آگاه: در نخستین ساعات پس از انتخابات و همزمان با ادامه شمارش آرا، نتایج اولیه از فاصله محدود دو بلوک اصلی حکایت داشت؛ به‌گونه‌ای که نه بلوک بنیامین نتانیاهو و نه جریان مخالف به رهبری گادی آیزنکوت نتوانسته بودند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. در مقابل، احزاب عربی با افزایش مشارکت انتخاباتی جامعه عرب و کسب آرای قابل توجه، به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در معادلات پارلمانی تبدیل شدند. گزارش‌ها از مشارکت حدود ۸۰ درصدی اعراب در انتخابات حکایت داشت؛ رقمی که از انتظارات پیشین فراتر رفت و همزمان با هشدارهای نتانیاهو و متحدانش درباره افزایش حضور رأی‌دهندگان عرب در پای صندوق‌ها همراه شد. برآوردهای اولیه شبکه‌های تلویزیونی نیز برای احزاب عربی مجموعا حدود ۱۸ کرسی در نظر می‌گرفتند؛ هرچند شمارش آرا همچنان ادامه داشت و این ارقام قطعی نبودند. اهمیت این وضعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که مواضع انتخاباتی دو بلوک اصلی درباره همکاری با احزاب عربی را در نظر بگیریم. نتانیاهو در کارزار انتخاباتی خود، رقابت را با شعار «یا راست یا فلسطین» صورت‌بندی کرد و مدعی شد پیروزی مخالفانش می‌تواند به تشکیل دولتی با مشارکت احزاب عربی و حرکت به سمت تشکیل کشور فلسطین منجر شود. او در روز انتخابات نیز با اشاره به افزایش حضور رأی‌دهندگان عرب، از احتمال تشکیل دولتی با حضور منصور عباس و احمد طیبی سخن گفت. این مواضع نشان می‌داد که نتانیاهو و متحدان راست‌گرایش، همکاری رقبای خود با احزاب عربی را به یکی از محورهای اصلی حملات انتخاباتی تبدیل کردند.
با این حال مسئله صرفا به مواضع بلوک نتانیاهو محدود نمی‌شود. گادی آیزنکوت نیز پیش از انتخابات، در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، مشارکت حزب عربی «رعام» به ریاست منصور عباس در دولت آینده خود را رد کرد. او اعلام کرد: احزاب عربی برای مشارکت در ائتلاف باید اسرائیل را به‌عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک بپذیرند، از اعلامیه استقلال حمایت کنند، با خدمت نظامی اجباری موافق باشند و حماس را سازمانی تروریستی بدانند که باید از میان برداشته شود. آیزنکوت با اشاره به اینکه حزب رعام و دیگر احزاب عربی این شروط را برآورده نمی‌کنند، تصریح کرد که در شرایط موجود، جایی برای این احزاب در دولت آینده او وجود نخواهد داشت. بنابراین، هرچند آیزنکوت و نتانیاهو در اهداف سیاسی خود اختلاف دارند، مواضع اعلام‌شده آنها پیش از انتخابات، هر دو جریان را در برابر مسئله همکاری با احزاب عربی با محدودیت سیاسی مواجه کرده است.
با مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات و آشکار شدن دشواری تشکیل دولت بدون جلب حمایت احزاب عربی، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌ها و از چهره‌های بلوک مخالف نتانیاهو، بر ضرورت عبور از این مانع تاکید کرد. او با خطاب قرار دادن شرکای خود در بلوک تغییر خواستار کنار گذاشتن ترس از ائتلاف با احزاب عربی شد و تاکید کرد که برای عبور از سد نتانیاهو و تشکیل دولت جدید، باید امکان همکاری با این احزاب را پذیرفت. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شد که نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد هیچ‌یک از دو بلوک اصلی به‌تنهایی از اکثریت لازم برخوردار نیست و مخالفت با همکاری با احزاب عربی می‌تواند هر دو جریان را در بن‌بست تشکیل دولت نگه دارد. با این حال، تحقق پیشنهاد گولان مستلزم عبور از خطوط قرمز اعلام‌شده برخی رهبران بلوک مخالف، از جمله آیزنکوت، درباره مشارکت احزاب عربی در دولت بود.
در نتیجه دشواری تشکیل دولت تنها از توزیع کرسی‌ها ناشی نمی‌شود، بلکه به تعارض میان نیازهای پارلمانی و تعهدات سیاسی رهبران نیز بازمی‌گردد. بلوک نتانیاهو با وجود مخالفت با اتکا به احزاب عربی، برای حفظ قدرت به کسب اکثریت نیاز دارد؛ بلوک مخالف نیز بدون تغییر در مواضع برخی رهبران خود درباره همکاری با احزاب عربی، با محدودیت جدی در مسیر تشکیل دولت روبه‌رو خواهد شد. در همین حال، احزاب حریدی و اختلافات مربوط به خدمت سربازی اجباری نیز می‌توانند مذاکرات ائتلافی را پیچیده‌تر کنند. شورای روابط خارجی آمریکا پیش از انتخابات هشدار داده بود که اختلافات درون ائتلاف نتانیاهو، مسئله خدمت سربازی حریدی‌ها و نبود توافق درباره همکاری با احزاب عربی می‌تواند روند تشکیل دولت را طولانی کند. شورای آتلانتیک نیز احتمال بن‌بست ائتلافی و برگزاری انتخاباتی دیگر را مطرح کرده بود. از این منظر، نتیجه انتخابات هنوز به معنای پایان رقابت بر سر قدرت نیست؛ بلکه مرحله دشوارتر، یعنی تبدیل آرای انتخاباتی به یک ائتلاف پایدار، آغاز شده است.
در نظام پارلمانی رژیم صهیونیستی، کسب بیشترین کرسی به‌تنهایی برای تشکیل دولت کافی نیست. رئیس رژیم صهیونیستی پس از رایزنی با نمایندگان احزاب، نامزدی را مامور تشکیل دولت می‌کند که از شانس بیشتری برای جلب حمایت پارلمان برخوردار باشد. این نامزد فرصت محدودی برای تشکیل ائتلاف دارد و در صورت شکست مذاکرات، امکان سپردن ماموریت به نامزدی دیگر و در نهایت برگزاری انتخابات مجدد مطرح می‌شود. بنابراین، مسئله اصلی پس از انتخابات فقط تعداد کرسی‌های احزاب نیست؛ بلکه توانایی آنها برای کنار آمدن با اختلافات و شکل دادن به ائتلافی است که بتواند از آزمون رأی اعتماد، تصویب بودجه و بحران‌های امنیتی عبور کند.
سناریوی نخست؛ نتانیاهو با ائتلاف راست‌گرا
درقدرت می‌ماند
نخستین سناریو، موفقیت نتانیاهو در تشکیل دولت جدید است. او پس از انتخابات بر تشکیل دولتی راست‌گرا تاکید کرد و کوشید دستاوردهای نظامی و امنیتی را به‌عنوان پشتوانه ادامه نخست‌وزیری خود مطرح کند. با این حال، او برای تشکیل دولت باید حمایت متحدان راست‌گرا و مذهبی را حفظ کند و در عین حال، اختلافات درون این جریان را مدیریت کند.
یکی از مهم‌ترین موانع، مناقشه بر سر خدمت سربازی حریدی‌هاست. احزاب مذهبی برای حفظ معافیت یا محدود ماندن تعهدات نظامی طلاب مدارس دینی تلاش می‌کنند؛ در مقابل بخش‌هایی از جامعه و احزاب سکولار و راست‌گرای غیرمذهبی، ادامه این وضعیت را ناعادلانه می‌دانند. جنگ‌های اخیر و فشار بر نیروهای نظامی و نیروهای ذخیره نیز این اختلاف را تشدید کرده است.
شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیل پیش از انتخابات، اختلاف بر سر قانون سربازی اجباری یهودیان حریدی را از عوامل تضعیف ائتلاف نتانیاهو می‌دانست؛ اختلافی که به خروج حزب متحد توراتی از ائتلاف در ژوئیه ۲۰۲۵ انجامید و منافع سیاسی نتانیاهو و برخی شرکای راست‌گرای او را در برابر یکدیگر قرار داد. اختلاف احزاب مذهبی با دیگر متحدان راست‌گرا نشان می‌دهد که حتی در صورت دستیابی به کرسی‌های کافی، نتانیاهو برای حفظ دولت باید هزینه سیاسی قابل توجهی بپردازد. هرگونه امتیازدهی به احزاب مذهبی می‌تواند مخالفان معافیت سربازی را تحریک کند و عقب‌نشینی از خواسته‌های این احزاب نیز احتمال خروج آنها از ائتلاف را افزایش دهد.
مسئله دیگر، پاسخ‌گویی سیاسی درباره شکست امنیتی در هفت اکتبر ۲۰۲۳ است. مخالفان نتانیاهو خواستار بررسی مسئولیت مقام‌های سیاسی و امنیتی در این رویداد هستند و تشکیل کمیسیون تحقیق را مطرح کرده‌اند. اگر نتانیاهو در قدرت بماند، مناقشه بر سر زمان، ترکیب و اختیارات چنین کمیسیونی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی تقابل دولت و مخالفان تبدیل شود. از منظر سیاسی، باقی ماندن نتانیاهو در قدرت به معنای پایان بحران نیست؛ بلکه می‌تواند ادامه حیات دولتی باشد که برای حفظ اکثریت، ناچار به مصالحه‌های مکرر میان احزاب دارای خواسته‌های متفاوت است. در چنین وضعیتی، هر بحران امنیتی یا اختلاف بر سر بودجه و خدمت سربازی ممکن است انسجام کابینه را تحت فشار قرار دهد.
سناریوی دوم؛ آیزنکوت دولت جدید تشکیل می‌دهد
سناریوی دوم، تشکیل دولت به ریاست گادی آیزنکوت و پایان نخست‌وزیری نتانیاهو است. آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی و رهبر حزب «یاشار»، خود را به‌عنوان گزینه تغییر سیاسی معرفی کرده است. با این حال، تبدیل موقعیت انتخاباتی به دولت جدید به حل مسئله‌ای دشوار بستگی دارد و در واقع پاسخ به این سوال که آیا جریان‌های مخالف نتانیاهو می‌توانند با وجود اختلافات ایدئولوژیک، بر سر یک ائتلاف مشترک به توافق برسند؟
مرکز آمریکایی بروکینگز در تحلیل پیش از انتخابات، با اشاره به رقابت نزدیک میان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، نوشته بود: «مشخص نیست کدام حزب بتواند در فضای سیاسی عمیقا دوقطبی‌شده، کرسی‌های کافی برای تشکیل ائتلاف حاکم به دست آورد.» این مرکز همچنین مسائل امنیت ملی و منطقه‌ای، پاسخ‌گویی درباره حملات هفت اکتبر، خدمت سربازی یهودیان حریدی، اصلاحات قضایی و افزایش هزینه‌های زندگی را از محورهای اصلی مناقشه سیاسی برشمرد. در همین حال، موسسه خاورمیانه آمریکا بیان کرده بود که: «احزاب مخالف نتانیاهو ممکن است اکثریت کرسی‌های کنست را به دست آورند، اما برای تشکیل ائتلاف جایگزین و کنار زدن دولت مستقر با دشواری مواجه شوند.»
در صورت تشکیل دولت به ریاست آیزنکوت، احتمال تغییر در مدیریت سیاسی و رسیدگی به برخی پرونده‌های داخلی وجود دارد. دولت جدید ممکن است برای بررسی مسئولیت‌های سیاسی و امنیتی هفت اکتبر، بازنگری در برخی تصمیمات دولت پیشین و کاهش تنش بر سر اصلاحات قضایی تلاش کند. با این حال، میزان تحقق این اهداف به ترکیب ائتلاف و توافق میان احزاب وابسته خواهد بود.
در این میان، تحلیل موسسه کوئینسی نکته مهمی درباره محدودیت‌های تغییر دولت مطرح می‌کند. استیون سایمون در مقاله «دولت جدید در اسرائیل؛ آینده چه می‌تواند باشد؟» استدلال می‌کند که اختلافات آمریکا و رژیم صهیونیستی را نمی‌توان صرفا به شخص نتانیاهو یا متحدان راست‌گرای او تقلیل داد؛ زیرا بخشی از سیاست‌های امنیتی و منطقه‌ای از حمایت گسترده‌تری در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی برخوردار است. بر اساس این ارزیابی، دولت احتمالی آیزنکوت می‌تواند در مدیریت روابط با آمریکا قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اما تغییر نخست‌وزیر به‌تنهایی برای تغییر اساسی سیاست‌ها کافی نیست.
این نکته در موضوع ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. آیزنکوت سابقه نظامی و امنیتی دارد و در زمینه تقویت ارتش و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای با بخش‌هایی از اجماع امنیتی رژیم صهیونیستی همپوشانی دارد. از این‌رو، تغییر دولت ممکن است در شیوه تصمیم‌گیری، نحوه هماهنگی با آمریکا و مدیریت بحران‌ها تفاوت ایجاد کند، اما نمی‌توان از آن به‌طور خودکار تغییر بنیادین رویکرد در قبال ایران، غزه، لبنان یا مسئله فلسطین را نتیجه گرفت.
سناریوی سوم؛ احزاب عربی به بازیگران تعیین‌کننده تبدیل می‌شوند
اگر هیچ‌یک از دو جریان اصلی به اکثریت لازم نرسد، حمایت احزاب عربی می‌تواند در محاسبات ائتلافی اهمیت پیدا کند. این حمایت الزاما به معنای حضور در کابینه نیست؛ ممکن است احزاب عربی بدون ورود به دولت، در رأی‌گیری‌های تعیین‌کننده از تشکیل دولت یا ادامه فعالیت آن حمایت کنند.
مرکز عرب واشنگتن در مقاله‌ای درباره معضل ائتلاف‌سازی آیزنکوت، این وضعیت را چنین توصیف کرد: «او به کرسی‌های احزاب عربی نیاز دارد، اما وارد کردن آنها به ائتلافش خطر از دست دادن آرای رأی‌دهندگان میانه‌رو و راست‌گرایی را به همراه دارد که برای پیروزی به آنها نیازمند است.» این مرکز همچنین نوشت که نتانیاهو و ائتلافش از خودداری آیزنکوت از کنار گذاشتن صریح احزاب عربی از ائتلاف حاکم آینده بهره‌برداری کرده‌اند. در واقع این کار می‌تواند یک دستاویز سیاسی برای جریان رقیب ائتلاف تغییر شود. نتایج اولیه نشان می‌داد که احزاب عربی به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین یک ائتلاف بزرگ شوند؛ نقش آنها به ترکیب نهایی کنست و تصمیم جریان‌های اصلی درباره امکان همکاری وابسته است. این محدودیت از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رویترز گزارش داده بود هر دو جریان اصلی، دست‌کم در مواضع علنی خود، با تکیه مستقیم بر احزاب عربی برای تشکیل دولت فاصله دارند.
از این‌رو، حمایت احزاب عربی می‌تواند در برخی رأی‌گیری‌ها یا مذاکرات تعیین‌کننده باشد، اما تبدیل آن به یک توافق پایدار برای تشکیل دولت با موانع سیاسی و هویتی روبه‌رو است. حتی اگر چنین دولتی شکل بگیرد، تصویب بودجه و قوانین مهم ممکن است به حمایت مستمر نمایندگان خارج از کابینه نیاز داشته باشد و هر اختلاف امنیتی یا اجتماعی توازن آن را بر هم بزند.
سناریوی چهارم؛ دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت
در صورت شکست تلاش‌های نتانیاهو و آیزنکوت برای تشکیل ائتلاف مستقل، احتمال توافقی فراگیرتر یا دولت وحدت ملی نیز مطرح می‌شود. در چنین مدلی، بخشی از جریان‌های سیاسی ممکن است برای جلوگیری از انتخابات مجدد، بر سر تشکیل دولتی مشترک، تقسیم مسئولیت‌ها یا ترتیباتی برای انتقال قدرت مذاکره کنند.
با این حال این گزینه با مانع مهمی روبه‌رو است، بخش مهمی از جریان مخالف، پایان نخست‌وزیری نتانیاهو را از اهداف اصلی خود معرفی کرده است و مشارکت در دولتی به ریاست او می‌تواند اعتبار سیاسی این جریان را تضعیف کند. در این راستا گادی آیزنکوت، از چهره‌های اصلی جریان مخالف نتانیاهو صریحا مشارکت در دولت به ریاست او را رد کرد و گفته است: «به هیچ‌وجه. من در دولت نتانیاهو حضور نخواهم داشت؛ حتی اگر توافقی برای چرخش در سمت نخست‌وزیری وجود داشته باشد. در صورت شکل‌گیری چنین توافقی، یک ساعت بعد استعفا خواهم داد.» از سوی دیگر، نتانیاهو نیز برای حفظ قدرت به حمایت متحدان راست‌گرا و مذهبی خود نیاز دارد و کنار گذاشتن آنها ممکن است پایگاه ائتلافی او را متزلزل کند. تجربه توافق چرخشی نتانیاهو و بنی گانتس در سال ۲۰۲۰ نشان داد که توافق بر سر تقسیم قدرت لزوما به ثبات سیاسی منجر نمی‌شود. اختلاف بر سر بودجه و اجرای توافق، آن دولت را با بحران مواجه کرد و در نهایت در دسامبر ۲۰۲۰ به فروپاشی ائتلاف انجامید.
بنابراین، دولت وحدت ملی ممکن است برای مدتی از تشدید بحران جلوگیری کند، اما بدون توافق عملی بر سر خدمت سربازی حریدی‌ها، اصلاحات قضایی، مسئولیت هفتم اکتبر و سیاست‌های اقتصادی، نمی‌تواند تضمینی برای ثبات باشد.
سناریوی پنجم؛ تداوم بن‌بست و برگزاری انتخابات مجدد
اگر نتانیاهو و آیزنکوت نتوانند ائتلافی با اکثریت لازم تشکیل دهند و گزینه‌هایی مانند دولت اقلیت یا توافق وحدت ملی نیز به نتیجه نرسند، انتخابات مجدد به یکی از مسیرهای محتمل تبدیل خواهد شد. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در تحلیل پیش از انتخابات نوشته بود: «این انتخابات ممکن است نه برای نتانیاهو و نه برای مخالفانش مسیر روشنی برای تشکیل دولت باقی بگذارد»؛ وضعیتی که به گفته این اندیشکده، می‌تواند به مذاکرات طولانی ائتلافی و احتمال تکرار انتخابات منجر شود. این مرکز همچنین بیان کرده بود که نبود مسیر روشن برای دستیابی هر یک از دو اردوگاه به اکثریت ۶۱ کرسی، ممکن است آینده سیاسی رژیم صهیونیستی و روابط آن با آمریکا را تا بخش قابل توجهی از سال ۲۰۲۷ نامشخص نگه دارد. در صورت شکست مذاکرات، نتانیاهو می‌تواند تا زمان تشکیل دولت جدید در مقام نخست‌وزیر دولت موقت باقی بماند. این وضعیت برای او فرصتی برای ادامه مذاکرات و حفظ جایگاه سیاسی فراهم می‌کند، اما در عین حال ممکن است توان دولت برای تصمیم‌گیری‌های مهم و رسیدگی به فشارهای اقتصادی را محدود کند.
هزینه‌های جنگ، فشار بر بودجه عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله موضوعاتی هستند که دولت آینده باید به آنها رسیدگی کند. ادامه بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای را دشوارتر کند و بر اعتماد فعالان اقتصادی اثر بگذارد. انتخابات مجدد نیز لزوما بحران را حل نخواهد کرد؛ زیرا اگر آرایش احزاب و اختلافات درونی آنها تغییر نکند، نتیجه رأی‌گیری بعدی ممکن است بار دیگر به کنستی بدون اکثریت روشن منجر شود.
شکاف‌های داخلی؛ مسئله‌ای فراتر از نام نخست‌وزیر
تحلیل‌های اندیشکده‌های مختلف نشان می‌دهد که اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی صرفا به رقابت شخصی نتانیاهو و آیزنکوت محدود نمی‌شود. مسئولیت شکست امنیتی هفتم اکتبر، خدمت سربازی حریدی‌ها، اصلاحات قضایی، هزینه‌های زندگی و نحوه توزیع مسئولیت‌های نظامی و اقتصادی، از جمله مسائلی هستند که دولت آینده باید درباره آنها تصمیم بگیرد.
موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در تحلیل نگاه مصر و اردن به انتخابات، نوشته است: «انتخابات پیش روی اسرائیل در مصر و اردن صرفا مسئله‌ای داخلی در اسرائیل تلقی نمی‌شود؛ بلکه رسانه‌های جریان اصلی در هر دو کشور آن را نقطه عطفی راهبردی توصیف می‌کنند که می‌تواند بر منافع مستقیم آنها، آینده مسئله فلسطین و چشم‌انداز گسترده‌تر منطقه تاثیر بگذارد.» این موسسه همچنین تاکید کرد که کشورهای همسایه، اسرائیل را عمدتا بر اساس عملکردش در عرصه منطقه‌ای و فلسطین ارزیابی می‌کنند. در همین حال شورای آتلانتیک در تحلیل پیش از انتخابات، با استناد به نظرسنجی موسسه دموکراسی اسرائیل نوشت: «موضع یک حزب درباره سیاست خارجی و امنیت و موضع آن درباره اقتصاد و هزینه‌های زندگی، دو عامل اثرگذارتر بر تصمیم رأی‌دهندگان یهودی در روز انتخابات هستند.» این اندیشکده آمریکایی همچنین درباره اهمیت عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر نوشت: «در میان مسائل مشخصی که با نزدیک شدن به انتخابات ذهن اسرائیلی‌ها را به خود مشغول کرده‌اند، حملات هفتم اکتبر از مهم‌ترین آنهاست.» به نوشته این مرکز، مسئله معافیت یهودیان حریدی از خدمت سربازی نیز یکی از موضوعات محوری کارزار انتخاباتی است. این مسائل نشان می‌دهد دولت آینده، صرف‌نظر از رهبر آن، با مطالباتی روبه‌رو خواهد بود که فراتر از تغییر ترکیب کابینه است.
پیامدهای منطقه‌ای؛ از ایران تا روابط با آمریکا
سرنوشت دولت آینده برای سیاست خارجی و امنیتی رژیم صهیونیستی نیز اهمیت دارد. ایران، غزه، لبنان، کرانه باختری و روابط با آمریکا از پرونده‌هایی هستند که دولت آینده ناگزیر به مواجهه با آنها خواهد بود. با این حال، تغییر نخست‌وزیر به‌تنهایی تضمین‌کننده تغییر راهبرد نیست. موسسه خاورمیانه آمریکا در آستانه انتخابات، پرسش محوری خود را این‌گونه مطرح کرد: «نتایج متفاوت انتخابات چگونه می‌تواند رویکرد اسرائیل در قبال ایران، غزه، کرانه باختری، لبنان و سوریه را شکل دهد؟ تاثیر آن بر روابط با ایالات متحده، کشورهای اروپایی و شرکای قدیمی و جدید منطقه، از جمله مصر، اردن و امارات متحده عربی، چه خواهد بود؟» این مرکز همچنین پیامدهای ترکیب دولت آینده برای سیاست داخلی، از جمله روابط قوه قضاییه و قوه مقننه، مسئله سربازی حریدی‌ها و افزایش فشارهای مالی پس از سال‌ها جنگ را مطرح کرد. بر این اساس، ارزیابی نتیجه انتخابات تنها به ترکیب کابینه محدود نمی‌شود، بلکه توان دولت آینده برای مدیریت همزمان پرونده‌های امنیتی منطقه‌ای و چالش‌های اقتصادی داخلی را نیز دربر می‌گیرد.
در حوزه ایران، موسسه آمریکایی کوئینسی در تحلیل خود از چشم‌انداز دولت آینده رژیم صهیونیستی، تصریح کرده است: «در اسرائیل، درباره ایران اجماعی قدرتمند برای ادامه مقابله با تهران وجود دارد. اختلاف‌ها بر سر کارآمدی و مدیریت روابط با متحدان است، نه راهبردهای اصلی.» این تحلیل همچنین تاکید می‌کند که سیاست رژیم صهیونیستی در قبال ایران، صرف‌نظر از اینکه چه کسی نخست‌وزیر شود، احتمالا تغییر بنیادینی نخواهد کرد. بر این اساس، اختلاف میان نتانیاهو و برخی رقیبانش بیش از آنکه به اصل رویکرد امنیتی مربوط باشد، می‌تواند در مدیریت روابط با آمریکا، نحوه تصمیم‌گیری و ارزیابی هزینه‌های سیاست منطقه‌ای بروز کند. بنابراین، تغییر دولت ممکن است در شیوه مدیریت تنش‌ها موثر باشد، اما به‌تنهایی به معنای کنار گذاشتن رویکرد تقابلی در قبال ایران نیست.
موسسه صهیونیستی میسگاو در تحلیل پیش از انتخابات اسرائیل و آمریکا، با عنوان «در سایه انتخابات اسرائیل و آمریکا؛ خطر شعله‌ور شدن درگیری بیش از هر زمان دیگری است»، نسبت به تشدید تنش‌های منطقه‌ای هشدار داده است. مئیر بن‌شبات، رئیس این موسسه نوشته است: «در شرایط کنونی، خطر شعله‌ور شدن درگیری بالاست.» او با اشاره به انتخابات اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا افزود: «همه بازیگران در انتظار غافلگیری‌ها هستند، درباره اینکه آیا ابتکار عمل را به دست بگیرند و غافلگیر کنند مرددند و خود را برای همه سناریوها آماده می‌کنند.» این تحلیل تاکید دارد که همزمانی رقابت‌های انتخاباتی با افزایش تنش‌های نظامی و ابهام در محاسبات طرف‌ها، خطر تشدید درگیری را افزایش می‌دهد. این ارزیابی مستقیما پیش‌بینی‌کننده سیاست دولت آینده نیست، اما نشان می‌دهد که مذاکرات ائتلافی در خلأ انجام نمی‌شود؛ زیرا تحولات نظامی منطقه و احتمال تشدید درگیری‌ها می‌تواند بر محاسبات احزاب، اولویت‌های امنیتی و فضای تصمیم‌گیری دولت آینده اثر بگذارد. در صورت ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو، انتظار می‌رود رویکرد امنیت‌محور او همچنان جایگاه برجسته‌ای داشته باشد. در صورت تشکیل دولت به ریاست آیزنکوت نیز، با توجه به سابقه نظامی او و همپوشانی بخشی از مواضعش با اجماع امنیتی رژیم صهیونیستی، نمی‌توان تغییر بنیادین در این جهت‌گیری‌ها را از پیش قطعی دانست. تفاوت‌ها ممکن است بیشتر در نحوه هماهنگی با آمریکا، اولویت‌بندی پرونده‌ها و مدیریت پیامدهای منطقه‌ای جنگ‌ها بروز کند.
تغییر نخست‌وزیر، پایان بحران نیست
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد که رقابت میان نتانیاهو و آیزنکوت هنوز به تعیین تکلیف دولت آینده منجر نشده است. نتانیاهو می‌تواند با بازسازی ائتلاف راست‌گرا در قدرت بماند؛ آیزنکوت نیز در صورت حل مسئله اکثریت و عبور از اختلافات درونی جریان مخالف، امکان تشکیل دولت جدید را خواهد داشت. در کنار این دو مسیر، دولت اقلیت، توافق وحدت ملی و انتخابات مجدد نیز گزینه‌هایی هستند که در صورت شکست مذاکرات ممکن است مطرح شوند. تحلیل‌های مراکز مطالعاتی و راهبردی صهیونیستی و آمریکایی هر یک از زاویه‌ای بر یک مسئله مشترک تاکید می‌کنند، نتیجه انتخابات تنها بخشی از معادله است و توان تشکیل ائتلاف، مدیریت اختلافات داخلی و مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای، آینده دولت را تعیین خواهد کرد. حتی اگر آیزنکوت جای نتانیاهو را بگیرد، نباید انتظار داشت که همه سیاست‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به‌سرعت دگرگون شوند؛ همان‌طور که بازگشت نتانیاهو نیز به‌معنای تضمین ثبات ائتلاف راست‌گرا نیست. مسئله اصلی، توان احزاب برای تبدیل آرای انتخاباتی به دولتی پایدار است؛ دولتی که باید همزمان با بحران اعتماد پس از هفتم اکتبر، اختلاف بر سر خدمت سربازی حریدی‌ها، مناقشه اصلاحات قضایی، فشارهای اقتصادی و چالش‌های امنیتی منطقه‌ای مواجه شود. در نتیجه، انتخابات اخیر نه‌تنها به بحران سیاسی رژیم صهیونیستی پایان نداد، بلکه رقابت بر سر قدرت را وارد مرحله‌ای تازه و پیچیده‌تری کرد.
نظر شما