آگاه: علی ربیعی در گزارشی با عنوان «آنچه ایران می‌خواهد» بر پایه پیمایش اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویری از این وضعیت دوگانه ارائه داده است: جامعه‌ای که همزمان به ایران و هویت خود تعلق دارد و از کیفیت زندگی و عملکرد نهادها ناراضی است. این گزارش نقطه شروع مناسبی برای فهم حق مردم بر حاکمیت است، اما تصویر کامل‌تر، نیازمند نگاهی فراتر از یک پیمایش است.
بر اساس همین گزارش، بیش از نیمی از خانوارها گفته‌اند درآمدشان هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و بیش از ۸۱ درصد در تامین مواد غذایی با مشکل مواجه‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد رسید و تورم خوراکی‌ها برای هفتمین ماه متوالی سه‌رقمی ماند. اما نکته مهم‌تر نابرابری در تحمل این فشار است: آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم خوراکی در همان ماه حدود ۱۲۷ درصد بود و شکاف تورم بین دهک‌های پایین و بالا به بیش از ۱۰ واحد درصد رسید. یعنی حتی اگر رقم کلی تورم کمی پایین بیاید، سفره خانواده‌های کم‌درآمد همچنان آب می‌رود. حق مردم در چنین شرایطی معجزه نیست، حق آنان این است که فشار تصمیمات اقتصادی بر زندگی روزمره‌شان کمتر شود و برنامه‌ای روشن برای حفاظت از قدرت خریدشان وجود داشته باشد، برنامه‌ای که نابرابری در تحمل فشار را هم در نظر بگیرد.
گزارش می‌گوید ۵۸.۹ درصد مردم کلیت نظام جمهوری اسلامی را قابل قبول می‌دانند، اما اعتماد به دولت، مجلس و قوه قضاییه در محدوده ۲۳ تا ۳۱ درصد است. این فاصله نشان می‌دهد مردم میان اصل چارچوب سیاسی و عملکرد نهادهای آن تمایز قائلند، حق آنان نه تغییر نظام، بلکه کارآمدی و پاسخگویی نهادهاست. اما بی‌اعتمادی ریشه عمیق‌تری هم دارد: پیمایش‌های مستقل داخلی نشان می‌دهد حدود سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان کشور را دچار بی‌عدالتی جدی می‌دانند و نزدیک به ۷۰ درصد جوانان می‌گویند برای رسیدن به حق خود به «پارتی» و رابطه نیاز دارند، در حالی که بیش از سه‌چهارم مردم به ایرانی ‌بودن خود افتخار می‌کنند. مسئله فقط گرانی نیست، حس این است که تلاش و شایستگی به نتیجه نمی‌رسد. حق مردم این است که قاعده بازی عادلانه باشد و مسیر پیشرفت بر اساس شایستگی، نه رابطه، تعیین شود.
صدای اعتراض بخشی از همین واقعیت است. این اعتراض نشان می‌دهد مردم ریشه گرانی را بیشتر در مدیریت داخلی و فساد می‌بینند تا فقط در تحریم، که با یافته‌های گزارش هم‌خوان است: ۴۶.۹ درصد ناکارآمدی مسئولان، ۲۶.۳ درصد فساد و تنها ۲۰.۷ درصد تحریم را عامل اصلی می‌دانند. حق مردم این است که پاسخگویی نهادها در برابر این انتساب روشن باشد.
نکته دیگر سرنوشت سرمایه اجتماعی است. بر اساس بررسی‌ها سرمایه اجتماعی پس از جنگ ۱۲ روزه به بالای ۵۰ درصد رسید، اما بعد به‌خاطر برخی کوتاهی‌ها و اشتباه‌ها دوباره آسیب دید. همبستگی هنگام خطر جایگزین کارآمدی روزمره نمی‌شود و حق مردمی که در خیابان ایستاده‌اند این است که این سرمایه در دوره آرامش به فرصتی برای اصلاح تبدیل شود، نه اینکه تحلیل برود.
بنابراین حق مردم بر حاکمیت را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: مردم حق دارند حاکمیت، حضوری را که آنان در روزهای سخت نشان داده‌اند، با کارآمدی در اداره معیشت و پاسخگویی در برابر انتقاد پاسخ دهد. حق مردم شنیده شدن همه صداها و پاسخگویی به همه شهروندان است، نه فقط آنانی که در صحنه حمایت حاضرند. حق مردم با بیانیه ادا نمی‌شود، با برنامه‌ای ادا می‌شود که مردم اثر آن را در زندگی خود لمس کنند، برنامه‌ای که هم سفره را ارزان‌تر کند و هم احساس بی‌عدالتی را کاهش دهد، چون اگر دومی باقی بماند، اولی هم دوام نخواهد آورد.