آگاه: برخی بیماران می‌گویند داروخانه مورد مراجعه‌شان با بیمه تکمیلی قرارداد ندارد یا برای دریافت هزینه از بیمه باید فاکتور ارائه کنند؛ فاکتوری که ممکن است به دلایل مختلف پذیرفته نشود یا تمام هزینه میلیونی پرداخت‌شده را پوشش ندهد. در نتیجه، بیمار گاهی ناچار است دارو را آزاد بخرد یا فرانشیز بالاتری بپردازد. این وضعیت در کنار دشواری یافتن برخی داروها، می‌تواند ادامه درمان را به مسئله‌ای مالی و فرساینده تبدیل کند.
افزایش قیمت؛ از چند برابر شدن بعضی اقلام تا نگرانی از هزینه درمان
نمونه‌های منتشرشده از تغییر قیمت داروها در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت برخی اقلام چشمگیر بوده است. در مقایسه قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵، بهای گاباپنتین ۳۰۰ از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۶۰ هزار تومان و قیمت استامینوفن کدئین از ۱۳۷ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین، در اطلاعات منتشرشده درباره محصولات یک شرکت دارویی، میانگین قیمت ۸۲ قلم محصول حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته و افزایش قیمت بعضی اقلام از این میزان نیز بیشتر بوده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در شهریور ۱۴۰۵ تاکید کرد که قیمت دارو تابع نرخ ارز و هزینه‌های تولید است و دولت باید همزمان با حفظ امکان ادامه تولید، از مردم در برابر افزایش هزینه‌ها حمایت کند. او همچنین هشدار داد: «نمی‌توان بازار دارو را با تاخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای ادامه داد.» این اظهار نظر، پیوند میان قیمت دارو، توان مالی تولیدکنندگان و عملکرد بیمه‌ها را برجسته می‌کند.
بدهی بیمه‌ها؛ حلقه‌ای که نقدینگی داروخانه‌ها را محدود می‌کند
یکی از مشکلات مهم بازار دارو، انباشت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر است. بر اساس جدول مطالبات منتشرشده از سوی انجمن داروسازان ایران، مجموع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. این رقم مربوط به مطالبات از سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح است و نباید آن را صرفا بدهی یک سازمان یا فقط سهم بیمه‌ای نسخه‌ها دانست.
برآورد دیگری که از سوی فعالان صنفی در پایان مرداد ۱۴۰۵ مطرح شد، مجموع مطالبات مربوط به سهم ارز و بیمه‌ها را حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کرد. این دو رقم به دو مقطع زمانی متفاوت مربوطند و ترکیب مطالبات آنها نیز باید هنگام مقایسه در نظر گرفته شود. گزارش‌های صنفی همچنین از تاخیر چندماهه در تسویه مطالبات داروخانه‌ها حکایت دارند. پیامد این تاخیرها به حساب‌های مالی محدود نمی‌شود. داروخانه برای تامین موجودی به شرکت پخش بدهکار می‌شود؛ شرکت پخش نیز باید هزینه دارو را به تولیدکننده بپردازد و تولیدکننده برای خرید مواد اولیه به نقدینگی نیاز دارد. وقتی پول در این زنجیره به‌موقع جابه‌جا نشود، توان خرید و توزیع دارو کاهش می‌یابد و احتمال اختلال در دسترسی بیمار بیشتر می‌شود.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در اول مهر ۱۴۰۵ با اشاره به مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی گفت: منابع ارزی بخش دارو تخصیص یافته، اما شرکت‌ها در دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها و تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه مشکل دارند. او با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل و تورم تاکید کرد: «بیمه‌ها باید حمایت بیشتری داشته باشند تا فشار هزینه‌ای کاهش پیدا کند و این فشار به مردم منتقل نشود.» وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت تامین قیمت واقعی تولید تاکید کرد؛ زیرا قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه واقعی، می‌تواند ادامه فعالیت کارخانه‌های دارویی را با مشکل مواجه کند.
ارز ترجیحی، تحریم و جنگ؛ چرا دارو گران می‌شود؟
یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت دارو، وابستگی بخشی از تولید داخلی به مواد اولیه، مواد موثره، تجهیزات و اقلام وارداتی است. افزایش نرخ ارز و هزینه تامین منابع خارجی، هزینه تولید را بالا می‌برد؛ حتی اگر داروی نهایی در داخل کشور ساخته شود. هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انرژی، دستمزد و تامین مالی نیز بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند.
ارز ترجیحی با هدف کاهش هزینه تامین دارو و جلوگیری از انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به مصرف‌کننده اختصاص یافته است. با این حال، محدودیت منابع ارزی و تغییر در نحوه تخصیص آن می‌تواند بر هزینه تولید برخی اقلام اثر بگذارد. سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۵ از تغییر سیاست ارزی برای برخی مواد اولیه و پیش‌سازهای دارویی خبر داده، اما تاکید کرده است که این تغییر به معنای حذف ارز ترجیحی از تمام زنجیره دارو نیست. بنابراین، برای ارزیابی اثر سیاست ارزی باید میان داروهای مختلف و مواد اولیه مشمول تغییرات تفاوت گذاشت.
تحریم‌ها نیز از طریق دشوارتر کردن انتقال پول، خرید خارجی و حمل‌ونقل می‌توانند تامین مواد اولیه را پرهزینه‌تر کنند. جنگ و اختلال در مسیرهای جابه‌جایی کالا نیز بر هزینه و امنیت زنجیره تامین اثر می‌گذارد. در کنار این عوامل، تورم و محدودیت منابع مالی دولت می‌تواند توان تامین یارانه دارو و پرداخت به‌موقع مطالبات بیمه‌ای را تحت فشار قرار دهد.
راه‌حل؛ افزایش پوشش بیمه‌ای و پرداخت به‌موقع مطالبات
گرانی دارو را نمی‌توان تنها با ثابت نگه داشتن قیمت اسمی حل کرد؛ همان‌طور که افزایش قیمت بدون حمایت بیمه‌ای نیز هزینه را به‌طور مستقیم به بیمار منتقل می‌کند. راه‌حل پایدار، تامین منابع کافی برای تولید و توزیع، پرداخت منظم مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی و به‌روزرسانی پوشش بیمه‌ای متناسب با تغییر قیمت‌هاست.
بیمه‌های پایه و تکمیلی باید شرایط پوشش دارو، سقف تعهدات و دلایل رد فاکتورها را شفاف کنند تا بیمار برای دریافت هزینه درمان گرفتار فرآیندهای طولانی و نامطمئن نشود. همچنین، حمایت هدفمند از بازنشستگان و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج می‌تواند مانع آن شود که افزایش هزینه‌ها به قطع یا تاخیر درمان منجر شود. توسعه تولید داخلی داروهای تخصصی نیز در کاهش وابستگی به واردات موثر است، اما به سرمایه‌گذاری، دسترسی پایدار به مواد اولیه و پوشش بیمه‌ای مناسب نیاز دارد. در نهایت، معیار موفقیت سیاست دارویی فقط میزان ارز تخصیص‌یافته یا تعداد داروهای تولیدشده نیست؛ مهم آن است که بیمار بتواند داروی مورد نیاز خود را در زمان مناسب، با هزینه‌ای متناسب با توان مالی‌اش تهیه کند.
نظر شما