آگاه: حسین راغفر در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم در بازار مسکن، سیاست‌های بخش عمومی است. با افزایش قیمت ارز، هزینه نهاده‌های تولید نیز افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه در نهایت بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد. در کنار این مسئله، وجود مافیای مسکن و همسویی برخی اقدامات در بخش‌های تصمیم‌گیر با این جریان موجب شده مسکن از سبد دسترسی بسیاری از خانوارها خارج شود. به همین دلیل جوانان نمی‌توانند ازدواج کنند، چراکه امکان تامین مسکن ندارند و ناچارند در خانواده بمانند.
این اقتصاددان با بیان اینکه هزینه مسکن، چه استیجاری و چه ملکی عملا از توان تقاضای بخش قابل توجهی از خانوارها خارج شده است، گفت: به نظر من مسئول اصلی افزایش قیمت مسکن سیاست‌های بخش عمومی است. راغفر قیمت زمین را یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن دانست و تصریح کرد: اگر دولت برای واگذاری زمین ارزان‌قیمت به خانوارها اقدام کند و مصالح ساختمانی یارانه‌ای نیز در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار دهد، مردم می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز مسکن خود را تامین کنند. وی با اشاره به تجربه دهه نخست انقلاب اسلامی گفت: در دهه اول انقلاب، با وجود همه محدودیت‌هایی که وجود داشت، حدود دو میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن و خود مردم ساخته شد. در آن دوره، دولت زمین را تقریبا رایگان در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌داد و مصالح ارزان‌قیمت نیز ارائه می‌کرد و تعاونی‌ها با مشارکت و کمک مردم اقدام به ساخت‌وساز می‌کردند.
این اقتصاددان با بیان اینکه مسکن را باید یک کالای سیاسی نیز دانست، گفت: مسکن یک کالای سیاسی است و به همین دلیل همه دولت‌ها باید نسبت به تامین آن برای خانوارها حساس باشند. راغفر با اشاره به سیاست‌های اعتباری در برخی کشورها اظهار کرد: حتی در دولت‌های نئولیبرال نیز تسهیلات قابل توجهی برای خرید مسکن ارائه می‌شود و در برخی موارد وام می‌تواند بخش بزرگی از قیمت مسکن را پوشش دهد. در حالی که در ایران، مقایسه قیمت مسکن با وام‌های پرداختی عملا به یک شوخی تبدیل شده است؛ چراکه تسهیلات مسکن فاصله بسیار زیادی با قیمت واقعی واحدهای مسکونی دارد و نمی‌تواند شکاف قدرت خرید خانوار را پر کند.
راغفر تاکید کرد: برای اصلاح وضعیت مسکن باید یک اراده سیاسی جدی وجود داشته باشد، در حالی که به نظر می‌رسد چنین اراده‌ای وجود ندارد. مجموعه این شرایط باعث شده مسکن از دسترس بخش قابل توجهی از خانوارها خارج شود و فشار اقتصادی ناشی از آن روزبه‌روز افزایش یابد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و پیامدهای حمله نظامی مواجه است، نباید اجازه داد مشکلات اقتصادی و اجتماعی به عاملی برای افزایش نارضایتی تبدیل شود. راغفر با بیان اینکه دشمن پس از حمله نظامی، در حال حاضر امید خود را برای براندازی به اعتراضات داخلی معطوف کرده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از جهل، طمع و نفوذ در کشور وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های سنگینی برای جامعه به دنبال داشته باشد. وی در پایان بر ضرورت اصلاح سیاست‌های بخش مسکن، کاهش هزینه تامین زمین و مصالح و تقویت نقش تعاونی‌ها و مردم در ساخت مسکن تاکید کرد.