آگاه: در همین راستا، آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با رسانهها با تاکید بر اهمیت صیانت از قدرت خرید جامعه، ابعاد اقتصادی و اجتماعی طرح موضوع افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی را مورد تحلیل قرار داده است.
ضرورت تفکیک «مبارزه با قاچاق» از «تحمیل هزینه به مردم»
یکی از محورهای اصلی در بحث مدیریت سوخت، موضوع قاچاق سازمانیافته و سودجویی شبکههای غیرقانونی از مابهالتفاوت قیمت بنزین در داخل و کشورهای همجوار است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این مسئله تصریح میکند که بار مالی و هزینهای مبارزه با قاچاق نباید بر دوش مصرفکننده نهایی و آحاد جامعه قرار گیرد. به باور وی، سوختبریهای خرد ابعاد اصلی قاچاق را تشکیل نمیدهند، بلکه مسئله اصلی قاچاق شبکهای و گسترده است. بنابراین، راهکار اصلی در وهله نخست، تشدید نظارتها، بستن مبادی خروج غیرقانونی سرمایه ملی و برخورد قاطع با شبکههای قاچاق است، نه گران کردن سوخت برای عموم مردم.
سهمیهبندی و تقویت حملونقل عمومی؛ گزینهای هوشمندانه برای مدیریت مصرف
در موضوع ناترازی و مصرف بالای سوخت نیز راهکارهای غیرقیمتی موثر متعددی وجود دارد. بغزیان اشاره میکند که برای کنترل و اصلاح الگوی مصرف، میتوان از ابزارهایی نظیر الگوی جامع سهمیهبندی، تقویت ناوگان حملونقل عمومی و بهینهسازی مصرف خودروها بهره برد. تحمیل هزینه مستقیم به مصرفکنندگان در شرایط تورمی، سادهترین راهکار ممکن است اما لزوما کارآمدترین و عادلانهترین روش نیست.
هشدار نسبت به اثرات روانی و انتظارات تورمی
از دیگر نکات حیاتی در شرایط کنونی، ضرورت ساماندهی اظهار نظرهای مسئولان درباره قیمت حاملهای انرژی است. طرح گمانهزنیهای متعدد یا موضعگیریهای متناقض درباره احتمال گران شدن بنزین، خود به تنهایی موجب شکلگیری انتظارات تورمی در بازار میشود. زمانی که گمانهزنیهایی درباره اصلاح قیمت سوخت مطرح میشود، برخی فعالان بازار دست به پیشپشتیبانی قیمتی زده و هزینه حملونقل و کالاها را افزایش میدهند؛ آثاری که حتی در صورت منتفی شدن تغییر قیمت، بهسختی به حالت قبل بازمیگردند. از این رو، ثبات در تصمیمگیری و یکپارچگی در اطلاعرسانی مسئولان برای حفظ آرامش روانی بازار ضروری است.
زمانشناسی، شرط اصلی هرگونه اصلاح اقتصادی
اصل «اصلاح ساختارهای اقتصادی» موضوعی مورد پذیرش است، اما اجرای هر سیاستی نیازمند «زمانشناسی درست» است. در شرایطی که جامعه با آثار فشارهای تحریمی، تورم و دغدغههای معیشتی مواجه است، اتخاذ تصمیماتی از جنس شوکدرمانی یا افزایش هزینههای پایه، با اصول پشتیبانی از مردم و تحکیم ثبات اقتصادی موافق نیست.
این استاد دانشگاه تاکید میکند که هرگونه اقدام در جهت اصلاح قیمت سوخت، باید به زمان ثبات کامل اقتصادی و پس از اجرای زمینهسازیهای لازم و شفافسازی افکار عمومی موکول شود. در شرایط فعلی، اولویت اصلی دولت باید مهار تورم، مبارزه قاطع با قاچاقچیان و کاهش بار مشکلات معیشتی خانوارها باشد، نه اضافه کردن دغدغهای جدید به سفره مردم.
نظر شما