آگاه: در تحولات کنونی بینالمللی، گذر از تکقطبی آمیخته با تحریم به سمت چندقطبیگرایی اقتصادی، فراتر از یک شعار دیپلماتیک، به ابزار بقا و تقابل در منطقه خاکستری تبدیل شده است. بریکس بازاری بزرگ و مجموعهای از مسیرهای مالی، تجاری و ترانزیتی است که میتواند در صورت فعال شدن ظرفیتها، فصل تازهای در تجارت خارجی کشور رقم بزند.
حضور در سطح عالیترین مقام اجرایی کشور در اجلاس بریکس، پیامی آشکار به ساختار قدرت جهانی صادر میکند. پروژه انزوای دیپلماتیک ایران شکست خورده است. بریکس کلوب قدرتهایی است که نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) و زنجیره تامین انرژی را در اختیار دارند.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، صادرات کالایی اعضای بریکس در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶ تریلیون دلار و واردات آنها به حدود پنج تریلیون دلار رسیده و تجارت درونگروهی نیز به حدود ۱.۲ تریلیون دلار افزایش یافته است. حضور موثر ایران در این سازوکار، دسترسی مستقیم به شبکههای جایگزین مالی، پیمانهای پولی چندجانبه و سامانههای تسویه غیردلاری را تسهیل کرده و ظرفیت چانهزنی تهران را در سطوح منطقهای و فرامنطقهای ارتقا میدهد.
تنوع دیپلماتیک ایران
سیاست خارجی هوشمندانه نیازمند خروج از دام دوگانههای خودساخته است. چندجانبهگرایی ایران در بریکس به معنای بازی در یک کلوب خاص نیست. ایران با پیگیری موازنه فعال، نشان داده است که امنیت و اقتصاد خود را به یک مسیر تکخطی گره نمیزند. این نگاه، توازنبخشی میان شرق و غرب را نه به چشم یک گرایش ایدئولوژیک، بلکه به عنوان ابزاری جدی برای بازدارندگی ساختاری میبیند.
وقتی تسویههای تجاری از سامانه سوئیفت و دلار فاصله میگیرند، ابزار تحریم آمریکا بخش عمدهای از کارایی و قدرت بازدارندگی اقتصادی خود را از دست میدهد. آمریکا دیگر با یک متغیر ایزوله روبهرو نیست، بلکه با بازیگری مواجه است که در شبکهای از پیمانهای چندجانبه اقتصادی و امنیتی تنیده شده است. این روند، «معادله هزینه- فایده» را برای واشنگتن تغییر داده و موازنه وحشت اقتصادی را به نفع ایران سنگینتر میکند.
در میان اعضای بریکس، چین همچنان مهمترین شریک تجاری ایران است. دادههای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد چین در سال ۲۰۲۴ مقصد ۲۶ درصد از واردات ایران و مبدأ ۲۶ درصد از صادرات ایران بوده است. هند، امارات، عربستان و دیگر اعضای این گروه هر کدام بازار و ظرفیت متفاوتی دارند و توسعه تجارت با آنها میتواند از تمرکز بیش از اندازه تجارت ایران بر چند شریک محدود بکاهد. در میان اعضای بریکس، روسیه و ایران بازی متفاوتی را دنبال میکنند؛ کشورهایی که درگیر مستقیم جنگ اقتصادی و نظامی با آمریکا هستند، دنبال ترسیم بازارهای مشترک هستند.
مقابله با یکجانبهگرایی
تحلیل بندهای اقتصادی بیانیه پایانی بریکس نشان میدهد که این گروه بهجای متوسل شدن به ابزارهای ایدئولوژیک یا تعاریف نمادین، یک نقشه راه فنی، تدریجی و رئالیستی را برای تغییر معماری مالی جهان ترسیم کرده است. برای ایران، بندهای اقتصادی این بیانیه خروج رسمی از وضعیت «انزوای تحریمی» و ورود به یک «نظم مالی چندلایه» را هموار میسازد. ابزار اصلی آمریکا برای تحمیل اراده سیاسی- یعنی کنترل بر شبکه دلار و سوئیفت- با اجرایی شدن این بندها اثرگذاری مطلق خود را از دست میدهد.
تاکید بیانیه پایانی نشست رهبران بریکس بر مفاهیمی چون محکومیت تحریمهای یکجانبه، لزوم اصلاح ساختار مالی بینالمللی و احترامی دوباره به منشور ملل متحد، پیروزی دیپلماتیک برای منشور بازیگرانی است که زیر فشار یکجانبهگرایی غرب قرار دارند. در بیانیههای اقتصادی بریکس، عبارت «تحریمهای قهرآمیز یکجانبه» (Unilateral Coercive Measures) نه فقط به عنوان یک واژه دیپلماتیک، بلکه به عنوان نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بینالملل معرفی میشود. بریکس با این بند، مشروعیت فرامرزی تحریمهای ایالات متحده را هدف قرار میدهد. از منظر حقوق بینالملل، تنها تحریمهای مصوب شورای امنیت سازمان ملل الزامآور هستند. این صراحت در بیانیه، به کشورهای عضو اجازه میدهد بدون نگرانی از برچسبهای غیرقانونی غرب، با ایران روابط تجاری داشته باشند. این امر چتر حمایتی دیپلماتیک برای طرفهای تجاری ایران فراهم میکند تا از منطق «اجبار حقوقی واشنگتن» تمرد کنند.
بندهای مرتبط با نفی رفتارهای قهری اقتصادی و جانبداری از اصلاح سازمانهای بینالمللی (مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی)، مشروعیت بینالمللی ادعاهای تحریمی آمریکا را زیر سوال میبرد. بیانیه سران بریکس بستری حقوقی و سیاسی فراهم میسازد تا ایران بتواند هزینههای تحریم و فشار اقتصادی را در سطح جهانی بازتعریف کند. حضور در بریکس یک فرصت طلایی برای تنفس اقتصادی و بازآفرینی قدرت منطقهای ایران است. نکته اینجاست که تبدیل این فرصت دیپلماتیک به دستاوردهای ملموس مادی، نیازمند چابکی دستگاه دیپلماسی، اصلاح زیرساختهای بانکی داخلی و تداوم هوشمندانه سیاست چندجانبهگرایی است.
نظر شما