آگاه: برای یک بازنشسته مبتلا به دیابت یا فشار خون، تهیه دارو یک هزینه مقطعی نیست که بتوان آن را به ماه بعد موکول کرد. انسولین و داروهای کنترل فشار خون باید به‌طور مستمر مصرف شوند و هرگونه وقفه در درمان می‌تواند سلامت بیمار را به خطر بیندازد. با این حال، مشاهدات اخیر خبرنگار روزنامه «آگاه» از افزایش قیمت این داروها و دشواری دسترسی به آنها در مراکز درمانی تامین اجتماعی حکایت دارد؛ وضعیتی که بازنشستگان را برای تهیه دارو به داروخانه‌های مختلف می‌کشاند و هزینه بیشتری به آنها تحمیل می‌کند.
پوشش‌دهی ناکافی بیمه‌های تکمیلی نیز مشکل را دو چندان کرده است. خانمی ۵۵ ساله با درد زانو که به متخصص ارتوپد مراجعه کرده بود در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» از ناکافی بودن بیمه تکمیلی گلایه کرد و گفت: بیمه هزینه ویزیت را تقبل نمی‌کند از سوی دیگر پزشک برای اینکه بتوانم راه بروم آمپولی تجویز کرده است که خود دارو و هزینه تزریق را باید آزاد حساب کنم.
انسولین و داروهای فشار خون؛ هزینه‌ای که از توان بازنشسته خارج می‌شود
بر اساس مشاهدات خبرنگار روزنامه «آگاه» در نیمه آبان ۱۴۰۵، قیمت برخی داروهای پرمصرف از جمله انسولین، لوزارتان و تامسولوسین طی یک ماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. همزمان، شماری از بازنشستگان از پیدا نکردن این داروها در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی گلایه دارند. حسن صادقی، عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، با اشاره به کاهش سهمیه داروهای بیماری‌های خاص در مراکز تامین اجتماعی گفته است این کمبودها در ماه‌های اخیر تشدید شده و حتی به داروهای پرمصرف بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون نیز رسیده است. به گفته او، بیماران برای تهیه داروهای مورد نیاز خود ناچارند به داروخانه‌های مختلف، از جمله داروخانه‌های هلال احمر و ۱۳ آبان تهران، مراجعه کنند.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بر اساس قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است. صادقی نیز تاکید کرده است افزایش قیمت دارو نباید به‌طور مستقیم به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران منتقل شود و سازمان باید منابع مالی لازم برای جبران افزایش هزینه‌ها را پیش‌بینی کند.
بدهی بیمه‌ها و مراکزی که از ادامه همکاری منصرف می‌شوند
در کنار گرانی دارو، مشکلات مالی سازمان‌های بیمه‌گر و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، زنجیره ارائه خدمات سلامت را با اختلال روبه‌رو کرده است. داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و بیمارستان‌های خصوصی برای ادامه فعالیت به دریافت به‌موقع مطالبات خود نیاز دارند. وقتی این پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد، مراکز درمانی نیز برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه می‌شوند.
در ماه‌های گذشته، گزارش‌هایی از تهدید برخی مراکز خصوصی به قطع قرارداد با تامین اجتماعی منتشر شده است. در مواردی نیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از توقف یا محدود کردن همکاری با بیمه‌ها خبر داده‌اند. این مسئله برای بازنشسته‌ای که به خدمات بیمه‌ای وابسته است، به معنای احتمال پرداخت هزینه آزاد برای خدماتی است که پیش از این با تعرفه بیمه دریافت می‌کرد.
سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشتر درباره مطالبات معوق مراکز خصوصی درمانی هشدار داده و از مشکلات مالی آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و پاراکلینیکی به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی سخن گفته بود. به گفته او، برخی مراکز حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز با مشکل مواجه شده‌اند و احتمال قطع قرارداد با بیمه وجود دارد.
هشدار رئیس کمیسیون بهداشت درباره افزایش قیمت دارو و بدهی بیمه‌ها
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تشریح وضعیت دارو و درمان کشور از افزایش ۵۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمت برخی داروهای بیماران سرطانی و صعب‌العلاج خبر داد. او با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید دارو با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود، تحریم‌ها، محدودیت انتقال ارز و دشواری واردات مواد اولیه را از عوامل اثرگذار بر تامین دارو دانست.
شهریاری همچنین با تاکید بر اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان باید حداکثر ۳۰ درصد باشد، گفت: با وجود افزایش اعتبارات وزارت بهداشت، همچنان نارضایتی از هزینه‌های درمان حتی در بیمارستان‌های دولتی وجود دارد و بخش مهمی از تماس‌های مردم با نمایندگان به افزایش قیمت یا نبود دارو مربوط می‌شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش به مشکلات مالی بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: بیمارستان‌های وزارت بهداشت صدها هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند و تاخیر در پرداخت مطالبات گاهی به چندین ماه می‌رسد. او تاکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت بیمارستان‌ها خدمات باکیفیت ارائه دهند، اما مطالبات آنها با تاخیر طولانی پرداخت شود. شهریاری همچنین یکی از مشکلات حوزه دارو را نحوه تخصیص و نظارت بر مصرف ارز دانست و بر ضرورت شفافیت درباره شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، داروهای واردشده و زمان ورود محموله‌ها تاکید کرد. او یادآور شد که در گذشته نیز در برخی موارد ارز ترجیحی به‌درستی به هدف مورد نظر نرسیده است. این اظهارات نشان می‌دهد مشکلات دارو و درمان تنها به شرایط جنگی و تحریم محدود نمی‌شود و مسائل مربوط به مدیریت منابع، نظارت بر تخصیص ارز و تاخیر در پرداخت مطالبات نیز در شکل‌گیری وضعیت فعلی نقش دارند.
حقوق بازنشسته کفاف هزینه درمان را می‌دهد؟
در سوی دیگر این معادله، مستمری بازنشستگان قرار دارد. بازنشسته‌ای که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده، اکنون در شرایطی قرار گرفته که باید بخشی از درآمد محدود خود را صرف دارو، ویزیت، آزمایش و خدمات درمانی کند. این هزینه‌ها در بسیاری از موارد ثابت و قابل حذف نیستند؛ چراکه بیماری‌های مزمن با یک دوره درمان کوتاه پایان نمی‌یابند. علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون کارگران بازنشسته استان تهران، نیز با انتقاد از وضعیت پوشش بیمه‌ای گفت: بازنشستگان با وجود برخورداری از بیمه پایه و تکمیلی، همچنان برای تامین هزینه‌های دارو و درمان با مشکل مواجهند. به گفته او، سطح پوشش بیمه‌ها حتی در بخش بیمه مکمل نیز پایین است و افزایش مداوم قیمت داروها باعث شده این بیمه‌ها نتوانند پاسخگوی هزینه‌های بیماران باشند.
مشکلاتی که پیش از جنگ هم وجود داشتند
بدون تردید شرایط جنگی و تحریم‌ها می‌توانند بر واردات دارو، تامین مواد اولیه، انتقال ارز و فعالیت کارخانه‌های داروسازی تاثیر بگذارند. شهریاری نیز در اظهارات اخیر خود به آسیب دیدن برخی کارخانه‌های داروسازی و دشواری تامین دارو اشاره کرده است. بنابراین نمی‌توان اثر این شرایط را بر وضعیت امروز نادیده گرفت.
با این حال، مشکلات مالی مراکز درمانی، تاخیر در پرداخت مطالبات، ضعف پوشش بیمه‌ای و افزایش پرداخت از جیب بیماران، مسائلی نیستند که صرفا با شرایط جنگی آغاز شده باشند. گزارش‌های پیشین درباره افزایش قیمت داروهای وارداتی پس از تغییر سیاست‌های ارزی، ناکافی بودن منابع بیمه‌ها و ناتوانی بیماران در تامین هزینه درمان نیز نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات ریشه در سیاست‌گذاری و مدیریت منابع دارد.
از همین رو، نسبت دادن تمام مشکلات به تحریم و جنگ نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات بیماران و بازنشستگان باشد. در کنار تامین منابع مالی و مقابله با محدودیت‌های خارجی، لازم است درباره نحوه تخصیص اعتبارات، مدیریت بدهی‌های بیمه‌ای، نظارت بر توزیع دارو و عملکرد مراکز درمانی نیز پاسخ‌گویی وجود داشته باشد. بازنشستگان سال‌ها از درآمد خود برای برخورداری از خدمات بیمه‌ای سهم پرداخت کرده‌اند. انتظار آنها در دوران سالمندی این است که در زمان نیاز، بتوانند بدون نگرانی از قیمت دارو یا هزینه خدمات، درمان خود را ادامه دهند. ضروری است سازمان تامین اجتماعی درباره مطالبات مراکز طرف قرارداد، موجودی داروخانه‌های ملکی و دسترسی بیمه‌شدگان به داروهای ضروری شفاف‌سازی کند. همچنین بازنگری در پوشش بیمه تکمیلی و متناسب‌سازی حمایت‌های درمانی با هزینه‌های واقعی زندگی باید در اولویت قرار گیرد.
نظر شما