آگاه: به گزارش مهر، شاید یکی از پرتکرارترین آمارهایی که بارها مورد تاکید و اشاره قرار گرفته این باشد که ایران با برخورداری از ۳۲.۳ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، دومین دارنده بزرگ این منبع انرژی در جهان است؛ ظرفیتی که در دهه‌های گذشته، گاز را به ستون اصلی تامین انرژی کشور تبدیل کرده است. با این حال، گستردگی منابع زیرزمینی نتوانسته مانع شکل‌گیری شکافی فزاینده میان تولید و مصرف شود؛ شکافی که آثار آن امروز از محدودیت سوخت‌رسانی در روزهای سرد سال فراتر رفته و به یکی از عوامل اثرگذار بر فعالیت صنایع و تولید برق تبدیل شده است.
بر اساس داده‌های موجود، حدود ۷۰درصد سبد مصرف انرژی کشور به‌طور مستقیم به گاز وابسته است. چنین وابستگی گسترده‌ای باعث می‌شود هر اختلال در توازن عرضه و تقاضا، تنها به یک بخش محدود نماند و آثار خود را در زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی؛ از تامین گرمایش خانوارها گرفته تا تولید فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و برق نشان دهد. بررسی روند ناترازی گاز نیز از تشدید تدریجی این مسئله حکایت دارد. میانگین کسری روزانه گاز که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۵ میلیون مترمکعب برآورد می‌شد، در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون مترمکعب رسید و بر اساس برخی آمارهای ارائه‌شده، در سال ۱۴۰۴ پیش از تحولات اخیر به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت. در روزهای اوج مصرف زمستانی نیز این فاصله می‌تواند از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر برود.
این ارقام نشان می‌دهد ناترازی گاز دیگر صرفاً مسئله‌ای فصلی نیست؛ بلکه به محدودیتی ساختاری تبدیل شده که مدیریت آن به تصمیم‌هایی فراتر از افزایش تولید و توصیه‌های مقطعی برای کاهش مصرف نیاز دارد. بخش خانگی در این معادله جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، سهم متوسط خانوارها از مصرف گاز طبیعی کشور حدود ۲۸ درصد بود؛ سهمی که در اوج فصل سرد به حدود ۴۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. رشد تقاضای گرمایشی در این دوره، شبکه را با فشار بیشتری مواجه می‌کند و اولویت تامین گاز مصرف‌کنندگان خانگی، امکان تحویل سوخت به برخی بخش‌های صنعتی و نیروگاهی را کاهش می‌دهد.
پیامد این وضعیت در عملکرد صنایع قابل مشاهده است. طبق داده‌های ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع کشور در زمستان ۱۴۰۳ به‌طور متوسط با محدودیت ۵۵ درصدی در دریافت گاز مواجه بودند. برآورد خسارت ناشی از این محدودیت‌ها نیز حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. افزون بر میزان محدودیت، طولانی‌تر شدن دوره آن نیز اهمیت دارد. تعداد روزهای محدودیت گاز صنایع از ۷۵ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. استمرار این شرایط، برنامه‌ریزی تولید را دشوارتر می‌کند و بر توان بنگاه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها، تحویل به‌موقع محصولات و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید اثر می‌گذارد. محدودیت گاز صنایع در کنار ناترازی برق، تصویری گسترده‌تر از هزینه‌های کمبود انرژی ارائه می‌کند. برآوردهای وزارت صمت، مجموع عدم‌النفع ناشی از محدودیت گاز و برق در سال ۱۴۰۳ را ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد؛ رقمی که بیانگر ابعاد اقتصادی اختلال در تأمین انرژی بخش تولید است. در چنین شرایطی، مسئله فقط تامین سوخت در روزهای سرد نیست؛ بلکه میزان تولیدی است که می‌توان با دسترسی پایدار به انرژی حفظ کرد و خسارتی است که با مدیریت بهتر منابع قابل پیشگیری خواهد بود.
افزایش ظرفیت تولید گاز، توسعه میدان‌ها و نگهداشت تاسیسات موجود، همچنان از محورهای مهم سیاست انرژی کشور به شمار می‌روند؛ اما این مسیرها به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و زمان نیاز دارند. در مقابل، مدیریت تقاضا این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از گاز موجود، بدون اتکا به افزایش متناسب تولید، از طریق کاهش اتلاف و ارتقای بهره‌وری در دسترس قرار گیرد.
اهمیت این رویکرد زمانی روشن‌تر می‌شود که هزینه تامین انرژی از دو مسیر مختلف مقایسه شود. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در اسناد مرتبط با تراز گاز کشور، هزینه آزادسازی هر واحد گاز از طریق بهینه‌سازی مصرف خانگی حدود ۷۵ درصد کمتر از هزینه افزایش تولید است. همچنین، در الگوی پیشنهادی اجرای طرح کارور گاز، سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی طی پنج سال پیش‌بینی شده است؛ در حالی که برآورد سرمایه‌گذاری موردنیاز برای پروژه‌های افزایش تولید، بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام شده است.