آگاه: برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۱۱ اردیبهشت تعیین شده بود اما با تهاجم نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به خاک کشورمان، برگزاری آن به تعویق افتاد و قرار شد «شعام» به عنوان نهاد بالادستی تاریخ نهایی را اعلام کند. آن هم به این دلیل که ماهیت جنگ‌های تحمیلی نوین، تنها به تقابل نظامی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش دشمن برای ایجاد هرگونه آشوب یا عدم تمرکز در بدنه داخلی کشور، بخشی از این جنگ است. در چنین شرایطی، تعویق این رویداد، تصمیم درستی برای صیانت از امنیت ملی و تمرکز بر مقابله با تهدیدات دشمنان و بدخواهان ایران‌زمین بود.
پس از تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط جنگی کشور، وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی پیشنهادهایی را برای برگزاری این انتخابات ارائه کردند که از جمله آنها برگزاری سراسری انتخابات یا برگزاری آن به‌صورت منطقه‌ای و استانی در مناطقی بود که شرایط لازم را دارند. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد این پیشنهادها با موافقت مراجع تصمیم‌گیر مواجه نشده و مقرر شده است مصوبه پیشین درباره زمان‌بندی انتخابات همچنان مبنای عمل قرار گیرد.
یک رسانه رسمی ضمن انتشار خبر فوق آورده بود: «بر اساس این مصوبه، تقویم جدید انتخابات پس از پایان جنگ و اعلام رسمی آن از سوی شورای عالی امنیت ملی، با هماهنگی مراجع ذی‌ربط و حداکثر ظرف دو ماه تنظیم و اعلام خواهد شد. به این ترتیب، با توجه به تداوم شرایط جنگی و زمان باقی‌مانده تا پایان سال، برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری منتفی است. از سوی دیگر، با توجه به قانون تجمیع انتخابات، این احتمال وجود دارد که انتخابات شوراها به‌جای برگزاری مستقل، همزمان با یکی از انتخابات پیش ‌رو برگزار شود؛ هرچند هنوز تصمیم نهایی درباره زمان و نحوه تجمیع آن اعلام نشده است.»
پس از خبر منتشر شده، روز گذشته محمدصالح جوکار، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در گفت‌وگویی با بیان اینکه ما به عنوان متولی انتخابات، در این زمینه هیچ‌گونه اطلاعات رسمی یا مصوبه‌ای دریافت نکرده‌ایم، گفت: هر نقل‌قولی از منابع ناشناس فاقد اعتبار لازم است چرا که طبق قانون، تنها ستاد مرکزی انتخابات کشور و هیات نظارت مرکزی انتخابات صلاحیت اعلام تاریخ برگزاری انتخابات را دارند. وی با بیان اینکه تا این لحظه، هیچ خبر رسمی مبنی بر لغو یا تغییر روند انتخابات شوراها دریافت نشده است، تاکید کرد: «بنابراین نمی‌توانیم این خبر را به صورت قطعی رد یا تایید کنیم زیرا هنوز هیچ مجوز یا دستورالعمل رسمی در این باره صادر نشده است. تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی مجوزی نداده‌اند نمی‌توان در مورد زمان برگزاری انتخابات شوراها نظر داد. قطعا با توجه به شرایط فعلی و توقف‌های پیش آمده در انتخابات، برای ادامه مسیر و فعالیت، ما همچنان نیازمند صدور مصوبات لازم هستیم. همچنین طبق سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری شهید اعلام شده است، هدف بر این است که در کشور هر دو سال یک بار انتخابات برگزار شود.»
بررسی اظهارات رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، ابهامات موجود را برطرف می‌کند؛ این رویکرد بیانگر آن است که نظام تصمیم‌گیری کشور، از هرگونه شتاب‌زدگی پرهیز می‌کند. در واقع، تعیین زمان برگزاری انتخابات، صرفا در صلاحیت مراجع قانونی ذی‌ربط است و هرگونه خبر بیش از ابلاغ رسمی، در زمره گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرد.
برای درک صحیح از علت تاخیر برگزاری انتخابات، باید به ساختار اولویت‌های کشور توجه داشت. در حال حاضر، پیگیری مستمر و اجرای دقیق مطالبات و رهنمودهای فرمانده کل قوا توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح آمادگی رزمی و عملیاتی نیروهای مسلح، به گونه‌ای که هرگونه تهدید احتمالی در همان لحظه وقوع با پاسخی متناسب و قاطع روبه‌رو شود و  تمرکز حداکثری بر حل مشکلات معیشتی مردم و شکستن زنجیره فشارهای اقتصادی تحمیلی از جمله محورهای مهم و حائز اهمیت مسئولان در سه قوه و سایر نهادهای حاکمیتی محسوب می‌شود. این سه محور، بسترهای حیاتی کشور را شکل می‌دهند و هرگونه فعالیت سیاسی گسترده‌ای مانند انتخابات، تنها زمانی می‌تواند به بهترین شکل برگزار شود که این بسترهای حیاتی تثبیت شده و فضای امنیتی به ثبات کامل برسد.
در همین باره نظر یک فعال سیاسی که سابقه حضور در شورای پنجم تهران را دارد، جویا شدیم. حجت نظری با بیان اینکه وزارت کشور در تعامل با نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری، اعم از شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و همه تصمیم‌گیرندگان امر، تشریک مساعی داشته باشد و ضمن مشاوره‌های عیان یا غیرعلنی، تصمیم بگیرند که در مورد انتخابات چه برنامه‌ای قرار است اجرا شود و این زمان‌بندی را مشخص کرده و به مردم اعلام کنند، گفت: مشخص کردن زمان می‌تواند ناظر به برگزاری انتخابات مثلا در یک ماه پیش‌ رو یا حتی یک سال پیش رو باشد. اما معتقدم ما انتهای داستان را باز بگذاریم و اعلام کنیم که دو ماه بعد از پایان شرایط جنگی، انتخابات برگزار خواهد شد، این اتفاق خوبی نیست. وی با بیان اینکه تعیین زمان برای انتخابات، اتفاق مهمی است که هم کسانی که هم‌اکنون بر مسند امور هستند و هم مردم تکلیف‌شان را بدانند، گفت: شاید همچنان شرایط به‌طور کامل برای برگزاری انتخابات مهیا نباشد، اما امیدواریم که زودتر این شرایط فراهم شود. در صورت وجود شرایط برای برگزاری انتخابات، احزاب و گروه‌های سیاسی باید در کنار مردم، از تمام ظرفیت‌های خودشان استفاده کنند تا انتخابات هرچه پرشورتر از دوره‌های گذشته برگزار شود.
آگاه مسائل سیاسی تاکید کرد: «امروز باید به دنیا این پیام مخابره شود که مردم در بالاترین سطح از حکومت و کشورشان حمایت و پشتیبانی می‌کنند و این پرشور برگزار شدن انتخابات، به مشروعیت هرچه بیشتر نظام کمک خواهد کرد. لذا همه گروه‌های سیاسی و همه احزاب باید برای این مهم تلاش کنند.»
نکته حائز اهمیت این است که تاخیر در برگزاری انتخابات جدید، به معنای خلأ مدیریتی در سطح شهرها و روستاها نیست. شوراهای فعلی همچنان بر اساس اختیارات قانونی خود فعال هستند و به ارائه خدمات به شهروندان ادامه می‌دهند. این تداوم فعالیت، تضمین می‌کند، روند توسعه محلی و رفع نیازهای شهری دچار وقفه نمی‌شود. بنابراین، عدم برگزاری انتخابات در زمان پیش‌بینی شده، هیچ خللی در چرخه خدمات‌رسانی ایجاد نکرده و تنها یک جابه‌جایی زمانی در فرآیند انتخاب اعضای جدید پارلمان‌های شهر و روستا است. اگرچه در نشست خبری فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ابراز امیدواری مبنی بر برگزاری انتخابات در بهمن مطرح شد اما آنچه بیان شد، اعلام رسمی نبود، بلکه امیدواری خانم سخنگو بود؛ منبع رسمی و نهایی برای تعیین زمان، مراجع قانونی ـ شورای عالی امنیت ملی ـ  است. منطق حاکم بر این تصمیم، ایجاد و شکل‌گیری فضای مناسب است. فضایی که تهدیدات نظامی به حداقل رسیده، ثبات اقتصادی محسوس شده و مردم با آرامش کامل در انتخابات شرکت کنند. به محض آنکه مراجع ذی‌ربط، شرایط را به صلاح بدانند، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
در مجموع می‌توان گفت، مسئله انتخابات شوراهای شهر و روستا، بخشی از مدیریت کلان در شرایط کنونی است. تعویق در برگزاری آن فقط به دلیل ارجحیت «امنیت ملی» صورت گرفت. اولویت فعلی، تبدیل مطالبات رهبری به واقعیت‌های ملموس در اقتصاد و امنیت است. پس از تحقق این اهداف و برقراری آرامش کامل، انتخابات شوراها در محیطی آرام برگزار خواهد شد تا خروجی آن، انتخاب نمایندگانی برای خدمت‌رسانی به مردم آن هم به دور از نگاه‌ها و تفسیرهای سیاسی در شهر و روستاها باشد. در این مسیر، صبر و اعتماد به تصمیمات مراجع قانونی، بهترین راه برای حمایت از اقتدار ملی است.