آگاه: نخستین نکته‌ای که در بررسی این مصوبه باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان میزان مهریه و ضمانت اجرای قانونی وصول آن است. طرح مجلس به معنای ممنوعیت تعیین مهریه بیش از ۱۴ سکه یا حذف حق زنان نسبت به مهریه‌های بالاتر نبود؛ بلکه موضوع اصلی، تغییر نحوه اعمال ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و محدود کردن آن در ارتباط با مهریه تا سقف ۱۴ سکه بود.
بر این اساس، قرار بود در مواجهه با محکومان مالی، به‌جای استفاده از حبس، نظارت الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد و درباره مهریه مازاد بر ۱۴ سکه، توانایی مالی زوج برای پرداخت مورد توجه باشد. موافقان این تغییر، کاهش زندانیان مالی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حبس مردان ناتوان را از اهداف آن می‌دانستند؛ اما منتقدان هشدار می‌دادند که محدود کردن ضمانت اجرا بدون پیش‌بینی ابزارهای جایگزین موثر، ممکن است وصول حقوق زنان را دشوارتر کند.
ایراد شورای نگهبان؛ توانایی واقعی مرد ملاک است
یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به مصوبه، تعیین سقف عددی برای ضمانت اجرای مهریه بود. از نگاه این شورا، صرف تعیین یک عدد نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص مسئولیت مالی زوج باشد؛ چراکه ممکن است مردی توانایی پرداخت حتی یک سکه را نداشته باشد و در مقابل، فرد دیگری از تمکن مالی قابل توجهی برخوردار باشد. بر همین اساس، معیار باید استطاعت واقعی مرد باشد؛ فردی که توانایی پرداخت مهریه را دارد، نمی‌تواند صرفا با استناد به عبور از سقف ۱۴ سکه از انجام تعهد خود شانه خالی کند. در مقابل، مردی که واقعا توان پرداخت ندارد، باید متناسب با وضعیت مالی‌اش مورد حمایت قرار گیرد.
موضوع جایگزینی نظارت الکترونیکی با حبس نیز از دیگر محورهای ایراد شورا بود. نظارت الکترونیکی برای همه بدهکاران و در تمام شرایط نمی‌تواند الزاما جایگزین مناسبی برای ضمانت اجرای قضایی باشد؛ زیرا ممکن است بدهکاری با وجود توانایی پرداخت، عمدا از انجام تعهد خودداری کند. در چنین شرایطی، اختیار قاضی برای تشخیص وضعیت بدهکار و انتخاب ضمانت اجرای متناسب اهمیت پیدا می‌کند. ابهام در برخی ضوابط نظارت الکترونیکی و نیز احکامی که به بازگرداندن حقوق مالی و هدایای دریافتی زن در جریان طلاق مربوط می‌شد، از دیگر موضوعاتی بود که در بررسی مصوبه مطرح شد.
خانواده را نمی‌توان با یک ماده قانون اصلاح کرد
در کنار ایرادات شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بخش‌هایی از مصوبه را با سیاست‌های کلی نظام، از جمله سیاست‌های کلی خانواده و قانون‌گذاری، مغایر تشخیص داد. این ایرادات نشان می‌داد که مسئله صرفا تغییر یک شیوه اجرایی نیست و قانون‌گذار باید نسبت اصلاحات پیشنهادی را با مجموعه حقوق و تکالیف زوجین روشن کند.
انسیه خزعلی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نیز در اظهارات اخیر خود درباره موضوع مهریه بر ضرورت نگاه جامع به نظام مالی خانواده تاکید کرده است. از دیدگاه او، مهریه را نمی‌توان جدا از سایر حقوق مالی زنان مانند ارث، اجرت‌المثل و دیگر حقوق قانونی بررسی کرد. او ضمن تاکید بر ضرورت جلوگیری از زندانی شدن مردان واقعا ناتوان از پرداخت، میان ناتوانی مالی و خودداری عمدی از پرداخت تفاوت قائل شده و بر ضرورت حفظ حقوق زنان در هرگونه اصلاح قانونی تاکید کرده است. در واقع، مسئله اصلی این است که اصلاح قانون نباید به شکلی انجام شود که حمایت از مردان ناتوان، به تضعیف ابزارهای قانونی زنان برای وصول حقوق‌شان منجر شود.
مجلس در مسیر اصلاح؛ نگرانی زنان همچنان پابرجاست
با بازگشت مصوبه، اکنون کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید ایرادات مطرح‌شده را بررسی و اصلاحات لازم را پیشنهاد کند. پس از آن، مصوبه در صورت طرح و تصویب در صحن علنی، بار دیگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا درباره انطباق آن با شرع و قانون اساسی اعلام نظر شود. در این میان، یکی از موضوعات مهم، چگونگی مشارکت نمایندگان زن و فراکسیون زنان و خانواده در روند اصلاح طرح است؛ موضوعی که از منظر آثار اجتماعی و خانوادگی قانون اهمیت ویژه‌ای دارد. چراکه تغییر در ضمانت اجرای مهریه فقط بر رابطه مالی زوجین اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند بر احساس امنیت اقتصادی زنان و اعتماد آنان به سازوکارهای قانونی حمایت از حقوق‌شان نیز تاثیرگذار باشد.
تا زمان تایید نهایی و تبدیل مصوبه به قانون، مقررات قبلی همچنان معتبر است و صرف تصویب طرح در مجلس، تغییری در حقوق فعلی زنان ایجاد نکرده است.
معیار پرداخت باید توانایی واقعی مرد باشد
مصوبه مهریه و ایرادات واردشده به آن، بار دیگر موضوع حقوق زنان و ضرورت حضور نمایندگان زن در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با خانواده را به کانون توجه آورده است.
زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس معتقد است بررسی چنین طرح‌هایی بدون مشارکت موثر زنان و توجه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها نمی‌تواند به اصلاح جامع قوانین خانواده منجر شود. او در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» از تلاش فراکسیون زنان برای حضور در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی، ایرادات مصوبه و ضرورت حفظ حقوق مالی زنان می‌گوید.
مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بخشی از آن به مهریه مربوط می‌شد، با ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته است. ارزیابی شما از این مصوبه چیست و آیا می‌تواند مطالبات زنان را تامین کند؟
این مصوبه در واقع طرحی درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که بخشی از آن به موضوع مهریه اختصاص داشت. در مجلس نیز دیدگاه‌های مختلفی درباره آن مطرح شد. اعتقاد ما این بود که اساسا ماهیت مهریه با سایر محکومیت‌های مالی تفاوت دارد و بهتر است در نظام حقوق مالی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد، نه اینکه آن را صرفا به‌عنوان یک بدهی مالی در کنار سایر بدهی‌ها ببینیم.
ما یک نظام حقوقی و مالی برای خانواده داریم که اجزای مختلف آن در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. همان نظامی که اسلام تعریف کرده و میان اجزای آن توازن وجود دارد. وقتی یک بخش از این مجموعه را جدا می‌کنیم و به‌صورت مستقل تغییر می‌دهیم، ممکن است توازن کل نظام مالی خانواده بر هم بخورد؛ بنابراین باید همه این اجزا را در کنار هم ببینیم.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مهریه مربوط است. از نظر شما معیار مناسب برای پرداخت مهریه چیست؟
شورای نگهبان ایرادات مهمی به مصوبه وارد کرده است. یکی از موضوعات اصلی، ضمانت اجرای مهریه و تعیین سقف کیفری برای آن بود که از نظر شرعی محل اشکال قرار گرفت. به نظر من نیز معیار پرداخت باید توانایی واقعی مرد باشد. ممکن است مردی حتی توانایی پرداخت یک سکه را نداشته باشد، اما مرد دیگری بتواند هزار سکه پرداخت کند. فردی که توانایی پرداخت هزار سکه را دارد باید تعهد خود را انجام دهد و کسی که توانایی پرداخت یک سکه را ندارد، باید متناسب با توان مالی‌اش برای پرداخت مهریه تقسیط شود.
البته در این میان یک مشکل اساسی وجود دارد و آن اینکه ما سازوکار محکم و مشخصی برای تشخیص توانایی واقعی افراد در پرداخت نداریم. در جلسات مجلس نیز این موضوع را مطرح کردیم و گفتیم باید یک سامانه یا سازوکار مشخص وجود داشته باشد تا بتوانیم تشخیص دهیم هر فرد واقعا چه میزان توانایی مالی دارد.
جایگزینی نظارت الکترونیکی با حبس برای بدهکاران مالی نیز از دیگر محورهای این مصوبه است. این تغییر چه پیامدهایی می‌تواند برای وصول حقوق زنان داشته باشد؟
نظارت الکترونیکی به‌تنهایی و برای همه بدهکاران مالی ممکن است کافی نباشد. گاهی فرد توانایی پرداخت دارد، اما از پرداخت بدهی خودداری می‌کند. در چنین شرایطی باید تشخیص با قاضی باشد تا در مواردی که لازم می‌داند، تخفیف قائل شود و حبس را به پابند الکترونیکی تبدیل کند.
اگر قرار باشد این شیوه برای همه افراد به‌صورت یکسان اعمال شود و حبس به‌طور کامل حذف شود، ممکن است در وصول مطالبات مردم و حقوق افرادی که طلبکار هستند اشکال ایجاد شود. بنابراین باید شرایط هر فرد به‌صورت جداگانه بررسی شود و تصمیم‌گیری درباره نوع ضمانت اجرا با توجه به وضعیت واقعی او صورت بگیرد.
فراکسیون زنان و خانواده مجلس در جریان بررسی این طرح چه میزان مشارکت داشت؟ آیا دیدگاه‌های نمایندگان زن در روند بررسی و اصلاح آن مورد توجه قرار گرفت؟
واقعیت این است که دوستان و همکاران ما در کمیسیون حقوقی و قضایی چندان علاقه‌مند نبودند که خانم‌ها در بررسی این موضوع مداخله و مشارکت داشته باشند، اما ما خودمان را ملزم می‌دانستیم در جلسات حضور پیدا کنیم و نظرات‌مان را بیان کنیم. هر زمان که از تشکیل جلسه اطلاع پیدا می‌کردیم، تلاش می‌کردیم در آن شرکت کنیم و دیدگاه‌های خود را مطرح کنیم. علاوه بر این، بعد از بررسی طرح در کمیسیون و زمانی که موضوع به صحن مجلس آمد، از فرصت ارائه پیشنهادها استفاده کردیم تا نظرات خود را مطرح کنیم و به پخته‌تر شدن طرح کمک کنیم.
شما به نبود پیوست فرهنگی و اجتماعی در این طرح اشاره کردید. این مسئله چه اهمیتی دارد و در ادامه چه اصلاحاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
این طرح اگرچه هدف مشخصی را دنبال می‌کرد، اما پیوست فرهنگی و اجتماعی و تبعات احتمالی آن در جامعه، به‌ویژه برای زنان، به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته بود. در شرایط فعلی کشور، نقش زنان تغییر کرده و آنها از یک نقش صرفا حمایتی به سمت نقش هدایتگری حرکت کرده‌اند و در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی داشته‌اند. به‌ویژه در جنگ اخیر نیز شاهد حضور و نقش موثر زنان بودیم. بنابراین نباید قانونی تصویب شود که بدون بررسی آثار اجتماعی آن، موجی منفی در جامعه ایجاد کند. اکنون باید ایرادات شورای نگهبان در مجلس برطرف شود و پس از بررسی مجدد در صحن علنی، مصوبه دوباره به شورای نگهبان ارسال شود. تا زمانی که این فرآیند طی نشده و مصوبه به تایید نهایی نرسیده است، هیچ تغییری در وضعیت قانونی مهریه ایجاد نشده و زنان نباید نگران از بین رفتن حقوق فعلی خود باشند.
نظر شما