آگاه: این سازوکار در شرایط محدودیت دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه مالی بین‌المللی، به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال درآمدهای ارزی، به‌ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، شکل گرفته است؛ با این حال، قرار گرفتن منابع قابل توجه در حساب‌هایی خارج از دسترسی مستقیم نظام بانکی کشور، موضوعاتی مانند شفافیت، نحوه نظارت و امکان پیگیری حقوقی را به یکی از چالش‌های مهم این حوزه تبدیل کرده است.

اما «تراستی» در معنای حقوقی و بین‌المللی، به امین یا واسطه‌ای گفته می‌شود که دارایی یا منبعی را بر اساس ماموریتی مشخص مدیریت می‌کند. اما در تجربه اقتصاد ایران، این مفهوم به کارگزاران و شرکت‌هایی اطلاق شد که در دوره تشدید تحریم‌ها، برای فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن وارد میدان شدند. در شرایطی که مسیرهای رسمی بانکی بسته بود و امکان تسویه عادی وجود نداشت، استفاده از این شبکه‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. با این حال، مشکل از جایی آغاز شد که این ابزار موقت، به مرور زمان به یک قدرت دائمی، غیرشفاف و در مواردی غیرقابل جایگزین تبدیل شد؛ وضعیتی که عملا زمینه را برای شکل‌گیری رانت، انحصار و سوءاستفاده فراهم کرد. آنچه امروز درباره تراستی‌ها محل بحث است، فقط خود سازوکار آنها نیست، بلکه ارقام بزرگی است که در این پرونده مطرح می‌شود. بر اساس اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار داشته که بخشی از آن در روند طبیعی فعالیت بوده و بخشی نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است که با ورود دستگاه قضا به این پرونده‌ها، حدود ۶.۵ میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی به کشور بازگشته است. همچنین بنا بر همین گزارش‌ها، ۱۵ اعلان قرمز برای تراستی‌های متواری صادر شده و ۲۱ نفر نیز در داخل کشور بازداشت شده‌اند. در کنار این موارد، رقم حدود پنج میلیارد دلار نیز به‌عنوان تعهدات ارزی انجام‌نشده و قابل پیگیری کوتاه‌مدت مطرح شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ما با یک پرونده محدود روبه‌رو نیستیم، بلکه با یک مسئله بزرگ و چندلایه در حوزه بازگشت ارز مواجه‌ایم.
اما ریشه اصلی بحران تراستی‌ها را باید در دوگانگی میان مرجع صدور مجوز و مرجع پاسخگویی جست‌وجو کرد. در سال‌های گذشته، بخش‌هایی از فرآیند صدور مجوز یا واگذاری ماموریت‌ها در مسیرهایی انجام می‌شد که لزوما با سازوکار سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی همراستا نبود، اما در زمان بروز مشکل، این بانک مرکزی بود که باید پاسخگوی آثار ارزی، نوسانات بازار و کمبود منابع می‌بود. همین شکاف ساختاری، فضای لازم را برای شخصی‌سازی منافع ملی فراهم کرد. وقتی یک واسطه به دلیل دسترسی ویژه به منابع نفتی، به نقطه‌ای از قدرت می‌رسد که جایگزینی او دشوار می‌شود، عملا منافع عمومی در گرو اعتماد فردی قرار می‌گیرد؛ اعتمادی که بدون نظارت نهادی، دیر یا زود به مسئله تبدیل می‌شود.

گسترش دامنه نظارت بر تراستی‌ها
این در حالی است که اخیرا دیوان محاسبات کشور دامنه نظارت خود بر فرآیند نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی را گسترش داده و با ورود به ابعاد مختلف این سازوکار، پرونده عملکرد تراستی‌ها و بانک‌های مرتبط را در دستور بررسی قرار داده است. در این گزارش آمده است؛ با وجود ظرفیت استفاده از سازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه، اتکای فاقد توجیه بخش قابل توجهی از فرآیند وصول و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به شبکه تراستی، موجب ایجاد ریسک مستمر انسداد وجوه، تحمیل کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها، کاهش شفافیت و در نهایت تضییع حقوق بیت‌المال شده است. در ادامه این گزارش عنوان شد؛ بررسی‌های این نهاد تنها به نحوه انتقال منابع محدود نمانده و موضوعاتی از جمله عدم وصول به‌موقع درآمدها، تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف، مفاد قراردادهای منعقدشده با تراستی‌ها و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مورد توجه قرار گرفته است. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده و نتایج بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی را برای رسیدگی به دادسرای این نهاد ارسال خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند فصل تازه‌ای از نظارت بر گردش منابع ارزی و درآمدهای نفتی خارج از مسیرهای متعارف بانکی باشد.
محسن زنگنه در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به آمارها در زمینه فروش نفت در چهار ماه گذشته، ضمن تاکید بر این نکته که ما باید مقداری در ساختارهای فروش نفت کشور تجدید نظر کنیم، گفت: در گذشته فروش نفت متولی مشخصی داشت و شرکت ملی نفت ایران مسئول این حوزه بود و طبیعتا باید در قبال عملکرد خود نیز پاسخگو می‌بود، اما اکنون با نوعی بی‌نظمی در ساختار فروش نفت مواجه هستیم.

جنگ و تحریم، تنها دلیل بازنگشتن منابع نفتی نیست
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس با رد این دیدگاه که بازنگشتن منابع نفتی صرفا ناشی از جنگ و تحریم‌هاست، گفت: ممکن است برخی بگویند این مسئله به دلیل جنگ و تحریم‌ها اتفاق افتاده است، اما واقعیت این است که ما در سال‌های گذشته نیز با چنین وضعیتی مواجه بوده‌ایم؛ بنابراین این مسئله نیازمند اصلاح جدی در ساختارهای موجود است. وی ادامه داد: بارها گفته‌ام که بیش از ۵۰ درصد بودجه کل کشور به‌نوعی به نفت وابسته است؛ چه مبالغی که به صورت مستقیم سهم دولت است، چه منابع مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، چه مبالغی که به صورت تهاتر در بودجه عمومی درج نمی‌شود و چه منابعی که از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کنیم. زنگنه افزود: برآورد ما این است که در مجموع حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد بودجه کشور به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به منابع نفتی وابسته است. بنابراین اگر بتوانیم در حوزه استخراج، انتقال و صادرات نفت نظم و انضباط بیشتری ایجاد کنیم، چه‌بسا دیگر نیازی نداشته باشیم بخشی از کسری‌های بودجه را از طریق انتشار اوراق و روش‌های مشابه تامین کنیم.

اختلاف سه تا پنج درصدی، از سر چاه تا نفتکش
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد نظام دقیق اندازه‌گیری و پایش در زنجیره تولید و صادرات نفت، اظهار کرد: به عنوان نمونه، در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم که میترینگ و اندازه‌گیری در سر چاه‌ها انجام شود. وی گفت: با وجود اقدامات خوبی که در وزارت نفت انجام شده و مانیتورینگ مناسبی که ایجاد شده است، اکنون اندازه‌گیری عمدتا در ورودی نفتکش‌ها انجام می‌شود و براساس گزارش‌های موجود، اختلاف بین میزان نفت در سر چاه و میزان ثبت‌شده در نفتکش حدود سه تا پنج درصد است. زنگنه تصریح کرد: همین اختلاف می‌تواند به چند میلیارد دلار منابع منجر شود؛ بنابراین هم مجلس، هم دستگاه‌های نظارتی و هم خود دولت باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند. وی تاکید کرد: هرچه بتوانیم در حوزه نفت شفافیت، نظم و انضباط بیشتری ایجاد کنیم، در طرف مقابل بار مالی دولت نیز کاهش خواهد یافت.

ضرورت بازنگری در سازوکار فعالیت تراستی‌ها
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در ادامه با اشاره به فعالیت تراستی‌ها در حوزه فروش نفت، اظهار کرد: سیستم تراستی‌ها که به بهانه تحریم‌ها شکل گرفته است، نیازمند بازنگری جدی است. متاسفانه در همین ایامی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، چند مجموعه تراستی ناپدید شدند و اکنون به آنها دسترسی نداریم. زنگنه افزود: در این زمینه راهکارهای متعددی وجود دارد. بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ، سرشناس و خوشنام کشور بارها اعلام آمادگی کرده‌اند که در نقش تراستی شرکت ملی نفت و بانک‌ها فعالیت کنند، اما متاسفانه مشخص نیست به چه دلیل از ظرفیت این مجموعه‌ها استفاده نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تراستی‌ها عموما افرادی هستند که ضمانت‌های لازم را ندارند و در بسیاری از موارد نیز پاسخگوی عملکرد خود نیستند؛ در نتیجه بخشی از منابع کشور در فرآیند صادرات و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، با مشکل مواجه می‌شود. زنگنه در پایان تاکید کرد: لازم است ساختار فروش نفت، سازوکار فعالیت تراستی‌ها و نحوه بازگشت منابع حاصل از صادرات نفت به صورت یکپارچه مورد بازنگری قرار گیرد تا ضمن افزایش شفافیت و پاسخگویی، منابع حاصل از فروش نفت سریع‌تر و با اطمینان بیشتری وارد چرخه مالی کشور شود.