آگاه: واقعیت این است که جامعه در تمام روزهای سال به خبرنگار نیاز دارد؛ از بحرانهای طبیعی گرفته تا جنگ، حوادث، انتخابات، بیماریهای فراگیر، مشکلات اقتصادی، مطالبات مردم، فساد، میراث فرهنگی، گردشگری، محیط زیست و هزاران موضوع دیگر. مسئولان نیز هر روز برای رساندن پیام خود به مردم به رسانهها نیاز دارند، اما هنگامی که نوبت به رسیدگی به حقوق همین خبرنگاران میرسد، بسیاری از همان وعدههایی که در روز خبرنگار مطرح میشود، به فراموشی سپرده میشود. این همان تناقضی است که سالهاست جامعه رسانهای با آن زندگی میکند.
قوانین کشور سالها قبل خبرنگاری را در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار دادهاند، اما اجرای همین قانون در بسیاری از موارد با اما و اگرهای فراوان همراه شده است. در دو سال اخیر پرونده بازنشستگی خبرنگاران با سنگاندازی اداره کار و تامین اجتماعی مواجه میشود حتی از زمانی که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت درباره برخی مصادیق مشاغل سخت اظهاراتی مطرح کرد، روند رسیدگی به بخشی از پروندههای مشاغل سخت با حساسیت بیشتری دنبال شده و بسیاری از متقاضیان، از جمله خبرنگاران، با روندی طولانیتر مواجه شدهاند.
به گفته وزیر کار، حدود ۵۰ درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند. امروز حدود هفت میلیون بازنشسته در کشور داریم و ۱۳۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن دارند. در دولت چهاردهم تنها برای جبران مستمری بازنشستگان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت شده است.
صحبت وزیر کار درباره تعداد افرادی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند نشاندهنده آن است که دولت با وجود کمبود بودجه باید بتواند از تعداد افرادی که از مسیر مشاغل سخت بازنشسته میشوند کم کند.
در این میان، خبرنگاران تنها گروهی نیستند که با چنین مشکلاتی روبهرو شدهاند. کارگران و حتی گفته میشود پرستاران نیز ماههاست از بلاتکلیفی پروندههای بازنشستگی مشاغل سخت گلایه دارند. روند بررسی برخی درخواستهای بازنشستگی ذیل مشاغل سخت و زیانآور برای ماهها متوقف مانده و اصلاح آییننامه هنوز به نتیجه نرسیده است. همین موضوع موجب شده متقاضیان، ماهها در انتظار تعیین تکلیف باقی بمانند.
نگرانی خبرنگار
اما نگرانی خبرنگاران تنها به تاخیر در بررسی پروندهها محدود نمیشود. سال گذشته انتشار پیامکهایی از سوی سازمان تامین اجتماعی، موجی از نگرانی را در میان فعالان رسانه ایجاد کرد. بر اساس این پیامکها، عنوان شغلی برخی کارکنان رسانه از «خبرنگار» به عناوینی مانند عکاس، دبیر، سردبیر یا کارشناس تغییر پیدا کرده بود؛ تغییری که این نگرانی را به وجود آورد که شاید در آینده، این افراد دیگر مشمول قانون مشاغل سخت و زیانآور شناخته نشوند.
در همین زمینه، نامه شماره ۴۲۴۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه بررسی درخواستهای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، بار دیگر موضوع معیارهای تشخیص این مشاغل را به یکی از مباحث مهم حوزه کار تبدیل کرد. این نامه با تاکید بر بررسی شرایط واقعی کار، یادآور شده است که سخت و زیانآور بودن یک شغل باید بر اساس عوامل محیطی، ماهیت فعالیت، شرایط انجام کار و مستندات موجود احراز شود و صرف عنوان شغلی نمیتواند مبنای تصمیمگیری باشد. موضوعی که برای خبرنگاران اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که ماهیت این حرفه، حضور مستمر در شرایط غیرقابل پیشبینی، فشارهای زمانی، مواجهه با بحرانها و ضرورت اطلاعرسانی در موقعیتهای مختلف، از جمله عواملی است که فعالان این حوزه آن را از مصادیق دشواری کار میدانند.
نگرانی خبرنگاران بیدلیل هم نبود؛ زیرا بسیاری از این مشاغل، همان میزان استرس، فشار روانی، مسئولیت و خطر را تحمل میکنند که خبرنگاران تحمل میکنند. فعالیت خبری، محدود به نوشتن چند خبر پشت میز نیست. یک خبرنگار ممکن است نیمهشب برای پوشش حادثه از خانه خارج شود، ساعتها در گرما و سرما در محل حادثه بایستد، در تجمعات، بحرانها، سیل، زلزله، آتشسوزی یا مناطق پرتنش حضور داشته باشد، تهدید شود، مورد توهین قرار گیرد یا تحت فشارهای روحی و روانی قرار بگیرد. همین ویژگیها سبب شده سازمان جهانی کار و بسیاری از کشورها، خبرنگاری را در زمره مشاغل سخت طبقهبندی کنند.
پیشتر نیز صولت مرتضوی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر همین واقعیت گفته بود: معتقد هستم که خبرنگاری جزو مشاغل سخت است و این موضوع را پیگیری میکنم.
مجتبی طهماسبی، سرپرست ادارهکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی نیز با استناد به قانون تصریح کرده بود: بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، شغل خبرنگاری شامل مشاغل سخت است و خبرنگاران مشمول این قانون هستند و باید زودتر از موعد بازنشسته شوند.
او البته یکی از موانع اجرای این قانون را پرداخت نشدن سهم چهار درصدی کارفرمایان دانسته و توضیح داده بود که پس از تایید وزارت کار، خبرنگاران میتوانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، مشروط بر اینکه الزامات قانونی نیز رعایت شود.
دیدگاههای متفاوت
با این حال، اختلاف نظرها همچنان ادامه دارد. برخی اعضای کمیتههای تشخیص مشاغل سخت معتقدند سختی کار باید بیشتر بر اساس مخاطرات فیزیکی سنجیده شود؛ دیدگاهی که با اعتراض بسیاری از فعالان رسانه روبهرو شده است؛ زیرا فشارهای روحی، استرس دائمی، مسئولیت انتشار اخبار، تهدیدها، مخاطرات میدانی و آسیبهای روانی، بخش جداییناپذیر حرفه خبرنگاری است؛ آسیبهایی که شاید به اندازه یک حادثه فیزیکی قابل مشاهده نباشد، اما آثار آن سالها بر جسم و روان خبرنگار باقی میماند.
در مقابل این دیدگاه، گروهی دیگر از کارشناسان حوزه کار معتقدند که نباید ماهیت خبرنگاری صرفا با مخاطرات فیزیکی سنجیده شود. ابوالفضل اشرفمنصوری، عضو سابق هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران و عضو سابق کمیته سخت و زیانآور، تاکید میکند که سخت و زیانآور بودن یک شغل تنها به محیط فیزیکی آن محدود نمیشود، بلکه شرح وظایف و فشارهای ناشی از انجام آن نیز باید ملاک قرار گیرد.
به گفته وی، فشارهای روحی و روانی این حرفه گاه تا جایی پیش میرود که خبرنگار یا فعال رسانهای نیازمند درمان میشود و همین موضوع، یکی از مهمترین مصادیق سختی کار است. او همچنین تاکید میکند در صورت ایجاد محدودیت برای برخی عناوین شغلی رسانهای، باید درخواستهای جمعی همراه با مستندات و نمونههای جهانی به کمیتههای مربوطه ارائه شود تا حقوق این گروهها حفظ شود.
در مقابل، علیرضا فتحی، عضو کمیته سخت و زیانآور، نگاه متفاوتی دارد. او معتقد است آییننامههای موجود بیشتر بر مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تاکید دارند و برخی عناوین رسانهای نباید مشمول این قانون شوند. وی حتی عنوان کرده است که از نگاه او، بسیاری از نیروهای رسانهای عمدتا در محیطهای اداری و پشت میز فعالیت میکنند و تنها خبرنگارانی که در موقعیتهای پرخطر حضور دارند، میتوانند مشمول این امتیاز باشند. او تاکید کرده است هر فردی که مدعی سخت و زیانآور بودن شغل خود است، باید مستندات، شرح وظایف، حوادث و خطرات شغلی را به کمیتههای استانی ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
همین اختلاف دیدگاهها سبب شده است خبرنگارانی که قانون آنان را در زمره مشاغل سخت قرار داده، در عمل همچنان مجبور باشند برای اثبات سختی شغل خود استدلال ارائه کنند؛ موضوعی که بسیاری از فعالان رسانه آن را نوعی تناقض میدانند. وقتی قانون، خبرنگاری را در بند «ب» مشاغل سخت و زیانآور شناخته است، چرا اجرای آن باید با چنین اما و اگرهایی همراه باشد؟ چرا فردی که سالها در این حرفه فعالیت کرده، پس از پایان دوران خدمت نیز باید ماهها یا سالها میان ادارات مختلف رفتوآمد کند تا حقی را مطالبه کند که قانون پیشتر آن را به رسمیت شناخته است؟
بلاتکلیفی پرونده کارهای سخت
از سوی دیگر، بلاتکلیفی پروندههای مشاغل سخت تنها به خبرنگاران محدود نیست و بسیاری از کارگران نیز با همین مشکل مواجه شدهاند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفتوگو با «ایسنا» اعلام کرده است: این موضوع در دولت مطرح شده و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آن را پیگیری میکند و قاعدتا اصلاح آییننامه انجام خواهد شد.
با این حال، او زمان مشخصی برای نهایی شدن این اصلاحات اعلام نکرده و تنها از قرار گرفتن موضوع در دستور کار دولت خبر داده است.
با وجود این اظهارات، انتظار جامعه رسانهای آن است که این موضوع از مرحله وعده و بررسی فراتر برود و به اجرای کامل قانون برسد. به همین دلیل، اگر مسئولان هر سال از سختی حرفه خبرنگاری سخن میگویند، این سخنان باید در تصمیمات اجرایی نیز نمود پیدا کند.
خبرنگاران انتظار امتیاز ویژهای فراتر از قانون ندارند؛ مطالبه آنان اجرای همان قانونی است که سالها پیش خبرنگاری را در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار داده است. انتظار این است که مسئولان، همانگونه که در روز خبرنگار از نقش رسانهها در آگاهیبخشی، شفافیت و مطالبهگری سخن میگویند، در روزهای دیگر سال نیز با اجرای دقیق قانون، از حقوق این قشر حمایت کنند. اطلاعرسانی، رکن اصلی حکمرانی و مشارکت اجتماعی است و بدون خبرنگار، بسیاری از واقعیتهای جامعه دیده و شنیده نمیشود.
شاید مهمترین مطالبه جامعه رسانهای در آستانه روز خبرنگار همین باشد اینکه مسئولان به جای یادآوری سالانه سختی این حرفه، در تمام روزهای سال به الزامات آن پایبند باشند. خبرنگاری شغلی است که تعطیلی نمیشناسد؛ در بحرانها، حوادث، جنگ، بلایای طبیعی، انتخابات، اعتراضات، نشستهای خبری و رویدادهای ملی و محلی، نخستین گروهی که برای ثبت و انتقال حقیقت در صحنه حاضر میشود، خبرنگاران هستند.
رفتار ناعادلانه با خبرنگاران
سیدعلی دوستیموسوی، خبرنگار: نزدیک به دو سال است خبرنگارانی که متقاضی استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد یا همان مشاغل سخت و زیانآور هستند، با زمانکشیها و اتلاف وقت به ظاهر عمد از سوی وزارت کار مواجه شده و در نهایت درخواست بازنشستگیشان رد میشود.
خبرنگاران رسانههای مختلف نمونههای متعددی از این دست برخوردها را در اداره مشاغل سخت و زیانآور وزارت کار روایت میکنند، اما اخیرا شمار این نمونهها افزایش یافته به گونهای که کمتر خبرنگاری در دو سال اخیر موفق به دریافت موافقت وزارت کار برای استفاده از مزایای این قانون شده است.
به گفته خبرنگاران مراجعهکننده، کارشناسان اداره مشاغل سخت و زیانآور وزارت کار در تهران به صراحت میگویند از دو سال پیش تاکنون خبرنگاری را از زمره مشاغل سخت خارج کرده و اساسا معتقدند این شغل مشمول این قانون و آییننامه مربوط به آن نمیشود و منظور از آن خبرنگاران جنگی است؛ به همین علت کارگروه مستقر در وزارت کار که مسئول تشخیص شمولیت افراد است تقریبا تمام درخواستهای شخصی یا گروهی را رد کرده و هیچ دلیلی هم برای آن ذکر نمیکند.
خبرنگاران متقاضی استفاده از مزایای این قانون در صورتی که از هفت خوان «عنوان شغلی» عبور کرده و رسانه متبوعشان عنوان شغلیشان را در لیست بیمه تامین اجتماعی خبرنگار درج کرده باشد، تازه باید حدود یک سال در نوبت کمیسیون تشخیص وزارت کار بمانند، درخواست اولیهشان رد شود، سپس اعتراض بدهند و اعتراضشان هم رد شود و در نهایت به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند تا پس از ماهها دوندگی و اعصاب خردکنی، شاید آن مرجع قضایی از آنان احقاق حق کند.
تمام اینها در شرایطی اتفاق میافتد که قاطبه خبرنگاران متقاضی دارای مدارک کامل شغلی و سوابق بیمهای مکفی هستند اما کمیسیون مربوطه نه متر و ملاک و معیاری برای رد یا پذیرش تقاضاها اعلام کرده و نه حتی حاضر است در چند خط دلیل رد تقاضا را به متقاضی اعلام کند؛ موضوعی که حق بدیهی متقاضی است.
لذا باید از شورای اطلاعرسانی دولت و البته از جناب آقای میدری وزیر محترم کار علت اینگونه رفتار دونشأن و ناعادلانه با خبرنگاران را پرسید و خواستار پاسخگویی شفاف ایشان و وزارتخانه تحت مدیریتشان شد.
سوال روشن و ساده هم در این خصوص این است که آیا کماکان و براساس آییننامه فعلی و معتبر قانون مشاغل سخت و زیانآور، شغل خبرنگاری با عناوین مختلفی نظیر سردبیر، دبیر، معاون دبیر و... مشمول این قانون و تحت پوشش آن هست یا خیر؟
اگر دولت و وزارت کار احیانا در سکوت خبری خبرنگاران را از شمول این قانون خارج و نام این شغل را از آییننامه مربوطه حذف کرده اما احتمالا به خاطر بازتابهای آن در محافل خبری آن را اعلام نکردهاند، لطفا به صراحت و شفافیت بگویند تا خبرنگاران تکلیف خود را بدانند و لااقل از یک سال دوندگی و هزینه و اعصاب خردکنی و بحث و جدل راحت شوند و عطای مزایای سخت و زیانآور را به لقایش ببخشند.
اما اگر کماکان شغل خبرنگاری در تمامی اشکال آن در آییننامه نوشته شده برای آن و در پوشش قانون و آییننامه مشاغل سخت و زیانآور قرار دارد که روشن است ملاک مر قانون است و بس و هیچکس از کارشناسان اداره مشاغل سخت و زیانآور گرفته تا اعضای کارگروه وزین تشخیص و شخص وزیر محترم کار حق ندارند نظر، تشخیص و برداشت شخصی خود از قانون را به جای قانون غالب کرده و اجرایی کنند.
یعنی آنان مجری قانون هستند و اینکه نظر و برداشت شخصیشان راجع به ماهیت شغل خبرنگاری چیست، با عرض پوزش محلی از اعراب ندارد. بدین ترتیب قاطبه خبرنگاران شریف و زحمتکش از وزیر محترم کار درخواست دارند به این سوال ساده پاسخ داده و تکلیف را روشن کند تا جامعه خبری بداند آیا از همین اندک مزایای شغلی هم محروم شدهاند یا خیر.
نکته آخر هم این است که عمل به مر قانون حقالناس بوده و نادیده گرفتن یا شانه خالی کردن از ادای حق خبرنگارانی که سالها زحمت کشیده و حق بیمه پرداخت کردهاند، ناعادلانه است.
این درست است که منابع سازمان تامین اجتماعی به خاطر سوءمدیریت دولتهای مختلف دچار ناترازی و کسر بودجه شده و همچنین صحیح است که قوانین درست یا نادرست گذشته باعث بر هم خوردن تراز ورودی و خروجی صندوقهای بازنشستگی شده، اما اینکه تاوان بخشی از این رویههای ناصواب را خبرنگاران بدهند، موضوعی است که در هیچ عدالتخانه شرعی، قانونی و اخلاقی پذیرفته نخواهد بود.
نظر شما