمالانبیا (ص) با یک فرمانده واحد، هماهنگی میان نیروهای مسلح را برعهده دارد و به صورت مستمر اطلاعرسانی میکند، کشور در حوزه اقتصاد نیز به یک قرارگاه واحد نیاز دارد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید همه ظرفیتهای اقتصادی کشور در یک مسیر واحد ساماندهی شود و در دولت، یک فرمانده مشخص مسئول هماهنگی و تصمیمگیری در موضوعاتی همچون توزیع کالا، کنترل بازار، هدایت نقدینگی و سایر مسائل کلان اقتصادی باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بخشی از نابسامانیهای اقتصادی ناشی از نبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول است، ادامه داد: امروز در برخی مقاطع شاهد رهاشدگی بازار، افزایش ناگهانی قیمت کالاها، مشکلات مربوط به نقدینگی، تورم و ضعف در مدیریت بازار هستیم که بخش قابل توجهی از آن به نبود فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد بازمیگردد. دوستعلی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و همه دستگاههایی که بهطور مستقیم در اقتصاد نقش دارند، باید در قالب یک قرارگاه اقتصادی فعالیت کنند تا تصمیمات با انسجام و هماهنگی بیشتری اتخاذ شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خاطرنشان کرد: این قرارگاه باید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای کشور، درباره مسائل مرتبط با معیشت مردم، بنگاههای اقتصادی، اشتغال، بیکاری و اولویتبندی برنامههای اقتصادی تصمیمگیری کند و با تعیین یک سخنگوی واحد، مواضع و تصمیمات را به صورت شفاف به مردم و فعالان اقتصادی اعلام کند. وی تاکید کرد: اگر هماهنگی و همراهی لازم میان دستگاههای اقتصادی ایجاد نشود، هر از گاهی شاهد بروز مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی، تشدید تورم، نوسانات بازار و سردرگمی مردم در حوزه اقتصاد خواهیم بود؛ در حالی که مدیریت واحد میتواند ثبات، انسجام و اطمینان بیشتری را در اقتصاد کشور ایجاد کند. اما تجربه جنگ اخیر نشان داد که قدرت بازدارندگی کشور صرفا در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود. قدرت ملی زمانی شکل میگیرد که توان نظامی، انسجام اجتماعی، سرمایه انسانی و قدرت اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند. کشوری که تولید قدرتمند، بازار باثبات، شبکه توزیع کارآمد و منابع مالی کافی دارد، در برابر فشارهای خارجی قدرت مانور بیشتری خواهد داشت. برعکس، هر اندازه اقتصاد داخلی شکنندهتر باشد، دشمن میتواند با تحریم و فشار اقتصادی هزینههای بیشتری به کشور تحمیل کند. از این منظر، تقویت تولید و رفع موانع اقتصادی را باید بخشی از راهبرد دفاعی کشور دانست. مدیریت شرایط جنگی همچنین به معنای آن است که دولت و دستگاههای حاکمیتی، اولویتهای اقتصادی خود را بازتعریف کنند. در چنین شرایطی، حفظ تولید، تامین کالاهای اساسی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تامین، حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبپذیر، تسهیل تجارت و حفظ قدرت خرید مردم باید در زمره مهمترین اولویتها قرار گیرد. دستاوردهای ملی و نظامی حاصل از ایستادگی در برابر تجاوز خارجی زمانی میتواند به یک دستاورد پایدار تبدیل شود که در داخل کشور نیز مدیریت مناسبی صورت گیرد. نباید اجازه داد مشکلاتی که با تصمیمات مدیریتی قابل کنترل هستند، آثار پیروزی و مقاومت مردم را تحتالشعاع قرار دهند. شرایط جنگی نیازمند مدیریت متفاوت، تصمیمگیری سریعتر و هماهنگی بیشتر دستگاهها است. نمیتوان از یک سو بر ضرورت افزایش تولید و سرمایهگذاری تاکید کرد و از سوی دیگر با انبوهی از بخشنامهها، مجوزها، فرآیندهای پیچیده و تصمیمات متناقض، مسیر فعالیت اقتصادی را مسدود کرد. اکنون زمان آن است که دستگاههای اجرایی، شرایط کشور را نه در قالب یک وضعیت عادی اداری، بلکه به عنوان یک شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی درک کنند. تولیدکننده در این میدان تنها یک فعال اقتصادی نیست؛ او بخشی از ظرفیت مقاومت اقتصادی کشور است. از این رو، همانگونه که در میدان نظامی برای تامین مهمات و تجهیزات جنگی برنامهریزی میشود، در میدان اقتصاد نیز باید برای تامین سرمایه در گردش، مواد اولیه، انرژی، بازار فروش و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی برنامه داشت. جنگ ممکن است در میدان نظامی با سلاح دنبال شود، اما پیروزی پایدار در گرو اقتصادی است که بتواند چرخ تولید را در سختترین شرایط نیز به حرکت درآورد. اگر قرار است دشمن در میدان فشار اقتصادی نیز ناکام بماند، نخستین گام آن است که موانع داخلی از مسیر تولید کنار گذاشته شود و دستگاههای اجرایی به جای قفل کردن فعالیت اقتصادی، به پشتیبان خط مقدم تولید تبدیل شوند.
نظر شما