۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۴
کد مطلب: ۲۵٬۸۳۴

در شرایطی که کشور با اقتضائات و محدودیت‌های ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی مواجه است، دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با این وضعیت، آرایش و رویکرد مدیریتی خود را تغییر دهند و الزامات شرایط جنگی را در همه سطوح مورد توجه قرار دهند. در چنین شرایطی، مدیریت منابع، کنترل هزینه‌ها و اولویت‌بندی مصارف باید با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌ها از هزینه‌های غیرضروری و اقداماتی که ضرورتی برای اداره امور کشور ندارد، بکاهند.

ریخت و پاش عجیب و غریب دستگاه‌ها ادامه دارد

آگاه: ادامه برخی رویه‌های معمول و بی‌توجهی به اقتضائات شرایط موجود، می‌تواند فشار بیشتری را بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کند. پذیرفتنی نیست در شرایطی که خانوارها با محدودیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند، اهمال‌کاری یا ضعف در مدیریت دستگاه‌ها به ایجاد نارضایتی عمومی و تشدید مشکلات معیشتی منجر شود. دستگاه‌های مسئول باید با درک دقیق شرایط، منابع موجود را به سمت اولویت‌های اصلی کشور و حمایت از معیشت مردم هدایت کنند. این شرایط بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت منسجم، برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری متناسب با اقتضائات جنگی است. همه دستگاه‌ها باید ضمن بازنگری در هزینه‌ها و فرآیندهای اجرایی خود، برای مدیریت منابع و استمرار خدمات ضروری برنامه مشخص داشته باشند تا فشارهای ناشی از شرایط موجود به حداقل برسد. عبور از این دوره نیازمند آن است که هر دستگاه، مسئولیت خود را به‌درستی بشناسد و با کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری، اجازه ندهد ضعف مدیریتی به هزینه‌ای مضاعف برای مردم تبدیل شود، هزینه‌هایی که می‌توان در یک نمونه بارز آن، نرخ تورم را افزایش دهد. در همین زمینه با فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

 با توجه به شرایط اقتصادی موجود و قرار داشتن کشور در وضعیت جنگی، چه راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم وجود دارد؟
متاسفانه تورم به یک پدیده خانمان‌سوز تبدیل شده است و بخشی از شرایط موجود نیز با توجه به قرار داشتن کشور در وضعیت جنگی توجیه می‌شود و گفته می‌شود مشکلات اقتصادی، ماحصل جنگ است. سهم و تاثیرگذاری جنگ بر تورم را نادیده نمی‌گیریم، اما همه تورم ناشی از جنگ نیست؛ بنابراین برای مهار تورم، پیش از هر اقدامی دولت باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.

 با توجه به سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی، آیا ساختار هزینه‌ای دولت نیز نیازمند تغییر است؟
طی سال‌های گذشته در نتیجه تحریم‌های دشمن، مردم با تورم و ریاضت اقتصادی مواجه شده‌اند. نتیجه تحریم‌ها برای جامعه و مردم، تورم و ریاضت اقتصادی بوده است، اما دولت به معنای عام، یعنی همه نهادها و سازمان‌ها، همچنان پرهزینه اداره می‌شوند و هزینه‌های خود را توسعه می‌دهند، در حالی که خدمات ارائه‌شده به مردم نیز در بسیاری از موارد رضایت‌بخش نیست. همه قوا و همچنین سایر نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به دلیل هزینه‌های زائد و گران اداره کردن جامعه، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های عمومی و در نهایت کسری بودجه می‌شوند. کسری بودجه به معنای افزایش تورم و در نهایت برداشت از جیب مردم و کوچک شدن سفره آنهاست؛ بنابراین باید برای مدیریت هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه به صورت جدی اقدام شود.

 در شرایط جنگی، چه تفاوتی باید در نحوه مدیریت اقتصادی کشور ایجاد شود؟
در شرایط جنگی بخشی از صادرات، واردات، فروش نفت و جابه‌جایی منابع مالی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این موارد قابل پذیرش است، اما همه مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ نیست. باید به گونه‌ای کشور را اداره کنیم که اقتضائات دوران جنگ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی لحاظ شود و نمی‌توان مانند شرایط عادی رفتار کرد. مدیریت و کنترل بازار، نظارت بر بازار و حذف واردات غیرضروری و غیر اولویت‌دار از جمله راهکارهای مهم در شرایط فعلی است. مدیریت واردات ضروری برای کشور اهمیت زیادی دارد و در کنار آن باید توسعه صادرات از مرزهای غیر دریایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

 برای کاهش فشارهای اقتصادی و تامین منابع ارزی کشور چه‌اقدامی باید انجام شود؟
باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم تا بتوانند هم کالا و محصولات مورد نیاز داخل را تامین کنند و هم محصولات صادراتی تولید کرده و برای کشور ارزآوری داشته باشند. در مقابل نیز از محل درآمدهای صادراتی، مواد اولیه و کالاهای ضروری مورد نیاز کشور وارد شود. باید به سرعت از ریل ارزی نفت جابه‌جا شویم و به سمت ریل صادرات غیرنفتی حرکت کنیم. در کنار توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات کشور و مدیریت هزینه‌ها در داخل نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

 مدیریت هزینه‌های دستگاه‌های دولتی چه نقشی در کنترل تورم دارد؟
مدیریت هزینه‌های داخلی یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی است. دولت، سازمان‌ها و نهادهای مختلف همچنان پرهزینه هستند و باید هزینه‌های زائد خود را کاهش دهند؛ چراکه با کاهش این هزینه‌ها بخشی از کسری بودجه قابل مدیریت و تامین خواهد بود. در شرایطی که مردم با فشار اقتصادی مواجه هستند، دستگاه‌های اجرایی نیز باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. همان‌طور که سفره مردم کوچک شده، سفره دستگاه‌ها نیز باید کوچک شود. در حال حاضر در برخی دستگاه‌ها شاهد ریخت‌وپاش‌های عجیب و غریب هستیم؛ خریدهای آنچنانی انجام می‌شود، مبلمان اداری مرتب تغییر می‌کند و تجهیزات رایانه‌ای و لپ‌تاپ‌ها در فواصل کوتاه تعویض می‌شوند و گزارش‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد. این موارد هرچند نمونه‌هایی از هزینه‌های دستگاه‌هاست، اما اگر چند اقدام از این دست در قالب یک مجموعه منظم و هوشمند اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرد، قطعا می‌توان بخشی از تورم را مهار و از شدت آن کم کرد.

 مدیریت بازار ارز را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مدیریت دلار و ارز یکی دیگر از محورهای مهم در مدیریت اقتصاد است. با توجه به اینکه سیستم کشور حقوق و مزایا را به صورت ریالی پرداخت می‌کند، افزایش نرخ ارز موجب می‌شود ارزش منابع ارزی در تبدیل به ریال افزایش یابد، اما در مقابل ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود. فشار اقتصادی بر مردم یک نقطه‌ای دارد که اگر از آن عبور کنیم، باید مشخص شود چه کسی پاسخگو خواهد بود. در این شرایط انتظار می‌رود مسئولانی که نمی‌توانند حوزه اقتصادی تحت مدیریت خود را به خوبی اداره کنند، مسئولانه رفتار کنند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

 مجلس نسبت به روند افزایش هزینه‌های دستگاه‌ها و عملکرد مسئولان اقتصادی چه موضعی دارد؟
مجلس نسبت به روند افزایش هزینه‌ها هشدار جدی داده است. ما از همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه اقتصادی کشور فعال هستند، انتظار داریم نسبت به شرایط موجود توجه بیشتری داشته باشند. چرا در این مدت حتی یک مسئول در کشور پیدا نمی‌شود که بگوید به دلیل اینکه در شرایط فعلی نمی‌توانم حوزه اقتصادی تحت مدیریت خود را به‌خوبی اداره کنم، مسئولانه و داوطلبانه کنار بروم؟ متاسفانه همه به میز و صندلی‌های خود چسبیده‌اند، در حالی که خروجی قابل قبولی مشاهده نمی‌شود. این افراد نباید شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که مجلس به نقطه‌ای برسد که ناچار به انجام اقدامات جدی شود. بنابراین به همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه اقتصادی کشور عهده‌دار وظایف هستند هشدار می‌دهیم که نسبت به عملکرد و مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند.

 آیا کاهش هزینه‌ها می‌تواند یکی از راهکارهای اصلی برای مدیریت شرایط اقتصادی و مهار تورم باشد؟
امروز کاهش هزینه‌ها می‌تواند یکی از موثرترین اقدامات برای مدیریت شرایط و مهار تورم باشد؛ چراکه هر میزان کسری بودجه را کاهش دهیم، به همان میزان زمینه‌های تورمی را نیز کاهش داده‌ایم. از همه سازمان‌ها، نهادها و بخش‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند انتظار داریم بدانند زمان جنگ با زمان غیرجنگ متفاوت است و متناسب با این شرایط هزینه‌های خود را کاهش دهند.

 یکی از چالش‌های مطرح، تصمیمات و تعهدات مالی خارج از فرآیند بودجه‌ای است. این موضوع چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟
برخی دستگاه‌ها کنترل مناسبی بر هزینه‌های خود ندارند و همین موضوع موجب افزایش کسری بودجه می‌شود. در چنین شرایطی گاهی دستگاه‌ها برای تامین منابع به سراغ نهادها و سازمان‌های دیگر می‌روند و مصوبه دریافت می‌کنند، در حالی که این روند باید در چارچوب قانون و از مسیر مجلس انجام شود. یکی از دلایل ایجاد فشار تورمی، تصمیمات خارج از فرآیند قانونی بودجه است. متاسفانه برخی دستگاه‌ها برای دریافت مجوز یا منابع به نهادهای مختلف مراجعه می‌کنند و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در نهایت کنترل فرآیند بودجه‌ای را دشوار می‌کند.

 در پایان چه انتظاری از دستگاه‌ها و نهادهایی دارید که با تصمیمات خود موجب افزایش هزینه‌های بودجه‌ای می‌شوند؟
از همه مجموعه‌ها انتظار داریم وارد مقوله مصوبات بودجه‌ای نشوند و اگر تصمیمی در این زمینه اتخاذ می‌کنند، باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشند؛ چراکه هرگونه افزایش هزینه و تعهد مالی، در نهایت فشار بر مردم و افزایش کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. هر نهاد، گروه، نشست یا مجموعه‌ای که مجوز افزایش هزینه‌های بودجه‌ای را صادر می‌کند باید بداند که این تصمیم می‌تواند فشار بیشتری بر مردم و جامعه وارد کند و کسری بودجه را افزایش دهد؛ بنابراین باید در قبال آثار این تصمیمات پاسخگوی مردم و مجلس باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.