آگاه: اکنون به نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصادی در حال حرکت به سمت پاسخ جدیدی برای این پرسش است؛ پاسخی که به جای آنکه واگذاری دارایی‌های بانک‌ها را نقطه پایان فرآیند اصلاح بداند، فروش بنگاه‌ها و اموال مازاد را به نقطه آغاز یک چرخه جدید سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا از طراحی سازوکاری برای شناسایی، واگذاری و فروش بنگاه‌های بانکی و سپس بازگرداندن منابع حاصل از این واگذاری‌ها به چرخه سرمایه‌گذاری خبر داده است؛ منابعی که قرار است در پروژه‌های استراتژیک و پیشران اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. بانک‌ها سال‌هاست که علاوه بر ایفای نقش اصلی خود در تجهیز و تخصیص منابع مالی، به یکی از بزرگ‌ترین مالکان املاک، مستغلات و شرکت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ روندی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نظام بانکی را از ماموریت اصلی خود یعنی تامین مالی تولید و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد دور کرده است. از همین رو، قوانین مختلف طی سال‌های اخیر، بانک‌ها را مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد کرده‌اند تا منابع حبس‌شده در املاک و بنگاه‌ها به سمت اعطای تسهیلات و رونق تولید هدایت شود، اما اجرای این تکلیف قانونی همچنان با کندی و مقاومت همراه بوده است. به باور کارشناسان اقتصادی، ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری نه تنها موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی شده، بلکه زمینه‌ساز افزایش سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، زمین و شرکت‌داری نیز شده است. در چنین شرایطی، انباشت اموال غیرضروری در ترازنامه بانک‌ها، منابعی را که باید در خدمت سرمایه‌گذاری و تولید باشد، در دارایی‌های غیرمولد قفل کرده است. قانون‌گذار نیز برای پایان دادن به این وضعیت، در قوانین مختلف از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و همچنین قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرده است اموال، مستغلات و سهام مازاد خود را در بازه زمانی تعیین‌شده واگذار کنند. هدف از این سیاست، کوچک شدن بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش شفافیت، اصلاح ترازنامه شبکه بانکی و تقویت نقش بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد است.
فلسفه وجودی بانک‌ها در اقتصاد، تجهیز منابع، تخصیص اعتبار و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی است؛ اما طی سال‌های گذشته، بخشی از شبکه بانکی به سمت تملک شرکت‌ها، املاک و دارایی‌های مختلف حرکت کرده است. در مواردی نیز این دارایی‌ها نه به عنوان یک سرمایه‌گذاری موقت، بلکه به بخشی از ساختار دائمی بانک تبدیل شده‌اند.این وضعیت از چند جهت مسئله‌ساز است. نخست آنکه منابعی که می‌توانست در قالب تسهیلات و تامین مالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، در دارایی‌های بعضا کم‌تحرک یا غیرمولد قفل می‌شود. دوم اینکه نگهداری چنین دارایی‌هایی هزینه‌های مدیریتی و مالی برای بانک ایجاد می‌کند و در شرایطی که بانک با ناترازی مواجه است، می‌تواند فشار بیشتری بر ترازنامه آن وارد کند. بررسی‌های منتشرشده درباره عملکرد برخی بانک‌ها نیز نشان داده است که استمرار سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک غیرمرتبط با فعالیت اصلی بانکداری می‌تواند به تشدید ناترازی و کاهش کارایی تخصیص منابع منجر شود. از همین رو، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی تبدیل شده است. با این حال، تجربه گذشته نشان داده که صرف صدور دستور برای فروش دارایی‌ها الزاما به معنای حل مسئله نیست؛ چراکه اگر برای منابع حاصل از واگذاری مقصد مشخصی تعریف نشود، ممکن است فروش دارایی‌ها صرفا یک عملیات حسابداری باشد و اثر پایدار و ملموسی بر رشد سرمایه‌گذاری و تولید نگذارد. از سوی دیگر بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند بانک‌ها طی سال‌های گذشته، بنگاه‌داری را سودآورتر از بانک‌داری دانسته‌اند و به همین دلیل، نه تنها از سرعت واگذاری دارایی‌های مازاد کاسته‌اند، بلکه در برخی موارد بر حجم این دارایی‌ها نیز افزوده شده است. موضوعی که بارها مورد انتقاد مجلس، دولت و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. در همین راستا اخیرا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اخیرا با صدور اولتیماتومی به بانک‌ها هشدار داده است که اگر تا پایان امسال نسبت به واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد خود اقدام نکنند، سال آینده باید مالیات مربوط به عایدی این اموال را به صورت یکجا پرداخت کنند؛ هشداری که می‌تواند اجرای قوانین مربوط به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را وارد مرحله جدیدی کند. در پی این اولتیماتوم، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه رفع ابهام از نحوه اجرای مقررات بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با استناد به مفاد اجزای ۲-۲، ۲-۴ و ۲-۶ بند «ب» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نامه هشتم خرداد ۱۴۰۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره «واگذاری دارایی‌های مازاد موسسات اعتباری تا پایان سال سوم برنامه هفتم» به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: بر اساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها و موسسات اعتباری از سال ۱۳۹۵ مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول مازاد هستند. از سوی دیگر بر اساس ماده هشت قانون برنامه هفتم املاک، مستغلات و سهام مازاد موسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ مشمول مالیات مذکور در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید می‌شود. لذا سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا پایان سال دوم برنامه هفتم اقدام کند.  اما دولت در حالی برنامه جدیدی را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در دستور کار قرار داده که این‌بار صرفا واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها هدف‌گذاری نشده است؛ بلکه قرار است منابع حاصل از فروش این بنگاه‌ها نیز با سازوکاری مشخص، مجددا به چرخه سرمایه‌گذاری بازگردد و در پروژه‌های استراتژیک و پیشران کشور به کار گرفته شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی بامداد دوشنبه هفته جاری با تشریح برنامه دولت برای اصلاح سرمایه‌گذاری‌های زیرمجموعه دولت، به‌ویژه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها، گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که تمام مجموعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که در زیرمجموعه دولت، به‌طور خاص بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها انجام شده و منابع در آنها رسوب کرده، شناسایی شوند. وی افزود: موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری همواره یکی از برنامه‌ها بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بر همین اساس، این مجموعه‌ها به‌صورت مورد به‌ مورد شناسایی شده‌اند تا به فروش برسند و واگذار شوند و منابع حاصل از آنها مجددا در نهادهایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند در پروژه‌های استراتژیک و پیشران کشور سرمایه‌گذاری کنند. بر این اساس، محور اصلی برنامه جدید صرفا کاهش تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به شبکه بانکی نیست؛ بلکه دولت به دنبال آن است که منابعی که اکنون در سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌های مختلف رسوب کرده، پس از واگذاری به منابع قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تبدیل شود. در واقع، در سازوکار مورد نظر وزارت اقتصاد، فروش بنگاه‌های مازاد می‌تواند به مرحله پایانی فرآیند واگذاری تبدیل نشود و منابع حاصل از آن بار دیگر به سمت نهادها و پروژه‌هایی هدایت شود که نقش موثرتری در توسعه سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار کشور دارند. بنابراین مجموعه این اقدامات با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و هدایت منابع به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پیشران اقتصادی کشور مد نظر قرار گرفته است. با همه این تفاسیر موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری طی سال‌های گذشته بارها در دستور کار قرار گرفته، اما یکی از چالش‌های اصلی، تعیین تکلیف منابع و دارایی‌های حاصل از واگذاری بوده است. اکنون اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد دولت به دنبال طراحی زنجیره‌ای کامل‌تر است؛ به این معنا که ابتدا سرمایه‌گذاری‌های راکد و بنگاه‌های زیرمجموعه شناسایی شوند، سپس واگذاری آنها انجام گیرد و در مرحله بعد، منابع آزادشده با سازوکاری مشخص مجددا به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استراتژیک و پیشران هدایت شود. به این ترتیب، اجرای این برنامه می‌تواند علاوه بر کاهش بنگاه‌داری در شبکه بانکی، زمینه تبدیل بخشی از دارایی‌های غیرمولد و منابع رسوب‌کرده به منابع جدید برای تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی را فراهم کند؛ البته موفقیت این برنامه به نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری بنگاه‌ها و همچنین سازوکار پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از رسوب مجدد منابع حاصل از فروش و تضمین هدایت واقعی آنها به سمت پروژه‌های پیشران وابسته خواهد بود.