آگاه: بانک‌ها در شرایط عادی باید میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند؛ اما زمانی که یک بانک با کسری نقدینگی مواجه می‌شود و منابع مورد نیاز خود را از بازار یا سایر بانک‌ها تامین نمی‌کند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این فرآیند در قالب اضافه برداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد. مسئله از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که تداوم اضافه برداشت می‌تواند به افزایش پایه پولی منجر شود. به بیان ساده، زمانی که بانک‌ها برای پوشش کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی می‌شوند، در صورت تداوم این وضعیت، پول پرقدرت بیشتری وارد چرخه اقتصادی می‌شود و در صورت نبود تناسب میان رشد پول و رشد تولید، فشار تورمی افزایش می‌یابد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با اشاره به نقش شبکه بانکی در فرآیند خلق نقدینگی، دو موضوع «اضافه برداشت بانک‌ها» و «خلق نقدینگی توسط بانک‌ها» را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت کنترل این دو متغیر تاکید کرده است. در همین زمینه با هادی قوامی، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشسته‌ایم:
 بانک مرکزی به تازگی سیاست‌هایی را در قبال اضافه برداشت بانکی در نظر گرفته است، به نظر شما این سیاست‌ها بازدارنده خواهد بود یا خیر؟
همچنان شاهد اضافه برداشت بانک‌ها هستیم و اقدام بانک مرکزی در این زمینه صرفا افزایش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۴۸درصد بوده است.
 آیا جریمه بانک‌ها نمی‌تواند به خودی خود، این نهاد مالی را از اضافه برداشت منصرف کند؟
وقتی متوسط هزینه تامین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰درصد است، جریمه ۴۸ درصدی برای اضافه برداشت عملا می‌تواند برای بانک‌ها یک امتیاز تلقی شود و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت این سیاست به تنهایی مانع اضافه برداشت بانک‌ها شود. به‌طور مثال به اصطلاح اگر قرار است بانک‌ها از «پول داغ» استفاده کنند، باید این پول برای آنها هزینه و تبعات جدی داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی بانک‌ها به اندازه کافی و به اصطلاح داغ نمی‌شوند! و در واقع با استفاده از منابع بانک مرکزی چاق‌تر می‌شوند و همین مسئله یکی از دلایل افزایش اضافه برداشت‌هاست.
 این اضافه برداشت معمولا از ناحیه کدام بانک‌ها صورت می‌پذیرد؟
بخشی از اضافه برداشت‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و بخشی نیز مربوط به بانک‌های خصوصی است. با این حال متاسفانه جرایمی که بانک مرکزی در قبال عملکرد بانک‌ها تعیین می‌کند، بازدارندگی لازم را ندارد و با این سازوکار نمی‌توان به شکل موثر جلوی اضافه برداشت بانک‌ها را گرفت.
 به نظر شما راهکار موثر در این بخش چیست و چگونه باید اعمال شود؟
اگر بانک مرکزی واقعا قصد دارد اضافه برداشت بانک‌ها را متوقف کند، باید برای بانکی که اقدام به اضافه برداشت می‌کند، محدودیت‌های جدی در نظر گرفته شود و حتی در صورت تداوم تخلف، سیستم آن بانک قطع شود؛ چرا که برخوردهای صرفا مالی و تعیین جریمه، در شرایط فعلی نتوانسته است رفتار بانک‌ها را اصلاح کند.
 به نظر شما اضافه برداشت بانکی، چه آثار مستقیمی بر عملکرد اقتصادی کشور دارد؟
این مسئله بر رشد نقدینگی و تورم تاثیرگذار است. ببینید یک واحد پول پرقدرت می‌تواند حداقل ۶ برابر خود نقدینگی ایجاد کند و رشد نقدینگی نیز مستقیما بر تورم اثرگذار است. علاوه بر آن، افزایش تورم موجب می‌شود فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شوند و در نتیجه شکاف و اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کند؛ بنابراین آثار اضافه برداشت بانک‌ها تنها به حوزه پولی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. تداوم این روند همچنین اهداف سیاست‌های پولی و مالی را بی‌اثر می‌کند؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی باید در مسیر تحقق رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها، کاهش بیکاری و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند، اما افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم، تحقق این اهداف را با مشکل مواجه خواهد کرد.