آگاه: نگاهی به وضعیت شهرک‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ کشور نشان می‌دهد که ثروتی عظیم در پشت درهای بسته و در پس دیوارهای فرسوده واحدهای راکد محبوس شده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از این ظرفیت‌های موجود، می‌تواند سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای رونق تولید و اشتغالزایی باشد. اما سوال این است که چرا دولت به جای تمرکز بر احیای این زیرساخت‌های آماده، گاه راهکارهایی را در پیش می‌گیرد که خود به عامل تورم تبدیل می‌شوند؟
از سوی دیگر به‌کارگیری و فعال‌سازی ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی راکد در استان‌ها، میان‌بری مطمئن و کم‌هزینه برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه‌ای است. احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل به معنای استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی موجود (مانند سوله‌ها، خطوط انتقال انرژی و ماشین‌آلات) بدون تحمیل هزینه‌های سنگین احداث پروژه‌های جدید است. این اقدام علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی استان و کاهش هدررفت منابع، اعتماد سرمایه‌گذاران محلی را جلب کرده و با ایجاد ارزش افزوده از مواد خام بومی، چرخه اقتصادی استان‌ها را به تحرک و پویایی وامی‌دارد.
از سوی دیگر، مهم‌ترین پیامد ملموس احیای این واحدها، مهار نرخ بیکاری در شهرستان‌هاست. بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید، فرصت جذب مستقیم هزاران نیروی کار متخصص و بومی را فراهم کرده و با تقویت زنجیره تامین و خدمات وابسته، اشتغال غیرمستقیم گسترده‌ای ایجاد می‌کند. این روند نه تنها به بهبود معیشت خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی و مهاجرت نخبگان محلی به کلان‌شهرها منجر می‌شود، بلکه روحیه امید و نشاط اجتماعی را به بدنه جامعه و جوامع محلی بازمی‌گرداند. به تازگی اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در بازدیدی از کارخانه‌های راکد در شهر شیراز، که می‌تواند مشتی نشان از خروار باشد، مستقیما به ابعاد ناامیدکننده توقف فعالیت‌های صنعتی ورود کردند. در این بازدید، وضعیت کارخانجاتی همچون «آزمایش» و برخی دیگر از واحدهای تولیدی که با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصد مورد نظارت قرار گرفت، این واحدها تنها به دلیل ناهماهنگی‌ها، تسهیلات بانکی یا بلاتکلیفی اداری به تعطیلی کشیده شده‌اند، که نیازمند تعیین تکلیف و عزم اراده دولت است.
این وضعیت تنها محدود به مرکز استان فارس نیست و تقریبا در تمامی شهرستان‌ها، نمونه‌هایی از این دست کارخانه‌های راکد وجود دارد که سال‌هاست چشم‌انتظار یک تصمیم قاطع از سوی دستگاه‌های اجرایی هستند.
اسفندیار عبداللهی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توقف فعالیت کارخانه «آزمایش» و سایر کارخانجات راکد این شهرستان، به عنوان یک نمونه عینی از مدیریت نامطلوب، می‌گوید: «این کارخانه حدود ۲۶ سال پیش، پس از واگذاری به بخش خصوصی عملا متوقف شد و در آن زمان حدود یک هزار و ۶۰۰ نیروی کار آن اخراج شدند. امروز اشتغالزایی و تولیدی در این مجموعه وجود ندارد و درهای آن کاملا بسته است.» عبداللهی با ابراز گلایه از پاسخگو نبودن مسئولان کشوری تصریح کرد: «با وجود ارسال چندین نامه به ریاست محترم جمهوری، وزیر صمت، استاندار و قوه قضاییه، تاکنون پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم. این در حالی است که مرودشت در گذشته یکی از قطب‌های صنعتی کشور بود، اما امروز تداوم تعطیلی این واحدها، به کانون نارضایتی مردم تبدیل شده است.» وی همچنین به وضعیت «مجتمع گوشت مرودشت» اشاره کرد که حدود ۱۷ تا ۱۸ سال است با مساحتی بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ هکتار زمین، در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد؛ وضعیتی که طی آن، بخشی از اراضی واگذار شده اما بخش عمده‌ای از آن همچنان تعیین تکلیف نشده است. نماینده مردم مرودشت با انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌های مبهم در سال‌های گذشته گفت: «نزدیک به سه سال است که شخصا پیگیر قرارداد واگذاری کارخانه آزمایش هستم، اما متاسفانه هنوز مشخص نیست قرارداد روز نخست چه بوده و چه بندهایی در آن گنجانده شده است. این پاسخگو نبودن، ابهامات بسیاری ایجاد کرده است.»‌ وی افزود: مطالبه امروز مردم و نمایندگان از دستگاه قضایی و دولت، پایان دادن به این بلاتکلیفی است. عبداللهی تاکید می‌کند: «درخواست ما این است که موضوع با جدیت پیگیری تا تکلیف کارخانه آزمایش مشخص شود؛ یا باید راهکار احیای تولید و اشتغال در آن فراهم یا با فروش و تعیین تکلیف فوری، از این وضعیت رکود فرسایشی خارج شود.»
با این حال عبدالکریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی در گفت‌وگو با «آگاه» با بیان اینکه اقتصاد کشور زمانی می‌تواند در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم باشد که بخش تولید از یک پشتوانه مستحکم برخوردار باشد، گفت: افزایش تولید داخلی می‌تواند با افزایش عرضه کالا و کاهش وابستگی به هزینه‌های واردات، زمینه ثبات بیشتر بازار را فراهم کند. البته برای تحقق این هدف باید هزینه‌های تولید نیز مدیریت شود؛ چراکه در شرایط فعلی، افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه، تامین مالی و سایر نهاده‌ها فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت واقعی از تولید باید از مسیر کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل فرآیندهای اداری، تامین مالی مناسب و ایجاد ثبات در مقررات دنبال شود، گفت: همچنین برای کنترل تورم و گرانی باید علاوه بر سیاست‌های پولی و مالی، به سمت تقویت بخش واقعی اقتصاد حرکت کنیم. افزایش ظرفیت تولید داخلی، عرضه کالا را تقویت می‌کند و می‌تواند یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد ثبات در بازار باشد.
هاشمی‌نخل‌ابراهیمی، اشتغالزایی را از مهم‌ترین آثار توسعه تولید داخلی دانست و بیان کرد: هر واحد تولیدی فعال، علاوه بر اشتغال مستقیم، مجموعه‌ای از مشاغل غیرمستقیم را در زنجیره تامین، حمل‌ونقل، خدمات و توزیع ایجاد می‌کند. بنابراین تقویت واحدهای تولید، یکی از پایدارترین مسیرهای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارهاست.
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به آثار کاهش وابستگی به واردات گفت: زمانی که نیاز بازار از مسیر تولید داخلی تامین شود، انگیزه و فضای فعالیت برای واردات غیرقانونی نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تقویت تولید داخل و جلوگیری از توقف حرکت صنایع می‌تواند بازار قاچاق را محدود و منابع اقتصادی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. وی افزود: از سوی دیگر، هر میزان تولید داخلی افزایش پیدا کند، نیاز به ارز برای واردات کالا و بخشی از نهاده‌های وارداتی کاهش خواهد یافت. این مسئله در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد.عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی باید از سطح شعار فراتر رفته و به مجموعه‌ای از سیاست‌های عملیاتی تبدیل شود، بیان کرد: تولیدکننده به ثبات مقررات، دسترسی مناسب به منابع مالی، کاهش هزینه‌های تولید، تامین پایدار انرژی و مواد اولیه و پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی نیاز دارد. اگر همزمان با حمایت از تولید، مصرف کالای داخلی نیز تقویت شود، چرخه تولید، اشتغال، درآمد و سرمایه‌گذاری در داخل کشور فعال‌تر خواهد شد.
با همه این تفاسیر دستگاه‌های اقتصادی دولت، باید به جای نادیده گرفتن ظرفیت‌های موجود، با نظارت دقیق و کارشناسی بر عملکرد واحدهای استان‌ها، گره‌های کور تولید را باز کنند. احیای واحدهای راکد، نه تنها گامی بزرگ برای کاهش نرخ بیکاری است، بلکه می‌تواند موتور تولید ملی را بار دیگر روشن کرده و به مردم ثابت کند که مسئولان برای گره‌گشایی از چالش‌های معیشتی‌شان، اراده‌ای جدی دارند.