آگاه: وزارت کشور از وزارتخانه‌هایی شناخته می‌شود که وظایف و مسئولیت‌های کلیدی برعهده دارد. وزیر کشور با حفظ سمت، رئیس شورای امنیت کشور است. استانداران با هماهنگی این وزارتخانه باید سیاست‌های کلان را پیش ببرند، البته با روی کار آمدن دولت وفاق، تفویض اختیارات به نمایندگان دولت در استان‌ها داده شد اما با این حال باید با مرکز هماهنگ باشند. برگزاری انتخابات و ارتباط با احزاب و تشکل‌ها و صدور مجوز و نظارت به عملکرد آنها در قالب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از دیگر وظایف وزارت کشور است. به عبارتی از حوزه‌های اجتماعی گرفته تا سیاسی، رد پای ساکنان ساختمان قدیمی میدان فاطمی دیده می‌شود.
روز شنبه و همزمان با آغاز هفته علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری که نزدیک به دوساعت به طول انجامید سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه مبتوعش را در زمینه، سفر وزیر کشور به ترکیه، برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵، تلاش برای برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷، درخواست وزارت کشور از مجلس برای تسریع رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات، ابراز امیدواری نسبت به بکارگیری بانوان برای تصدی کرسی استانداری در دولت، تشدید تدابیر کنترل مرزها،  سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و موارد دیگر بیان کرد. در این مجمل به سه محور مهم می‌پردازیم. معاون سیاسی وزیر کشور در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبر داد: «این موضوع در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال خواهد شد و اگر این موضوع تحقق پیدا کند و قانونی شود، در اردیبهشت سال ۱۴۰۷ همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار خواهیم کرد.»  
برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، باعث می‌شود جامعه در بازه زمانی متمرکز، راهی صندوق‌های رأی شود و طبیعتا در فضای انتخاباتی و رقابتی، مشارکت افزایش می‌یابد. در انتخابات مجزا، نامزدها بیشتر بر محورهای فردی یا محلی متمرکز می‌شوند. اما در انتخابات همزمان، رقابت‌ها، جریانی و ائتلافی می‌شود. در این سناریو، احزاب مجبور می‌شوند برنامه‌محور ظاهر شوند. یعنی یک حزب یا ائتلاف، هم نامزد ریاست‌جمهوری و هم فهرستی برای مجلس معرفی می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود، رأی‌دهنده به جای انتخاب یک فرد، در واقع برنامه احزاب را انتخاب کند. این موضوع دقیقا با محور دیگر سخنگوی وزارت کشور (اصلاح قانون احزاب)  گره خورده است؛ یعنی دولت می‌خواهد با اصلاح قانون احزاب، ابزاری فراهم کند که احزاب و سیاسیون در سال ۱۴۰۷ به صورت سازمان‌یافته وارد میدان شوند.
در اصل تمرکز بر اصلاح لایحه قانون احزاب، گامی برای عبور از «سیاست لیست‌محور» به «سیاست برنامه‌محور» است. هدف از این اقدام، تبدیل احزاب به مراکز واقعی تولید سیاست و ارتقای کیفیت نامزدهای انتخاباتی از طریق سازمان‌دهی تشکل‌هاست.
اما یک تفسیر دیگر هم می‌توان به همزمانی دو انتخابات وارد کرد. زمانی که این دو انتخابات در یک بازه برگزار شوند، احتمال اینکه، موج سیاسی واحد هم در مجلس و هم در ریاست‌جمهوری شکل بگیرد، زیاد است. در آن صورت سایه انتخابات ریاست جمهوری بر مجلس خواهد افتاد و رئیس‌جمهور منتخب با مجلسی مواجه می‌شود که احتمالا با همان دیدگاه و برنامه انتخاب شده است. البته هنوز هیچ چیز مشخص نیست و باید دید تکلیف لایحه دولت چه خواهد شد و در صورتی که به بهارستان رفت، نمایندگان چه تصمیمی درباره آن اتخاذ می‌کنند. اما روی هم رفته، تجمیع این دو انتخابات را می‌توان به فال نیک گرفت.
سومین محور کلیدی در نشست خبری سخنگوی وزارت کشور به برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری اختصاص پیدا کرد. آن طور که زینی‌وند گفت: «شوراها اکنون به‌شکل قانونی کار می‌کنند و ما هنوز به تاریخ دقیقی برای انتخابات نرسیده‌ایم. تصمیم نهایی را شعام می‌گیرد. وزارت کشور و هیات نظارت مجلس آماده بودیم انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنیم اما چون فروردین در اوج جنگ بودیم، با مصوبه شعام برگزار نشد. از یک ماه پیش جلسات مشترک با شعام و هیات نظارت مجلس آغاز شده و به راهکارهایی رسیده‌ایم که باید نهایی شود. طبق سیاست ابلاغی باید هر دو سال یک انتخابات داشته باشیم، اما به این معنا نیست که دو سال کامل باشد؛ اگر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس سال ۱۴۰۷ باشد، انتخابات شوراها باید تا پایان ۱۴۰۵ برگزار شود.»
از آنجا که تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره «شعام» است، مدت‌هاست نگاه به سمت نهاد بالادستی نظام معطوف شده تا ببینیم چه تصمیمی را درباره برگزاری انتخابات شوراها خواهد گرفت. آیا تا پایان سال مشخص می‌شود، چه کسانی ردای عضویت در شوراهای هفتم شهر و روستا را بر تن خواهند کرد یا باز فعالیت شوراها تمدید می‌شود تا در زمان معین تعیین تکلیف شود یا انتخابات در چند مرحله برگزار خواهد شد. در همین گذار، عده‌ای پیشنهادی داده‌اند و آن همزمانی این انتخابات با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است. در یک روز سه انتخابات برگزار شود. با توجه به موضع‌گیری رسمی وزارت کشور، پیشنهاد مذکور پذیرفته نیست و نهایت دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری قابل تجمیع است. پیرامون شوراها، فعلا نباید بر برگزاری انتخابات تاکید کرد. بگذاریم هرگاه جمع‌بندی نهایی مشخص شد، درباره آن تحلیل کنیم. آنچه مشخص است، خلأ در نهاد شوراها به ویژه در کلان‌شهرها وجود ندارد و مدیران شهری در حال انجام فعالیت خود هستند؛ انتظار می‌رود رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های دولتی با گزارش‌های جهت‌دار و سیاسی، به دنبال زیر سوال بردن عملکرد شهرداری تهران نباشند. قطعا در فرصت مقتضی، فضای کشور انتخاباتی می‌شود و بگو مگوهای سیاسی داغ خواهد شد. اکنون باید پیگیر مطالبات مردم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی باشیم. رسانه‌ها آدرس غلط ندهید!