آگاه: مولدسازی دارایی‌های دولت به‌معنای شناسایی، ساماندهی و بهره‌برداری اقتصادی از اموال و دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده دولتی است؛ دارایی‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها شامل زمین‌ها، املاک، ساختمان‌ها، پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی سهام شرکت‌های دولتی می‌شود. کارشناسان معتقدند حجم این دارایی‌ها به‌قدری بالاست که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بخشی از نیازهای مالی دولت را بدون توسل به استقراض، چاپ پول یا افزایش فشار مالیاتی تامین کند. با این حال، نگاهی به عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد مولدسازی بیشتر در حد شعار و اسناد باقی مانده است. اگرچه مجوزهای قانونی لازم در قوانین بودجه سنواتی و حتی برخی احکام دائمی وجود داشته، اما نبود اراده اجرایی، پیچیدگی‌های اداری، ترس مدیران از تبعات نظارتی و قضایی و همچنین نبود یک سازوکار شفاف و کارآمد، باعث شده «بسیاری »از دستگاه‌ها ترجیح دهند دارایی‌های راکد خود را بدون استفاده نگه دارند.
از سوی دیگر دیوان محاسبات کل کشور ماه گذشته در گزارشی در این بخش آورده است؛ «منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تامین اجتماعی از دولت، طبق مصوبه سران قوا، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۳.۴ درصد آن محقق شده است. این نهاد نظارتی اضافه می‌کند؛ تداوم چالش‌های ساختاری، از جمله تاخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و توقف آیین‌نامه تامین مالی خارجی به‌دلیل ابهامات فنی، از مهم‌ترین عوامل موثر بر عدم تحقق منابع شناسایی‌شده است. با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تامین مالی و اتخاذ روش‌های مطمئن تامین مالی در شرایط کنونی کشور، این نهاد نظارتی بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعمل‌های معطل‌مانده تاکید دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند که نگاه صرفا «فروش‌محور» به مولدسازی نیز یکی از آسیب‌های جدی این حوزه بوده است. مولدسازی الزاما به‌معنای فروش دارایی‌ها نیست، بلکه می‌تواند از مسیر اجاره بلندمدت، مشارکت با بخش خصوصی، تغییر کاربری هوشمندانه یا واگذاری مدیریت انجام شود. بی‌توجهی به این ابزارها موجب شده حساسیت‌های اجتماعی و نگرانی از تضییع اموال عمومی افزایش یابد و همین مسئله روند تصمیم‌گیری را کندتر کند. در همین ارتباط اخیرا در یک نمونه، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آذر سال گذشته در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، نسبت به عملکرد برخی دستگاه‌ها در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرد. وی گفت: آیا ما مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرا کرده‌ایم؟ خیر. برخی دستگاه‌ها که باید مرکز درآمد و خدمت‌رسانی باشند، تبدیل به مرکز هزینه شده‌اند. حسینی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها ۳۰ تا ۵۰ هکتار زمین گرفته‌اند، هشت تا ۲۰ سوئیت ساخته‌اند، در حالی که باید از خود بپرسیم آیا این با ماموریت‌شان سازگار است؟ کدام دستگاه می‌تواند بگوید در شمال کشور، کنار دریا، زمین ندارد؟ مشکل اصلی همین‌جاست.
گره‌گشایی از مولدسازی؛ توکنایز سرمایه در راه
برای آنکه مولدسازی به رشد تولید منجر شود، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر را در دستور کار قرار دهد. با این حال اخیرا غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اقدامات تازه دولت و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در این بخش پرده برداشته است.
غلامرضا تاجگردون در حاشیه جلسه کمیسیون متبوع خود با وزیر اقتصاد طی ماه گذشته، در ارزیابی اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت و اقدامات جدید دولت در این زمینه، گفت: مجلس چند سال است که موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌کند، اما این طرح در عمل عملکرد بسیار ضعیفی داشته و نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل اصلی این وضعیت را تمایل نداشتن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری دارایی‌های خود دانست و افزود: از سوی دیگر، دستگاه‌ها اطمینان ندارند که منابع حاصل از مولدسازی مجددا به پروژه‌های خودشان اختصاص پیدا کند؛ به همین دلیل، انگیزه کافی برای همکاری در اجرای این طرح ندارند. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه با وجود پیش‌بینی منابع مختلف در قوانین بودجه سال‌های گذشته، پیشرفت قابل توجهی در زمینه مولدسازی حاصل نشده است، اظهار کرد: در همین راستا، مذاکرات و جلسات متعددی میان دستگاه‌های اجرایی، مسئولان و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد و در نهایت، جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت و مسیر جدیدی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد. وی در تشریح این اقدامات گفت: در گام نخست، بخشی از اختیارات در چارچوب سقف اعتباری مشخص به استان‌ها واگذار شد تا بتوانند با اختیارات بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کنند. تاجگردون ادامه داد: اقدام دیگر، تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی این فرآیند است. بر اساس توضیحات و گزارشی که ارائه شده، قرار است کارگزاران رسمی با استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای اجرای مولدسازی تعریف شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز به‌طور مستقیم در این زمینه ماموریت داشته باشد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده برای استفاده از ظرفیت‌های جدید تامین مالی توضیح داد: قرار است دارایی‌هایی که برای مولدسازی در نظر گرفته می‌شوند، از طریق کارگزاران و عوامل ذی‌ربط توکنایز - بخوانید: تبدیل ارزش یک دارایی به واحدهای دیجیتال- و در قالب واحدهای دیجیتال عرضه شوند تا از این طریق، منابع مالی مورد نیاز تامین شود. منابع حاصل از این فرآیند نیز باید در راستای اهداف تعیین‌شده، به‌ویژه تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور، هزینه شود. وی با تاکید بر اهمیت مولدسازی در تامین اعتبار طرح‌های عمرانی کشور، افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود، اما از آنجا که این سازوکار در سال گذشته عملکرد مناسبی نداشت، اکنون مدل پیشرفته‌تری برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. تاجگردون در پایان با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات انجام‌شده در این زمینه، خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، اقدامات اولیه انجام شده، کارگزار مربوطه مشخص شده و بانک ملی نیز به‌عنوان متولی اصلی معرفی شده است. همچنین، اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نخستین مجموعه دارایی‌ها برای اجرای این سازوکار معرفی شده‌اند تا با توکنایز شدن و عرضه آنها، زمینه تامین منابع مالی و کمک به پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور فراهم شود.
علاوه بر آن مجید دوستعلی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» درباره ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: ما معتقدیم اموالی که در اختیار دولت وجود دارد، در شرایط فعلی هیچ دردی از دولت دوا نخواهد کرد و فقط دولت در حال نگهداری از آن است و اتفاقا هزینه این نگهداری نیز به دولت تحمیل می‌شود. در حالی که دولت در بسیاری از پروژه‌ها نیازمند اعتبارات بسیار محدودی است که اگر این اموالی که اکنون راکد هستند، به فروش برسند، می‌تواند منابع حاصل از آن را در این پروژه‌ها هزینه کند؛ در این صورت هم از هزینه حفظ و مراقبت این املاک جلوگیری می‌شود و هم پروژه‌هایی که امروز مردم منتظر اجرای آنها هستند و می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل کند، به جریان می‌افتد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، مولدسازی دارایی‌های دولت قطعا در بودجه مدنظر بوده و یکی از منابع بودجه محسوب می‌شده که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از کارهایی که واقعا دولت می‌تواند به خوبی انجام دهد، همین موضوع است. بنده اطلاع دارم بسیاری از اموالی که امروز در اختیار دولت، بعضی ارگان‌ها و وزارتخانه‌هاست، واقعا اموالی هستند که فقط نگهداری می‌شوند و هیچ استفاده‌ای از آنها نمی‌شود. وی تاکید کرد: مثلا ما در بعضی جاها در تبدیل اموال، یک زمین بسیار وسیعی در یکی از بهترین موقعیت‌های شهر داریم که اگر نصف این زمین را بفروشند، می‌توانند با آن چهار مدرسه بسازند، اما این کار صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که در این شرایط دستگاه‌ها منتظر یک ریال و دو ریال دولت هستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این جهت، به نظر من دولت باید به‌گونه‌ای رفتار کند که بحث مولدسازی در کشور عملیاتی شود؛ اگر این موضوع عملیاتی شود، در رویکرد بودجه موثر خواهد بود و عملا دولت را یاری می‌کند تا بتواند کارهای خود را به انجام برساند.
در مجموع، با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی دارایی‌های دولت در سال گذشته و تحقق ناچیز منابع پیش‌بینی‌شده از این محل، به نظر می‌رسد دولت برای عبور از موانع موجود، به دنبال تغییر در سازوکار اجرایی این طرح و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی است. از سوی دیگر اقدامات تازه دولتمردان درباره واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها، تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی فرآیند و استفاده از ظرفیت بانک‌ها و کارگزاران رسمی برای توکنایز کردن دارایی‌های دولتی، از شکل‌گیری رویکردی تازه در این حوزه حکایت دارد؛ رویکردی که قرار است منابع حاصل از آن را به سمت تامین مالی پروژه‌های عمرانی هدایت کند.
با این حال، مسئله اصلی همچنان نحوه اجرای این سازوکار و میزان موفقیت آن در عبور از چالش‌های ساختاری مولدسازی است. باید دید دولت چگونه قرار است دارایی‌های واجد شرایط را شناسایی و ارزش‌گذاری کند، چه چارچوبی برای عرضه توکن‌ها، تضمین شفافیت معاملات و صیانت از حقوق عمومی در نظر خواهد گرفت و منابع حاصل از این فرآیند با چه سازوکاری به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. در نهایت، موفقیت این مدل جدید نه صرفا به معرفی ابزارهای مالی تازه، بلکه به رفع موانع اجرایی، ایجاد انگیزه برای دستگاه‌های دولتی و ارائه ضمانت‌های روشن درباره نحوه مصرف منابع بستگی دارد؛ موضوعی که تحقق آن می‌تواند مشخص کند آیا مولدسازی از مرحله وعده و پیش‌بینی‌های بودجه‌ای عبور خواهد کرد و به ابزاری عملی برای تامین مالی توسعه کشور تبدیل می‌شود یا همچنان با فاصله میان اهداف و عملکرد مواجه خواهد ماند.
نظر شما