آگاه: مولدسازی داراییهای دولت سالهاست در قوانین بالادستی، اسناد بودجهای و برنامههای توسعهای کشور بهعنوان یکی از راهکارهای جبران کسری منابع و افزایش بهرهوری اقتصادی مورد تاکید قرار دارد؛ ظرفیتی که در صورت شناسایی و مدیریت صحیح میتواند بدون توسل به استقراض، چاپ پول یا افزایش فشار مالیاتی، بخشی از نیازهای مالی دولت را تامین کند. با این حال، عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد این سیاست، فاصله قابل توجهی با اهداف پیشبینیشده داشته و بخش زیادی از داراییهای دولتی همچنان بدون استفاده یا با بهرهوری پایین باقی ماندهاند. مولدسازی به معنای شناسایی، ساماندهی و بهرهبرداری اقتصادی از اموال و داراییهای بلااستفاده یا کمبازده دولت است؛ داراییهایی که زمینها، املاک، ساختمانها، پروژههای نیمهتمام و سهام شرکتهای دولتی را شامل میشوند. با وجود ظرفیت قابل توجه این داراییها، پیچیدگیهای اداری، نبود سازوکار اجرایی شفاف، نگرانی مدیران از تبعات نظارتی و قضایی و همچنین اطمینان نداشتن دستگاهها از بازگشت منابع حاصل از مولدسازی، از جمله موانعی بوده که تحقق این سیاست را با چالش مواجه کرده است.
تحقق تنها ۳.۴ درصدی منابع مولدسازی در سال ۱۴۰۴
گزارش ماه گذشته دیوان محاسبات کشور نیز ابعاد این عقبماندگی را نشان میدهد. براساس این گزارش، منابع پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تامین اجتماعی از دولت طبق مصوبه سران قوا، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۳.۴ درصد آن محقق شده است. دیوان محاسبات در تشریح دلایل عدم تحقق منابع پیشبینیشده، به چالشهای ساختاری از جمله تاخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعملهای ارزیابی و تعیین بستههای سرمایهگذاری، ارائه فهرستهای غیرمرتبط از سوی برخی دستگاههای اجرایی و توقف آییننامه تامین مالی خارجی به دلیل ابهامات فنی اشاره کرده است. این نهاد نظارتی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت داراییهای دولت برای تامین مالی، خواستار رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعملهای معطلمانده شده است.
تغییر رویکرد دولت؛ سه سبد جدید برای مولدسازی داراییها
در همین شرایط، وزارت امور اقتصادی و دارایی از تغییر رویکرد در اجرای طرح مولدسازی و استفاده از ابزارهای متنوع مالی برای خروج داراییهای راکد دولت از وضعیت فعلی خبر داده است. عسگری، رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، با تشریح برنامه جدید دولت در این حوزه اظهار کرد: در دورههای گذشته ابزارهای مولدسازی عمدتا به فروش یا تهاتر محدود بود و از ظرفیتهای متنوع اقتصادی و مالی استفاده نمیشد؛ از این رو در رویکرد جدید، ابزارهای مولدسازی در سه سبد تعریف شدهاند. به گفته وی، سبد نخست به ابزارهای مشارکت و بهرهبرداری اختصاص دارد که اجارههای بلندمدت، الگوهای مختلف مشارکت عمومی و خصوصی، مشارکت در احیا و نوسازی املاک، مشارکت مدنی با بخش خصوصی و همکاری با شهرداریها را شامل میشود.
پل B۱ کرج در مسیر بازسازی با منابع مولدسازی
سبد دوم نیز بر استفاده از ظرفیت بازار سرمایه متمرکز است. در این بخش، ابزارهایی مانند صندوقهای املاک و مستغلات، صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای پروژه، شرکتهای پروژه و اسناد تعهدی برای تامین مالی و بهرهبرداری از داراییهای دولت مورد توجه قرار گرفتهاند. رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از برنامهریزی برای رونمایی از نخستین صندوق املاک و مستغلات وزارت اقتصاد در ماههای آینده خبر داد و گفت: تلاش داریم با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، زمینه مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری از املاک و داراییهای راکد دولت را فراهم کنیم. در این مسیر، ابزارهایی مانند توکنایز کردن داراییها و عرضه واحدهای سرمایهگذاری نیز قابل بررسی و استفاده خواهد بود. عسگری درباره سبد سوم نیز توضیح داد که سهم دولت و ابزارهایی مانند معاوضه و فروش داراییها در این بخش پیشبینی شده است؛ به این معنا که ابتدا تلاش میشود از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه استفاده شود و در نهایت، در موارد لازم به سراغ فروش یا معاوضه داراییها بروند. وی با اشاره به حجم داراییهای قرارگرفته در سبد مولدسازی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: ارزش اموالی که در این سبد قرار دارد و باید برای آنها ارزشآفرینی شود، به حدود ۳۹۶ همت رسیده است. به گفته عسگری، طی پنج تا ۶ ماه اخیر حدود ۱۱۷ همت ملک به سبد مولدسازی اضافه شده و برای آغاز فرآیند ارزشآفرینی و تعیین تکلیف آنها مصوبه صادر شده است. همچنین نزدیک به ۴۰ همت عملکرد فروش در این حوزه ثبت شده که در مقایسه با سالهای گذشته رقم قابل توجهی است. از جمله اقدامات انجامشده نیز میتوان به واگذاری سپهشهر به ارزش نزدیک به ۳۲ همت اشاره کرد. وی همچنین با اشاره به برنامه مولدسازی پل B۱ کرج گفت: برای این پل که در جریان جنگ تحمیلی مورد هدف قرار گرفته بود، نزدیک به دو همت مولدسازی انجام شده است.
ضرورت رفع موانع قانونی و تغییر نگاه مدیران به مولدسازی
با وجود این اقدامات، نمایندگان مجلس معتقدند تحقق اهداف مولدسازی علاوه بر طراحی ابزارهای جدید، به رفع موانع قانونی و تغییر نگاه مدیران دستگاههای اجرایی به داراییهای دولتی نیاز دارد. محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به سابقه پیشبینی مولدسازی در قوانین کشور اظهار کرد: اولین اشاره جدی به این موضوع در قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به سال ۱۳۸۰ بازمیگردد، اما اقدام واقعی و ایجاد سازوکار اجرایی آن عمدتا از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. وی با بیان اینکه مولدسازی از اوایل دهه ۱۴۰۰ به یکی از محورهای مهم تامین منابع بودجه تبدیل شد، گفت: متاسفانه مصوبه شورای هماهنگی سران قوا عملا دست مجلس را برای ورود مستقیم به موضوع مولدسازی بست و هرگاه در قوانین بودجه یا قوانین دائمی به این موضوع اشاره میکردیم، با این استدلال مواجه میشدیم که این اقدام با مصوبه آن شورا مغایرت دارد. زنگنه با اشاره به تصویب آییننامه اجرایی مولدسازی در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ افزود: تاخیرها و ایرادات اجرایی موجب شد حرکت جدی مورد انتظار در این زمینه شکل نگیرد. با وجود عزم مجلس از سال ۱۴۰۰ تاکنون برای تدوین قانونی منظم و جامع در حوزه مولدسازی، این موانع روند کار را کند کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مواد ۳۱ و ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که به موضوع مولدسازی پرداختهاند، تصریح کرد: معتقدیم فصل مولدسازی باید کاملتر و جامعتر شود. وی یکی از موانع اصلی اجرای این سیاست را ذهنیت مدیران دستگاههای اجرایی دانست و گفت: بسیاری از مدیران نگران هستند که واگذاری یا مولدسازی اموال بهعنوان نقطهضعفی در کارنامه مدیریتی آنها ثبت شود. در شهرستانها دیدهایم مدیری که اقدامات مثبت متعددی انجام داده، اگر چند متر زمین از او گرفته شود، بهعنوان مدیر ناکارآمد معرفی میشود. زنگنه همچنین به وجود انگیزههای معکوس در برخی مجموعهها اشاره کرد و افزود: در شرایطی که به مدیران شرکتهای زیانده پاداش پرداخت میشود و سازمان بازرسی نیز به پرداخت مبالغ چندصد میلیاردی به هیاتمدیره برخی شرکتهای ورشکسته اشاره کرده است، نمیتوان انتظار داشت فرآیند مولدسازی بهدرستی پیش برود. این نماینده مجلس برای رفع موانع موجود، دو اقدام اساسی را ضروری دانست و گفت: نخست، دولت و نهادهای ذیربط باید عزم جدی برای ایجاد سیاستها و انگیزههای مناسب و تضمین اجرایی بودن مولدسازی داشته باشند. دوم، منابع حاصل از مولدسازی باید به همان دستگاهها بازگردد و خزانه و سازمان برنامه و بودجه این منابع را بهموقع در اختیار آنها قرار دهند. وی تاکید کرد: اگر این دو اقدام انجام شود و ارتقای مدیران نیز متناسب با عملکرد آنها در مولدسازی تعریف شود، حرکت دستگاهها در این مسیر تسهیل و تسریع خواهد شد.
توکنایز کردن داراییها؛ مسیر تازه تامین مالی پروژههای عمرانی
در همین راستا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز پیشتر از تغییر سازوکار اجرای مولدسازی و استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی در این حوزه خبر داده بود. وی در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به عملکرد ضعیف مولدسازی در سالهای گذشته اظهار کرد: مجلس چند سال است موضوع مولدسازی داراییهای دولت را در قوانین بودجه پیشبینی میکند، اما این طرح در عمل عملکرد بسیار ضعیفی داشته و نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس، تمایل نداشتن دستگاههای اجرایی به واگذاری داراییها و اطمینان نداشتن آنها از اختصاص مجدد منابع حاصل از مولدسازی به پروژههای خود را از دلایل اصلی این وضعیت دانست. تاجگردون با اشاره به برگزاری مذاکرات و جلسات متعدد میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط برای اصلاح این روند، گفت: در گام نخست، بخشی از اختیارات در چارچوب سقف اعتباری مشخص به استانها واگذار شده است تا بتوانند با اختیارات بیشتری در زمینه مولدسازی داراییهای دولت اقدام کنند. وی افزود: اقدام دیگر، تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان متولی این فرآیند است. براساس سازوکار پیشبینیشده، قرار است کارگزاران رسمی با استفاده از ظرفیت بانکها برای اجرای مولدسازی تعریف شوند و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز بهطور مستقیم در این زمینه ماموریت داشته باشد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح سازوکار جدید تامین مالی توضیح داد: قرار است داراییهایی که برای مولدسازی در نظر گرفته میشوند، از طریق کارگزاران و عوامل ذیربط توکنایز و در قالب واحدهای دیجیتال عرضه شوند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز تامین شود. منابع حاصل از این فرآیند نیز باید در راستای اهداف تعیینشده، بهویژه تامین مالی پروژههای عمرانی کشور، هزینه شود. تاجگردون با تاکید بر اهمیت مولدسازی در تامین اعتبار طرحهای عمرانی کشور خاطرنشان کرد: از آنجا که این سازوکار در سال گذشته عملکرد مناسبی نداشت، اکنون مدل پیشرفتهتری برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. وی در تشریح اقدامات اولیه انجامشده نیز گفت: براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزار مربوطه مشخص شده و بانک ملی بهعنوان متولی اصلی معرفی شده است. همچنین اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان نخستین مجموعه داراییها برای اجرای این سازوکار معرفی شدهاند تا با توکنایز شدن و عرضه آنها، زمینه تامین منابع مالی و کمک به پیشبرد پروژههای عمرانی کشور فراهم شود.
مولدسازی؛ از شناسایی دارایی تا تحقق منابع
مجموع اقدامات و برنامههای اعلامشده نشان میدهد رویکرد جدید مولدسازی قرار است از الگوی محدود فروش و تهاتر فاصله بگیرد و با استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین تامین مالی، امکان بهرهبرداری اقتصادی از داراییهای دولت را فراهم کند. با این حال، تجربه سالهای گذشته و تحقق تنها ۳.۴ درصدی منابع پیشبینیشده در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد موفقیت این سیاست صرفا به طراحی ابزارهای جدید وابسته نیست؛ بلکه رفع موانع اجرایی، تعیین تکلیف سازوکارهای قانونی، ایجاد انگیزه برای مدیران دستگاهها و تضمین بازگشت منابع حاصل از مولدسازی نیز از الزامات تحقق اهداف آن به شمار میرود. اکنون باید دید تغییر رویکرد دولت و ورود ابزارهای جدید مالی تا چه اندازه میتواند داراییهای راکد را از فهرست اموال بلااستفاده خارج کرده و به منابع واقعی برای تامین مالی پروژههای کشور تبدیل کند.
نظر شما