آگاه: اقتصاد ایران در حالی به استقبال تدوین سند دخل‌وخرج سال آینده می‌رود که همچنان با پیامدهای شوک اقتصادی ناشی از جنگ، محدودیت‌های ساختاری، ناترازی‌های مزمن در بخش‌های مختلف و چالش‌هایی همچون تورم، کسری بودجه و محدودیت منابع مالی مواجه است. از این رو، تدوین بودجه ۱۴۰۶ صرفاً به معنای پیش‌بینی درآمدها و تنظیم هزینه‌های دولت نخواهد بود، بلکه آزمونی مهم برای نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با شرایط جدید اقتصادی، مدیریت منابع و مصارف، کاهش فشار بر معیشت خانوارها و ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
این درحالی است که به تازگی و در تاریخ  ۱۲ آبان‌ماه، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور به هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی ارسال شد. در مقدمه این بخشنامه آمده است: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران ضمن افزایش تاب‌آوری خود از ظرفیت‌های قابل توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت در شرایط فشار برخوردار است. مسئله اصلی در سال ۱۴۰۶ صرفاً عبور از شوک‌های موجود نیست بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید، تامین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه زیرساخت‌های انرژی و تقویت رشد اقتصاد است. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است: از این رو جهت اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور ثبات، تاب آوری و بازسازی استوار است؛ ثبات با هدف مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها به ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد، تاب‌آوری برای حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید، اشتغال و حفظ و بهبود سطح زندگی خانوارها؛ و بازسازی برای احیای ظرفیت‌های آسیب دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار.

حرکت به سمت استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد؛ گام نخست
یکی از محورهای مهم و قابل تامل در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، حرکت به سوی استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای بر اساس ماموریت‌ها و نتایج عملکردی آنهاست؛ رویکردی که در صورت اجرای صحیح و موثر می‌تواند ارتباط میان اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها و میزان تحقق اهداف و دستاوردهای حاصل از فعالیت آنها را شفاف‌تر کند. در سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های مطرح در فرآیند بودجه‌ریزی، چگونگی ارتباط میان منابع اختصاص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی و نتایج به‌دست‌آمده از محل هزینه‌کرد این منابع بوده است. در بسیاری از موارد، مبنای پیش‌بینی بخش قابل توجهی از اعتبارات دستگاه‌ها، ساختار هزینه‌ای و عملکرد بودجه‌ای سال‌های گذشته بوده؛ این در حالی است که صرف تخصیص اعتبار و هزینه‌کرد آن، الزاماً به معنای تحقق اهداف تعیین‌شده یا ارتقای کیفیت خدمات عمومی نیست.
در همین راستا، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ بر اجرای تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکید دارد. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشنهادهای بودجه‌ای خود را با در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی دولت تنظیم کرده و ارتباط میان منابع مورد درخواست، مأموریت‌ها، برنامه‌های اجرایی و نتایج مورد انتظار را به‌صورت مشخص تبیین کنند. نکته قابل توجه اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در بخش الزامات اجرایی تدوین لایحه، با استناد به بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر استقرار تدریجی این شیوه بودجه‌ریزی تاکید کرده است. مطابق این بخشنامه، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند برنامه‌های خود را بر مبنای شاخص‌های عملکردی مورد توافق با سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم کنند. علاوه بر این، وزارتخانه‌های مذکور موظف شده‌اند برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته خود را نیز تدوین و ارائه کنند. اهمیت این الزام از آن جهت است که تحقق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نباید صرفاً به سطح وزارتخانه‌ها و تعیین اعتبارات کلان محدود بماند، بلکه مجموعه دستگاه‌های تابعه و وابسته نیز باید فعالیت‌های خود را در چارچوب برنامه‌های عملیاتی مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی پیش ببرند.
تغییر قاعده تقسیم درآمدنفت دربودجه
از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، بازنگری در نحوه تقسیم عواید ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی است؛ محوری که در صورت اجرایی شدن می‌تواند بر ترکیب منابع نفتی بودجه عمومی و چگونگی توزیع درآمدهای صادراتی میان بخش‌های مختلف اثرگذار باشد. در بند سوم سیاست‌های مالی این بخشنامه، به‌طور مشخص بر «تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران» تاکید شده است. گنجاندن این موضوع در میان سیاست‌های اصلی تدوین بودجه سال آینده بیانگر آن است که دولت در نظر دارد متناسب با تحولات و شرایط پیش روی اقتصاد کشور، سازوکار کنونی تقسیم درآمدهای نفتی را بازبینی کند. 
البته در متن بخشنامه، هنوز هیچ درصد یا الگوی مشخصی برای سهم‌بندی جدید درآمدهای حاصل از صادرات انرژی تعیین نشده و جزئیات این تغییرات احتمالی باید در متن لایحه بودجه ۱۴۰۶ و جداول مربوط به منابع آن منعکس شود. بنابراین در مقطع کنونی نمی‌توان با قطعیت درباره افزایش یا کاهش سهم دولت، صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت اظهارنظر کرد. برای روشن شدن ابعاد این موضوع، بررسی سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ می‌تواند مبنای مناسبی باشد. طبق مصوبات بودجه امسال، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت و گاز، با احتساب مابه‌التفاوت سهم قانونی، ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه نخست سال، ۱۵‌درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، دولت بر اساس مجوزهای مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۵، مجاز به استفاده از ۳۱ درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب استقراض و با محاسبه منابع مربوط بر مبنای نرخ ارز بازار تجاری شده است. 
به این ترتیب، بخشی از منابعی که در ساختار بودجه ذیل سهم صندوق توسعه ملی تعریف می‌شود، از طریق سازوکار استقراض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به یکی از مسیرهای تامین مالی آن تبدیل می‌شود. در کنار احتمال بازنگری در نحوه تقسیم درآمدهای نفتی، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ بر شناسایی و طراحی مسیرهای جایگزین برای تامین منابع مالی دولت نیز تاکید دارد. در همین زمینه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید مالیاتی و استفاده اقتصادی از دارایی‌های دولت به‌عنوان راهکارهایی برای تقویت توان مالی دولت و افزایش قدرت مدیریت شوک‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، بازنگری در قاعده تقسیم عواید صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را می‌توان یکی از محورهای مهم و اثرگذار در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ دانست. در این میان، تعیین سهم دولت از درآمدهای صادراتی، میزان بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی و نحوه تامین مالی شرکت ملی نفت، از جمله موضوعاتی است که روشن شدن جزئیات آنها می‌تواند چشم‌انداز دقیق‌تری از ترکیب منابع و شیوه تامین مالی بودجه سال آینده ترسیم کند.

بودجه ۱۴۰۶، با الگوی جدید تامین مالی
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، علاوه بر تعیین اولویت‌های اقتصادی و مالی دولت، از تغییراتی در شیوه تامین مالی طرح‌های عمومی، نحوه تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و مدیریت منابع استان‌ها حکایت دارد؛ تغییراتی که در صورت انعکاس در احکام و جداول لایحه، می‌تواند بر ساختار هزینه‌ای و نحوه اجرای بودجه سال آینده اثرگذار باشد.
در این بند از بخشنامه، دولت بر استفاده گسترده‌تر از ظرفیت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری، استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محدودیت ایجاد تعهدات مالی جدید تاکید کرده است. همچنین مدیریت ناترازی انرژی، حمایت هدفمند از خانوارها و هدایت منابع به سمت فناوری و نوآوری در شمار اولویت‌های اقتصادی سال ۱۴۰۶ قرار گرفته‌اند. 
یکی از محورهای قابل توجه در بخشنامه، تامین مالی افزایش عرضه خدمات دولت و سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم پیشرفت، از جمله ماده ۱۰۵ این قانون است. در این چارچوب، توسعه سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی و جذب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته است.
بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد به استان‌ها
موضوع دیگر بخشنامه، استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان‌ها و ارتقای نقش و سهم آنها در بودجه است. در این چارچوب، تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی، تقویت درآمدهای پایدار استان‌ها و بازگشت بخشی از درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این سیاست می‌تواند نحوه ارتباط میان درآمدهای وصول‌شده در استان‌ها و اعتبارات تخصیصی به آنها را تغییر دهد. با این حال، میزان سهم استان‌ها، نحوه محاسبه درآمد مازاد و چگونگی تخصیص مجدد آن باید در آیین‌نامه‌ها و جداول بودجه مشخص شود. در صورت اجرای این رویکرد، نحوه توزیع منابع میان استان‌ها و میزان اختیار مدیریت استانی در هزینه‌کرد درآمدهای محلی از موضوعات مهم قابل بررسی در لایحه سال آینده خواهد بود. همچنین دستگاه‌ها موظف شده‌اند پیشنهادهای بودجه‌ای خود را با اولویت‌های ملی و استانی تطبیق دهند و نحوه نقش‌آفرینی و مشارکت خود در تحقق اهداف تعیین‌شده را به‌صورت شفاف ارائه کنند. این حکم از آن جهت اهمیت دارد که در صورت اجرای دقیق، تخصیص منابع صرفاً بر مبنای هزینه‌های سنوات قبل انجام نخواهد شد و عملکرد دستگاه‌ها و میزان تحقق اهداف نیز در تعیین اعتبارات آنها نقش خواهد داشت.

محدودیت تعهدات جدید و کنترل هزینه‌های دولت
انضباط در ایجاد تعهدات جدید در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر محورهای بخشنامه است. همچنین اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌ای بر مبنای تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده و توجه به محدودیت منابع مالی مورد تاکید قرار گرفته است. در حوزه هزینه‌های جاری نیز دستگاه‌ها باید هزینه‌های غیرضروری و فعالیت‌های کم‌اولویت را شناسایی و برای اصلاح یا حذف آنها اقدام کنند. کاهش هزینه‌های موازی، ساماندهی ساختار هزینه‌ای و توجه به بهره‌وری منابع از جمله موضوعاتی است که در این بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. این جهت‌گیری می‌تواند بر نحوه تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی اثر بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع و ضرورت مدیریت تعهدات مالی روبه‌رو است.

انرژی، فناوری و حمایت از خانوارها، در اولویت سند دخل و خرج
از سوی دیگر بخشنامه بودجه سال آینده ۶ اولویت اصلی اقتصادی را نیز مشخص کرده است. مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی از جمله این اولویت‌ها هستند. در حوزه انرژی، مدیریت ناترازی از طریق بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند به پیش‌بینی مشوق‌ها و منابع مالی برای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بودجه سال آینده منجر شود. در حوزه فناوری نیز هدایت هدفمند منابع و مشوق‌های مالی به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به فعالیت‌های فیزیکی و سرمایه‌بر مورد توجه قرار گرفته است. توسعه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز در چارچوب این رویکرد قرار دارد. در بخش حمایت اجتماعی، تمرکز بر خانوارهای هدف و استفاده از منابع حمایتی برای افزایش اثربخشی سیاست‌های کاهش فقر و بهبود سطح زندگی خانوارها مورد تاکید قرار گرفته است.
در مجموع، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ چند مسیر جدید یا تقویت‌شده را برای تنظیم بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است: افزایش نقش بخش خصوصی در تامین مالی خدمات و طرح‌های عمومی، تغییر ارتباط میان درآمدهای استانی و اعتبارات تخصیصی، حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و محدودیت تعهدات جدید دستگاه‌ها. البته درج این سیاست‌ها در بخشنامه به معنای اجرای قطعی آنها نیست و باید دید سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه نهایی، چه احکام و منابعی برای اجرای این جهت‌گیری‌ها در نظر خواهد گرفت. میزان اعتبارات طرح‌های مشارکتی، سهم درآمدهای مازاد استان‌ها، سازوکار ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و منابع اختصاص‌یافته به بهینه‌سازی انرژی و فناوری، از مهم‌ترین مواردی است که در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۶ باید مورد توجه قرار گیرد.