آگاه: مشکلات مربوط به سهام عدالت و نحوه تعیین تکلیف این سهام، سال‌هاست به یکی از موضوعات محل بحث در حوزه اقتصاد و نظارت تبدیل شده است؛ موضوعی که در مرکز آن، حق مالکیت و اختیار مردم بر دارایی‌ای قرار دارد که با هدف گسترش مالکیت عمومی و مشارکت اقشار مختلف جامعه در اقتصاد واگذار شد. با این حال، تداوم برخی ابهامات درباره مدیریت، مالکیت و نحوه بهره‌برداری از سهام عدالت موجب شده است که مطالبه تعیین تکلیف این سهام همچنان در صدر مطالبات بخشی از سهامداران قرار داشته باشد. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده، ضرورت تقویت نقش و اختیار واقعی مردم در مدیریت و بهره‌مندی از منافع سهام عدالت است؛ به‌گونه‌ای که ساختارهای مدیریتی و بنگاه‌های بزرگ نتوانند جایگزین صاحبان اصلی این سهام شوند. از همین رو، مجلس شورای اسلامی نیز در سال‌های گذشته با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد، ابعاد مختلف مشکلات سهامداران، نحوه مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و چگونگی صیانت از حقوق مردم را مورد بررسی و نظارت قرار داده است.
در همین راستا، تشکیل و فعالیت فراکسیون مرتبط با سهام عدالت در مجلس را می‌توان در چارچوب پیگیری مطالبات سهامداران و رصد مشکلات این حوزه ارزیابی کرد؛ فراکسیونی که می‌تواند با بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نحوه اعمال حقوق مالکانه مردم، زمینه را برای شفاف‌تر شدن فرآیند مدیریت سهام عدالت و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده فراهم کند. مطالبه اصلی در این مسیر، حرکت به سمت سازوکاری است که در آن حقوق و منافع صاحبان سهام عدالت به شکل شفاف و قابل پیگیری تضمین شود. رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس اخیرا از تشکیل کارگروه مشترک این فراکسیون و دیوان محاسبات برای بررسی تخلفات، ترک ‌فعل‌ها و تعیین تکلیف مشکلات قانونی سهام عدالت خبر داد و گفته است: فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت، نسبت به سرمایه‌های مردم و مبالغی که در حوزه سهام عدالت وجود دارد، با حساسیت و جدیت پیگیری می‌کنند تا ان‌شاءالله در این مقطع حساس که امروز مردم عزیزمان این‌چنین در میدان هستند، منافع اقتصادی سهام عدالت را مشاهده کنند.
محمد نصیری در گفت‌وگو با «آگاه» به این مسئله اشاره کرد و در همین زمینه گفت: موضوع سهام عدالت متعلق به حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم است و سرمایه سهام عدالت حدود دو هزار و ۵۰۰ همت است. زمانی که شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور به مردم، به ویژه دهک‌های پایین جامعه، واگذار شدند، هدف این بود که مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این شرکت‌های بزرگ اقتصادی نقش داشته باشند. این در حالی است که اجازه داده نشده مردم در این خصوص تصمیم‌گیری کنند و تخلفات و ترک ‌فعل‌های بسیار زیادی در این زمینه از سوی نهاد سهام عدالت انجام شد. وی با اشاره به جلسه اخیر فراکسیون متبوع خود با مسئولین دیوان محاسبات در این زمینه بیان کرد: امروز دیوان محاسبات به عنوان بازوی قانونی مجلس شورای اسلامی به موضوع تخلفات و ترک ‌فعل‌های حوزه سهام عدالت ورود پیدا کرده است؛ لذا در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس و مجموعه معاونان دیوان محاسبات تشکیل شود تا نسبت به مشکلات قانونی، ترک ‌فعل‌ها و تخلف‌های صورت ‌گرفته تعیین تکلیف شود. نصیری ادامه داد: دیوان محاسبات پیش از این نیز گزارش بسیار جامعی در این خصوص تهیه کرده و آن را به دادستان خود ارجاع داده بود تا با افرادی که در این زمینه مانع رسیدن سهام عدالت به سرمنزل مقصود خود شده‌اند و اجازه نمی‌دهند مردم در حوزه‌های مختلف از منافع این سهام بهره‌مند شوند، برخورد و تعیین تکلیف شود. بر همین اساس، دیوان محاسبات به صورت جدی وارد این مباحث خواهد شد و ما نیز گزارش‌های مربوط به این موضوع را به صورت مستمر برای مردم ارائه خواهیم کرد تا ان‌شاءالله خروجی‌های مطلوبی در حوزه سهام عدالت برای مردم حاصل شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه واگذاری سهام عدالت به مردم چه آثار اقتصادی برای مردم خواهد داشت، گفت: نگاه ما این است که امروز با سهام عدالت می‌توان مسائل مربوط به مسکن جوانان را حل کرد و از ظرفیت آن برای حل مسائل اقتصادی و اشتغال مردم بهره گرفت. الحمدلله امروز همه دستگاه‌ها و همچنین مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین، دست به دست هم داده‌اند تا ان‌شاءالله بهترین اتفاقات برای سهام عدالت و مردم رقم بخورد. نصیری ادامه داد: نگاه ما این است که با نظر و نگاه مردم، در حوزه‌های اقتصادی مختلف و در مناطق و شهرستان‌های مختلف، از ظرفیت سهام عدالت استفاده شود و مردم بتوانند به عنوان یک اهرم اقتصادی، از مبالغ سهام عدالت، سرمایه‌های سهام عدالت و سودهای آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی بهره بگیرند. وی درباره چرایی عدم سرمایه‌گذاری سود سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تصریح کرد: مبالغ مربوط به سودهای سهام عدالت باید طبق قانون در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی قرار داشته باشد، اما این مبالغ در شرکت‌های سرمایه‌پذیر در کشور قرار گرفته است. نگاه ما این است که این مبالغ به صورت غیرقانونی در آن شرکت‌ها قرار گرفته و اگر این سپرده‌ها به خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل شود، بسیاری از مشکلات در زمینه گردش‌های مالی در استان‌ها برطرف خواهد شد. رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس بیان کرد: متاسفانه امروز یک تخلف آشکار در این زمینه رخ داده و سودهای سهام عدالت در شرکت‌هایی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند، رسوب کرده است. به عنوان مثال، در یک مورد، سودهای مربوط به افراد فوت‌شده از سال ۱۳۹۹ تاکنون تقسیم نشده و همچنین سود مربوط به افراد فوت‌شده و حساب‌های دیگری که مسدود هستند، به ارزش بیش از چند ده همت می‌رسد، که این موضوعات از جمله تخلفات آشکار محسوب می‌شود. نصیری افزود: همچنین موضوعات مختلف دیگری در مباحث قانونی سهام عدالت وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله اینکه هیات‌مدیره‌ها باید توسط خود مردم انتخاب شوند، اما دولت در این خصوص دخالت‌های جدی دارد. این موضوعات نیز در جلسه با دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروهی ایجاد شود تا به صورت مستمر جلسات هفتگی برگزار شود و خروجی این جلسات و اقدامات انجام‌شده نیز به مردم عزیزمان ارائه شود.