برای فهمیدن فاصله میان سیاست‌های حمایتی دولت و زندگی روزمره مردم، گاهی لازم نیست سراغ جدول‌های پیچیده اقتصادی رفت. کافی است یک خانوار را تصور کنیم که در ابتدای ماه، فهرستی از کالاهای ضروری را روی کاغذ می‌نویسد؛ برنج، روغن، مرغ، گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ، حبوبات و چند قلم دیگر. بعد یک میلیون تومان اعتبار به آن اضافه می‌شود و خانواده باید تصمیم بگیرد کدام نیاز را حذف کند تا بتواند بقیه را بخرد.

کالابرگ چقدر از سفره مردم عقب است؟

آگاه: مسئله کالابرگ دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود: ارزش اسمی پول با ارزش واقعی آن در سبد خرید یکی نیست. نتایج یک نظرسنجی جدید از سوی «متا» که در خرداد ۱۴۰۵ با مشارکت ۳۴۲۷ نفر از افراد بالای ۱۵ سال در سراسر کشور و در بستر پانل ملی انجام شده، تصویر قابل تأملی از تجربه مردم ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان معتقدند اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ، کمتر از میزان مصرف معمول هر فرد است. در نقطه مقابل، تنها ۳.۹ درصد گفته‌اند این مبلغ کاملا کافی و متناسب با مصرف آنهاست. این فاصله فقط یک اختلاف آماری نیست؛ نشانه‌ای است از فاصله میان «رقم حمایت» و «هزینه زندگی».

وقتی یک میلیون تومان کوچک‌تر می‌شود
کالابرگ در شکل فعلی قرار نبود صرفا یک پرداخت حمایتی دیگر باشد. فلسفه آن این بود که به جای تزریق پولی که ممکن است در برابر تورم سریعا ارزش خود را از دست بدهد، بخشی از قدرت خرید خانوار برای کالاهای ضروری حفظ شود. اجرای فعلی طرح از دی‌ ۱۴۰۴ و با اعتبار اولیه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آغاز شد و در مراحل بعد، اعتبار یک میلیون تومانی به ازای هر نفر مبنا قرار گرفت. در همین حال، برآوردهای مطرح‌شده درباره منابع مورد نیاز نشان می‌دهد اجرای طرح برای جمعیت گسترده مشمولان، هزینه بسیار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. بر اساس گزارشی که در مرداد منتشر شد، حدود ۸۶ میلیون نفر در مقطعی تحت پوشش کالابرگ قرار گرفته‌اند و نیاز ماهانه طرح حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بنابراین دولت با یک دوگانه دشوار مواجه است: از یک طرف، افزایش اعتبار برای حفظ قدرت خرید ضروری به نظر می‌رسد؛ از طرف دیگر، هر افزایش باید منبع مالی پایدار داشته باشد تا خود به عاملی برای تشدید کسری بودجه و فشار تورمی تبدیل نشود. در واقع، کالابرگ در حال گرفتار شدن در همان تناقضی است که بسیاری از سیاست‌های حمایتی ایران با آن مواجه بوده‌اند: دولت باید برای مقابله با تورم پول بیشتری خرج کند، اما اگر منابع آن را به شکل پایدار تامین نکند، همین سیاست می‌تواند در بلندمدت به تورم بیشتر منجر شود.

افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی؛ خبر قطعی یا هنوز در مسیر تصمیم؟
بحث افزایش اعتبار حالا جدی‌تر از گذشته شده است. در ۲۵ شهریور، وزیر اقتصاد اعلام کرد که ۳۰۰ هزار تومان کف افزایش اعتبار کالابرگ خواهد بود، اما جزئیات نهایی درباره میزان افزایش و دهک‌های مشمول هنوز مشخص نشده بود. همزمان، پیگیری‌های منتشرشده از وزارت تعاون از بررسی افزایش اعتبار در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان حکایت داشت. بنابراین عدد ۵۰۰ هزار تومان را نباید در حال حاضر به‌عنوان رقم قطعی تلقی کرد؛ آنچه رسمی‌تر اعلام شده، کف افزایش ۳۰۰ هزار تومانی است.
این افزایش اگر اجرایی شود، اعتبار یک میلیون تومانی را به دست‌کم ۱.۳ میلیون تومان می‌رساند. اما سوال اقتصادی مهم‌تر این است که این ۳۰۰ هزار تومان در برابر افزایش هزینه سبد مصرفی چه معنایی دارد. اگر قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافته باشند، افزایش اسمی اعتبار لزوما به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.

آیا جنگ، معادله را پیچیده‌تر کرد؟
این پرسش در شرایط عادی هم جدی بود؛ اما در سال ۱۴۰۵، اقتصاد خانوار تحت تاثیر شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی قرار گرفته است. آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴ ارزیابی اثر خالص کالابرگ را دشوار کرده است؛ زیرا تغییرات شدید اقتصادی و سیاسی همزمان با اجرای طرح، امکان تفکیک اثر کالابرگ از سایر عوامل را کاهش داده است.
این نکته مهمی است. اگر سفره خانوار کوچک‌تر شده، نمی‌توان تمام این تغییر را به حساب کالابرگ گذاشت؛ همان‌طور که نمی‌توان با افزایش کالابرگ ادعا کرد مسئله قدرت خرید حل شده است. جنگ، تجارت خارجی، درآمدهای ارزی، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی همگی بر نتیجه نهایی اثر می‌گذارند. در چنین شرایطی، کالابرگ بیشتر شبیه یک سپر است؛ اما سپری که باید هر بار متناسب با شدت ضربه تقویت شود.

مسئله‌ای قدیمی‌تر از یک میلیون تومان
نقد به رقم کالابرگ البته تازه نیست. در خرداد نیز در مجلس بر ضرورت بازنگری مستمر اعتبار متناسب با تورم و هزینه خانوار تاکید شده بود. استدلال روشن بود: اگر مبلغ حمایت ثابت بماند اما سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، اثر حمایتی طرح به مرور کاهش پیدا می‌کند. در واقع، اختلاف بر سر این نیست که آیا باید از خانوارها حمایت کرد یا نه؛ اختلاف اصلی بر سر مقیاس حمایت و منبع تامین آن است.
از سوی دیگر، خود دولت نیز با محدودیت منابع مواجه است. طبق گزارش رسمی منتشرشده، حتی پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد با مشکل مواجه شده بود و دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌ها، ۵۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داد. این ارقام نشان می‌دهد مسئله کالابرگ فقط یک کارت خرید یا یک اعتبار ماهانه نیست؛ یک تعهد مالی بزرگ و مستمر است.

سبدی که باید با زندگی واقعی تنظیم شود
با این حال، شاید یکی از مهم‌ترین یافته‌های نظرسنجی متا در میان انبوه اعداد، عدد ۳۹ درصد باشد. نزدیک به چهار نفر از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده گفته‌اند سبد کالا تا حدی با نیازهای اصلی خانوار هماهنگ است، اما برخی اقلام مهم در آن کم است. این یعنی حتی اگر اعتبار افزایش پیدا کند، هنوز یک سوال باقی می‌ماند: سبد حمایتی چقدر شبیه سبد واقعی خرید مردم است؟ خانوارها الگوی مصرف یکسانی ندارند. نیاز یک خانواده چهار نفره با دو کودک با خانوار سالمند یا یک خانوار تک‌نفره متفاوت است. قیمت کالاها هم یکسان حرکت نمی‌کند. بنابراین سیاستی که قرار است «قدرت خرید» را حفظ کند، نمی‌تواند برای همیشه با یک رقم ثابت و یک سبد ثابت طراحی شود. در نهایت، کالابرگ را نمی‌توان جدا از تورم تحلیل کرد.
اگر دولت اعتبار را افزایش دهد اما تورم مواد غذایی با سرعت بیشتری حرکت کند، اثر افزایش اعتبار کوتاه‌مدت خواهد بود. بدون منابع پایدار، افزایش حمایت‌ها می‌تواند با مشکلات بودجه‌ای روبه‌رو شود و در صورت تامین منابع از مسیرهای نامناسب، آثار ضدتورمی مورد انتظار را تضعیف کند. یک میلیون تومان ممکن است روی کاغذ همان یک میلیون تومان باقی بماند؛ اما اگر با آن هر ماه کالاهای کمتری بتوان خرید، معنای اقتصادی آن دیگر همان یک میلیون تومان سابق نیست. کالابرگ قرار بود بخشی از قدرت خرید مردم را حفظ کند. حالا آزمون اصلی سیاست‌گذار این است که نشان دهد افزایش اعتبار، نه فقط افزایش یک عدد در حساب خانوار، بلکه افزایش واقعی مقدار کالایی است که آن خانوار می‌تواند به خانه ببرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.