آگاه: موضوع «نفوذ» در ادبیات سیاسی ایران، بهویژه پس از تاکیدات رهبر شهید در سالهای اخیر، جایگاه ویژهای یافته است. نگرانی از نفوذ دشمنان در ساختارهای تصمیمگیر باعث شد گروهی از نمایندگان مجلس، خلأ قانونی موجود را بهانهای برای تدوین طرحی جامع در این زمینه بدانند.
موافقان طرح معتقدند: نبود یک قانون مصوب مجلس، انسجام و ضمانت اجرایی لازم را برای مقابله با این پدیده فراهم نمیکند. متن کامل طرح مذکور ۲۸ مرداد در رسانههای رسمی و فضای مجازی منتشر شد. در مقدمه و ماده ۱ این طرح آمده است: «به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت، امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم (۲) سوم (۳) نهم (۹)، چهل سوم (۴۳)، یکصدوپنجاهودوم (۱۵۲) و یکصدوپنجاهوسوم (۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد. هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.»
مجلسیها ۲۵ مرداد با کلیات طرح با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ، با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید رهبر شهید بر مقابله با نفوذ، خلأ قانونی وجود داشت که این طرح برای رفع همین خلأ تدوین شده است، گفت: این طرح با حضور و مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و از مدتها پیش از جنگ ۱۲ روزه، تلاشها برای تدوین و بررسی دقیق آن آغاز شده بود. هرچند از همان روز اول بررسی طرح تاکید شد که بحث و بررسی دقیقی صورت میگیرد، اما با این حال منتقدان با صداهای بلند دست رد به چنین طرحی میزدند. یکی از مخالفان جدی، دولت است. در همین رابطه موضعگیری دو عضو کابینه در روزهای گذشته خبرساز شد.
حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور دیروز در گفتوگویی با بیان اینکه قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی ظرفیتهایی برای مقابله با نفوذ پیشبینی کردهاند، گفت: در صورت وجود خلأ قانونی، باید با مشارکت دولت، قوه قضاییه و مجلس برای رفع آن اقدام شود و نمیتوان موضوعی با این حساسیت را صرفا در فضایی احساسی پیش برد. برخی مواد طرح دارای عناوین کلی است که میتواند برداشتهای متعدد و در نهایت حجم گستردهای از پروندههای قضایی ایجاد کند و ارتباطات علمی و بینالمللی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. وی با بیان اینکه نمیتوان بهدلیل احتمال نفوذ یک فرد، جامعه علمی کشور را از ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی جهان محروم کرد؛ اصل برائت است و نباید شهروندان صرفا بهدلیل ارتباط با مراکز علمی و کشورهای دیگر، مجرمان بالقوه تلقی شوند، از مخالفت دولت با طرح خبر داد و گفت: دولت در سال ۱۴۰۴ موضوع را بررسی و مخالفت خود را اعلام کرده است و ایرادات طرح نیز در مکاتبهای با رئیسجمهور تشریح شده است.
دولت مخالفت خود را اعلام کرد، اما موافقان طرح (برخی از نمایندگان مجلس) بر این باور و عقیده هستند: «ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و تقابل با قدرتهای خارجی، همواره در معرض نفوذ است و نیاز به قانونی جامع برای مقابله نظاممند با این تهدید دارد. پس با خلأ قانونی مواجه هستیم و قوانین موجود پراکنده هستند و نهادهای امنیتی را در برخورد با مصادیق جدید نفوذ با محدودیت مواجه میکنند. به اعتقاد آنها، تصویب این قانون میتواند هماهنگی میان دستگاههای مختلف را افزایش دهد و از موازیکاری یا بیعملی جلوگیری کند.»
حسنعلی اخلاقیامیری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی این اطمینان را به مردم و منتقدان داد که جای نگرانی نیست و طرح به همین شکل موجود تصویب نخواهد شد. بر همین اساس روز گذشته نمایندگان در جلسهای که به صورت مجازی برگزار شد، ماده ۲ طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه را با اصلاحاتی تصویب کردند. ماده فوق شامل هشت بند است که سه بند ابتدایی بدین شرح است:
۱- کارگزار بیگانه: هر دولت، نهاد، موسسه یا سازمان غیر ایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.
۲- دولت سطح یک: دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته میشود.
۳-دولت سطح دو: دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تاثیرگذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامهریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
۴- دولت سطح سه: دولتهای خارجی که در فهرست دولتهای سطح یک و دو قرار ندارند.
یک روز قبل از برگزاری جلسه وبیناری خانه ملت، محمدرضا عارف درباره طرح واکنش نشان داد و در جلسه ستاد ویژه توسعه فناوری خبر داد: «دکتر قالیباف قول داده است این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله را حل کرد. اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، ضربهای مهلکتر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد.»
سخنان معاون اول رئیس دولت با واکنش نمایندگان و نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سهشنبه سوم شهریور روبهرو شد. بعضی از نمایندگان میگفتند: «قوه مجریه نباید در امور مجلس دخالت کند. دولت صرفا مجری قانون است نه قانونگذار.» علی نیکزاد هم که ریاست جلسه را برعهده داشت، تصریح کرد: «اظهار نظرها پیرامون قول دکتر قالیباف برای خروج طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور کار مجلس واقعیت ندارد. مجلس یک قوه مستقل است و آییننامه مجلس هم مشخص است و طبق آییننامه کارها را پیش میبریم.»
در مجموع، منتقدان میگویند تعریف «نفوذ» در متن طرح بسیار کلی و قابل تفسیر است. این ابهام میتواند به بهانهای برای محدود کردن فعالیتهای مدنی، مطبوعاتی، دانشگاهی و حتی اقتصادی تبدیل شود. در مقابل از مدافعان شنیده میشود که طرح در صورت تدوین دقیق، میتواند خلأهای قانونی موجود را پر کند. هماهنگی میان نهادهای مختلف را در حوزه مقابله با تهدیدات نفوذ افزایش دهد و ارسال پیام بازدارنده به دشمنان و عوامل نفوذی خواهد بود.
بنا به اذعان منتقدان، ابهام در تعاریف و گستردگی شمول طرح، احتمال تقابل با آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی از مهمترین دلایلی است که میتوان این موارد را به عنوان نقد اصلی لحاظ کرد. ضمن آنکه در برخی کشورها، قوانین مشابهی برای مقابله با نفوذ خارجی وجود دارد، اما معمولا با تعاریف دقیق، سازوکارهای نظارتی شفاف و تضمینهای حقوقی برای جلوگیری از سوءاستفاده همراه است. نبود این عناصر در طرح فعلی، مهمترین نقطه ضعفش محسوب میشود.
حال باید دید دو نگاه متفاوت دولت و مجلس در خصوص طرح به کجا خواهد انجامید. البته آنطور که یک مقام دولتی در جلسه دیروز مجلس سخن گفت، در صورت اعمال اصلاحات احتمالا دولت دیگر بنای مخالفت نخواهد داشت. کاظم دلخوشاباتری، نماینده دولت ضمن بیان این مطلب گفت: ما در جلسه ابتدایی بررسی طرح شرکت نداشتیم علاوه بر اینکه دولت با اصل طرح مخالفتی ندارد بلکه در چند مورد مخالفت وجود دارد به همین دلیل تقاضای بررسی دوشوری طرح را دادیم که این موضوع با مخالفت هیاترئیسه مواجه شد.
به هر حال آنچه مشخص است، نمایندگان عزم خود را جزم کردهاند تا بند به بند طرح را در جلسات مجلس بررسی و تکلیف آن را مشخص کنند. باید دید طرح نفوذ به کجا خواهد انجامید، آیا پس از تصویب نهایی از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهد کرد یا باز به بهارستان ارجاع میشود! نمیتوان نگاه صفر و صدی به آن (طرح نفوذ) داشت. باید ببینیم تغییرات مجلس در صحن چه خواهد بود و پس از آن چه اتفاقاتی خواهد افتاد!
اما نکته آخر اینکه در شرایط فعلی که تهدیدات و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران کلید خورده است، یک طرح نباید حاشیههای سنگین را در روابط دو قوه و فضای سیاسی و رسانهای کشور ایجاد کند. نقدها بیان شود، اما مبادا سایهای بر وحدت، همگرایی و امور مهم بیندازد.
۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۱
کد مطلب: ۲۴٬۸۳۴
طرح «مقابله با نفوذ» از جمله طرحهایی است که در روزهای اخیر به یکی از محورهای اصلی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. این طرح با هدف مقابله با نفوذ بیگانگان در نهادها، مراکز تصمیمگیری و ساختارهای حساس کشور تدوین شده، اما دامنه شمول، ابهام در تعاریف و پیامدهای احتمالی آن، انتقاداتی را از سوی دولت، حقوقدانان و فعالان مدنی برانگیخته است.
نظر شما