آگاه: بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به نیمه مسیر خود رسیده که موضوع ناترازی منابع و مصارف، نحوه تامین منابع، میزان تحقق درآمدهای پیشبینیشده و چگونگی تخصیص اعتبارات همچنان از مسائل مهم اقتصاد کشور است. در این میان، نوسان در فروش و قیمت نفت و تغییر شرایط اقتصادی کشور، اجرای برخی احکام و پیشبینیهای بودجهای را با اقتضائات جدیدی مواجه کرده است؛ اقتضائاتی که ضرورت ارزیابی عملکرد بودجه و بررسی میزان انعطافپذیری آن در برابر شرایط جدید را دوچندان میکند. از سوی دیگر، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در نیمه نخست سال، شرایطی متفاوت را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و دولت را با مجموعهای از ضرورتهای جدید در حوزه منابع، مصارف، حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی و تامین اعتبارات مورد نیاز دستگاهها مواجه ساخت. به همین دلیل، اکنون که نیمی از سال سپری شده، بررسی اینکه منابع پیشبینیشده تا چه اندازه محقق شده، اعتبارات در چه بخشهایی تخصیص یافته و دولت تا چه میزان توانسته است میان ضرورتهای جاری و اهداف بودجهای توازن ایجاد کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در واقع، نقطه فعلی اجرای بودجه را میتوان مقطعی برای سنجش فاصله میان آنچه در زمان تصویب بودجه برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده بود و آنچه در عمل طی ۶ ماه نخست سال رخ داده است، دانست. این ارزیابی از آن جهت اهمیت دارد که تصمیمگیری درباره ادامه مسیر بودجه در نیمه دوم سال باید بر مبنای عملکرد واقعی منابع و مصارف و همچنین شرایط جدید اقتصادی کشور انجام شود.
در همین چارچوب، طی ماه و هفتههای گذشته موضوع اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مطرح شد؛ موضوعی که با توجه به تغییر برخی شرایط اقتصادی و نوسان در منابع درآمدی، از جمله درآمدهای نفتی، مورد توجه برخی نمایندگان قرار گرفت. با این حال، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفتههای اخیر تاکید کردهاند که اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ در مقطع فعلی در دستور کار نیست و دولت باید اجرای بودجه را در چارچوب اختیارات قانونی خود پیش ببرد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفتوگویی، درباره ارائه اصلاح لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس گفته بود: «با در نظر گرفتن جلساتی که در این زمینه داشتیم، به این جمعبندی اولیه رسیدیم که ما فعلا اصلاحی در زمینه قانون بودجه سال جاری نداشته باشیم.» رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: «در حال حاضر دولت اختیارات لازم دارد و فعلا باید در قالب اختیارات خود کار بودجه را جلو ببرد. لذا اگر ضرورت داشته باشد، در انتهای سال میتوانیم درباره این موضوع صحبت کنیم.» این موضع در شرایطی اتخاذ شده که دولت از یک سو باید اجرای بودجه مصوب را با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود ادامه دهد و از سوی دیگر، آثار شرایط جدید اقتصادی را در مدیریت منابع و مصارف خود لحاظ کند. بنابراین، در مقطع فعلی بیش از آنکه بحث اصلاح فوری قانون بودجه مطرح باشد، نحوه اجرای دقیق، مدیریت منابع و نظارت بر تخصیص اعتبارات اهمیت پیدا میکند.
در همین حال، روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۵ در ۶ ماهه نخست سال ارائه کرد؛ گزارشی که میتواند تصویر روشنتری از نحوه اجرای قانون بودجه در نیمه نخست سال ارائه دهد. سید حمید پورمحمدی در چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور که روز شنبه، چهارم مهر، در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار داشت: «با وجود همه سختیهایی که در نیمه نخست امسال وجود داشت، خوشبختانه پرداختیها بهویژه در زمینه حمایت از مدارس، دانشگاهها، پرداخت مطالبات گندمکاران و موارد مشابه بهخوبی و با رعایت نظم بودجهای انجام شد.» وی با قدردانی از کارکنان سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص بودجه دستگاهها در موعد مقرر، ابراز امیدواری کرد در نیمه دوم سال نیز نظم بودجهای حفظ شود و تامین و تخصیص اعتبارات بخشهای مختلف بهخوبی انجام شود.
به این ترتیب، روایت دولت از عملکرد بودجه در نیمه نخست سال بر حفظ نظم بودجهای و انجام پرداختهای ضروری تاکید دارد؛ موضوعی که در کنار مباحث مطرحشده درباره ناترازیها، منابع درآمدی و آثار شرایط جدید اقتصادی، نیازمند ارزیابی و نظارت دقیقتر مجلس در ادامه سال خواهد بود. اما در کنار بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۵، این روزها دولت در حال آمادهسازی و ارائه گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه نیز هست؛ برنامهای که با توجه به تحولات اقتصادی و شرایط ایجادشده پس از جنگ، موضوع اصلاح برخی احکام آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در خرداد نیز مقام رهبری بر اصلاح برنامه هفتم توسعه با توجه به اولویتهای بازسازی کشور تاکید کردند؛ موضوعی که اکنون در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است.
گزارش نظارتی سال دوم برنامه هفتم به مجلس ارائه میشود
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «آگاه» درباره ارائه دومین گزارش نظارتی برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس، گفت: در خصوص برنامه هفتم توسعه جلساتی برگزار شده و دولت گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه را آماده کرده است تا به مجلس ارائه کند. وی افزود: از دولت خواستهایم با توجه به فرمایشات مقام رهبری که در خرداد خطاب به نمایندگان مجلس مطرح شد، اصلاح برنامه هفتم توسعه را نیز ارائه کند؛ این اصلاحات هم باید برخی مواد برنامه را دربر گیرد و هم موضوع بازسازی کشور را مورد توجه قرار دهد. تاجگردون ادامه داد: از دولت درخواست کردهایم همزمان با ارائه گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم، لایحه اصلاح برخی احکام مورد نیاز برنامه را نیز به مجلس تقدیم کند. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: فکر میکنم دولت هر دو موضوع را انجام دهد و در این صورت، در ایام پیش رو شاهد بررسی گزارش نظارتی عملکرد سال دوم برنامه هفتم در مجلس خواهیم بود و همچنین احکامی که برای اجرای بهتر برنامه و موضوع بازسازی کشور نیازمند اصلاح هستند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر، معاون رئیسجمهور روز گذشته با بیان اینکه در سایه اهتمام همه بخشها در معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش عملکرد دومین سال قانون برنامه هفتم نیز تدوین شده است، افزود: این گزارش در شورای عالی راهبری برنامه هفتم ارائه و تصویب شد و پس از ارائه در دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به عملکرد خوب اجرای دومین سال قانون برنامه هفتم گفت: تعداد آییننامههای تصویبشده برای این برنامه در دو سال گذشته، چهار برابر کل آییننامههایی است که در طول هفت سال برنامه ششم توسعه کشور تدوین و تصویب شده است. وی همچنین از آمادهسازی لایحه اصلاح قانون برنامه هفتم در دولت خبر داد و گفت: این اصلاحیه با هدف پیشبرد و اجرای بهتر قانون برنامه هفتم با اقتضائات جدید تدوین میشود.اکنون با سپری شدن نیمی از سال ۱۴۰۵، دو مسیر مهم در حوزه سیاستگذاری مالی و توسعهای کشور در حال پیگیری است؛ از یک سو عملکرد بودجه سال جاری باید با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، آثار جنگ، میزان تحقق منابع و نحوه تخصیص اعتبارات مورد ارزیابی قرار گیرد و از سوی دیگر، اجرای دومین سال برنامه هفتم توسعه و ضرورت اصلاح برخی احکام آن در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد. اگرچه در شرایط فعلی اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس منتفی اعلام شده و دولت نیز قرار است در چارچوب اختیارات قانونی خود اجرای بودجه را ادامه دهد، اما ادامه سال میتواند تصویر دقیقتری از میزان تحقق منابع و مصارف و آثار شرایط جدید اقتصادی بر بودجه ارائه کند. در حوزه برنامه هفتم نیز، همزمانی ارائه گزارش نظارتی سال دوم با آمادهسازی لایحه اصلاح برخی احکام، میتواند زمینه بررسی عملکرد برنامه و تطبیق احکام آن با اقتضائات جدید کشور، بهویژه در حوزه بازسازی را فراهم کند؛ موضوعی که اکنون باید در تعامل میان دولت و مجلس دنبال شود.
اما محمد قسیمعثمانی، در گفتوگویی با اشاره به بررسی گزارش نظارتی سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه و الزامات جدید آن، گفت: یکی از موضوعات مهم، دریافت گزارش عملکرد سال دوم اجرای برنامه از سوی دولت است؛ در همین راستا نیز مجلس خواستار ارائه گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه در مدت سپریشده، شده است تا مشخص شود چه میزان از اهداف پیشبینیشده در برنامه محقق شده است. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دوم، اصلاح قانون برنامه هفتم توسعه است که در فرمایشات رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. باید برنامه را متناسب با اقتضائات و شرایطی که امروز کشور در آن قرار دارد، اصلاح کنیم.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برنامه هفتم در مقطعی تدوین شده که شرایط کشور بر مبنای وضعیت عادی و نرمال پیشبینی شده بود، اما اکنون با توجه به شرایط روز و وضعیت فعلی، لازم است برخی اصلاحات و تغییرات در این برنامه اعمال شود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که خط قرمز مجلس در اصلاح برنامه هفتم توسعه چیست، اظهار کرد: خط قرمز ما این است که خدای ناکرده از اهداف اصلی برنامه چیزی کاسته نشود؛ بنابراین اصلاحات باید با حفظ چارچوب و اهداف اصلی ترسیمشده برای برنامه هفتم توسعه انجام گیرد و تغییرات نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظر شما